روز گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصدی را صادر کرد. این در حالی است که دقیقا در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۳درصد را ابلاغ کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این اقدام سیاستگذار پولی را می‌توان تلاش برای نزدیک کردن نرخ سپرده بانکی به سایر بازار‌ها و بازگرداندن جذابیت به سپرده‌های بانکی تلقی کرد. درباره اثرگذاری تصمیم اخیر نمی‌توان به سرعت اظهارنظر کرد، اما افزایش نرخ سود می‌تواند در کنترل سطح انتظارات موثر واقع شود.
روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، از ابلاغ دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد پرده‌برداری کرد. هدف از این کار تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی کشور اعلام شده است. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. امکان بازخرید پیش از سررسید برای این گواهی سپرده در نظر گرفته شده است و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه دریافت سپرده بانکی استفاده کنند.
این بخشنامه در حالی ابلاغ می‌شود که آن را می‌توان افزایش بی‌سابقه سود سپرده تلقی کرد. درست یک سال پس از افزایش نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۲۳درصد در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی از ابزاری رونمایی کرد که نسبت به سایر ابزار‌های ارائه‌شده در شعب بانک‌ها، ۷درصد سود بیشتری را به سپرده مشتریان اختصاص می‌دهد.
در همین راستا، سخنگوی اقتصادی دولت توضیحاتی را در قبال این ابزار ارائه داد. بر این اساس، احسان خاندوزی ضمن اشاره به این نکته که در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، تایید کرد که سیاست هدف‌گذاری رشد نقدینگی موجب شده تنگنا‌هایی در این زمینه به وجود بیاید.
به گفته وزیر اقتصاد، این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند بخشی از تامین مالی برخی پروژه‌ها با بازدهی بالاتر جذابیت یابد که این بخش از نقدینگی هم به هدایت نقدینگی کمک می‌کند که در خدمت تولید قرار گیرد و در عین حال به تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک می‌کند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی درباره نرخ شکست این ابزار اطلاعات تکمیلی را منتشر کند.
به طور کلی، اقدام سیاستگذار در افزایش سطح نرخ سود ابزار‌های بانکی را می‌توان اقدامی شجاعانه در جهت کاهش فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم و نرخ بهره بازار‌های غیررسمی تلقی کرد. بر این اساس، در‌حالی‌که نرخ تورم چند سال است از محدوده ۳۰درصدی فراتر رفته، همچنان سیاستگذار پولی نرخ بهره را در محدوده‌های پایین‌تری نگه داشته است.
این پافشاری باعث شده جذابیت سپرده بانکی برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند و اقبال افراد به بازار‌های موازی بیشتر شود. این در حالی است که پلتفرم‌های آنلاین ارائه‌دهنده تسهیلات و همچنین بازار‌های غیررسمی خرید و فروش امتیاز وام برخی از بانک‌ها با نرخ سودی بالاتر از ۳۰درصد و در برخی موارد بالاتر از ۴۰درصد فعالیت می‌کنند و نشان می‌دهند تا چه حد نرخ سود سپرده بانکی با انتظارات بازار فاصله دارد.
این افزایش می‌تواند با کاهش جذابیت بازار‌های موازی، تا حدودی از شوک‌های بعدی در بازار دارایی‌ها جلوگیری کند. با‌این‌حال باید توجه کرد که با داشتن تورم ۳۸درصدی، نرخ سود اسمی ۳۰درصد همچنان نرخ سود حقیقی را در محدوده منفی نگه می‌دارد.
دو نگاه در مواجهه با این سیاست وجود دارد؛ گروهی آن را اثرگذار تلقی نمی‌کنند و گروهی دیگر معتقدند این سیاست در کنترل انتظارات تورمی تاثیرگذار است. با‌این‌حال برای یافتن این پاسخ باید اندکی صبر کرد و نتایج آن را دید. در واقع این سیاست با نزدیک کردن نرخ سود رسمی به بازار‌های غیررسمی، می‌تواند اثر مثبتی بر توجه دوباره سرمایه‌گذاران به شبکه بانکی کشور داشته باشد و فشار را از روی بازار دارایی‌ها بردارد. در شرایطی که سود سپرده بانکی توان پوشش دادن انتظارات تورمی افراد را ندارد، شاهد ورود تقاضا به بازار دارایی‌های موازی، مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو خواهیم بود؛ اتفاقی که خود را در تلاطم‌های قیمتی متعدد در بازار دارایی‌ها به نمایش گذاشته است. باید منتظر بود و دید که این ابزار جدید تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از چنین اتفاقاتی موفق عمل کند.
همزمان با رونمایی از این ابزار، نگرانی‌ها درباره آثار آن در بازار سرمایه افزایش یافته است. فعالان این بازار معتقدند که این ابزار به نوعی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سهام را با کاهش مواجه کند. اما به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها ارتباط چندانی با واقعیت ندارد، چرا که بسیاری از صندوق‌های بورسی اکنون با نرخی بالاتر از نرخ سود ۳۰درصدی اعلام‌شده سپرده جذب می‌کنند و رونمایی از این ابزار نمی‌تواند خلل جدی به روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وارد کند. جدا از این مسائل، مهم‌ترین مساله‌ای که یک سیاستگذار پولی باید دنبال کند، کنترل تورم است و در این مسیر، کنترل انتظارات تورمی نقش مهمی دارد. به این ترتیب نمی‌توان صرفا به خاطر افت اقبال سرمایه‌گذاران به یک بازار خاص، به سیاستگذار پولی خرده گرفت.
بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک دیشب دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین بانک‌ها مجازند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند. برنامه عرضه و تعیین شعب منتخب آن‌ها توسط بانک‌های عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.
