در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدفگذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصاد‌های جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمد‌های نفتی بوده است.
از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
مساله حمایت از تولید همواره به عنوان یک راهبرد و اصل اساسی در اقتصاد ایران مطرح بوده است. اما در این بین روش انجام این حمایت در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و بسیاری از کارشناسان روش‌های فعلی را مناسب نمی‌دانند. کارشناسان مواردی از جمله «سیاست‌های ارزی نادرست»، «فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «عدم کارآیی تامین مالی»، «نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که باعث شده سیاست‌های حمایتی طی دهه‌های گذشته نتوانند حمایت از تولید داخل را عملی کنند. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکار و اداره بنگاه‌ها، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از جمله بازار ارز و همچنین حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل، استفاده از فناوری‌های برتر و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد از جمله مهم‌ترین مواردی است که برای تحقق حمایت از تولید به سیاستگذار پیشنهاد می‌شود.
موضوعی که به عنوان یکی از محوری‌ترین چالش‌های پیش روی تولید داخل بر آن تاکید می‌شود، فضای نامساعد اقتصاد کلان و نااطمینانی به آینده اقتصاد است. در همین راستا یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران منجر به نااطمینانی می‌شود، نوسانات نرخ ارز است. با نوسانات شدید نرخ ارز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی سلب شد و در نتیجه سبب مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی و افت تولید شد. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار به جای نرخ ارز اسمی، بر ثبات نرخ ارز حقیقی تمرکز کند.
برای مثال در سال ۹۷ با وجود افزایش نرخ ارز، کسب‌وکار‌ها به واردات با ارز ارزان عادت کرده بودند، اما با افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری در اقتصاد افزایش یافت و منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل شد؛ بنابراین در صورتی که سیاستگذار مانند دوره‌های قبل نرخ ارز اسمی را هدفگذاری کند این بخش از تولید کشور با از دست دادن رقابت‌پذیری در سال آینده مجددا تضعیف خواهد شد. این موضوع از یک سو باعث می‌شود زمینه برای نوسان ناگهانی ارز از بین برود و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی در جهت حمایت از تولید تنظیم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، عمده تمرکز سیاستگذاری ارزی بر نرخ اسمی ارز بوده است.
کارشناسان تاکید می‌کنند که امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور یکی از موضوعات محوری و موثر در افزایش تولید به شمار می‌رود. در صورتی که این امنیت پایین بوده و فعالان اقتصادی نگران ایفای تعهدات خود باشند و تضمینی برای رسیدگی به مشکلات احتمالی وجود نداشته باشد، طبعا نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشمگیری برسد. در این بین باید توجه کرد که یکی از اصلی‌ترین لوازم ورود سرمایه‌گذاری به کشور برقراری روابط تجاری با جهان است. این موضوع طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران زیر سایه سنگین تحریم‌ها قرار گرفته و همین موضوع باعث شده علاوه بر خروج سرمایه‌گذاران از کشور، مراودات تجاری و ارتباطات بانکی با سایر کشور‌ها محدود شود که خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر فعالیت تولیدکنندگان است.
تامین مالی تولید، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان این حوزه همواره به آن اشاره می‌کنند. در نبود امکان سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی واحد‌های تولیدی است. از سال ۱۳۹۹ با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی به واحد‌های تولیدی کاهش یافت. از سوی دیگر تحمیل انواع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها باعث شده همین منابع محدود هم به تولید کشور نرسد.
در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند ضمن توجه به رفع ناترازی‌های شبکه بانکی و تعیین‌تکلیف موسسات اعتباری ناسالم، از روش‌های مانند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی تسهیلات‌گیرندگان استفاده شود تا میزان نکول تسهیلات کلان به حداقل برسد. همچنین به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته نسبت به ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها توجه کافی نشده است که باید در دستور کار قرار گیرد.
هر چند طی سال‌های گذشته بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت سیاستگذار قرار گرفته و با اقداماتی از جمله تدوین قوانین جدید و تصویب آن‌ها در مجلس در راستای شفافیت بیشتر و رفع موانعی مانند مجوزدهی به کسب‌وکار قدم‌هایی برداشته شده است، اما به نظر می‌رسد همچنان لازم است اقداماتی در این زمینه انجام شود. شفافیت اطلاعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی، سهولت دریافت مجوز‌های کسب‌وکار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی، تضمین حقوق مالکیت با نیروی انتظامی و دادسرا‌های مجهز و کارآمد و به طور خلاصه، تولید خدمات عمومی برای فعالیت‌های اقتصادی که منفعت آن به همه می‌رسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا می‌کند، از جمله مصادیق بهبود محیط کسب‌وکار است که به انجام آن توصیه می‌شود.
یکی از نکات دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که فعالان اقتصادی در صورت فعالیت زیرزمینی، امکان دریافت تسهیلات، شرکت در نمایشگاه‌ها، انعقاد قرارداد‌های رسمی، جلب شریک یا سرمایه‌گذار و... را نخواهند داشت؛ بنابراین ضرورت دارد برای سهولت اداره و رشد واحد‌های تولیدی، همه سیاست‌ها و رویکرد‌ها به گونه‌ای اصلاح و تدوین شوند تا بنگاه‌های زیرزمینی را به خروج از اقتصاد غیررسمی و فعالیت در محیط رسمی سوق دهند.
به عنوان مثال، افزایش پایه‌های مالیاتی با هدف کاهش سود سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌های غیررسمی به همراه کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های رسمی، تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی و... می‌تواند در افزایش انگیزه برای رسمی شدن کسب وکار‌ها موثر باشد.
در پایان باید توجه کرد که بدون‌شک افزایش درآمد خانوار‌های ایرانی و حل مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل‌رقابت بسازند. در چنین شرایطی تحقق این هدف هر چند وابسته به عملکرد تولیدکنندگان است، اما نیازمند اصلاح عواملی است که به آن اشاره شد. در غیر این صورت وضعیت تولیدکنندگان همچنان مانند گذشته و گرفتار در یک فرآیند معیوب خواهد بود.
