از نخستین روز‌های آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از اولویت‌ها و موارد مهم برای ساکنان بهارستان یازدهم مساله اصلاح قانون انتخابات مجلس بود. تمایلی که جدید نبود به این معنی که عموما گروه‌های سیاسی وقتی نمایندگان و اعضای جریان خود را به خانه ملت می‌فرستند در نخستین گام سعی می‌کنند با اصلاح قانون انتخابات مجلس مسیر حرکت برای مجلس بعدی را نیز بر مبنای دیدگاه‌های سیاسی خود به موضوع انتخابات و رای مردم تعیین کنند.
به گزارش اعتماد، با این وجود پیگیری و تلاش مجلس یازدهم برای ایجاد سازوکاری جدید در نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از نظر‌ها دور نماند. بزرگ‌ترین تغییر رخ‌داده در این زمینه لحاظ پیش‌ثبت‌نام‌ها بود و با این شیوه در مرحله اول صلاحیت کاندیدا‌ها در هیات‌های اجرایی در وزارت کشور و در مرحله بعد توسط شورای نگهبان بررسی شد. موضوعی که اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم آن را تدوین و تصویب کردند، اما در مقام اجرا و در نخستین سال و انتخابات در حال برگزاری دامن خودشان را نیز گرفت و داستان شکایت‌ها و گلایه‌های متعدد مجلس یازدهمی‌ها از ردصلاحیت زیر سایه نقدهای‌شان به دولت را رقم زد.
با این وجود موضوعات تغییرات در قانون انتخابات از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در سطح پایین‌تر از موضوعات سیاسی و تلاش عیان مجلس یازدهم برای کم کردن سهم «رای مردم» در روند برگزاری انتخابات، مساله تبلیغات کاندیدا‌ها نیز در این اصلاح قانون با چارچوب‌ها و محدودیت‌های عجیبی روبه‌رو شده است.
در فصل ششم این قانون به تفصیل درباره موضوع تبلیغات در ایام انتخابات توضیح داده شده است. یکی از عجیب‌ترین مواد قانون انتخابات فعلی درباره نحوه فعالیت و تبلیغات کاندیدا‌ها «ماده ۷۲» در این قانون است. بر اساس این ماده «چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد، مسوول ستاد اصلی تبلیغات وی یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی هستند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد».
همین یک بخش از ماده قانونی عملا رسانه‌های مکتوب را در یک چرخه بروکراسی برای فعالیت‌های تبلیغاتی گرفتار می‌کند و نوعی ارتباط انتخاباتی-تبلیغاتی را بین مطبوعات و رسانه‌های غیر مستقل و کاندیدا‌ها برقرار می‌سازد. علاوه بر این در بخش دیگری از این ماده قانونی قید شده است که «تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزد‌ها یا ستاد‌های ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره این ماده قانونی نیز تاکید دارد که منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
قید عنوان «توهین، افترا و نشر اکاذیب» در متن قانون نیز در عمل امکان فعالیت‌های مطبوعاتی در حوزه انتخابات را با مشکل مواجه می‌کند. این سه مفهوم حوزه برداشت وسیع و البته سلیقه‌ای دارد و در عمل مطبوعات به رکودی جدی در عرصه نشر اخبار مربوط به‌کاندیدا‌ها به خصوص چهره‌های سیاسی خاص گرفتار می‌شوند که البته به نظر می‌رسد قانونگذاران مجلس یازدهم نیز سعی داشته‌اند با این دست از تحدیدات قانونی همین رویه را بر گردن رسانه‌های مکتوب و مجازی بگذارند تا هرچه کمتر در مورد کاندیدا‌ها مطلبی ثبت شود و محتوای منتشرشده نیز جز در تایید و تشویق کاندیدا‌ها نباشد.
در ماده ۷۱ این قانون قید شده است که «هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزد‌ها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارایه موافقت کتبی آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است. تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود».
مشمولین ماده ۷۵ لیست بلندبالایی هستند: «روسای قوای مجریه و قضاییه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رییس مجلس، ائمه جمعه دایمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رییس و اعضای هیات‌های نظارت، هیات‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی.»
واقعیت امر این است که صورت این ماده قانونی سعی دارد تا بر اصل بی‌طرفی مسوولان در این رابطه تاکید کند، اما در مقابل دست رسانه‌های مکتوب، تصویری، آنلاین یا کاغذی در ایام انتخابات بیش از پیش بسته می‌شود.
ماده ۷۹ این قانون نیز درج آگهی یا «نشر محتوا» علیه نامزد‌های انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های همگانی را ممنوع اعلام کرده است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضاییه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن هستند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضایی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت است. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسوول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود است. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱ این ماده نیز تاکید دارد که منظور از رسانه‌های همگانی ابزار‌های چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم است.
تبصره ۲ این قانون نیز تاکید دارد که رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزد‌ها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است. تبصره ۴ نیز تاکید دارد که نقد‌های بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
فرم گنگ قانون‌نویسی در عمل فضای شکایت علیه رسانه‌ها را باز نگه می‌دارد به این معنی که هر گونه مطلب یا گزارش در حوزه انتخابات می‌تواند به زعم ناظر یا شاکی نوعی از توهین و تخریب تلقی شود.
با مرور محتوای این دو ماده قانونی در عمل ۱۰ نوع تخلف از این دو ماده قانونی قابل برداشت است. برخی از این موارد از جمله «اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌های انتخاباتی»، «تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع»، «هرگونه اعلام و الغای انصراف، شکست یا پیروزی نامزد‌های انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی»، «هرگونه استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی یا موازین شرعی» و «هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات، مدیران و اشخاص موضوع ماده ۷۵ این قانون به نفع یا ضرر نامزد‌ها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات» شفافیت قانونی بیشتری دارد به این معنی که مشخصا درج اخباری که با این سه محتوای قانونی باشد، می‌تواند در دایره تخلف قرار گرفته و نوعی از بروز جرم محرز است.
اما مواردی از قبیل «درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزد‌های انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی»، «هرگونه توهین به نامزد‌های انتخاباتی یا نشر اکاذیب علیه آنان»، «تشویش اذهان عمومی علیه نامزد‌های انتخاباتی»، «هرگونه سوال و پرسش در مورد انتخابات یا نامزد‌های انتخاباتی که موجب تشویش اذهان عمومی یا تخریب نامزد‌های انتخاباتی گردد» و «هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی برای عموم مردم» مرز قانونی مبهمی دارد به این معنی که کار معمول مطبوعاتی و رسانه‌ای درباره نامزد‌های انتخاباتی با شکایت نامزد مربوطه یا یک شاکی می‌تواند ذیل این موارد قرار گرفته و در عمل عملکرد رسانه‌ای مطبوعات اعم از مکتوب یا آنلاین با محدودیت جدی مواجه شده و فضای رسانه‌ای انتخابات بیش از پیش محدود شود.
هر اندازه مطبوعات در قانون جدید انتخابات درگیر بگیر و ببند هستند و باید برای هر گونه تبلیغ یا کار معمول رسانه‌ای در حوزه انتخابات از هفت خوان رستم عبور کنند تا مبادا گرفتار شکایت و مجازات نشوند، گویا قرار است بازار انتخابات و درآمد‌های تبلیغاتی برای صداوسیما پررونق باشد. به تازگی صدا و سیما متناسب با هر حوزه انتخابیه مبلغی را برای هر فرد در نظر گرفته است، موضوعی که تا پیش از این اطلاع‌رسانی نشده بود.
پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما روز چهارشنبه ۲۰ دی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران خبر از رخداد جدید و عجیبی داد. موضوعی که شاید مسبوق به سابقه در ادوار گذشته انتخابات مجلس در سطح محدود بود، اما حالا به نظر می‌رسد صداوسیما در قامت یک بنگاه تبلیغاتی برای انتخابات مجلس دوازدهم وارد میدان شده و قرار است درآمد عجیبی هم از این دور انتخابات داشته باشد. جبلی در بین خبرنگاران اعلام کرد که «همکاران ما در سازمان یک تلاش بسیار پیچیده و شبانه‌روزی را در ماه‌های اخیر انجام دادند که ما بتوانیم به تعداد ۲۰۰ کانال انتخاباتی به تعداد حوزه‌های انتخابیه در اختیار نامزد‌ها قرار دهیم.»
در همین راستا هم بود که اعلام شد نامزد‌ها باید از طریق سامانه ستاد تبلیغات برای تبلیغات تلویزیونی ثبت‌نام کنند. خبرگزاری خبرآنلاین نیز با بازنشر جدول صداوسیما از میزان تعرفه‌های اعلامی در این باره نوشته است: «هر نامزد باید ویدیو‌های خود را در قالب مصوب سازمان صدا و سیما تولید کند. این بسته تصویری که حدود بیست دقیقه خواهد بود، شامل ویدیوی حامیان، سوابق، برنامه‌ها و دیدگاه‌های نامزد خواهد بود. تعداد پخش و بازپخش در هر حوزه انتخابیه متناسب با تعداد نامزد‌هایی است که برای تبلیغات تلویزیونی نام‌نویسی کرده‌اند. چنانچه نامزد نتواند تبلیغات خود را با قواعد مصوب تولید کند یا از تبلیغات تلویزیونی منصرف شود، مبلغ دریافتی برگردانده نخواهد شد. در نهایت با اعلام صداوسیما به نامزد‌ها برای استفاده از ۲۰۰ شبکه محلی، رقم دریافتی از هر نامزد ۵ تا۷۰ میلیون خواهد بود که در تهران به بالای ۱۰۰ میلیون می‌رسد؛ به‌طور میانگین حداقل ۴۲۳ میلیارد تومان درآمد سازمان از انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود.»
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۵۹ قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی ممنوع است. در متن این ماده قانونی همچنین تصریح شده است که «تمامی شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که قسمتی از دارایی آنها جزو بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند.» آیا صداوسیما نهاد غیردولتی محسوب می‌شود که در تبلیغات نامزد‌ها دست باز پیدا کرده و می‌تواند درآمدی میلیاردی از آوردگاه انتخابات کشور داشته باشد؟ به‌رغم این انتقاد‌ها محمد‌صالح مفتاح، دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی در گفتگو با فرهیختگان موضوع درآمدزایی انتخاباتی صداوسیما را رد و یکی از دلایل دریافت پول از نامزد‌ها را به ماده قانونی ۷۴ انتخابات مرتبط دانست.
ماده ۷۴ قانون انتخابات مجلس تاکید دارد که در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد، برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزد‌ها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزد‌ها برساند.
بند ۳ سیاست‌های انتخابات نیز بر «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور» تاکید دارد. از دیگر نکات قابل توجه نیز همین تناقض در متن قانون نگارش‌شده در مجلس یازدهم است که در یک ماده این مجوز به صداوسیما داده می‌شود و در ماده دیگری صراحتا استفاده از دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی را ممنوع اعلام می‌کند.
در ابتدای معرفی این طرح، خبری از پرداخت پول نبود و نامزد‌ها فکر می‌کردند که می‌توانند در شرایطی یکسان و طبق یک زمان‌بندی از این تبلیغات بهره‌مند شوند، اما وقتی ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات مجلس دوازدهم در سامانه تبلیغاتی سازمان صداوسیما شروع شد، گلایه‌ها و انتقادات نسبت به مبلغ دریافتی آغاز شد.
محمدحسین رنجبران از برنامه‌سازان و مجریان تلویزیون که به تازگی نامزد انتخابات مجلس دوازدهم شده است در توییتی نوشت: «با اعلام صداوسیما به نامزد‌ها برای استفاده از ۲۰۰ شبکه محلی، رقم دریافتی از هر نامزد ۵ تا ۷۰ میلیون خواهد بود که در تهران به بالای ۱۰۰ میلیون می‌رسد؛ به‌طور میانگین حداقل حدود ۴۲۳ میلیارد تومان درآمد سازمان از انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود. آیا چنین کاری در مسیر عدالت رسانه‌ای خواهد بود؟!» سید‌منصور میرزایی، یکی دیگر از نامزد‌های انتخابات مجلس هم بعد از دیدن قیمت‌های این سامانه در کانالش در ایتا نوشت: «طی چند روز گذشته شاهد انتشار خبری بودیم که صداوسیما در راستای رسالت خبری و اجتماعی خود و در جهت برقراری عدالت و ایجاد فرصت برابر برای نامزد‌های انتخابات مجلس دوازدهم، امکان پخش تیزر ۲۰دقیقه‌ای ضبط شده فراهم نموده است. در همین جهت پیامکی به نامزد‌های انتخابات زده شد که برای ثبت‌نام به سامانه مربوطه مراجعه کنید. پس از ورود به سامانه اولین چیز قبل از سلام‌و‌علیک این است که مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان واریز بفرمایید! و اگر هزینه‌های ضبط فیلم با استاندارد‌های پخش را در نظر بگیریم شاید هزینه دو برابر این مبلغ بشود. اینجاست که به ذهن می‌رسد شاید تعریف عدالت اجتماعی، حضور حداکثری و... در ذهن آقایان و ما فرق می‌کند. شاید تصور مردم این باشد که به داوطلبان انتخابات امتیاز، وام و... تعلق می‌گیرد و بار‌ها این موضوع از اینجانب از روز اول سوال می‌شد که بحمدالله هیچ‌کدام از این‌ها صحت ندارد. حال سوال اینجاست هزینه‌های سنگین تبلیغات پاره‌ای از نامزد‌ها از کجا تامین می‌گردد! اگر از حقوق دریافتی از مجلس است که کل حقوق چهارسال به اندازه این تبلیغات نیست...»
میرزایی همچنین جدولی را در کانالش قرار داد که هزینه‌های برخی از استان‌ها در آن دیده می‌شود. او همچنین نسبت به این رویه انتقاد کرد و گفت: «همان زمان که وارد این صفحه شدم تا ثبت‌نام کنم، صحبت‌های وحیدی، وزیر کشور در حال پخش از تلویزیون بود که می‌گفت ما امکانی را برای نامزد‌های انتخابات فراهم کردیم تا کسانی که هزینه تبلیغات را ندارند، بتوانند از طریق تلویزیون دیدگاه‌های‌شان را مطرح کنند. جوری این حرف‌ها زده می‌شد که انگار رایگان است، اما فکر می‌کنم که صداوسیما مثل تبلیغات تجاری به این موضوع نگاه می‌کند. تهران حدود ۲ هزار داوطلب دارد و بعید است فرصت برای پخش به کسی برسد. البته این را هم در نظر بگیرید که احتمالا فقط کسانی که با لیست وارد انتخابات می‌شوند، از این امکان تبلیغاتی استفاده خواهند کرد. اینکه صداوسیما بخواهد مثل انتخابات ریاست‌جمهوری با نامزد‌ها برنامه بگیرد، عملا امکان‌پذیر نیست. می‌شد این امکان با مصاحبه انجام شود.»
به نظر می‌رسد مساله رسانه‌ها و انتخابات در بازه زمانی «انتخابات مجلس دوازدهم» درگیر نوعی از نظارت استصوابی شده است به این معنی که رسانه‌های مستقل زیر سایه محدودیت‌های تعریف‌شده در قانون ذیل عبارات و لغاتی مبهم با دایره شمول وسیع در اثر برداشت و تعبیر باید دست به عصا در این ایام حرکت کنند، اما صداوسیما می‌تواند به‌طور مستقیم از موضوع انتخابات کسب درآمد کند. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد فعالیت انتخابات صداوسیما بتواند در جلب مشارکت تاثیری داشته باشد. فراموش نکنیم که با تجمیع ۹ نظرسنجی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ درباره روند تحولات منابع کسب خبر ایرانیان که توسط وبسایت «کیو آنالتیکز» منتشر شده، مخاطبان صداوسیما افت ۴۵ درصدی داشته‌اند. این جایگاه صداوسیما در دید مردم به‌طور حتم اثرگذاری و توان جلب مشارکت در انتخابات را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. خلاصه کلام آنکه با این دست به فرمان بعد از مساله نحوه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها و چینش سیاسی کاندیدا‌های تایید صلاحیت‌شده، مطبوعات نیز نمی‌توانند مسیری در پیش روی گرم کردن فضای انتخابات ایجاد کنند. صداوسیما هم اگر توانسته طی یک دهه گذشته توفیقی در جذب مخاطب داشته باشد، حالا هم می‌تواند با کسب درآمد میلیاردی تنور انتخابات را داغ کند.
