فرصت زیادی تا انتخابات مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان ششم در ۱۱ اسفند باقی نمانده است. فضای جامعه سردتر از چیزی است که بتوان رنگ و بویی از شور و حال انتخاباتی در آن دید.
به گزارش هم میهن، در چنین فضایی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم ایران پیش از اینکه در انتخابات مجلس خبرگان ردصلاحیت شود، در یکی از دیدار‌های خود از تکرار یک تئوری قدیمی در سیاست ایران حرف زده و گفته بود: «دو نوع می‌توان به شرایط حاکم اعتراض کرد. یک راه این است که در انتخابات شرکت نکنیم، اما این راه نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. راه بهتر این است که پای صندوق رأی برویم و به فردی که به شرایط امروز معترض است، رأی دهیم. رأی اعتراضی بهتر از رای ندادن است. مشکلات ما در نهایت باید با صندوق رأی حل شود، راه دیگری نداریم.»
حال سوال این است که آیا می‌توان در انتخابات یازدهم اسفندماه، به پیشنهاد حسن روحانی فکر و عمل کرد؟ آیا شرایط به تحقق پیوستن چنین موضوعی مهیا است و به‌عبارت دیگر، رای اعتراضی چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟
برای ورود به این بحث در ابتدا باید نگاهی به کلیت و مفاهیم مرتبط با این موضوع داشت و سپس به سراغ «رای اعتراضی» و راه‌های تحقق آن رفت. هرچند به‌صورت علمی تعریف دقیق و جامعی از «رای اعتراضی» در علوم سیاسی بیان نشده است، اما به‌صورت کلی می‌توان «رای اعتراضی» را یکی از زیرمجموعه‌های «اعتراض» در علوم اجتماعی و در گروه «اعتراض سیاسی» دانست.
اعتراض در علوم اجتماعی، واکنشی است منفی به پدیده و یا روندی که در حال وقوع است و یا قرار است به وقوع بپیوندد و شکل‌ها و مدل‌های مختلفی دارد. در این میان «اعتراض سیاسی» یکی از مطرح‌ترین زیرمجموعه‌های «اعتراض» به شمار می‌رود که خود آن هم زیرمجموعه‌هایی مانند اعتصاب، راهپیمایی، اعتصاب غذا و... را شامل می‌شود و البته یکی از این زیرمجموعه‌های آن «رای اعتراضی» است.
در نظام‌هایی که عنوان جمهوری را یدک می‌کشند و یا به‌عبارت دیگر مدعی دموکرات بودن هستند و در ساختار خود برای رای مردم جایگاهی را قرار داده‌اند، زمانی که سیستم در یکی از انتخابات‌ها و یا در تمام انتخابات‌هایش، در مسیری حرکت کند که این احساس در بخشی از جامعه و یا جریانی سیاسی ایجاد شود که آن‌ها توسط سیستم با روش‌های غیردموکراتیک حذف شده و یا در آستانه حذف قرار دارند، در صورتی که آن بخش حذف شده (یا در آستانه حذف) هنوز به سازوکار‌های دموکراتیک اعتقاد داشته باشد و به‌دنبال روش‌های دیگر (مانند انقلاب) نباشند، یکی از واکنش‌هایی که از سوی این گروه می‌تواند به رویه در پیش گرفته شده نشان داده شود، این است که به سمت‌وسوی «رای اعتراضی» برود.
به عبارت ساده‌تر، تلاش و اقدام برای حذف غیردموکراتیک یک جریان و گروه سیاسی، پیش‌شرط اصلی رای اعتراضی است و این واکنش از سوی جریانی نشان داده می‌شود که قائل به استفاده از ابزار صندوق رای در سیستم فعلی است.
در مباحث و محافل سیاسی معمولاً «رای اعتراضی» را به دو صورت تبیین می‌کنند: ۱- رای به گزینه رقیبِ رقیب: در این مورد، رای‌دهندگانی که قصد دارند رای اعتراضی دهند، با شرکت در انتخابات نام گزینه‌ای را روی برگه رای می‌نویسند که رقیب گزینه مطلوب و یا همراه سیستم حاکم است. در این مسیر رای‌دهندگانی که رای اعتراضی می‌دهند، در درجه اول سعی می‌کنند گزینه مطلوب سیستم حاکم برنده انتخابات نشود و در درجه دوم اگر در این مسیر ناکام بودند، حداقل تلاش خواهند کرد که اعتبار این گزینه با پایین آمدن درصد آرا کم شود و آن فرد با سطح کمی از رای به نهاد مربوطه برسد.
۲- رای سفید و یا رای مخدوش: در این مورد، رای‌دهندگان اعتراضی مشی اول را قبول ندارند و یا گزینه‌ای مقابل گزینه مطلوب سیستم حاکم پیدا نمی‌کنند، اما در انتخابات شرکت کرده، رای سفید داده و یا رای مخدوش می‌دهند. البته به صندوق انداختن رای سفید یک پیش‌شرط بزرگ دارد، اینکه به سیستم نظارت بر انتخابات و شمارش رای اعتماد وجود داشته باشد که در زمان شمارش آرا، نام دیگری روی برگه رای نوشته نشود.
علاوه بر تلاش و اقدام برای حذف غیردموکراتیک یک جریان و گروه سیاسی، به باور برخی فعالان و تحلیلگران سیاسی «رای اعتراضی» پیش‌شرط دیگری هم دارد که تا زمانی که این پیش‌شرط فراهم نشود، نمی‌توان به سراغ رای اعتراضی رفت و اصولاً بدون وجود این پیش‌شرط، پروژه رای اعتراضی شکست خواهد خورد.
این پیش‌شرط موضوع «تمایل جامعه به انتخابات» است. در واقع ابتدا باید این علاقه در جامعه وجود داشته باشد که در انتخابات شرکت کند، پس از آن به سراغ این گزینه رفت و یکی از اشکال «رای اعتراضی» را به نمایش گذاشت. به عبارت دیگر، تا زمانی که جامعه تمایلی به حضور در انتخابات نداشته باشد، حتی قوه محرکه‌ای مانند بیان و درخواست چهره‌های کاریزماتیک نیز نمی‌تواند تاثیری در حضور آن‌ها پای صندوق‌های رای و استفاده از مدل «رای اعتراضی» داشته باشد. (برداشتی از نظریه رای اعتراضی David Peter Myatt).
در تاریخ سیاسی معاصر ایران و به‌عبارت دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی، مواقعی وجود داشته که جامعه با وجود پیش‌شرط‌هایی که به آن اشاره شد، به سمت‌وسوی رای اعتراضی رفته و در برخی از این مواقع موفق شده است که مانع از رسیدن یک گزینه که مخالف نظر آنهاست و رقیبی همسو با نظر این بخش جامعه در گود رقابت نیست، به ارکان قدرت شوند. برای مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶، اعضای نهضت آزادی پس از اینکه ابراهیم یزدی، دبیرکل این جریان سیاسی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، در دوم خرداد پای صندوق رای حاضر شدند، اما برگه سفید به صندوق انداختند.
مورد دیگر در سال ۱۳۸۴ پدید آمد؛ جایی که تعدد نامزد‌های اصلاح‌طلب عاملی شد تا رای آن‌ها پخش شده و محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی‌رفسنجانی (که هیچ‌کدام نامزد اصلاح‌طلبان محسوب نمی‌شدند) به دور دوم انتخابات بروند، اما با رسیدن انتخابات به دور دوم، اصلاح‌طلبان برای اینکه احمدی‌نژاد به قدرت نرسد، روی هاشمی‌رفسنجانی اجماع کردند که البته این اجماع در به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد تاثیری نداشت.
اما شاخص‌ترین مورد قابل اشاره درباره سابقه رای اعتراضی در تاریخ سیاسی ایران، به انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد؛ جایی که اصلاح‌طلبان ابتدا به سراغ سیدمحمد خاتمی رفتند، اما او راضی به ثبت‌نام نشد، سپس از اکبر هاشمی‌رفسنجانی دعوت کردند. هاشمی در انتخابات کاندیدا شد، اما شورای نگهبان او را ردصلاحیت کرد و پس از این ردصلاحیت، از آنجایی که مردم پس از وقایع سال ۱۳۸۸ به‌دنبال تغییر وضع موجود بودند، با محوریت خاتمی و هاشمی، رای اعتراضی مردم به حسن روحانی داده شد و او توانست در رقابت با محمدباقر قالیباف، به ریاست‌جمهوری برسد.
دو سال پس از حضور حسن روحانی در پاستور، مرحله دیگری از رای اعتراضی رقم زده شد. در جریان انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب با مُهر ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شدند، اما از آنجایی که میل به تغییری که در سال ۱۳۹۲ ایجاد شده بود، همچنان در مردم وجود داشت، بازهم با محوریت سیدمحمد خاتمی و هاشمی‌رفسنجانی، رای اعتراضی مردم به گزینه‌های کمترشناخته‌شده در غالب لیست امید داده شد و در نهایت منجر به این شد که اکثریت مجلس دهم، حاصل همان رای اعتراضی باشد.
پس از انتخابات سال ۱۳۹۴، پدیده رای اعتراضی دیگر به شکل سابق مشاهده نشد. البته در سال ۱۴۰۰ و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، تلاش‌هایی برای تکرار این پدیده انجام شد، اما این تلاش‌ها منجر به نتیجه نشد. هرچند در این دوره از انتخابات، شرایط برای تکرار سال ۱۳۹۲ فراهم نشده بود، اما به‌رغم این موضوع، برای اولین بار در تاریخ، رقیب اصلی برنده انتخابات آراء باطله شد. به عبارتی رئیسی در سال ۱۴۰۰ با آراء باطله رقابت کرده بود.
درباره انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲ و در فضایی که حسن روحانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ردصلاحیت شده، اما از رای اعتراضی سخن گفته شده است، باز هم این تئوری وجود دارد که آیا رای اعتراضی می‌تواند یک‌بار دیگر مفید واقع شود؟ البته در این راستا فعالیت‌هایی هم از سوی برخی مدافعان تکرار پروژه رای تکراری آغاز شده است، چنانچه کلیدواژه‌هایی در این مسیر برای معرفی برخی نامزد‌ها ایجاد شده که محوریت آن‌ها معرفی کاندیدا به‌عنوان «میانه‌رو» و یا «توسعه‌گرا» است.
در همین ارتباط، حمیدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه، به‌عنوان یکی از مدافعان رای اعتراضی، در واکنش به طرح این سوال که «آیا پیشنهاد رای اعتراضی دادن، در فضای فعلی کشور و برای انتخابات‌های پیش رو عملیاتی است؟ چرا و چگونه؟ اصولاً کدام مدل رای اعتراضی می‌تواند راهگشا باشد؟» گفت: «پاسخ این پرسش بستگی به وضعیت خاص هر حوزه انتخابیه و منظور از رای اعتراضی دارد.
شخصاً فکر می‌کنم برای بیش از ۱۰۰ کرسی که نامزد سالم و توانای توسعه‌گرا و میانه‌رو و اصلا‌ح‌گرا در رقابت مانده است، هر میزان رای روزنه‌گشا با اهداف و انتظار حداقلی بالاتر رود بهتر است، ولو نتایج حداقلی شود. رای روزنه‌گشا با اهداف حداقلی لزوماً رای اعتراضی نیست، ولی رای اعتراضی هم در برخی از حوزه‌ها می‌تواند ثمربخش باشد و در برخی دیگر نه. رای اعتراضی مثبت و ایجابی (ولو به لیست ناقص) هم قاعدتاً بر رای اعتراضی منفی تاکتیکی و رای باطله و سفید مقدم است.»
او در ادامه این گفتگو، به این پرسش که «اگر بنا بر این باشد که رای اعتراضی به گزینه‌های معتدل داد تا تندرو‌ها کمتر وارد مجلس شوند، در کلان‌شهری مانند تهران با توجه به اینکه تعداد کرسی‌ها زیاد است، باید چگونه برخورد کرد؟ به تعدادی محدود رای داد یا نام هر سی نفر را نوشت؟» اینگونه پاسخ داد: «به‌طور کلی به نظر می‌رسد صرف‌نظر از نتیجه، حمایت از فهرست ناقص باکیفیت و قابل دفاع، به لیست کامل کم‌کیفیت ترجیح دارد. کیفیت اقلیت مجلس آتی مهم‌تر از کمیت آن است. به احتمال زیاد درصد مشارکت در تهران بسیار کمتر از درصد مشارکت ملی خواهد بود. تصمیم درباره لیست دادن یا ندادن به نظرم بیشتر باید وابسته به این باشد که نامزد‌های باکیفیت قابل دفاع و توسعه‌گرا و اصلاح‌گر در تهران در رقابت مانده‌اند یا نه. به نظرم چنین حمایتی مبانی اصولی اصلاح‌گرانه و تدریجی‌گرا در سیاست‌ورزی دارد و لزومی ندارد همیشه به پیروزی در انتخابات بیانجامد.»
در کنار بحث رای اعتراضی یکی از موضوع‌هایی که پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم سال ۱۴۰۰ طی چند ماه اخیر به گوش رسیده است، موضوع تشکیل «اقلیت قوی» از سوی اصلاح‌طلبان در مجلس دوازدهم است؛ طرحی که مهرماه سال جاری محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصول‌گرا از آن سخن گفته بود. او در مصاحبه با خبرآنلاین گفته بود: «حتماً اگر یک اقلیت اصلاح‌طلب قدرتمند در مجلس داشته باشیم آن‌را می‌پسندیم و قبول داریم و دوست داریم که این اتفاق بیفتد. شهادت می‌دهم در آن مجالسی که یک اقلیت قدرتمند در برابرمان بود، بهتر می‌توانستیم مدیریت کنیم، چون با رقیب بهتر می‌توان کار و رشد کرد.»
البته همین موضوع، چندی پیش توسط یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران مورد تاکید قرار گرفت. علی‌محمد نمازی در مصاحبه‌ای که ۱۲ دی‌ماه سال جاری با فارس داشت، گفته بود: «علی‌رغم فضای سرد انتخاباتی تا این لحظه، اما اگر چند حزب اصلاح‌طلب و اعتدالی به‌طور جدی وارد انتخابات شوند و البته در دوره تبلیغات انتخاباتی بتوانند خوب عمل کنند، می‌شود انتظار داشت که حداقل اقلیتی پرقدرت مانند آنچه در مجلس پنجم شاهد بودیم در مجلس دوازدهم تشکیل شود.»
محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه هم در نشست خبری روز ۱۰ بهمن خود تلویحاً به این موضوع اشاره کرده بود: «البته اگر دوستان ما بتوانند در مجلس حضور فعالی داشته باشند، خوب می‌توانند بقیه را جمع کنند و این برای ما خیلی مهم است. من می‌دانم که چند نفر در مجلس می‌توانند مسیر مجلس را بعضاً تغییر دهند.» شاید در همین راستا هم باشد که او ترجیح داد حوزه کاندیداتوری خود را در انتخابات مجلس تغییر داده و به شهر رشت برود تا شاید از طریق آن شهر بتواند یک‌بار دیگر نماینده مجلس شود.
حمیدرضا جلایی‌پور، در بخش دیگری از مصاحبه‌اش، درباره تاثیر حضور اقلیت قوی در مجلس اینگونه پاسخ می‌دهد: «اقلیت‌های مؤثر و باکیفیت هم در تاریخ مجلس ایران (هم در مجالس شورای ملی و هم در مجالس شورای اسلامی) و هم در سایر کشورها، تجربه‌های راهگشا، مؤثر و آموزنده‌ای داشته‌اند.
در مجلس بعدی هم به نظرم با توجه به اینکه جبهه پایداری و اصولگرایان عملگراتر و مستقل‌ها اکثریت مجلس را خواهند داشت و چندپاره‌اند، یک اقلیت باکیفیت می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصوبات پرآسیب مجلس ایفا کند و در ائتلاف‌های مسئله‌محور نقش ایجابی ارزشمند هم در سال‌های پرمخاطره پیش رو ایفا کند و مشابه اقلیت مجلس پنجم برای گشایش‌ها و دستاورد‌های بعدی در دوره‌های بعد راهگشا شود. ائتلاف میانه‌رو‌ها و مصلحان باید در مؤثرسازی یک اقلیت باکیفیت تمرین بیشتری کند و ظرفیت بیشتری در خود بسازد.»
همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، رای اعتراضی و یا حتی تشکیل اقلیت قوی، پیش‌شرط‌هایی دارد که با وجود آن‌ها می‌توان به انجام پروژه و واکنش رای اعتراضی امیدوار بود، اما با فضایی که در جامعه مشاهده می‌شود، پیش‌شرط اصلی رای اعتراضی که «تمایل جامعه به حضور در پای صندوق رای» است، در بخش گسترده‌ای از مردم وجود ندارد و تا زمانی که این میل و اشتیاق دیده نشود، رای اعتراضی عملاً بی‌معنا خواهد بود مگر اینکه در فرصت کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات مجلس اتفاق محیرالعقولی رخ دهد که البته این مورد هم بعید به نظر می‌رسد.
ضمن اینکه نباید فراموش کرد، این فضا و سرد بودن انتخابات پیش از این در بین بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم دیده شد، کمااینکه چهره‌های زیاد و پرشماری از اصلاح‌طلبان که می‌توانند در مجلس تاثیرگذار باشند، حتی در انتخابات ثبت‌نام هم نکردند.
