بانک مرکزی در حالی به تازگی ضوابط جدید واردات طلا را ابلاغ کرد که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این ابلاغیه برمبنای چند دلیل دارای ایراد است و اجرای آن ضمن مغایرت با متن قانون، زمینه ساز بروز رانت‌های گسترده در بازار ارز و طلا خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ابلاغیه بانک مرکزی برای فروش طلای وارداتی در حالی در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲ صادر شد که به موجب این مقررات، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است. در این بخشنامه آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که این ابلاغیه در حالی از سوی بانک مرکزی صادر شده که به چند دلیل دارای ایراد است و می‌توان آن را اقدامی غیرقانونی و رانت‌زا دانست.
در این گزارش سعی داریم ایرادات ابلاغیه مذکور را زیر ذره بین ببریم:
موضوع نخست آن است که طبق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. همچنین مطابق بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴ قانون مذکور خودداری نمایند و هرگونه تغییر سیاست‌ها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط به اطلاع عموم برسانند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستنند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ثبت نموده و به اطلاع عموم برسانند.
این در حالی است که بانک مرکزی از روز ابلاغ مصوبه مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمات (۰۷/۱۰/۱۴۰۲) واردکنندگان طلا به صورت شمش استاندارد را مکلف به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده است. در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش از مرکز مبادله ارز و طلای مؤسسه اعتباری را مکلف به لغو تطبیق و شکایت وفق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و انعکاس موضوع به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی کرده است تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
لازم به ذکر است مطابق این بخشنامه، بانک مرکزی اقدام به جرم‌انگاری و معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی می‌کند؛ این در حالی است که هیچ نهادی غیر از مجلس برای جرم‌انگاری ذی‌صلاح نیست و این اقدام بانک مرکزی برای جرم‌انگاری اقدامی خلاف قانون است.
دومین ایراد این است که بانک مرکزی در اقدامی غیرقانونی و مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به تاسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده است. شرکت مذکور با سهامداری بانک مرکزی و شرکت‌های زیر مجموعه آن و تامین آتیه کارکنان تارا تاسیس شده است و متولی امر خرید و فروش طلا در کشور می‌باشد.
طبق بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک مادۀ (۲) این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
سومین نکته که مورد شائبه است، مربوط به خرید زمین شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است؛ چرا که شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام خرید زمینی از بانک پارسیان با قیمت نامتعارف ۴ همت کرده است که شائبه فساد و تبانی در خصوص معامله مذکور مطرح می‌باشد. این اقدام علاوه بر موضوع مذکور یکی از زمینه‌های افزایش نقدینگی و تورم در کشور می‌باشد.
در بیان چهارمین مورد می‌توان به آگهی تاسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران و مصاحبه اخیر مدیرعامل آن اشاره کرد؛ چرا که براساس آگهی تاسیس این شرکت و همچنین مصاحبه مورخ ۱ دی ۱۴۰۲ مدیرعامل شرکت مذکور، مقرر است شمش‌های وارداتی در بستر این مرکز عرضه و صرفاً توسط اشخاص مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، خریداری شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال قیمت گذاری و دو نرخه کردن طلا در کشور می‌باشد که خود منشاء بروز فساد‌های جدید در کشور خواهد شد.
بطوریکه، این سوال اساسی و مهم مطرح است که معاملات شمش طلا در این مرکز با چه نرخ دلاری قرار است انجام شود؟ دلار بازار آزاد و یا نرخ مرکز مبادله؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد با الزام به رفع تعهد ارزی با عرضه طلا در این مرکز عرضه کنندگان شمش‌های وارداتی را مجبور به فروش شمش آن هم در یک بازار غیررقابتی و با نرخی کمتر از نرخ‌های جهانی کند؟ و آیا واردکنندگان شمش طلا حاضر به اجرای این ابلاغیه با این شرایط خواهند بود؟
به عبارت بهتر، آیا قرار هست واردکنندگان، شمش طلا را وارد کرده و عده‌ای خریدار که بانک مرکزی آن‌ها را تعیین و معرفی می‌کند طلا را با نرخ ارز ترجیحی خریداری کنند؟ آیا این اقدام بانک مرکزی به توزیع رانت جدیدی به واسطه عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا منتهی نمی‌شود؟
افزون بر اینکه، در مرکز مبادله ارز و طلا، بانک مرکزی به تنهایی هم نهاد ناظر است و هم به عنوان بازارگردان در بازار نقش ایفا می‌کند و خود نیز قیمت و خریدار شمش را مشخص خواهد کرد که این نقش سه جانبه خود از زمینه‌های بروز فساد خواهد بود که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
مروری بر تجربه گذشته در کشور بدون قضاوت و تنها با بازخوانی پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه بانک مرکزی اصرار به اجرای مصوبه‌ای در جهت دونرخی کردن یک بازار و تعیین قیمت و خریدار در یک بازار داشته‌اند، فساد در آن رویه شکل گرفته است.
براساس این استدلال‌ها و مطابق با آنچه گفته شد، لازم به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی و قوه قضائیه هر چه سریعتر و به منظور بررسی این موضوع و جلوگیری از بروز فساد‌های احتمالی مداخله کنند. چرا که در حالی بانک مرکزی این ابلاغیه را صادر کرده که تنها با یک امضای کوچک میلیارد‌ها دلار به جیب عده‌ای خریدار سرازیر می‌شود که از قضا اسامی آن‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند.
