نمایندگان مجلس شورای اسلامی حساب یارانه و سهام عدالت را ضامن پرداخت تهسیلات بانکی کردند.
به گزارش اکوایران، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) و ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس حساب یارانه و سهام عدالت رضامن پرداخت تهسیلات بانکی شد.
در بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کند.
همچنین در ردیف (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بند (ت) و اجرای (۲) و (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن اجرای تکالف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.
در ردیف (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند.
همچنین در ردیف (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
