در واقع سیاست کلی دولت‌ها از دوره قاجار تا به امروز هیچ تغییری نکرده و همواره بر این استوار بوده است که افکار عمومی را مقابل تولیدکننده، بازرگان، عرضه‌کننده خدمات، اصناف و هر بخشی به غیر از بخش دولتی قرار دهند و خود با ورود قهرمانانه و با ادعای برخورد با گران‌فروشی از دلیل اصلی گرانی که اتخاذ سیاست‌های ناصحیح و فهم نادرست از بازار توسط خود دولتمردان است، شانه خالی کنند.
به گزارش هم میهن، درحالی‌که از رئیس‌جمهور تا معاون اول و وزرای صمت و جهاد کشاورزی مدعی عدم دخالت دولت در بازار و نفی قیمت‌گذاری دستوری و پذیرش قاعده عرضه و تقاضا هستند، سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید نظام عرضه و تقاضا را قبول ندارد. با وجود اینکه سازوکار‌های قانونی برای آنچه رئیس سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها پیشنهاد داده بود، فراهم نشد، اما مصوبه سران قوا، به مثابه قانون، مورد استناد رئیس سازمان تعزیرات در دوره دولت رئیسی قرار گرفته است تا عملاً به افزایش اختیارات این سازمان منجر شود؛ اختیاراتی که با وجود اعمال آن در طول دو سال گذشته، منجر به آنچه از آن به‌عنوان ثبات در قیمت‌ها یاد می‌شود، نشده است.
فرآیند نظارت بر بازار و تنظیم بازار ایران برخلاف هر کشور توسعه‌یافته‌ای، متمرکز بر نفی قاعده عرضه و تقاضا و تکیه بر سرکوب قیمت است و برای این کار سازمان‌ها و ستاد‌ها و قرارگاه‌های مختلفی بنا شده، اما هیچ‌گاه حداقل ظرف ۶۰ سال گذشته منجر به تحقق اهداف مدنظر از ایجاد چنین سازمان‌هایی نشده است. از تشکیل ستاد تنظیم بازار کل کشور در دولت به ریاست معاون اول تا تشکیل ستاد‌های تنظیم بازار در وزارت‌خانه‌های مختلف حسب وظایف ذاتی این وزارت‌خانه‌ها، تا تشکیل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، همه و همه دستگاه‌های عریض و طویلی هستند که با هدف کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار تشکیل شده‌اند و بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند، اما نتیجه‌ای ملموس جز جرایم سنگین برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات و پر کردن خزانه دولت نداشته اند.
در میان همه این سازمان‌ها اگر از تلاش پهلوی دوم برای برخورد با گران‌فروشی در میانه دهه ۵۰ با ایجاد اتاق اصناف و سپاه دانش برای برخورد با خرده‌فروشان بگذریم، سازمان تعزیرات در طول ۴۵ سال گذشته بیشترین سابقه را در ساختار جمهوری اسلامی در طرح ادعای برخورد با گران‌فروشی دارد. سازمانی که برخلاف اصل تفکیک قوا در واقع قوه قضائیه‌ای در دل قوه مجریه است و ریاست آن، توسط وزیر دادگستری منصوب می‌شود.
با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، یکی از موضوعاتی که از سوی سازمان تعزیرات دنبال شد، احیای اختیارات این سازمان در دهه ۶۰ بود. اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات در مصاحبه‌ای که در برنامه «صف اول» سیما انجام داد به ضرورت تجمیع کل فرآیند نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: «ما اعتقادمان این است، اگر بخواهیم براساس ساختار موجود کار کنیم، نتیجه بازار این خواهد شد که می‌بینید. خود دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده و براساس همین هم پیشنهاد داده که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مستقلاً طی لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داد. ما در کنار آن آمدیم گفتیم اگر آن پیشنهاد دولت در مجلس به نتیجه نرسید، دولت با تصویب آیین‌نامه جدید و اعطای اختیارات کامل به سازمان تعزیرات حکومتی، صفر تا صد نظارت بر بازار را به سازمان تعزیرات حکومتی بدهد»؛ خواسته‌ای که اگرچه از دیدگاه آقای اصانلو به‌عنوان یک «حقوقدان»، راهگشا به نظر می‌رسد، اما پیشتر در دهه ۶۰ تجربه شده و شکست خورده است.
در دهه ۶۰ سازمان تعزیرات عملاً هم شاکی بود، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری احکام؛ رویه‌ای که اجحاف‌های گسترده آن منجر به تغییر قانون تعزیرات در ابتدای دهه ۷۰ شد تا رویه کارشناسی قیمت کالا و خدمات و همینطور اصول دادرسی نقض نشود و سازمان تعزیرات شأنی متناسب با دادگاه‌های دستگاه قضا داشته باشد و نسبت به شاکی و متشاکی بی‌طرف بماند.
با وجود اینکه سازوکار‌های قانونی برای آنچه رئیس سازمان تعزیرات پیشنهاد داده بود، فراهم نشد، اما مصوبه سران قوا، به مثابه قانون، مورد استناد رئیس سازمان تعزیرات در دوره دولت رئیسی قرار گرفته است تا عملاً به افزایش اختیارات این سازمان منجر شود؛ اختیاراتی که با وجود اعمال آن در طول دو سال گذشته، منجر به آنچه از آن به‌عنوان ثبات در قیمت‌ها یاد می‌شود، نشده است.
بنا بر روایتی از مصوبه سران، اول اینکه، تمام جزای نقدی مندرج در قوانین ۵ برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود. دوم اینکه، رؤسای شعب بدوی اختیار ویژه دارند تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند. سوم اینکه، در این یک‌ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت. مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود، اما الان با ابلاغ این مصوبه، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد.
نکته درخور توجه اینکه اگرچه در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی دولت مورخ اردیبهشت ۱۴۰۱ که در سایت سازمان تعزیرات قرار دارد، زمان اجرای این اختیارات محدود به یک‌سال شده، اما رویه سازمان تعزیرات در اعمال این اختیارات با وجود گذشت یک‌سال از ابلاغ مصوبه ادامه دارد تا آنجا که برخلاف همین مصوبه که تاکید بر عدم تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنفی کرده، اعمال جرایم سنگین و گاهی تا ۱۰ برابر بیشتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، عملاً به زمین زدن واحد‌های تولیدی و صنفی انجامیده است.
نیما مکنت‌خواه، حقوقدان در این رابطه می‌گوید: «مبنا قراردادن مصوبه سران قوا که مؤید تشدید مجازات قانونی مرتکبین جرم گران‌فروشی است از لحاظ حقوقی ایرادات اساسی دارد؛ چراکه تشدید مجازات قطعاً امری است که نیازمند تقنین بوده و باید از طریق قوه مقننه صورت گیرد. اینکه مجازات قانونی ارتکاب یک جرم با مصوبه‌ای غیر از قانون تشدید گردد با اصول حقوقی بنیادین در تعارض است».
