بازار خودرو پس از ماه‌ها ثبات قیمتی، دومین شوک خود را از سمت شورای رقابت دریافت کرد. اولین شوک، همراه با قیمت‌گذاری شورای رقابت در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود، حال آنکه، برخلاف شوک اولیه، این بار خروج این شورا از تعیین قیمت، بازار را با شوک ثانویه همراه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بدین ترتیب ورود و خروج این شورا هر چند با هدف تنظیم بازار خودرو صورت گرفته، با این‌حال، در هر دو وضعیت حضور این شورا به نابسامانی بازار دامن زده است. در این زمینه کافی است تغییرات بازار در بازه حضور این شورا در قیمت‌گذاری و خروج آن از این فرآیند، مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت از تعیین قیمت را بررسی کرده که این بررسی حکایت از آن دارد که طی ۱۰ روز گذشته قیمت‌ها شوک جدیدی را تجربه کردند؛ به طوری که از ۲۳ محصول مورد بررسی «دنیای اقتصاد» در بازه زمانی ۱۲ دی تا ۲۳ دی، بهای خودرو‌های داخلی به طور میانگین ۲۶ میلیون تومان یعنی ۴.۵ درصد، خودرو‌های مونتاژی ۹۰ میلیون تومان یعنی ۶.۶ درصد و محصولات وارداتی دست‌دوم حدود ۳۴۰ میلیون تومان معادل ۶ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. کل خودرو‌های مورد بررسی به طور میانگین ۵.۷ درصد رشد قیمت را به خود دیده‌اند.
به نوعی می‌توان گفت این دومین شوک به بازار خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون است. شوک اول در اردیبهشت امسال و همراه با قیمت‌گذاری شورای رقابت به بازار وارد شد و این بار نیز شوک دوم تحت تاثیر خروج این شورا از قیمت‌گذاری خودرو بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت ورود و خروج شورای رقابت امسال نقش اصلی را در بازار خودرو ایفا کرده است. البته تاثیرپذیری بازار از کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو چندان دور از انتظار نبود.
فعالان بازار این انتظار را دارند که با سپردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، قیمت رسمی خودرو افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر وضعیت زیان‌دهی خودروسازان و بدهی‌های کلان آن‌ها به قطعه‌سازان وزارت صمت را راضی به رشد قیمت خواهد کرد و از آنجا که خودروساز‌ها نیز به‌نوعی زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شوند، جلب رضایت این وزارتخانه برای افزایش قیمت، راحت‌تر از شورای رقابت خواهد بود.
کما اینکه در تابستان امسال نیز سازمان حمایت رشد ۳۸درصدی هزینه‌های خودروسازان را تایید کرد، اما شورای رقابت زیر بار آن نرفت. البته به‌جز ورود و خروج شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، چند عامل اصلی وجود داشت که بازار خودرو را از ابتدای امسال در ثبات نسبی قرار داده بود.
حالا، اما این عوامل چندان اثربخشی برای حفظ آرامش بازار خودرو ندارند. یکی از این عوامل نرخ ارز بود که تقریبا طی سال جاری هیجانات کمتری را تجربه کرده بود، اما از اوایل هفته گذشته نرخ ارز نیز در بازار رو به رشد گذاشت تا حدی که بهای دلار در بازار آزاد روز گذشته به ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که رشد ۴۰۰ تومانی را تنها طی یک روز ثبت کرد. بازار خودرو هم که همیشه تبعیت خود از نوسانات نرخ ارز را به اثبات رسانده، تحت تاثیر رشد نرخ دلار در بازار بوده است.
عامل دومی که از ابتدای سال جاری بر آرامش بازار تاثیر گذاشت، اخبار مربوط به واردات خودرو بود. گرچه ورود محصولات خارجی در این مدت به صورت لاک‌پشتی در حال انجام بوده، اما به‌هرحال سیاستگذار توانست با وعده ووعید‌های ریز و درشت در مورد واردات، بازار خودرو را کنترل کند.
اما حالا با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می‌رسد این دست از وعده‌ها دیگر برای کنترل بازار کارساز نیست، فعالان بازار خودرو به‌نوعی از واردات ناامید شده و نسبت به این دست از اخبار و وعده‌ها نیز تقریبا بی‌اعتنا شده‌اند. عامل سوم مربوط به تصویب آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیران است، این خبر توانست تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد و به ثبات نسبی قیمت‌ها کمک کند. اما با گذشت ماه‌ها از این اتفاق هنوز خبری از ابلاغ این آیین‌نامه نیست و بازار خودرو دیگر از امید ورود خودرو‌های کارکرده عبور کرده است.
تاثیر ورود یا خروج شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، بر بازار خودرو اتفاق چندان غریبی نیست. در سال‌های گذشته و با رفت‌و‌آمد‌های متعدد این شورا به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، شوک به بازار خودرو به حسب آن نیز اتفاقی معمولی بوده است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد اکنون بازار خودرو نسبت به رفتار شورای رقابت هیجان بیشتری دارد.
به هر روی هر اتفاقی برای بازار خودرو تا پایان سال جاری بستگی به نوع عملکرد و تصمیم‌گیری‌های سازمان حمایت به عنوان جانشین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دارد. اما باید توجه کرد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت است و قطعا منافع و سیاست‌های این وزارتخانه در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو موثر خواهد بود.
در جلسه پرسش از وزیر صمت که ۱۲ دی‌ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان مجلس رویکرد چندان مثبتی در مواجهه با عملکرد خودرویی وزارت صمت نداشتند. این موضوع می‌تواند در تصمیم‌های آتی برای قیمت‌گذاری خودرو موثر باشد. با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی نمانده، ممکن است ساکنان خانه ملت پیش از اتمام دوره خود و با توجه به انتخابات پیش رو بخواهند فشار بیشتری به وزارت صمت وارد کنند؛ بنابراین سیاستگذار دو راه پیش رو دارد: برای جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان، قیمت رسمی خودرو را افزایش دهد؛ یا اینکه برای این تصمیم‌گیری تا بعد از انتخابات مجلس صبر کند.
به نظر می‌رسد روش دوم تصمیم معقول‌تری برای سیاستگذار است؛ بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که قیمت رسمی خودرو تا انتهای امسال تغییر نکند و هرگونه تصمیم‌گیری برای رشد بهای کارخانه خودرو به فروردین یا اردیبهشت سال آینده موکول شود؛ بنابراین احتمالا بعد از مدتی رشد قیمت در بازار تحت تاثیر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری، بازار تا انتهای سال دوباره به ثبات می‌رسد و شوک بعدی به بازار به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.
همان‌طور که اشاره شد «دنیای اقتصاد» برای بررسی بازار خودرو، قیمت ۲۳ محصول داخلی، مونتاژی و وارداتی پرتقاضا را در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۳ دی‌ماه رصد کرده است. از بین ۸ محصول داخلی مورد بررسی بیشترین رشد قیمت مربوط به دناپلاس دنده‌ای بود که در این بازه زمانی بهای آن در بازار از ۶۶۵ میلیون تومان به ۷۱۰ میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۴۵ میلیون تومانی و ۶.۷ درصدی را ثبت کند. پس از آن بهای پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک با رشد ۳۵ میلیون تومانی، از ۷۷۵ میلیون تومان به ۸۱۰ میلیون تومان رسید که حاکی از افزایش ۴.۵ درصدی قیمت این محصول است. کمترین رشد قیمت بین محصولات داخلی مربوط به کوئیک دنده‌ای R و ساینا S بوده است که هر دو ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته‌اند. رشد قیمت محصولات داخلی به طور میانگین ۲۶ میلیون تومان و ۴.۵ درصد بوده است.
از بین محصولات مونتاژی رکورددار رشد قیمت دیگنیتی پرایم بوده که در بازه زمانی مذکور قیمت آن از یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۲۵۰ میلیون تومانی و ۱۵ درصدی را ثبت کند. فیدلیتی پرایم هفت‌نفره در ۱۰ روز گذشته ۱۴۰ میلیون تومان معادل ۸.۲ درصد رشد قیمت را ثبت کرده تا یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شود.
کمترین رشد قیمت بین محصولات خودروسازان خصوصی مربوط به MVM X۲۲ است که به طور کلی در بازه قیمتی کمتری نسبت به دیگر خودرو‌های مونتاژی قرار دارد. این محصول در این مدت‌زمان ۲۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته تا ضمن ثبت افزایش قیمت ۲.۷ درصدی، ۷۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. میانگین رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی ۹۰ میلیون تومان و ۶.۶ درصد بوده است.
بین محصولات وارداتی رکورد بیشترین افزایش قیمت مربوط به بنز کلاس E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ است که بهای آن از ۱۲ تا ۲۳ دی ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ رشد قیمت این محصول ۵.۲ درصد بوده است. کمترین افزایش قیمت وارداتی متعلق بوده به هیوندای النترای ۲۰۱۸ است که با ۱۰۰ میلیون تومان و ۳.۴ درصد رشد قیمت، بهای سه‌میلیارد تومان را ثبت کرده است. رشد قیمت محصولات وارداتی مورد بررسی به طور میانگین ۳۴۰ میلیون تومان معادل ۶ درصد است.
