عباس عبدی در اعتماد نوشت: ماجرای کوروش کمپانی و فروش گوشی‌های اپل به قیمت زیر قیمت بازار، تکرار اتفاقی است که بار‌ها و بار‌ها رخ داده و به طور معمول هم با کلاهبرداری و فرار متهم اصلی، پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل می‌شود که درنهایت هم مردم و کشور متضرر می‌شوند. پرسش این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟
قطعا عوامل گوناگونی هست که در اینجا سعی می‌کنم فقط به چند مورد اصلی اشاره کنم. البته این پدیده‌ها کمابیش در کشور‌های دیگر هم دیده می‌شود، ولی آنچه وجود این پدیده را در ایران متمایز می‌کند، تکرار غیر قابل قبول آن است که گفته می‌شود فقط در سال‌های اخیر چندده مورد از این موارد وجود داشته است. اگر خوب به ماجرا نگاه کنیم، موسسات اعتباری که تحت نام‌های پرطمطراق اسلامی شکل گرفت و یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۴ به بعد بودند نیز در ذیل همین پدیده قابل بررسی است.
مهم‌ترین علت ماجرا در ایران وجود تورم مزمن دورقمی و ناتوانی نهاد بانک در حفظ سرمایه‌های مردم است. تورم در یک کلمه ویرانگر است، به ویژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در حریص کردن و نااطمینانی آینده اقتصادی است. هنگامی که من می‌دانم تورم سال آینده باز هم حداقل ۴۰درصد است، پس از امروز باید در این فکر باشم که سال آینده از قطار اقتصادی عقب نیفتم. هزینه فرزندان، کرایه خانه، هزینه‌های جاری و خوراک را باید تامین کنم؛ لذا به فکر حفظ قدرت پس‌انداز فعلی هستم، بانک‌ها به علل گوناگون قادر به این نیستند، لذا به سوی بورس، طلا، ارز و کالای بادوام می‌روم، یکی از این زمینه‌ها فعالیت‌های اقتصادی متقلبانه مشهور به پانزی است.
حضور در این فعالیت‌ها محصول شرایط فوق و حرص و طمع و ناآگاهی است که البته همیشه وجود داشته و خواهد داشت. علت بعدی فساد اداری و فقدان نظارت‌های قانونی و موثر است. هنگامی که برای باز کردن یک دکان چندمتری چندین مراحل نظارتی را باید طی کرد و انواع و اقسام ادارات بر کار شما نظارت دارند، چگونه است یک شرکت به ظاهر جعلی با حضور یک سرباز فراری، می‌تواند معاملاتی را راه بیندازد که چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند؟
این ممکن نیست، مگر با خریدن برخی از افراد ذی‌ربط رسمی در نهاد‌های گوناگون. چون اگر خریده نشده باشند و واقعیت را نبینند، در این صورت کوتاهی آنان در برابر شکل‌گیری این پدیده ناشی از بی‌مسوولیتی است که به مراتب بدتر از فساد اداری است. علت بعدی را می‌توان در انحراف وظایف و مسوولیت‌های حکومتی دید. اگر می‌توان یک شرکت را برای نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب کرد ولی هیچ توجهی به اقدامات مجرمانه اقتصادی و خطرناک آن نکرد، این محصول انحراف در تعریف ماموریت و وظایف دولت است.
به عبارت دیگر موضوعاتی را در اولویت قرار می‌دهند که ربط چندانی به ساختار قدرت ندارد، در مقابل مساله حفظ حقوق عامه و وضعیت اقتصادی آن هم در شرایط کنونی را بی‌توجه هستند، نتیجه همین می‌شود. علت بعدی را در مقررات مفسده‌آمیز و رانت‌زا می‌توان دید. قیمت‌گذاری کالا و ارز و وام، امتیازات ویژه، تحریم‌ها و منع واردات و ترویج قاچاق، فقدان نمایندگی کالا‌های جهانی در ایران، جملگی موجب می‌شوند که در روند زندگی مردم اختلال ایجاد شود.
رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری، واردات با امتیازات ویژه و گرفتن ارز دولتی، مجموعا موجب می‌شود که تقاضا برای ورود به این نوع معاملات و رفتار‌ها افزایش یابد. البته این‌گونه نیست که همه مردم برای این کار هجوم ببرند، خیلی‌ها هم باور نمی‌کنند ولی آن‌قدر افراد ساده‌لوح و طمعکار هست که بتوان چند هزار میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری کرد. می‌گویند ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که خیلی زیاد است.
مجموعه این عوامل را می‌توان تحت عنوان زندگی پانزی مقوله‌بندی کرد. تعبیر دیگری از آن را می‌توان آینده‌فروشی برای گذران حال، تصور کرد. کاری که نه تنها مردم، بلکه حکومت هم کمابیش انجام می‌دهد. این زندگی در سیاست، اقتصاد و... دیده می‌شود.
