سرویس امنیت داخلی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که مقامات این کشور حدود ۴۰میلیون دلار برای خرید مهمات از ارتش دزدیده‌اند. این در حالی است که کی‌یف تلاش می‌کند به حامیان بین‌المللی اطمینان دهد که در حال سرکوب فساد است؛ اما یک تقلب گسترده در تدارکات انجام شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست، سرویس امنیت اوکراین (SBU) در بیانیه‌ای گفت: اگرچه پول دولتی - نه کمک‌های خارجی- اختلاس شده است؛ اما احتمالا خبر این اختلاس هم در واشنگتن و هم در بروکسل؛ جایی که عضویت اتحادیه اروپا و کمک‌های مالی و نظامی ادامه دارد، طنین‌انداز خواهد شد. برخی از مخالفان به سابقه فساد اوکراین به‌عنوان دلیلی برای توقف ارائه پول به این کشور نزدیک به دو سال پس از جنگ با روسیه اشاره کرده‌اند. مقامات اوکراینی اصرار دارند که بیش از حد هوشیار شده‌اند و به‌شدت با هرگونه سوء‌استفاده‌ای مقابله می‌کنند.
سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که تحقیقات از مقامات عالی‌رتبه فعلی و سابق وزارت دفاع و همچنین یکی از مدیران تامین‌کننده تسلیحات به نام لِویو آرسنال ادامه دارد. او قرار بود از این پول برای خرید ۱۰۰هزار گلوله خمپاره برای ارتش استفاده کند. در اوت۲۰۲۲ پولی به لویو آرسنال پرداخت شد؛ اما گلوله‌ها هرگز تامین نشد. در بیانیه این سازمان اطلاعاتی آمده است: «پس از دریافت وجوه، مدیریت شرکت بخشی از پول را به ترازنامه یک ساختار تجاری خارجی که قرار بود مهمات سفارش داده‌شده را به اوکراین تحویل دهد، منتقل کرد.
با این حال، حتی یک گلوله توپ به کشور ما نفرستاد و وجوه دریافتی را در سایه گرفت و به حساب یکی دیگر از ساختار‌های وابسته در بالکان واریز کرد.» سرویس امنیتی اوکراین گفت که وجوه دزدیده‌شده ضبط شده است و افزود که «مساله بازگشت آن‌ها به بودجه اوکراین در حال حل شدن است.» این کلاهبرداری در زمان وزیر دفاع سابق الکسی رِزنیکوف، صورت گرفته است. او سال گذشته در میان چندین اتهام بلند بالای فساد در این وزارتخانه، به‌ویژه خرید مواد غذایی و کاپشن برای ارتش با قیمت‌های بالا برکنار شد. رزنیکوف مدعی است که شخصا در هیچ تخلفی دخیل نبوده و از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد.
یک مقام دفاعی آگاه به این موضوع که نخواست نامش فاش شود به‌دلیل اینکه آن‌ها صلاحیت صحبت درباره این پرونده با رسانه‌ها را ندارند، گفت: «این یک پرونده جدید نیست؛ زیرا این وزارتخانه یک گزارش کیفری از پیش به نیرو‌های انتظامی و قضایی ارائه کرده است.» اوکراینسکا پِراوادا، خبرگزاری اوکراینی، جزئیات زیادی را درباره این پرونده در ماه ژوئیه گزارش کرد و گفت پس از آنکه مشخص شد که در ماه مه سال۲۰۲۳ باید ۱۰۰هزار خمپاره از سوی ارتش اوکراین تحویل گرفته می‌شد، معلوم شد ۴۰میلیون دلار سرقت شده است.
سرویس امنیت اوکراین گفت: پنج نفر از وزارت دفاع و تامین‌کننده تسلیحات «اخطار‌های مشکوک» دریافت کرده‌اند. اخطار‌های مشکوک نخستین مرحله در روند قانونی اوکراین است. این سازمان افزود که یک مظنون هنگام تلاش برای عبور از مرز اوکراین بازداشت شده است. افراد درگیر با این پرونده ممکن است با ۱۲سال زندان روبه‌رو شوند. کسانی که گفته می‌شود در این فساد دخیل هستند، عبارتند از: الکساندر لِی‌یف که در آن زمان رئیس بخش سیاست نظامی-فنی، توسعه تسلیحات و تجهیزات نظامی وزارت دفاع بوده است. همچنین نام‌های توماس ناخکور، رئیس فعلی آن بخش و یوری زبیتنف و لویو آرسنال نیز مطرح شده است. زبیتنفِ ۶۰ ساله، نماینده سابق پارلمان اوکراین و نامزد ریاست‌جمهوری در سال۲۰۰۴ بود. رستم عمروف، جایگزین رزنیکوف به‌عنوان وزیر دفاع قول داده است که مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهد.
عمروف در این ماه در صفحه فیس‌بوک خود گفت: «یکی از اولویت‌های تیم وزارت دفاع، پاک‌سازی سیستم از نیرو‌های بی‌وجدان در داخل موسسه و خارج است.» او ادامه داد: «ما فعالانه همکاری نزدیکی با سازمان‌های مجری قانون برای این موضوع داریم: ما در حال ریشه کن کردن فساد هستیم. سیستم فساد مقاومت می‌کند؛ اما ما بر آن غلبه خواهیم کرد.» این آخرین رسوایی فساد بوده است که در زمان حساسی رخ می‌دهد. درخواست کاخ سفید برای ۶۰میلیارد دلار اضافی مربوط به جنگ در اوکراین در کنگره متوقف شده است و قانون‌گذاران مخالف ارائه کمک بیشتر به اوکراین خواستار نظارت بیشتر شده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا بودجه ایالات متحده به درستی استفاده می‌شود یا خیر؟ از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه۲۰۲۲، ایالات متحده حداقل ۴۴میلیارد دلار کمک امنیتی کرده است.
