فرارو- از سال ۲۰۱۳ میلادی که "محمد مرسی" با کودتای نظامیان از قدرت ساقط شد و ژنرال "عبدالفتاح السیسی" جایِ وی را گرفت، مصر روز‌های پر فراز و نشیبی را سپری کرده است. السیسی پس از حضور در کرسی قدرت، به واسطه اتحاد با طیفی از نخبگان نظامی و اطلاعاتی و توسعه روابط با قدرت‌های غربی و کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس، پایه‌های قدرتش را محکم کرد.
به گزارش فرارو، با این حال، وی خیلی زود به این نتیجه رسید که باید هویت و دستاورد‌های مستقلی نیز داشته باشد تا در میان مردم مصر هم از حیث قدرت نرم، نفوذ کند و مشروعیت و پذیرش سیاسی-اجتماعی خود را افزایش دهد. از این رو، چند سال قبل یک سریال جنجالی با محوریت نقش عبدالفتاح السیسی در جریان کودتا علیه محمد مرسی و تصویرسازی از او به عنوان یک قهرمان ملیِ مصر، از تلویزیون این کشور پخش شد. سریالی که بازتاب‌های مختلفی را حتی ورای مرز‌های مصر پیدا کرد و بسیاری از جمله طیف رقبا و منتقدان السیسی به این نکته اشاره داشتند که سریالِ مذکور مملو از تحریف و غلو در مورد شخصیت عبدالفتاح السیسی است.
در کنار این ها، السیسی پروژه‌های عمرانی جاه طلبانه‌ای را نیز همچون ساخت یک پایتخت مدرن و جدید برای مصر در دستورکار قرار داد. موضوعی که در نوع خود سبب شد تا مصر به نحو گسترده‌ای به سمت وام گیری از نهاد‌های مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی حرکت کند و به شدت بدهی خارجی بالا آورد و مقروض شود.
بحران در این زمینه وقتی برای مصر جدی‌تر شد که پاندمی کرونا و سپس جنگ اوکراین رخ داد و اقتصاد جهانی دچار انقباض شد. معادلاتی که همه تنگنای اقتصادی مصر را چند برابر کردند و اقتصاد مصر را در وضعیت کنونی به مرز فروپاشی رسانده اند.
بر اساس برخی آمارها، بدهی خارجی مصر چیزی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار است. دولت مصر با بدهی داخلی قابل توجهی نیز مواجه است. پول ملی مصر (پوند مصر) تنها ظرف سال گذشته چیزی بالغ بر ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و انتظار می‌رود که روند سقوط ارزش پول مصر با توجه به عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت مصر، همچنان ادامه دار باشد و حتی سرعت بیشتری نیز به خود بگیرد.
این معادله بسیاری از ناظران و تحلیلگران را واداشته تا جدا از اعلام هشدار در مورد انفجار بحران اقتصادی در مصر، نسبت به وقوع انقلاب نان و آغاز اعتراضات گسترده سیاسی-اجتماعی در این کشور نیز هشدار دهند. در این راستا، به طور خاص می‌توان به ۳ نشانه عمده و محوری از انفجار قریب الوقوع بحران‌های اقتصادی- سیاسی در مصر با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان مساعد این کشور اشاره کرد.
برخی آمارها که مورد استناد تحلیلگران و رسانه‌های مصری نیز هستند حاکی از این نکته می‌باشند که در وضعیت کنونی، چیزی قریب به ۶۵ درصد از اقتصاد مصر در کنترل نخبگان نظامی است. طیفی که عملا اقتصاد را به کنترل خود درآورده اند و اجازه ورود هیچ طیف و جریان دیگری را به حوزه منافع خود نمی‌دهند.
السیسی نیز چنبره نظامیان بر اقتصاد مصر را به مثابه پاداشی می‌بیند که با اعطای آن به نظامیان، عملا برای خود و نظام سیاسی تحت رهبری اش امنیت و ثبات می‌خرد و بقای حضور خود در قدرت را تضمین و تثبیت می‌کند. در این چهارچوب، همین حضور غیرتخصیصی و مافیاگونه در عرصه اقتصادی از سوی نظامیان مصری سبب شده تا اقتصاد مصر کارایی چندانی از خود نشان ندهد و با چالش‌های عدیده‌ای جهت کارکرد درست خودش رو به رو شود. از این منظر، السیسی اصرار دارد که همچنان این وضعیت ادامه یابد و حاضر نیست کوچکترین اصلاحاتی را در اقتصاد مصر اِعمال کند.
موضوعی که حتی سبب شده تا برخی نهاد‌های مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول نیز با شناسایی این مشکل بنیادین در اقتصاد مصر هشدار دهند که تا زمانی که چالش‌ها و معایب ساختاری اقتصاد خود را حل نکند، نمی‌تواند روی دریافت وام و کمک‌های مالی بین المللی حساب باز کند. جالب اینکه حتی در مواجهه با همین تهدید‌ها نیز السیسی به صورت ظاهری حاضر به اجرای اصلاحات در اقتصاد مصر نیست. معادله‌ای که روز به روز اقتصاد مصر را بیش از پیش به سمت فروپاشی و نابودی هدایت می‌کند.
به تازگی خبری جنجالی در مورد پیشنهاد ۲۲ میلیارد دلاری دولت امارات به مصر جهت خرید مناطق ساحلی مصر منتشر شده است. اماراتی‌ها مدعی شده اند که قصد دارند در مناطق ساحلی مصر سرمایه گذاری انجام داده و از آن کسب سود کنند. با این حال، همه می‌دانند که امارات با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی مصر به دنبال استفاده از وضعیت مذکور است و سعی دارد منافع خود را تامین کند و نفوذش در خاک مصر را افزایش دهد. پیش از این نیز زمزمه‌هایی مبنی بر فروش جزایر تیران و صنافیرِ مصر به عربستان سعودی مطرح شده بود.
البته که در ماه‌های گذشته اخبار مختلفی دال بر این مساله منتشر شده که سعودی‌ها سعی دارند در بازار املاک و مستغلات مصر حضوری گسترده به هم برسانند و در این رابطه پیشنهاد‌هایی را نیز به طرف مصری داده اند. پیشنهاد‌هایی که بنا بر آنچه مقام‌های مصری اعلام کرده اند، بسیار کمتر از آن چیزی هستند که باید باشند. معادله‌ای که نشان می‌دهد عربستان نیز وخاومت وضعیت اقتصادی مصر را درک کرده و در حال برنامه ریزی برای کسب منافع در خاک مصر است.
حال در چنین وضعیتی، همین که می‌بینیم پیشنهادات مختلفی به دولت مصر جهت فروش ظرفیت‌های راهبردی آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح می‌شود، در نوع خود حاکی از وضعیت وخیم اقتصادی مصر است که می‌تواند در روز‌های و ماه‌های آتی، بحران‌های به مراتب جدی تری را برایش ایجاد کند و آن را به سمت انتخاب گزینه‌هایی پیش برد که باور کردن آن‌ها برای مردم مصر نیز سخت باشد. موضوعی که می‌تواند بحران‌های سیاسی و اجتماعی را در نیز مصر سبب شود و تعمیق کند.
در نهایت باید گفت که عملکرد معنادار دولت مصر در بحبوحه جنگ غزه پالس‌های روشنی را در مورد وخامت وضعیت اقتصادی و سیاسی-اجتماعی در این کشور مخابره می‌کند. دولت مصر مرز رفح را علی رغم اعتراضات گسترده ملت‌های عرب و حتی خودِ مردم مصرف مسدود کرده و شدیدا بر آن نظارت می‌کند. در این میان، بسیاری معتقدند که دولت مصر به واسطه هماهنگی با آمریکا و اسرائیل، امتیاز‌های اقتصادی را از آن‌ها و نهاد‌های بین المللی که غربی‌ها در آن‌ها نفوذ دارند دریافت کرده تا رویکرد تقابلی را در رابطه با فلسطینی‌ها در مرز رفح در پیش گیرد.
دولت مصر در جریان جنگ غزه عملا در برابر افکار عمومی خود و روند‌های مطلوب آن‌ها ایستاده است. اینطور به نظر می‌رسد که دولت مصر، جنگ غزه را یک فرصت مهم برای خود جهت کسب دستاورد‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف‌های غربی و اسرائیل برای تسکین وضعیت اقتصادی نامطلوب خودش، تحلیل و ارزیابی می‌کند. معادله‌ای که به ویژه با توجه به تشدید تحرکات حوثی‌های یمنی در دریای سرخ و کاهش ۴۵ درصد درآمد‌های ترانزینی از کانال سوئز در ۴ ماهه اخیر برای مصر، ابعاد جدی تری را نیز به خود می‌گیرد.
