چند روز پیش بانک مرکزی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مستقیما سیستم وام‌دهی جدیدی را که مدتی است رونق گرفته هدف قرار می‌داد یعنی کسب و کار لندتکها. براساس این مصوبه اولا دیگر این پلتفرم‌ها قادر نخواهند بود خودشان کارمزد دریافت کنند و دیگر اینکه میزان سود اصلی و موثرشان را هم شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد همانطور که این کار را برای بانک‌ها انجام می‌دهد.
به گزارش هفت صبح؛ برای کسانی که در جریان فعالیت لندتکها نیستند باید گفت پلتفرمی است که میان وام‌گیرنده و وام‌دهنده که در اینجا بانک‌ها هستند قرار می‌گیرند و در بستر اینترنت شرایط طی کردن تمام مراحل دریافت وام را برای وام‌گیرنده فراهم می‌کنند؛ از ارائه مدارک ضمانت گرفته تا اعتبارسنجی و... فعالیت این پلتفرم‌ها در سال‌های اخیر رونق زیادی گرفته و آن‌ها از بخش بزرگی از انواع وام‌ها را پوشش می‌دهند، اما حالا ...
مدت‌هاست که فعالیت لندتکها مورد انتقاد گروهی از چهره‌های فضای اقتصادی قرار گرفته و آن‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دولت را متهم می‌کردند که به فعالیت لندتکها توجه نمی‌کند. حالا چرا فعالیت این پلتفرم‌ها باید مورد توجه ویژه دولت قرار می‌گرفت؟
به این دلیل که اغلب آن‌ها با فرمول‌های ساده و پیچیده در نهایت سود موثر وامی که واسطه پرداخت آن می‌شدند به سطحی بسیار بالاتر از بهره وام بانکی و همینطور صندوق‌ها می‌رساندند. آن هم به این واسطه که بانک مرکزی نظارت زیادی روی بانک‌ها دارد تا آن‌ها بهره بانکی زیر ۲۳درصد دریافت کنند، اما این نظارت آنچنان روی لندتکها نبوده است و آن‌ها می‌توانستند با عناوینی، چون کارمزد و هزینه صدور کارت و...
مجموع بهره‌شان از وام‌ها را بالا ببرند و در مواردی حتی سود موثرشان را به نزدیک ۸۰ درصد برسانند مثلا لندتک قسطیکو که ادعا می‌کند وام را با بهره ۲۵ درصد ارائه می‌کند در نهایت به سود موثر ۸۰ درصد می‌رسد و یا لندتک بای‌چک در نهایت وام‌هایش را با سود ۶۷ درصد ارائه می‌کند. این یعنی حتی بسیار بیشتر از تورم.
این دقیقا همان انتقادی است که به فروشگاه‌های بزرگ که به سرا‌های ایرانی هم معروف شده‌اند وارد می‌شود و می‌بینیم که آن‌ها هم ادعای وام ۲۳ و ۲۵درصد در نهایت چیزی در حدود ۵۰درصد سود موثر دریافت می‌کنند. حالا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ورود کرده تا در برابر این وضعیت بایستد، اما آیا اتفاق خوبی خواهد افتاد؟
اگر کمی اهل اقتصاد باشید می‌دانید که نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های دولت‌ها برای کنترل تورم است به این صورت که آن‌ها وقتی بیم بالا رفتن تورم و سرمایه‌ای شدن کالا‌های مصرفی می‌رود با بالابردن نرخ بهره دست بانک‌ها را برای پرداخت سود باز می‌گذارند تا نقدینگی را از دست مردم جمع کرده و از جذابیت بقیه بازار‌ها و نوسان در آن‌ها کم کنند، در مقابل هم بهره وام را بالا می‌برند که ارزش دریافت وام یا همان نقدینگی را برای مردم کم کنند.
اما در ایران نرخ بهره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و چندین سال ثابت بودن بالاخره از ۱۸ درصد بالاتر آمد، اما روی حداکثر ۲۳ درصد ماند، اما این میزان افزایش هنوز هم یک فاصله بزرگ با تورم دارد. همه این‌ها را گفتیم که در شرایط فعلی نرخ بهره در ایران همانقدر که وام گرفتن با نرخی نزدیک به نصف نرخ تورم برای مردم جذابیت دارد، وام دادن برای بانک‌ها نه تنها جذابیت ندارد بلکه برایشان زیان خالص خواهد ساخت
ضمن اینکه دولت آنقدر برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های حتی پایین‌تر از حداکثر نرخ بهره تعیین کرده که بانک‌ها اگر هنر کنند همان تسهیلات تکلیفی را تخصیص بدهند. نتیجه ماجرا چه می‌شود؟ اینکه مردم می‌دوند و به وام نمی‌رسند. آمار‌ها می‌گویند که میزان دسترسی ایرانی‌ها به وام طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری پیدا کرده و اگر در سال نود بیشتر از ۵۵ درصد مردم به یکی از انواع وام دسترسی داشتند حالا این سهم به نزدیک ۱۰ درصد رسیده است.
در چنین فضایی لندتکها به عنوان یک راه‌حل ظهور کردند تا نرخ بهره را تا اندازه‌ای که هنوز برای وام‌گیرنده ارزنده باشد بالا ببرند. آن‌ها که این وام‌ها را به پشتیبانی بانک‌ها پرداخت می‌کنند در واقع پلی شدند بین مردم و بانک‌ها برای تفاهم بر سر یک نرخ بهره بالاتر.
این موضوع از نظر کسانی که به کاملا رقابتی بودن بازار اعتقاد ندارند و می‌گویند پرداخت وام با سود موثر نزدیک به ۸۰ درصد یک جور سوءاستفاده است کاملا مورد انتقاد است، اما در مقابل کسانی که فکر می‌کنند بازار خودش را تنظیم می‌کند می‌گویند که اگر وام ۸۰درصدی برای کسی ارزندگی نداشت او مجبور نیست که چنین وامی دریافت کند چرا که وام‌هایی با سود موثر بیشتر از تورم معمولا وام‌هایی هستند که بسیار سریع و بسیار ساده و با کمترین ضمانت پرداخت می‌شوند
و در واقع وام‌دهنده با بالابردن نرخ بهره موثر، هزینه ریسکش را برعهده می‌گیرد و افرادی که بسیار سریع به پول نیاز دارند و شرایطی مانند ضامن خیلی معتبر و فیش حقوقی و... ندارند می‌توانند از این وام‌ها استفاده کنند؛ بنابراین این گروه اعتقاد دارند که با سنگ‌اندازی بانک مرکزی در برابر لندتکها در واقع این مردم هستند که زیان می‌بینند.
چون به هر حال بانک‌ها که وام نمی‌دهند و مردمی که ترجیح می‌دهند با شرایط مختلف وام بگیرند دستشان از این امکان کوتاه خواهد بود ضمن اینکه وام پرداختی بسیاری از لندتکها حتی با محاسبه سود مرکب هم از تورم بالا نمی‌زند مثلا والتا و ازکی و ایزی پی سود موثری بین ۴۳ تا ۴۶ درصد دریافت می‌کنند.
در این بین گروهی هم قرار دارند که در میانه این دو گروه هستند. آن‌ها می‌گویند کاری که لندتکها می‌کنند نه کاملا خوب و در خدمت تعادل بازار و به نفع مردم است و نه کاملا علیه آن. آن‌ها اعتقاد دارند که اولا لندتکها باید شفاف باشند یعنی از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده نکنند و همان ابتدا موقع توضیحات وامشان میزان سود موثر را توضیح بدهند.
ضمن اینکه محدودیتی در میزان پرداخت وام آن‌ها وجود داشته باشد که نقدینگی دست مردم کنترل شود. ضمن اینکه بهتر است خود بانک مرکزی با بردن نرخ بهره به شکل تدریجی به نزدیکی تورم خودش زمینه شفافیت را ایجاد کند و ترتیبی بدهد که واسطه‌ها واقعا پلی باشند برای تسهیل طی کردن مراحل وام نه مسیری برای دور زدن نرخ بهره.
در نهایت هم گروهی می‌گویند اصلا خود بانک مرکزی بدش نمی‌آید با بستن و مسدود کردن پرداخت تسهیلات تا جای ممکن نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد. در حالی که منتقدان می‌گویند اصلی‌ترین عامل بالا رفتن نقدینگی کسری بودجه دولت و اعتباردهی‌های بی‌پشتوانه است نه وام‌های خرد در دست مردم.
یک سوی ماجرا هم خود لندتکها هستند که از زمان ابلاغ این مصوبه شروع به انتقاد کرده و می‌گویند مواضع آن‌ها و کسب و کارشان اصلا در این ابلاغیه در نظر گرفته نشده و بانک مرکزی باید در گفتگو و تعامل با خود لندتکها به راه‌حل مناسبی می‌رسید نه اینکه یک طرفه و یک شبه تصمیمی کاملا قاطع در مورد آن‌ها اتخاد کند.
