فرارو- داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیرا گفته است: «با تلاش دولت رشد اقتصادی از شرایط صفر و منفی خارج شده و اقتصاد کشورمان، رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. میزان رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول امسال به هفت درصد رسیده، در حالی که نرخ بیکاری در کشور نیز به هفت درصد کاهش یافته است.»
به گزارش فرارو، منظور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالای چهار درصد بوده و در سال گذشته نزدیک به پنج درصد رسیده است.»
رشد اقتصادی از مهمترین مولفه‌های اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود و در نتیجه ارائه آمار مسئولین کشور در این حوزه به سرعت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. افزایش کالا‌های سرمایه‌ای، نیروی کار، فناوری و سرمایه انسانی همگی می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند. رشد اقتصادی معمولاً برحسب افزایش ارزش کل بازار کالا‌ها و خدمات اضافی تولیدشده با استفاده از برآورد‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود. طبق تحقیقات ۱۰ ساله انجام‌شده توسط مؤسسه جهانی تحقیقات اقتصاد توسعه دانشگاه ملل متحد (unitar)، بیشتر کشور‌هایی که در کاهش فقر و افزایش دسترسی به کالا‌های عمومی موفق بوده‌اند، این پیشرفت را بر اساس رشد اقتصادی قوی استوار کرده‌اند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره رشد اقتصادی کشور گفته است: «از سال ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۲ رشد اقتصادی مثبت بوده که براساس پیش بینی‌ها در حوزه صنعت، کشاورزی و در مجموع اقتصاد تا پایان امسال روند مثبتی در رشد اقتصادی خواهیم داشت. تلاش‌ها و سیاست‌هایی که در ۲ سال اخیر انجام شده باعث رشد تولید و خروج از رکود در سرمایه گذاری داخلی و خارج شده که قابل قیاس با سال‌های گذشته نیست.»
با وجود این آمارها و اظهارنظرها، دولت سیزدهم همچنان با نرخ تورم بالا و مشکل دستمزد کارگران در برابر سبد معیشت آنان رو به رو است تا جایی که برآورد‌ها نشان داده است تا ۶۰ درصد از حقوق یک کارگر سرپرست خانوار چهار نفره صرف هزینه‌های خوراک خانواده می‌شود. همچنین تورم عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰درصد نیست. به همین دلیل است که در سایه عدد و رقم‌هایی که از کاهش نرخ بیکاری و افزایش توسعه مطرح می‌شود، همچنان تردید‌هایی درباره چگونگی تحقق این آمار از سوی برخی کارشناسان وجود دارد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا رشد اقتصادی در همه ارکان اقتصاد کشور بالا و مثبت است و چرا با این وجود، کماکان جامعه رشد اقتصادی را به شکل ملموس احساس نمی‌کند؟ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «رشد مثبتی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده را نمی‌توان بدون تجزیه و تحلیل پذیرفت. در سال ۱۴۰۱، مرکز آمار ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی با نفت ۴.۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم ۴.۵ بوده است. وقتی ما اجزاء رشد را بررسی می‌کنیم. می‌بینم در ۲ بخش، رشد خوبی داشتیم؛ یکی بخش نفت بوده که ۷ درصد رشد داشتیم و دیگری بخش صنعت بوده که ۷.۷ درصد رشد ثبت شده است. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، برخلاف دهه‌های گذشته، بخش کشاورزی ما وارد رشد‌های منفی شده و در سال ۱۴۰۱، کشاورزی منفی ۴.۴ درصد رشد ثبت کرده است. آمار‌های اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ نیز منتشر شده است. بر اساس آمار در این دو فصل، همچنان بخش کشاورزی رشد منفی دارد و بالعکس سال ۱۴۰۱، بخش صنعت و معدن نیز، وارد رشد منفی شده و به رشد نزدیک به صفر (منفی ۰.۴) رسیده است. اما بخش‌های نفت و خدمات در بهار و تابستان ۱۴۰۲، رشد مثبت داشتند. نفت ما در بهار ۱۴۰۲ برابر با ۱۹.۸ درصد و در تابستان ۱۴۰۲، ۲۵.۶ درصد رشد داشته. رشد بخش خدمات ما نیز در بهار حدود ۹ درصد و در تابستان حدود ۷ درصد بوده است. بله، آمارها نشان می‌دهد رشد سال ۱۴۰۱ و بهار تابستان ۱۴۰۲ مثبت است، اما اولین نتیجه این است که رشد اقتصادی، به واسطه رشد بخش نفت بوده، در بخش خدمات هم، عمدتا رشد بخش خدمات در سال‌های اخیر، به ویژه در بهار و تابستان ۱۴۰۲، به واسطه رشد واسطه‌های مالی است. به شکلی که رشد خدمات واسطه‌گری‌های مالی در بهار ۱۴۰۲، حدود ۴۲ درصد و در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ درصد است.»
وی افزود: «وقتی آمار به شکل کلی مطرح می‌شود، گمراه کننده است. اما وقتی به اجزاء رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم با واقعیت‌هایی رو به رو می‌شویم. برخلاف سال‌های گذشته، بخش کشاورزی ما وارد رشد‌های منفی شده است و این یک علامت هشدار به مسئولان و نخبگان اقتصادی کشور می‌دهد. درواقع به واسطه عدم سرمایه گذاری‌های کافی در بخش کشاورزی و چالش بحران آب، بخش کشاورزی ما رشد منفی را تجربه می‌کند و اگر ما همین بحث چالش آب و عدم سرمایه گذاری‌های مولد را در این بخش کنترل نکنیم، دیگر، کشاورزی ما که یکی از بخش‌های مولد و اشتغالزا در کشور است، نمی‌تواند رشد‌های مثبت را تجربه کند. رشد بخش کشاورزی ما در بهار و تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۴ درصد رسیده است. این شرایط نگران کننده است.»
این استاد دانشگاه گفت: «همانطور که اشاره کردم یکی از دلایل رشد اقتصاد ما، رشد‌های بخش نفت است. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ بخش نفت ما ۷ درصد رشد مثبت داشته و در بهار ۱۴۰۲ این شاخص به حدود ۲۰ درصد رسیده و در تابستان ۱۴۰۲ نیز به عدد ۲۶ درصد رشد مثبت رسیده است. اما در این زمینه یک نگرانی هم وجود دارد. طبیعتا بخش نفت ما می‌تواند رشد‌های مثبت و شتابان را ادامه دهد، ولی عمدتا این رشد بخش نفت به دلیل افزایش قیمت نفت جهانی و به واسطه کاهش شدت تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی (هم از منظر نفتی و هم از بعد دلاری) است؛ بنابراین نباید فراموش کنیم که این بخش از اقتصاد نمی‌تواند رشد با ثبات و ماندگاری داشته باشد و برای سال‌های آینده یا این رشد اقتصادی بخش نفت را نخواهیم داشت یا ممکن است رشد منفی را ثبت کنیم. در بخش خدمات نیز حوزه‌های متعددی از رستوران و هتل تا عمده و خرده فروشی‌ها و مستغلات و خدمات کسب و کار را داریم. اما متاسفانه در بخش خدمات هم رشد ثبت شده، به دلیل واسطه گری‌های مالی رخ داده است.»
وی افزود: «اتفاقاتی که در بازار سرمایه و دیگر واسطه‌های بازار مالی رخ می‌دهد منجر به ثبت ارقام رشد در بخش خدمات شده است. این بخش از خدمات نیز، یک بخش مولد و اشتغالزا نیست؛ بنابراین برخلاف این که رشد‌ها مثبت شده، اما کیفیت رشد‌ها پایین است. این رشد یک رشد پایدار و با کیفیت نیست و حتی اگر طی سال‌های آتی دوباره تحریم‌ها شدت بگیرد شاهد رشد‌های منفی بالایی خواهیم بود. وقتی اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ به شدت کوچک شد، با یک تکانه و تلنگر، قابلیت رشد مثبت را داشت، اما این رشد پایدار نیست. مثل یک انسان که چندین روز است غذا نخورده و به شدت نحیف و لاغر شده است. سپس ما، اندک غذایی برای این فرد فراهم می‌کنیم که کمک می‌کند کمی وزن بگیرد و حالش بهتر شود، اما این وضعیت، یک وضعیت ماندگار نیست. آن چه در رشد اقتصادی مهم است، رشد بخش کشاورزی، صنعت و معدن و رشد بخش خدمات در حوزه‌های کسب و کار، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی است. اما آمارها نشان می‌دهد این بخش‌ها در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی را تجربه نکرده اند. فقط بخش خدمات و واسطه گری‌های مالی بوده که رشد بالا را تجربه کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته، رشد مثبت بوده، اما با بررسی‌های موشکافانه متوجه می‌شویم این نوع رشد‌ها هم کیفیت لازم و کافی را ندارد و هم پایدار و اشتغالزا نیست. از همه مهمتر این که گمراه کننده است چرا که در سال‌های آینده با هر مشکلی از جمله تکرار تحریم‌ها شاهد تکانه‌های منفی جدیدی در رشد اقتصادی خواهیم بود. به اعتقاد من پیش بینی اقتصادی سال ۱۴۰۲ بین ۶ تا ۶.۵ درصد خواهد بود، ولی قطعا رشد اقتصادی ۱۴۰۲ چندان ارزش تحلیل و تفسیر ندارد، چون به بخش نفت و خدمات متکی است. برای سال ۱۴۰۳ نیز، دو سناریو برای پیش بینی دارم: اگر تحریم‌ها تشدید نشود و با همین وضعیت تحریم‌ها در شرایط کنونی پیش برویم رشد سال آینده به رشد بلند مدت اقتصاد ایران بر می‌گردد، یعنی رقمی حدود ۲.۵ تا ۳ درصد. اما اگر تحریم‌ها شدت بگیرد یا تکانه‌های منفی در بخش نفت رخ دهد، رشد اقتصادی می‌تواند زیر یک درصد رسیده و حتی منفی باشد.»
وی افزود «تاکید من این است که برای بررسی روند رشد اقتصادی ما نباید به آن آمار نهایی نگاه کنیم، بلکه باید به اجزاء رشد نگاه کنیم و ببینیم رشد اقتصادی ماحصل رشد کدامیک از اجزاء اقتصادی است. اگر رشد حاصل بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات مولد باشد باید خوشحال باشیم. اما اگر این رشد اقتصادی، حاصل بخش نفت یا خدمات واسطه‌های مالی باشد، جایی برای دلخوشی نسبت به این آمار‌های مثبت وجود ندارد. بخش نفت ما در نهایت می‌تواند یکی دو سال رشد اقتصادی بالا برای ما داشته باشد و طی سال‌های بعدی دوباره نزدیک به صفر خواهد بود. این آمارها می‌تواند مسئولان ما را گمراه کند. در سال ۱۳۹۵ هم رشد اقتصادی ایران ۱۲.۵ درصد شد، اما نه کیفیت داشت و نه اشتغالزا بود و در سال بعد هم به همان وضعیت چشم انداز بلند مدت ما برگشت.»
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در حوزه بیکاری هم همینطور است. وقتی صحبت از کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی می‌شود باید دقت کنیم که برخی آمار‌های این زمینه، قابل اتکا نیست. در بخش نفت، وقتی رشد نفتی و افزایش درآمد داریم، لزوما اشتغالزایی نداریم. در بخش واسطه‌گری‌های مالی هم اشتغالزایی نداریم؛ بنابراین کاهش نرخ بیکاری، به واسطه این بوده که بعد از کرونا، بخشی از بنگاه‌های خدماتی به سر کار‌های خود برگشته اند، ضمن این که کاهش نرخ بیکاری عمدتا از طریق اشتغال در مشاغل پاره وقت و حوزه‌هایی بوده که غیر بهره ور محسوب می‌شوند. مثلا خرید و فروش و دلالی یا کار در تاکسی‌های اینترنتی. در نتیجه اشتغال زمانی ارزشمند است که پایدار، تمام وقت و بهره ور باشد و از امنیت اشتغال نیز برخوردار باشد. وقتی ما نرخ اشتغال را با شغل‌های پاره وقت یا مشاغلی بالا ببریم که مردم از سر ناچاری انتخاب می‌کنند، اقدام باارزش و تحسین برانگیزی نیست و کاهش آمار بیکاری نیز چندان قابل اتکا نیست.»
