با اظهارنظر صریح رییس قوه قضاییه درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، حالا افکار عمومی برای جلوگیری از ایجاد شائبه «سیاسی بودن» چنین خبری به دنبال انتشار «جزییات اموال و دارایی‌های بازگشته به ایران» توسط این فرد است.
به گزارش اعتماد، بابک زنجانی دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تایید شد. اما در تیرماه ۱۴۰۰ گفته شد که «اگر وی همکاری کند و اموال را برگرداند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار می‌گیرد.»
با استناد به همین گفته‌هاست که حالا وکیل بابک زنجانی خواستار «آزادی» وی شده است. با این حال هنوز جزییات مشخصی از دارایی‌های بابک زنجانی که به کشور بازگشته، منتشر نشده است. اما رییس قوه قضاییه می‌گوید: «بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.»آقای
محسنی‌اژه‌ای می‌گوید: «پس از اعلام نظر دیوان عالی بابک زنجانی اعلام کرده بود که در یک کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارد و از پنج، شش کشور دیگر هم نام برده بود که در آن‌ها وجوهاتی دارد.»، اما آن‌گونه که رییس قوه قضاییه گفته «هیات‌های اعزام شده به کشور‌های مورد ادعای این متهم، ابتدا اموال و وجوهاتی نیافتند» تا اینکه به گفته اژه‌ای «چند وقت پیش» اموال قابل توجهی توسط بابک زنجانی معرفی و به تهران منتقل شده است.
پرونده بابک زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است که بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری چای دبش، بابک زنجانی به مقام دوم سقوط کرد.
زمان بازداشت بابک زنجانی در نهم دی ۱۳۹۲ یعنی تقریبا یک دهه پیش، از او به عنوان یکی از «بازو‌های اجرایی وزارت نفت» در دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران یاد می‌شد.
اما وزارت نفت از وی با این عنوان شکایت کرد که «وی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از پول نفت فروخته شده به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار بود.»
حالا یک دهه از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی می‌گذرد و در پس این همه سال و همراه با انواع پنهانکاری‌ها و در سایه نبود شفافیت، بدهی او نیز با قیمت‌های جاری به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسد و مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های وی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟ چراکه با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
پس از آنکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در جریان پرونده هسته‌ای ایران، فروش نفت از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شد، افرادی برای دور زدن تحریم‌ها فعال شدند؛ غالبا تاجرانی بودند که نفت را از دولت ایران می‌گرفتند و به عنوان شرکت‌های خصوصی نفت ایرانی را در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساندند و «حق‌الزحمه» خودشان را از روی پول فروش نفت برمی‌داشتند و مبلغ باقیمانده را به حساب‌های بانکی وزارت نفت در خارج از کشور منتقل می‌کردند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ میلادی یعنی یک‌سال پیش از بازداشت بابک زنجانی، به دلیل «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» نام وی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. از آن زمان مشخص شد که بابک زنجانی، یکی از این تاجرانی بود که تجارت‌شان دور زدن تحریم‌ها بود.
زنجانی در زمانی که نام وی در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شد؛ در مقام پاسخ عنوان کرد که «نه دلال نفتی است و نه رانتخوار؛ بلکه یک بسیجی اقتصادی است. «می‌گفت در زمان ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی، به عنوان یک «سرباز وظیفه»، رانندگی او را به عهده داشته و در تزریق «ارز» بازار غیررسمی و کنترل نرخ دلار نقش داشته است.
سوم دی ماه ۱۳۹۲، یعنی ۶ روز قبل از بازداشت زنجانی، جمعی از نمایندگان مجلس نهم نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی‌لاریجانی نوشتند و خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند. «حسین نجابت»، «احمد توکلی»، «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، «اسماعیل کوثری»، «محمدرضا آشتیانی»، «احمد امیرآبادی»، «حسین ذوالانوار»، «الیاس نادران»، «محمد دهقان»، «مفید کیایی‌نژاد»، «احمد سالک» و «علیرضا سلیمی» ازجمله امضاکنندگان این نامه بودند که در آن خطاب به سران قوا از ایجاد «فساد سیستمی» انتقاد کردند و نوشتند: «هنگامی که وزارت اطلاعات و نهاد‌های اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد و... چرا متهم نشویم؟»
چند روز بعد از این نامه، بابک زنجانی بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتی ابعاد پرونده‌ها و ارتباطات مالی زنجانی بررسی شد، دادستان تهران عنوان کرد: «پرونده وی بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب است.»
بابک زنجانی خود را کارآفرینی می‌خواند که ۶۴ شرکت ایرانی و خارجی دارد و در کشور‌های مختلف به ۱۷ هزار نفر حقوق می‌دهد. اما مشهورترین شرکتی که نام بابک زنجانی در آن برده می‌شد، «هلدینگ توسعه سورینت قشم» نام دارد.
«بابک زنجانی»، «حمید فلاح‌هروی»، «فواد شکوری‌گنجوی» از اعضای هیات‌مدیره و موسسان این شرکت بودند.
شرکت «اهرم تراک قشم» دیگر شرکتی است که توسط وی در سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده است. در هیات‌مدیره و هیات موسس «اهرم تراک قشم» غیر از بابک زنجانی، «صفرعلی عزیزآبادی‌فراهانی» به عنوان عضو هیات رییسه و همچنین مدیرعامل انتخاب شد. فرد دیگری با نام «فواد شکوری‌گنجوی» نیز عضو هیات‌مدیره شد.
پاییز ۱۳۹۱، بابک زنجانی یک شرکت با نام «صنایع غذایی فراز نمونه قشم» را نیز به ثبت رساند. غیر از بابک زنجانی که گرداننده این شرکت‌ها بود، «بهارک زنجانی» خواهر بابک زنجانی نیز در این شرکت سهیم شد، «حفظ‌الله آطاهریان» عضو دیگر این شرکت صنایع غذایی بود؛ او که زمانی مدیرعامل قشم‌ایر، خط هوایی بابک زنجانی بود، اکنون مدیرعامل خط هوایی «سپهران» است که مالک این خط هوایی، «علی درویشی» مالک هتل درویشی مشهد است.
شرکت بین‌المللی گروه هتل‌های سورینت، دیگر شرکتی است که بابک زنجانی و همچنین از طریق هلدینگ سورینت قشم، مالک آن بود. این شرکت در سال ۱۳۹۲، شعبه‌ای در هتل مریم کیش افتتاح کرد.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اعلام شد که اموال زنجانی قرار است به مزایده گذاشته شود؛ از جمله شرکت هواپیمایی قشم‌ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت، شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش)، شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه بین‌المللی هتل‌های سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم.
شرکتی با نام توسعه پایدار آسمان کیش، به عنوان شرکت امین وزارت نفت مسوولیت مزایده این شرکت‌ها و ساختمان‌ها و آنچه از اموال زنجانی به وزارت نفت منتقل شده بود، برعهده داشت. تا آخرین اظهارات، فروش این اموال نتوانسته بود تکافوی بدهی چندین میلیارد دلاری بابک زنجانی را بدهد.
یک ماه پیش و در دهم دی ماه، دقیقا یک دهه بعد از زندانی شدن بابک زنجانی، انتشار یک استوری تلگرام با شماره‌ای منتسب به بابک زنجانی با محوریت تبریک آغاز سال نوی میلادی باعث شد تا سروکله او بار دیگر در فضای مجازی پیدا شود.
مشخص نیست که این شماره متعلق به او بود یا نه، اما در این استوری نشانی وب‌سایت او نیز منتشر شد که ظاهرا این وب‌سایت یک مورد موقتی است که حاوی اطلاعاتی از زندگی شخصی بابک زنجانی است. او در این وب‌سایت بدین گونه معرفی شده است: «بابک زنجانی بازرگان و موسس گروه سرمایه‌گذاری سورینت، متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ از تهران».
نکته جالب اینکه در این وب‌سایت فیلم‌ها و اظهارنظر‌های مسوولان پیشین دولتی نظیر رییس‌جمهور و وزیر نفت نیز منعکس و از آن انتقاد شده است.
با اینکه ده سال از زندانی شدن بابک زنجانی می‌گذشت و حتی حکم اعدام نیز برای وی صادر شده بود، اما به نظر می‌رسد که اولویت بازگشت پول‌ها آنقدر مهم بوده که وی تاکنون در زندان مانده است. حالا و در دهمین سالگرد بازداشت وی، خبر رسیده که بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. هر چند که ابهامات زیادی در این باره وجود دارد.
بابک زنجانی سال‌ها مدعی بود که حاضر است پول بدهی‌هایش را بدهد ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پول‌ها را وارد ایران کند؛ حالا هم روشن نیست که این پول چگونه وارد ایران شده است؟ مشخص نیست که چه کسانی با او همکاری کرده‌اند و زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ چه کسانی او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کردند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نکردند؟
حالا که دری به تخته خورده و به یک‌باره این موضوع حل شده و حتی وکیل بابک زنجانی با استناد به این تحولات خواستار عفو و آزادی وی شده، چه بهتر که قوه قضاییه نیز در این باره روشنگری کند تا ابعاد مختلف این پرونده برای افکار عمومی نیز روشن شود.
