معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد.
به گزارش دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ١۴٠٠ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱. وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۲. خودرو: انواع خودرو موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن.
۳. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲- به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه) و امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌نماید. ابلاغ تصمیمات کارگروه که متضمن موافقت بانک مرکزی باشد، با تایید وزرای عضو آن با رعایت ماده (۱۹) ایین نامه داخلی هیئت دولت انجام می‌شود.
تبصره- سالانه درصدی از میزان ارز به تشخیص کارگروه به مناطق آزادی تجاری-صنعتی تخصیص می‌یابد.
ماده ۳- منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات) سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد.
ماده۴- ورود و ترخیص خودرو‌های موضوع آیین نامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع می‌باشد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.
تبصره- صدور ثبت سفارش خودرو‌های موضوع این آیین نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت و رعایت ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ می‌باشد.
ماده۵- ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر می‌باشد:
۱. خودرو با کارکرد کمتر از (۹۹) کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع (مدل) با نوع (مدل) سال خودرو کمتر از یک سال براساس ویژگی (کاراکتر) مرتبط در شماره شناسایی خودرو (وی آی اِن) در زمان ورود به کشور تعیین می‌گردد.
۲. اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران براساس یکی از شرایط زیر:
الف-مشخصات خودرو در فهرست خودرو‌های دارای صحه گذاری تایید نوع وجود داشته باشد.
ب-خودروی دارای تایید نوع کلی خودرو (دبلیو وی تی ای) مندرج به روی پلاک شناسایی باشد.
پ-خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک اروپایی (سی اُ سی) باشد.
ت-خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جی سی سی) از موسسه استاندارد کشور‌های حاشیه خلیج فارس (جی اِس اُ) باشد.
ث-خودرو دارای تاییدیه کشور چین (سی سی سی) باشد.
ج-خودرو دارای تاییدیه اوراسیا (ای‌ای سی) باشد.
چ-سایر استاندارد‌های کشور مبدا با تایید سازمان ملی استاندارد ایران.
تبصره-موارد فوق به عنوان استاندارد‌های کشور مبدا محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودرو‌های موضوع این آیین نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل‌های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، جایگزین استاندارد‌های مرتبط می‌گردند.
۳- رعایت استاندارد‌های آلایندگی که در جدول ماده (۴) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) تعیین شده است.
۴- واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی، ممهور به مهر تاریخ بازرگانی کشور خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تایید وزارت (سازمان توسعه تجارت ایران) رسیده باشد و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵-ت ۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۸ راجع به تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تایید وزارت رسیده باشد، است.
۵-مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت می‌باشد.
تبصره- سرمایه گذاری در یکی از موارد زیر می‌تواند از مصادیق انتقال فناوری محسوب شود که باید میزان سرمایه گذاری انجام شده معادل سی درصد (۳۰%) سود حاصله باشد و اسناد مثبته آن به تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برسد همچنین اولویت سرمایه گذاری در حوزه‌های مرتبط با برقی سازی، اتصال پذیری، خودرو‌های خودران و حمل و نقل اشتراکی خواهد بود.
۶-صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان براساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.
۷-ثبت سفارش و واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی ممنوع است.
ماده۶- ارزش خودرو‌های وارداتی به شرح زیر می‌باشد:
۱. واردات خودرو سواری با قیمت زیر بیست هزار (۲۰۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودرو‌های اقتصادی (کمتر از ده هزار (۱۰۰۰۰) یورو است.
۲. واردات خودرو‌های سواری برقی تا زیر چهل هزار (۴۰۰۰۰) یورو مجاز است.
۳. واردات خودرو‌های سواری به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشروط به واردات خودرو‌های ترکیبی و برقی تا زیر چهال هزار (۴۰۰۰۰) یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آیین نامه مجاز است.
تبصره-به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کارکرده مناطق مذکور برای هر دستگاه خودرو که در چهارچوب بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وارد سرزمین اصلی می‌شود، واردات یک دستگاه خودرو سواری احتراقی به منطقه آزاد تجاری-صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آیین نامه مجاز است.
ماده۷- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی براساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد.
ماده۸- سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازامن برنامه و بودجه کشور به گونه‌ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که ضمن تسهیل واردات خودرو‌های اقتصادی و زیر بیست هزار (۲۰۰۰۰) یورو، سود بازرگانی خودرو‌های با محدوده قیمتی بالاتر از بیشت هزار (۲۰۰۰۰) یورو بیشتر از تعرفه تعیین شده در کتاب مقررات صادرات و واردات درنظر گرفته شود و همچنین از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری نماید.
ماده۹- رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
ماده ۱۰-به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان داخلی و حقوق سرمایه گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکت‌هایی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک نموده اند و موجب زیان شرکت‌ها و مصرف کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده اند به کشور ممنوع می‌باشد.
تبصره-وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکت‌های مذکور را برعهده خواهد داشت.
ماده۱۱-تصویب نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۳ و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با این آیین نامه نسخ می‌شود. مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی، واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است.
