به گفته معاون سازمان اموال تملیکی این سازمان در حوزه اموال منقول، طی بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در مجموع حدود ۸۵۰ میلیارد تومان کالا به فروش رسانده است.
به گزارش تسنیم، سعید غلامی معاون جمع‌آوری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص نتایج و تعداد مزایده‌های برگزار شده در سال ۱۴۰۲، گفت: یکی از اولویت‌های اموال تملیکی افزایش تعداد مزایده‌ها است. به این صورت که در سنوات گذشته در سال ۱۱ مزایده برگزار می‌کردیم. اما در سال جدید ۳۸ مزایده اموال منقول در دستور کار قرار گرفت. به عنوان مثال در بهمن ماه سال جاری ۷ مزایده برگزار شد.
وی افزود: ۴ مزایده مربوط به موتور‌های بالای ۲۵۰ سی سی، ۲ مزایده فوق‌العاده و یک مزایده سراسری. در مجموع این ۷ مزایده، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در فضای رقابتی عرضه شد که موفق شدیم بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان کالا به فروش برسانیم. این رقم به خزانه دولت واریز شد.
در مزایده سراسری ۲۷۶ که ۲۴ بهمن رمز گشایی شد، بیش از هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان کالا عرضه شده بود که حدود ۳۷۰ میلیارد تومان کالا نیز به فروش رسید که نسبت به قیمت پایه ۳۴ درصد رشد داشت.
غلامی اظهار کرد: در مزایده فوق العاده ۵۸۸ هم که رمزگشایی آن ۱۰ بهمن ماه انجام شد، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان کالا عرضه شده بود که بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان کالا به فروش رسید که نسبت به قیمت پایه ۳۲ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه گفت: در مزایده ۵۹۸ که یک اسفند رمزگشایی آن انجام می‌شود، بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالا عرضه شده است. طی این مزایده در ۳۱ استان ۵۶۸ پارتی کالایی عرضه شده است و پیش‌بینی می‌کنیم که رقم فروش مناسبی نیز داشته باشیم.
معاون جمع‌آوری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در کنار این سه مزایده که برگزار شد، ۴ مزایده محدود هم برای موتور سیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی سی برگزار شد، گفت: این مزایده به صورت محدود و با مشارکت ارگان‌های دولتی، نظامی، انتظامی و امدادی انجام شد. در مزایده ۵۹۰، ۶۶ دستگاه، مزایده ۵۸۹، ۲۱ دستگاه، مزایده ۵۹۱، ۴۴ دستگاه و در مزایده ۵۹۲، ۳۰ دستگاه موتور سیکلت عرضه شد که بر همین اساس ۱۶۱ دستگاه موتور براساس قانون بودجه و مصوبه شورای امنیت کشور فروخته و حدود ۱۲ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد.
برای اولین بار است که در تاریخ سازمان اموال تملیکی این دسته از موتور سیکلت‌ها که بعضا سال‌ها در انبار‌ها باقی می‌ماند و از بین می‌رفت و یا به صورت مذاکرات فروخته می‌شد، در سامانه ستاد و براساس مزایده‌های شفاف به فروش می‌رسد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد علت پایین بودن رقم فروش موتور‌های سنگین به نسبت تعداد موتور‌های فروخته شد گفت: عمده دستگاه‌هایی که در مزایده شرکت می‌کنند، دستگاه‌های دولتی، نظامی، انتظامی و امدادی هستند. به این جهت این مزایده‌ها برای اولین بار در کشور در حال برگزاری است هنوز برخی دستگاه‌های دولتی و یا سایرین از آن اطلاع ندارند.
خواسته ما این است که این موضوع به همه دستگاه‌های دولتی که امکان حضور در مزایده را دارند اطلاع‌رسانی شود تا به واسطه افزایش رقابت در مزایده، شاهد افزایش رقم واریزی به خزانه باشیم. البته در این میان موانعی نیز وجود دارد. به طور مثال در بحث ذی‌حسابی‌ها، به همین دلیل که این اقدام اولین بار است که انجام می‌شود، شرکت در مزایده‌ها برای آن‌ها آشنا نیست.
غلامی با اشاره به اینکه تکلیف قانونی در بودجه سال ۱۴۰۲، ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم را به طور کامل محقق کردیم، گفت: تا امروز حدود ۱۰ همت کالا به فروش رسیده و به خزانه واریز شده است؛ بنابراین ما به تکلیف بودجه‌ای خودمان رسیدیم، اما به این دلیل که چند ماه قبل به رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان تکلیفمان رسیدیم، دولت رقم را تا ۱۲ همت افزایش داد.
۸ مزایده دیگر تا پایان سال داریم. به طور مثال مزایده‌های ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵ و ۵۹۶ مخصوص موتور‌های سنگین خواهد بود. در مزایده ۲۷۷ نیز از ۸ اسفند بازدید‌ها شروع می‌شود تا ۱۴ اسفند و ۱۹ اسفند ماه نیز رمزگشایی این مزایده انجام خواهد شد. بلافاصله پس از این مزایده، یک مزایده فوق‌العاده دیگری را نیز خواهیم داشت که اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: با توجه به مزایده‌های پیش رو سازمان اموال تملیکی رکورد مزایده‌های برگزار شده در یک ماه را خواهد شکست تا تکالیف خود نسبت به دولت را انجام دهد.
معاون جمع‌آوری و فروش اموال منقول با گلایه از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی گفت: این سازمان‌ها آن طور که باید به سازمان‌های سودآوری مانند سازمان اموال تملیکی توجه نمی‌کنند. همکاران ما برای حصول نتیجه شبانه‌روز در حال فعالیت هستند، اما با موانع و محدودیت‌هایی در حقوق و دستمزد و وضعیت همکاران مواجه هستیم. اگر ما انتظار سلامت کامل در نگهداری اموال دولت را داریم باید به متناسب با آن به معیشت کارکنان نیز توجه کنیم.
