با رسیدن تورم میانگین در دی‌ماه به ۴۳.۶ درصد، حالا سوال اصلی این است که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۲ را به چه نرخ تورمی به پایان خواهد برد؟ پاسخ به این سوال، مستلزم در نظر گرفتن عوامل و شاخص‌های متعددی نظیر کسری بودجه و بروز انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال است. اما نخست نگاهی داریم به تحولات نرخ تورم در دی ماه امسال.
به گزارش اعتماد، همان‌گونه که گفته شد، تورم میانگین در دی ماه به ۴۳.۶ درصد رسیده است. این بدان معنی است که سبد مصرفی ایرانیان در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال گذشته، به‌طور متوسط نزدیک به ۴۴ درصد افزایش قیمت داشته است. از طرف دیگر، تورم ماهانه نیز اندکی نسبت به قبل بهتر شده است.
در آذر ماه امسال، تورم ماهانه نزدیک به ۳ درصد بود (۲.۹ درصد افزایش نسبت به آبان ماه) اما در دی ماه تورم نسبت به آذر ماه ۲.۶ درصد بیشتر شد و اندکی فروکش کرد. در عین حال، تورم نقطه به نقطه (دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته) نیز که روند بهتری از تخلیه اثرات تورمی سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد رو به کاهش داشته و با ۱.۷ درصد کاهش نسبت به آذرماه، به ۳۸.۵ درصد رسیده است.
معمولا تورم کالا‌های بادوام برخلاف کالا‌های خوراکی یا خدمات همسو با انتظارات تورمی به نوسان می‌افتد. در نیمه دوم سال گذشته و به هنگام اوج‌گیری ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، قیمت بسیاری از کالا‌های بادوام نیز همپای شوک ارزی رخ داده، بالاتر رفت و فضای پرالتهابی را ایجاد کرد. هر چند، در ابتدای امسال با ثبات در نرخ ارز، تورم ماهانه این قبیل کالا‌ها کنترل شد. اما حالا با ورود به سه ماه پایانی سال، بار دیگر انتظارات تورمی بیشتر شده و تورم ماهانه به بخش کالا‌های بادوام برگشته است. هر چند که این تورم ماهانه فاصله زیادی با تورم ماهانه اوج پارسال در دی‌ماه ۱۴۰۱ دارد. اما با تداوم نوسان در نرخ دلار، ممکن است تورم در این بخش به صورت ماهانه باز هم بالاتر برود.
مانند آذرماه، تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در دی ماه نیز بار دیگر اعداد بالایی را ثبت کرده‌اند. تورم ماهانه خوراکی‌ها در دی ماه ۲.۴ درصد بالاتر رفته و تقریبا همسان با تورم کل حرکت کرده است. ضمن اینکه تورم میانگین این بخش نیز از ۴۸ درصد فراتر بوده است. هرچند نسبت به آذر ماه ۲ درصد در این بخش کاهش دیده می‌شود. بخش عمده‌ای از تورم خوراکی‌ها در گروه محصولات پروتئینی رخ داده است. تورم ماهانه گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنان در نخستین ماه زمستان بیش از دوبرابر تورم کل بوده است. نکته نگران‌کننده، رشد عجیب و غریب تورم سالانه گروه‌های پروتئینی در یک‌سال اخیر بوده که در پایان پاییز امسال دیده شد و با گذشت یک ماه همان روال در زمستان هم ادامه پیدا کرده است.
محصولاتی مانند گوشت قرمز و ماکیان و گوشت سفید و فرآورده‌های آن در این گروه قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد در یک‌سال اخیر این محصولات با بالاترین میزان تورم روبه‌رو شده‌اند و حتی در آستانه سه رقمی شدن قرار گرفته‌اند. به‌طور مثال تورم گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مقیاس سالانه بیش از ۹۵ درصد بوده است.
یعنی خانوار‌های کشور نزدیک به صد درصد رشد را در این گروه در یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند. تورم بخش گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته نزدیک به ۹۹ درصد بوده است! یا تورم بخش ماهی و صدف‌داران در یک‌سال ۶۵.۵ درصد شده است. ضمن اینکه تورم ماهانه در این اقلام نیز تا سطح ۵.۸ درصد بالا رفته است! از این گذشته تورم ماهانه در بخش خشکبار نیز افزایش شدیدی داشته است. رقم تورم ماهانه در این بخش ۴.۳ درصد و رقم تورم سالانه نزدیک به ۴۵ درصد شده است. گروه چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه نیز در یک‌سال ۴۶ درصد تورم داشته‌اند.
این اعداد و ارقام در حالی به دست آمده که تازه‌ترین به‌روزرسانی بانک جهانی از شرایط «امنیت غذایی» در جهان نشان می‌دهد، ایران با تورم مواد غذایی حدود ۴۱ درصدی در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم‌های مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، تورم مواد غذایی ایران به کشورهایی، چون سورینام، مالاوی و موزامبیک نزدیک است. آرژانتین با تورم مواد غذایی ۲۵۱ درصدی در صدر این لیست قرار گرفته است و پس از آن لبنان و ونزوئلا به ترتیب با تورم‌های ۲۲۰ و ۱۷۳ سه کشور با بالاترین نرخ تورم غذا هستند.
این در حالی است که بررسی‌های فائو نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل و حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به علاوه، این شاخص در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش داشته است.
اما برگردیم به سوالی که ابتدای این گزارش مطرح شد و اینکه تورم در پایان سال روی چه عددی قرار می‌گیرد؟ گمانه‌زنی ساده این است که تورم ماهانه دو ماه باقیمانده سال، نزدیک به میانگین ده ماه گذشته، یعنی ۲.۵ درصد قرار بگیرد و از این بالاتر نباشد. اگر چنین گزاره‌ای تحقق پیدا کند، تورم در پایان اسفند به ۳۵ درصد نزدیک خواهد شد. اما این گزاره در صورتی قابل تکیه است که شوک جدی به انتظارات موجود در بازارها وارد نشود.
در حال حاضر، متغیر انتظاری بسیار مهم در بازارها، نرخ برابری ریال به دلار است که در چند سال گذشته همواره در پایان سال با نوساناتی روبه‌رو شده است. نرخ دلار در ۲۹ آذرماه امسال ۴۹۸۵۰ تومان بوده است. اما همین دیروز نرخ دلار در بازار آزاد به ۵۶۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه با افزایش نرخ دلار، از ارزش پول ملی ایران کاسته می‌شود؛ این روند نشان‌دهنده آن است که در کمتر از ۴۰ روز گذشته، ۱۲.۵ درصد از ارزش پول ایران کاسته شده است.
البته نرخ دلار در هفتم اسفندماه سال گذشته عدد ۶۰۵۰۰ تومان را نیز لمس کرد. اما پس از آن، به مدت ۱۰ ماه رو به ریزش گذاشت و به نوعی ارزش «ریال» که امضای رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد پشت اسکناس‌های آن است، بالاتر رفت. با این حال مشخص نیست که چرا و بنا به چه اتفاقاتی، بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشته و چرا با سکوت مسوولان پولی و مالی مشغول به کار در دولت نیز مواجه شده است؟
