روزنامه کیهان در مطلبی به هک شدن سایت خانه ملت واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: به نظر می‌رسد با دقت در هدف هکر‌ها و عملیات رسانه‌ای پیرامون آن، بتوان هویت واقعی شبکه پشت‌پرده این عملیات سایبری و ترور شخصیت موازی آن را بازشناسی کرد.
خط لجن‌مال کردن انتخابات از مسیر بی‌اعتبار کردن مجلس و دعوت به تحریم انتخابات، ماموریت راهبردی است که سرویس‌های جاسوسی مانند سیا و موساد همواره به گروهک‌های محارب و گروه‌های نفاق سپرده‌اند. در این مسیر، غالبا بسیاری از عملیات‌های هکری و خرابکاری‌های سایبری که از سوی خود سیا و موساد یا عناصر نفوذی مستقیم آن‌ها انجام می‌شود، از سوی گروه‌های ورشکسته‌ای مانند سازمان منافقین یا سلطنت‌طلبان «گردن گرفته می‌شود» تا مثلا بهانه‌ای برای اهمیت بخشیدن به این گروه‌های پرت از توجه افکار عمومی ایران داده شود.
دیروز پس از انتشار خبر هک کذایی، وب‌سایت بی‌بی‌سی نوشت: گروه سایبری قیام تا سرنگونی با انتشار اسنادی اعلام کردند که سرور‌های مرتبط با مجلس را هک کرده‌اند. برخی این گروه را مرتبط به سازمان مجاهدین خلق می‌دانند.
رادیو فردا هم در گزارش مشابهی نوشت: «گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که وب‌سایت مجلس و ارگان رسانه‌ای آن هک شده است. یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق [منافقین]مدعی شده به سرور‌های مجلس نفوذ کرده است. خبرگزاری ایلنا از بارگذاری تصویر «سران» سازمان مجاهدین خلق بر وب‌سایت «خانه ملت» خبر داده و نوشته به نظر می‌رسد هک شده است. هک این وب‌سایت در آستانه برگزاری انتخابات مجلس صورت گرفته است».
در حالی که در این ماجرا، رد پای شبکه معاند برای تخریب و تحریم انتخابات کاملا هویداست، عباس عبدی (از گردانندگان روزنامه اعتماد و محکوم پرونده فروش لطلاعات به بیگانگان) سیاه‌بازی دیگری ترتیب داد که اتفاقا آن هم در نقشه سرویس‌های بیگانه تعربف می‌شود. او با وجود رد پای روشن شبکه معاند خارجی و مزدوران آن، در شبکه ایکس (توئیتر) مدعی شد: «در ماجرای هک سامانه‌ها یا سایت‌های مجلس بیش از نفوذ، باید به رقابت درون جناحی و راهبرد خالص‌سازی توجه داشت». یک کانال غربگرا با انتشار این توئیت نوشت: «عبدی که خود با تکنیک‌های امنیتی آشناست، این تحلیل را در شبکه ایکس نوشته است».
مرور اسناد تحریف یا جعل‌شده نشان می‌دهد که تیم هک و جعل و تحریف، همه نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان انقلابی از طیف‌های مختلف را متهم کرده و بنابراین نمی‌تواند چنان که متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان القا می‌کند، یک تسویه‌حساب درون‌جناحی باشد.
اما نفس این شیطنت، حاکی از پروژه موازی شبکه ضدامنیتی خارجی است که مصمم است نیرو‌های انقلاب را هم به موازات لکه‌دار کردن انتخابات، به یکدیگر بدگمان کند و به جان هم بیندازد. به نظر می‌رسد سرنخ ماجرای هک (و جعل و دستکاری و تحریف اخیر) را بتوان از مسیری که گفته شد، پیگیری کرد و به شبکه پشت این رفتار‌های مافیایی رسید.
این نکته هم گفتنی است که با عنایت به متواری شدن برخی نمایندگان پیشین مجلس و همکاران آن‌ها از طیف افراطیون غربگرا، دور از ذهن نیست که بقایای آن‌ها در گوشه و کنار سامانه اداری مجلس، نقش کمکی و مکمل را در ماجرای اخیر ایفا کرده باشند.
