با نزدیکشدن به ایام انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند شاهد اظهارات و ادعاهای غیر واقع توسط برخی نامزدها هستیم. این اظهارات در حوزه اقتصاد کاملاً عامهپسند است، اما منجر به ایجاد توقعات اشتباه میشود.
به گزارش ایسنا، اخیراً مسعود پزشکیان نماینده فعلی مجلس یازدهم و نامزد مجلس دوازدهم در گفتگویی با کنایه گفته است که آن مرغی که میگفتند به برجام ربطی ندارد ۲۰ هزار تومان بود و الان همان مرغ ۱۲۰ هزار تومان شده است!
پزشکیان برای بزرگتر نشاندادن اختلاف قیمتها سعی میکند کف قیمت مرغ در دولت روحانی را با قیمت بازار در شرایط کنونی مقایسه کند؛ اما در این میان چند نکته وجود دارد.
ادعای مرغ ۱۲۰ هزار تومانی در شرایط کنونی یک قیمت سازی کذب است، چرا که طبق مشاهدات میدانی، مرغ گرم در خرده فروشیهای سطح شهر تهران از قیمت ۸۰ هزار تومانی حکایت دارد که در برخی موارد حتی ۷۵ هزارتومان هم عرضه میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز با بیان اینکه فروش مرغ در تهران بیش از ۸۵ هزار تومان مجاز نیست، تصریح کرد: در میادین میوه و ترهبار مرغ با نرخ ۷۸ هزار تومان عرضه میشود.
قیمت مرغ تنها در ایام خاصی بهواسطه افزایش تقاضا در برخی از فروشگاهها افزایشی شد، درحالیکه عرضه بدون محدودیت مرغ مصوب دولتی نیز وجود داشت. به طور نمونه با افزایش تقاضا برای خرید مرغ به دلیل ایام عید قربان و غدیر و نزدیکشدن به ماه محرم، قیمت مرغ در تابستان به حدود ۱۱۱ هزار تومان رسید، اما در همان زمان هم وعده داده شد که با فروکش کردن تقاضا شاهد کاهش قیمت مرغ خواهیم بود و این اتفاق هم رخ داد.
گذشته از افزایش تقاضا، از مهمترین دیگر دلایل افزایش قیمت مرغ میتوان به کاهش جوجهریزی، گرانی نهادهها، زودتر راهی کردن مرغهای تولیدی با وزن کمتر به کشتارگاه توسط مرغداران و بهطور کلی کاهش عرضه دانست که نیاز به تدابیر سیاستی دارد نه مذاکره با آمریکا و برجام!
علاوه براین از سال ۹۹ افزایش قیمت غذایی در سطح جهان به واسطه خشکسالی شروع شده بود و بعد از جنگ روسیه و اوکراین این روند تشدید شد. پس طبیعی بود که هزینههای تولید افزایش یابد و این ارتباطی به برجام نداشت.
مرغ در نیمه فروردین ۱۴۰۰ (دولت روحانی) از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید (قیمت مصوب دولتی)، اما در بازار آزاد ۴۰ هزار تومان بود، اما پزشکیان برای این که مخاطب را بیشتر تحریک کند، مرغ ۲۰ هزار تومانی را با مرغ ۱۲۰ هزار تومانی مقایسه میکند که از اساس هم واقعیت ندارد.
اما یکی از دلایل گرانی مرغ حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که قیمت مصوب مرغ را ۶۰ هزار تومان کرد. حذف ارز ۴۲۰۰ هم یکی از تکالیف مجلس به دولت بود که دولت روحانی پیش از این شروع کرده بود و خواه یا نخواه دولت سیزدهم هم باید آن را اجرا میکرد.
نکته قابل توجه این است که در همان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ بسیاری از کارشناسان مدعی بودند که با حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت مرغ به ۱۲۰ هزار تومان خواهد رسید، اما در شرایط تورمی کشور (که دلایلی غیر از برجام دارد) بازار مرغ از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا زمان فعلی یعنی زمستان ۱۴۰۲ حدود ۱۸ هزار تومان تغییر کرده و اکنون قیمت مصوب ۷۸ هزار تومان به راحتی در دسترس مردم است.
نکته مهمتر این که هرچند قیمت مرغ در دولت سیزدهم بهواسطه حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش پیدا کرد، اما به همان میزان هم یارانه نقدی افزایش پیدا کرد. یعنی دولت سیزدهم در ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف سیاست رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه مستقیم ۴۵ هزار تومانی را به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ و در ادامه در قالب طرح کالابرگ ۱۲۰ هزار تومان دیگر به مبلغ یارانه هر فرد ایرانی اضافه شد، البته این افزایش منوط به خرید کالاهای اساسی بود.
اخیراً هم در قالب اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فجرانه، اعتبار اضافه خرید کالا از ۱۲۰ هزارتومان به ۲۲۰ هزار تومان است.
یعنی به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت مبلغ ۴۰۰ هزارتومانی کالابرگ با ۲۲۰ هزار تومان افزایش بهازای هر نفر به ۶۲۰ هزار تومان رسید.
بدون شک افزایش یارانه در شرایط تورمی فعلی وظیفه دولت است که همزمان با کنترل قیمت کالاهای اساسی همانند مرغ باید رقم بخورد، اما نمیتوان بدون توجه شرایط ذاتی اقتصاد ایران که دچار تورم مزمن است (حتی قبل از برجام) مشکلات را به برجام و مذاکره ربط داد و برای تخریب رقیب، ذهنیت مردم را خراب کرد.
تورم دورقمی برای هیچکس افتخار نیست؛ اما کنترل این تورم و پیشگیری از افزایش آن یکی از دستاوردهایی است که نمیتوان آن را با دروغهایی مثل مرغ ۱۲۰ هزارتومانی انکار کرد چرا که تجربه دولت روحانی ثابت کرد که برجام هم نتوانست معیشت مردم را تضمین کند و فنر مشکلات اقتصادی بعد از مرگ برجام، به ناگاه در رفت و امروز دچار مشکلات آن هستیم که مهمترین آن ایجاد انتظارات تورمی است که با کوچکترین تحریک روانی همه بازارهای مالی و حتی کالاهای اساسی را بهم میریزد.