طرح فروش خودرو‌های مازاد در حاشیه بازار همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های بهبود نقدینگی خودروسازان مطرح است. این در شرایطی است که با وجود مخالفت‌ها و همچنین حواشی عرضه خودرو‌های یادشده به نظر می‌رسد باید مسیر موازی برای فروش «مازاد» تعریف شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، طرح فروش خودرو‌های مازاد در حاشیه بازار در حالی این روز‌ها همچنان به عنوان یکی از راهکار‌های بهبود نقدینگی خودروسازان مطرح است که سیاستگذار فعلا پای آن را امضا نکرده و از همین رو برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان باید مسیری موازی را برای فروش «مازاد» در نظر بگیرند. این مسیر موازی می‌تواند عرضه خودرو در بورس کالا باشد، مدلی که سال گذشته به اجرا درآمد و با رضایت نسبی خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی همراه بود. دو هفته‌ای می‌شود که بحث فروش خودرو در حاشیه بازار به عنوان یکی از مفاد توافق دو ماه پیش وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شده، اما هنوز سرانجامی نیافته است.
طبق توافق صمت و فعالان صنعت خودرو، قرار بر این شده که خودروسازان ۱۲۰ هزار دستگاه محصول مازاد خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند. منظور از حاشیه بازار این است که خودروسازان محصولات خود را با قیمتی معادل پنج‌درصد زیر نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. همچنین شرط وزارت صمت برای فروش خودرو در حاشیه بازار این است که خودروسازان تعهد عقب‌افتاده در مورد محصولاتی که می‌خواهند در حاشیه بازار به فروش برسانند، نداشته باشند.
بنابر توافق مورد نظر، دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرده‌اند که هر کدام می‌توانند ۶۰ هزار دستگاه محصول مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه را تا پایان سال به تولید برسانند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که آن‌ها در مجموع ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات امسال به تولید برسانند و در حاشیه بازار بفروشند.
با این‌حال مشکل اینجاست که توافق سه‌جانبه صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمانت اجرایی ندارد و باید نهادی بالادستی مجوز فروش آزاد این خودرو‌ها را صادر کند. این نهاد می‌تواند شورای رقابت باشد یا مثلا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه. این در حالی است که شورای رقابت نظر مثبتی روی فروش خودرو در حاشیه بازار ندارد و خبری هم مبنی‌بر اینکه طرح مورد نظر به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفته باشد، به گوش نمی‌رسد. از طرفی، اظهارات اخیر فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان نشان می‌دهد احتمال اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار فعلا پایین است و بعید است مجوز این کار با توجه به برخی ملاحظات، به‌خصوص در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، صادر شود.
از آن سو خودروسازان می‌گویند به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری، ضمن تحمل زیانی هنگفت، با کمبود نقدینگی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع اثر منفی خود را روی تولید گذاشته است. مساله دیگر مطالبات بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروهاست. قطعه‌سازان می‌گویند با توجه به در پیش بودن «شب عید» و اینکه علاوه بر حقوق، باید عیدی و سنوات پرسنل خود را پرداخت کنند، نیاز فوری به دریافت مطالباتشان از خودروساز‌ها دارند. اصلا یکی از دلایل اصلی تشکیل جلسه صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان و ارائه طرح‌هایی مانند فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، همین پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.
اما فعلا خبری از مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار نیست و تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در «شب عید» به مساله‌ای مبهم تبدیل شده است. از همین رو برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند تا پرونده «خودروی مازاد» باز است، خودروسازان و قطعه‌سازان باید مسیری موازی را برای فروش این ۱۲۰ هزار دستگاه بیایند تا به بخشی از نقدینگی موردنیاز خود دست پیدا کنند. این مسیر موازی می‌تواند همانی باشد که سال گذشته اجرا شد: عرضه خودرو در بورس کالا. این مدل، از تابستان تا حدودا اواسط زمستان سال گذشته به اجرا درآمد و توانست تا حدی رضایت نسبی خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی را حاصل کند.
مدل فروش خودرو در بورس کالا این‌گونه بود که خودروسازان بخشی محدود از محصولاتشان را با قیمت پایه (همان که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین کرده بودند) در بورس کالا عرضه می‌کردند و قیمت نهایی (فروش) برای مصرف‌کننده، در بستر عرضه و تقاضای بورس به دست می‌آمد.
با اجرای این شیوه، خودروسازان توانستند ضمن خروج از زیاندهی مقطعی و نسبی، سود قابل‌توجهی را نیز به دست بیاورند، زیرا قیمت فروش محصولاتشان در بستر بورس، بسیار بالاتر از نرخ پایه بود. عرضه خودرو در بورس کالا در واقع توانست به عنوان روشی میانه بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت، برای مقطعی رضایت توامان و البته نسبی دو طرف عرضه و تقاضا را حاصل کند. با این‌حال، شورای رقابت و وزارت صمت که از ابتدا موافق «خودروی بورسی» نبودند، سرانجام در طرحی مشترک (این اشتراک البته غیررسمی است) فروش خودرو در بورس کالا را ممنوع کردند.
در این مدت زمزمه‌ها و بحث‌هایی مبنی بر بازگشت خودرو به بورس کالا به گوش رسید و مطرح شد، اما با توجه به قانون شورای رقابت، امکان احیای «خودروی بورسی» وجود نداشت. حالا، اما با توجه به دستورالعمل جدید شورای رقابت که دیگر الزامی مبنی بر عرضه تمام خودرو‌ها در بستر سامانه یکپارچه ندارد، به نظر می‌رسد فرصت بازگشت خودرو به بورس کالا فراهم شده است.
اما با فرض اینکه در نهایت یکی از دو مدل «فروش خودرو در حاشیه بازار» و «عرضه خودرو در بورس کالا» حداقل به صورت موقت به اجرا دربیاید، این پرسش مطرح می‌شود که وجوه تشابه و تفاوت آن‌ها چیست؟ آیا خودروسازان و قطعه‌سازان موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند یا همچنان به فروش در حاشیه بازار اصرار دارند و امیدوارند؟ از طرفی، نظر سیاستگذار به‌خصوص وزارت صمت که درحال‌حاضر و با توجه به دستورالعمل جدید شورای رقابت، اختیار بیشتری در حوزه فروش و قیمت‌گذاری خودرو به دست آورده، چیست؟
برتری اصلی فروش خودرو در حاشیه بازار این است که از جنبه قیمتی و تامین نقدینگی آورده بیشتری نسبت به مدل عرضه خودرو در بورس کالا دارد. در مدل بورس کالا هرچند خودروسازان محصولات خود را با قیمت بالاتری نسبت به نرخ پایه (دستوری) می‌فروشند و سود می‌کنند، با این‌حال قیمت کشف‌شده در این بستر فاصله قابل‌توجه و فاحشی با حاشیه بازار دارد.
به عنوان مثال، پژو پارس که در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، در صورت فروش در حاشیه بازار، حدود ۵۷۰ میلیون توسط خودروساز فروخته خواهد شد. با توجه به قیمت ۲۷۵ میلیون تومانی پژو پارس در کارخانه، مابهالتفاوت حدودا ۳۰۰ میلیون تومانی نصیب خودروساز خواهد شد.
این در حالی است که فروش پژوپارس در بورس کالا ممکن است با قیمتی به فرض ۴۰۰ میلیون تومان انجام شود که مابهالتفاوت ۱۲۵ میلیون تومانی را به دنبال دارد؛ بنابراین فرق ما‌به‌التفاوتی که خودروساز از فروش این محصول فرضی در حاشیه بازار و بورس کالا می‌تواند به دست بیاورد، ۱۷۵ میلیون تومان است. اگر فرض کنیم قرار باشد ۱۲۰ هزار پژو پارس در حاشیه بازار به فروش برسد، نقدینگی حاصل از مابهالتفاوت حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با همان اعداد فرضی، فروش این تعداد پژوپارس در بورس کالا، نقدینگی حاصل از مابهالتفاوت ۱۵ هزار میلیارد تومانی به همراه دارد، یعنی کمتر از نصف فروش در حاشیه بازار؛ بنابراین از جنبه نقدینگی، فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد فرضی در حاشیه بازار، بسیار بیش از عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان و قطعه‌سازان را منتفع خواهد کرد. از طرفی، در صورت موفقیت این طرح، ممکن است سیاستگذار هر چند وقت یک بار مجوز فروش بخشی از تولید خودروسازان در حاشیه بازار را بدهد و سرانجام نیز آن را به عنوان مدل قطعی فروش خودرو بپذیرد.
نکته دیگر اینجاست که بورس کالا از شفافیت بالایی برخوردار است و این موضوع چندان با روحیه و رفتار خودروسازان کشور سازگار نیست؛ بنابراین در نگاه نخست، فروش خودرو در حاشیه بازار بر عرضه خودرو در بورس کالا برتری دارد، منتها این برتری از جهات مختلف نسبی است. مساله نخست این است که احتمال موافقت با عرضه خودرو در حاشیه بازار، چندان بالا نیست، حداقل تا پایان امسال. با‌این‌حال، اگر خودروسازان پیشنهاد عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه محصول مازاد فرضی در بورس کالا را بدهند، امکان موافقت سیاستگذار با آن وجود دارد.
البته این را نیز باید در نظر گرفت که وزارت صمت و شورای رقابت پیش‌تر موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبودند، اما شاید در مقطع فعلی به این نتیجه برسند که اعمال این روش در مقایسه با فروش خودرو در حاشیه بازار (با توجه به حواشی بسیار بیشتر آن) به مصلحت باشد.
عرضه خودرو در بورس کالا همچنین هر چند به اندازه فروش در حاشیه بازار، نقدینگی نصیب خودروسازان نخواهد کرد، اما به‌هر‌حال این امکان را فراهم می‌کند که خودروسازان ۱۲۰ هزار دستگاه محصول خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های دستوری بفروشند. به‌هر‌حال باید منتظر ماند و دید سرانجام طرح فروش خودرو‌های مازاد فرضی چه می‌شود و آیا در حاشیه بازار عرضه می‌شوند یا بورس کالا؟
