بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا ۲۷ دی، دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی با بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان ناترازی مواجه بوده است.
به گزارش اکوایران، اگر انتشار اوراق را به مثابه درآمدی برای دولت و مبلغی که باید بابت تسویه اوراق بپردازد را به عنوان یکی از اقلام هزینه‌ای دولت فرض کنیم، مشاهده می‌شود از ابتدای سال جاری تا هفته پایانی دی ماه هزینه دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی حدود ۷۰ درصد بیشتر از درآمد‌های آن بوده است.
انتشار اوراق مشارکت یکی از روش‌های دولت‌ها برای پوشش هزینه‌هایشان است. اوراق مشارکت نقدی در ایران عموما با سررسید بین دو تا پنج سال منتشر می‌شود. انتشار دهنده اوراق تعهد می‌دهد با اتمام مدت قرارداد تعیین شده هر یک از اوراق منتشرشده، اصل مبلغ اوراق را به همراه سود اسمی آن‌ها به سرمایه‌گذاران بپردازد.
مشاهده می‌شود دولت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۷ دی ماه مجموعا با ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منقضی شده مواجه بوده که اصل مبلغ آن به همراه سود ۳۷ هزار میلیارد تومانی توسط خزانه داری کشور به کلی تسویه شده است. به عبارت دیگر در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۸۵.۷ همت، بابت تسویه اصل و سود اوراق منقضی شده در بازه زمانی مذکور به پرداخت رسیده است.
با انتشار اوراق جدید، انتشار دهنده می‌تواند از منابع مالی فراهم شده تا زمان سررسید استفاده کند. مشاهده می‌شود از ابتدای سال تاکنون دولت حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش اوراق مشارکت نقدی کسب کرده است.
با توجه به اینکه هر سال دولت می‌تواند با انتشار اوراق منابع مالی جدید برای خود فراهم کند، اما با هزینه تسویه اوراق منقضی شده در سال جاری نیز مواجه است، میتوان خالص درآمد دولت از فعالیت در بازار اوراق مشارکت نقدی را به دست آورد. بررسی گزارش منتشر شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد از ابتدای سال تا کنون، خالص درآمد دولت از این بازار، منفی ۷۶.۴ هزار میلیارد تومان بوده چراکه هزینه تسویه اوراق بسیار بیشتر از درآمد‌های ناشی از انتشار اوراق جدید برآورد شده است.
به عقیده برخی کارشناسان ناترازی دولت در بازار اوراق مشارکت ممکن است به تمایل دولت برای کنترل بدهی‌هایش مرتبط باشد. این در حالی‌است که برخی دیگر عنوان می‌کنند با توجه به اینکه عرضه اوراق بسیار بیشتر از میزان فروش آن‌ها بوده، به همین دلیل نرخ سود اوراق برای فعالان اقتصادی از جذابیت کافی برخوردار نبوده است.
برخی دیگر نیز این موضوع را به مسئله تنگنای نقدینگی در نظام اقتصادی ارتباط می‌دهند به این معنا که در اثر تورم و افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر، کنترل تسهیلات بانکی، امکان مشارکت در بازار اوراق مشارکت نقدی بسیار کمتر از قبل شده است.
