حقوق کار در ایران با بحران مواجه است؛ بحرانی که در یک چرخه به نابرابری و درنهایت به ازهم‌گسیختگی اجتماعی می‌رسد. در دایره معیشت، کودکان کار قرار گرفته‌اند؛ کودکانی که در وضعیت اقتصادی موجود اگر کار نکنند، درآمد خانواده کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد.
به گزارش هم میهن، خانواده بسیج می‌شود تا نیازهایش را تامین کند. همه این‌ها در شرایطی است که کارگران، حداقل‌ها را دریافت می‌کنند و حداقل دستمزد با خط فقر فاصله چندانی ندارد. همچنین از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۸ میلیون نفر بیمه بیکاری می‌گیرند. درهمین‌زمینه جلسه «چیستی و چرایی حقوق کار، از بنیاد‌های نظری تا الگو‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری»، با تلاش انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران و همکاری گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. سخنرانان در این نشست ارتباط قانون‌گذاری در حوزه کار و اقتصاد و روابط کارگر و کارفرما را بررسی کرده و تلاش کردند به این سوال پاسخ دهند که میزان دخالت دولت و قانون‌گذار در حوزه کار به‌ویژه کارگر و کارفرما چه‌میزان می‌تواند باشد و در نهایت پرسیدند، سهم مردم از ثروتی که توزیع می‌شود چقدر است؟
مهدی هداوند، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی، اولین سخنران این نشست بود.
او با تاکید براینکه حقوق کار در چنددهه اخیر به‌شدت با بحران مواجه شده است، گفت: «ما در ایران تا حد زیادی این بحران را متوجه می‌شویم. این موضوع البته مختص ایران نیست. در جنبش‌هایی که تحت‌عنوان آزادسازی اقتصادی، مقررات‌گذاری و مباحثی مانند نئولیبرالیسم مطرح شده‌اند، به میزان زیادی انتظاراتی که از حوزه حقوق کار و حمایت از کارگران وجود داشت، رو به افول رفت.»
او معتقد است: در ایران پس از تصویب قانون کار، کلید کاهش حمایت از کارگران زده شد و قانون‌گذاری، تحت‌عنوان اصلاح قانون کار نیز انجام نشد. یکی از قوانین مهمی که اصلاحاتی را در قانون کار ایران ایجاد کرد و به کاهش حمایت از کارگران در ایران منجر شد، «قانون رفع موانع تولید» بود. از همین عنوان می‌توان فهمید رویکرد قانون‌گذار یا سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران چگونه بوده است که حمایت از کارگر را به‌عنوان یکی از موانع تولید می‌بیند.
رئیس انجمن علمی کار و تامین اجتماعی ادامه داد: «یکی از اقداماتی که در جریان افول حقوق کار در ایران مشخص شده، رویکرد‌هایی مثل مفهوم اخراج در حقوق کار است. اصلاحات قانون کار «اخراج»، به «فسخ قرارداد» تغییر یافت. در حالی‌که فسخ، مفهومی است که از حقوق خصوصی و قرارداد‌های خصوصی گرفته شده، اما اخراج، موانع و شرایطی دارد و حمایت‌های خاصی از کارگر را مورد توجه قرار می‌دهد. بخش قابل‌توجهی از کارگران تحت عناوین مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی عملاً از شمول این حمایت‌ها خارج شدند؛ مانند بیمه‌های کار. از طرف‌دیگر رویکرد سه‌جانبه‌گرایی از ابتدا در حقوق کار با ضعف ایجاد شد، تشکل‌های مستقل کارگری در کشور نداشتیم که بتوانند در قالب چانه‌زنی‌های متعارف از بخشی از حقوق کارگران حمایت کنند.»
براساس اعلام او، با اینکه قانون کار صراحتاً موضوع افزایش حداقل دستمزد مطابق با تورم را مورد تاکید قرار داده، اما هرگز این افزایش دستمزد مطابق با تورم رخ نداده است: «درحال‌حاضر با سرکوب دستمزد مواجه هستیم که یکی از دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز همین موضوع بوده است؛ یعنی با کاهش دستمزد، محل اصلی تامین درآمد صندوق‌های بازنشستگی از بین می‌رود. ازطرف‌دیگر حمایت صندوق‌های بازنشستگی در زمان اشتغال و پس از اشتغال را کاهش می‌دهد.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «اگر حقوق کار وجود نداشته باشد، رابطه میان کارگر و کارفرما مانند هر قرارداد دیگری می‌تواند ازطریق مذاکره مبتنی بر حاکمیت اراده در قالب توافق میان کارگر و کارفرما شکل بگیرد و در قالب‌های حقوق خصوصی مانند عقد اجاره اشخاص و... شکل بگیرد. اگر قرار باشد این‌نوع حمایت‌ها در قالب حقوق کار کاهش یابد، به معنی بازگشت به همان وضعیتی است که در گذشته وجود داشته است.»
هداوند در ادامه با اعلام اینکه هدف اولیه حقوق کار، صیانت از کارگر است، توضیح داد: «صیانت از کارگر در اولین مرحله صیانت از یک انسان است. اما در رویکردی دیگر، کارگر به‌عنوان نیروی کار مورد حمایت قرار می‌گیرد. عمده تحلیل‌ها در نقد حقوق کار این است که با حمایت از حقوق کارگر، هزینه‌های تولید افزایش یافته و کارفرما‌ها در عمل علاقه‌ای به ایجاد شغل نخواهند داشت و تعداد کارگران خود را کاهش می‌دهند. این در حالی‌است که براساس یکی از تحلیل‌های موجود با افزایش دستمزد، قدرت خرید خانوار افزایش می‌یابد. این موضوع باعث افزایش تقاضای خرید کالا و خدمات می‌شود، این افزایش نیز باعث تحریک عرضه می‌شود و علاقه به افزایش تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، برای افزایش تولید نیاز به کارگر افزایش می‌یابد و درنتیجه امکان اشتغال بیشتر می‌شود، در این‌شرایط به‌دلیل عرضه بیشتر، رقابت افزایش می‌یابد و در عمل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد. با حمایت از کارگر می‌توان از رشد اقتصادی حمایت کرد.»
هداوند با انتقاد از اینکه بخشی از ضعف حمایت از قانون کار در ایران به حقوق کار باز می‌گردد، عنوان کرد: «من مدافع حقوق کار هستم، نه قانون کار فعلی. این قانون از انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با پیرامون خود، برخوردار نیست. ایده کلی درباره قانون‌گذاری در حوزه قانون کار این است که نباید قانون کار وارد جزئیات شود. بخش قابل‌توجهی از بار تنظیم روابط کار باید در قالب پیمان‌های جمعی جا گیرد. پیمان‌های جمعی در جهان تعیین‌کننده روابط کار هستند، در نظام‌های حقوقی امکان تحقق دارند و باید دو پیش‌شرط لازم را داشته باشند؛ یکی تشکل‌های مستقل کارگری که در ایران چنین تشکلی نداریم و دوم حق اعتصاب. در نبود این دو پیش‌شرط، کارگر قدرت چانه‌زنی و مذاکره با کارفرما برای رسیدن به یک پیمان‌جمعی عادلانه را ندارد؛ بنابراین راه‌حل جایگزین، ساختار‌های تنظیم‌گری است. شورایعالی کار ما بسیار نحیف، صلاحیت‌های آن بسیار محدود و ترکیب اعضای آن بسیار نامتوازن است. دولتی که بزرگ‌ترین کارفرماست، در این شورا تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع در این شورا دو عضو نماینده کارفرما و یک عضو نماینده کارگران است که از تشکل‌های غیرمستقل هستند؛ بنابراین هیچ صدایی از کارگر در شورایعالی کار شنیده نمی‌شود.»
فرهاد جم، پژوهشگر حقوق و تنظیم‌گری رفاه اجتماعی، دیگر سخنران این جلسه، درباره مفهوم تنظیم‌گری روابط کار صحبت کرد و گفت: «اصل بر این است که مداخله در امور مردم ازجمله روابط کار، صورت نگیرد، اما تنظیم‌گری استثنایی بر عدم‌مداخله است از باب تحقق آزادی واقعی، کارآمدی و اثربخشی در حوزه اقتصاد و در حوزه ارزش‌هایی مانند همبستگی، انسجام اجتماعی و عدالت توزیعی. ازطرف‌دیگر علت مداخله و تنظیم گری را باید به‌لحاظ هنجاری توجیه کنیم.»
این پژوهشگر حوزه حقوق و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نئولیبرالیسم بر این‌باور است که بازار خودتنظیم است، ادامه داد: «در تنظیم‌گری مسئله منفعت عمومی از دو منظر اقتصادی و اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. منفعت عمومی، مفهومی سیال است که هرکس از نظر خود آن را تعریف می‌کند. برخی اقتصاددان‌ها بر این باورند منفعت عمومی ناظر بر رقابت و انتخاب فردی حداکثری است و ناکامی بازار نیز باید رفع شود. ناکامی بازار به‌معنای فقدان تخصیص منابع است که شامل نبود توازن اطلاعات در بازار و وجود انحصار در بازار است. اقتصاد بازار نمی‌تواند به تنهایی این موارد را مورد تخصیص بهینه قرار دهد، این موارد باعث می‌شود که ناکامی بازار رخ دهد؛ اما وقتی ترجیح تک‌تک افراد برآورده شود، رفاه اجتماعی نیز ایجاد می‌شود. منفعت عمومی معتقد است ارزش‌های اجتماعی مهم مانند ارزش‌های دموکراتیک، عدالت توزیعی و انسجام اجتماعی تنها با تحقق حداکثری کارآمدی بازار محقق نمی‌شود و کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به‌دلیل ارزش‌های بالاتری دست به تنظیم‌گری زد. اگر شرایط اقتصاد مناسب نباشد، کالای لازم تولید نمی‌شود و به‌همین نسبت، حفاظت از سایر ارزش‌ها نیز معنای خود را از دست می‌دهد.»
جم درباره اینکه براساس رویکرد‌های اقتصادی، نقش علم حقوق در تامین منفعت عمومی چیست؟ توضیح داد: «حقوق دراین‌زمینه نقشی تسهیل‌گرانه دارد و به دو جهت می‌تواند وارد حوزه تنظیم‌گری شود و منافع عمومی را تنظیم کند. نقش حقوق دراین‌بین، تنها قاعده‌گذاری و داوری است. در تنظیم‌گری روابط کار، حقوق دو نقش اصلی دارد؛ نخست اینکه امور ماهوی موجود و مهم در روابط کار را قاعده‌مند می‌کند که تعیین حداقل دستمزد و مزایای کارگران و شناسایی حق بر ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل و دارای قدرت چانه‌زنی بالا را شامل می‌شود. همچنین شناسایی حق بر تعلیق قرارداد کار یا همان اعتصاب را نیز در بر می‌گیرد. بخش دیگر نقش حقوق در تنظیم‌گری، مربوط به سیاست یا همان مذاکره‌کردن طرفین روابط کار است. در این‌رویکرد نحوه یا حدود مذاکره میان طرفین برای خواسته‌های‌شان را قواعد حقوقی یا همان تنظیم‌گری مشخص می‌کند؛ مثلاً در حوزه روابط کار این موضوع به‌نحوه چانه‌زنی کارگران معطوف است که متضمن مشارکت حداکثری کارگران در تصمیماتی است که درباره آن‌ها گرفته می‌شود. درواقع قاعده‌حقوقی لزوماً دست به تنظیم‌گری نمی‌زند، بلکه بستر‌های لازم برای آن را فراهم می‌کند؛ مثلاً ساختار را مشخص می‌کند. قواعد ابزارساز در حوزه تنظیم‌گری نیز ابزار لازم برای چانه‌زنی را تعریف می‌کنند؛ مانند حق بر اعتصاب و...»
علی سرزعیم، تحلیلگر اقتصادی و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر سخنران این نشست، به وضعیت کار کودکان و ممنوعیت آن توجه کرد و گفت: «کودک باید بازی کند و درس بخواند، خوب است که کار کودک را محکوم می‌کنیم، اما اگر وضعیت اقتصادی بد و بهره‌وری افراد پایین، تکنولوژی بدوی و درآمد حاصل از کار والدین کفاف معیشت خانواده را نمی‌دهد، ممنوعیت کار کودکان به‌معنای مرگ است، زیرا در این شرایط خانواده بسیج می‌شود تا حداقل‌ها تامین شود؛ بنابراین درست یا نادرست بودن این مفهوم را نمی‌توان بدون توجه به سطح توسعه اقتصادی تعریف کرد. در یک اقتصاد بدوی، ممنوعیت کار کودک درست و قابل اجرا نیست، زیرا واقعیات خود را بر قوانین نامناسب نسبت به شرایط تحمیل می‌کنند. با توسعه اقتصادی، قدرت چانه‌زنی کارگران برای دستمزد افزایش می‌یابد. در این شرایط افزایش دستمزد می‌تواند به خروج خانواده‌ها از فقر منجر شود. وقتی نیاز‌های اولیه تامین شود، نیاز‌های ثانویه مانند حق کرامت کارگران، نبود تبعیض و... متجلی می‌شود. هرچه سطح رفاه افزایش یابد، مفاهیم ظریف‌تری برای افراد مهم می‌شود و ارکان حاکمیت نیز می‌توانند شکایات مطرح‌شده ازسوی کارگران درباره رعایت نکردن این نیاز‌های ثانویه توسط کارفرما را رسیدگی و اعلام‌جرم کند. اما در یک اقتصاد عقب‌مانده و ضعیف، این رویکرد امکان‌پذیر نیست.»
او این سوال را مطرح کرد که آیا حقوق کار با سطح توسعه‌یافتگی کشور تناسب دارد؟ و پاسخ داد: «به اعتقاد من این تناسب وجود ندارد، زمانی زیرساخت‌های ما در منطقه جزو بهترین زیرساخت‌ها بود، کارخانه‌ها دچار عقب‌ماندگی تکنولوژیک نبودند و رقابت جهانی نیز به این‌شدت نبود. در آن‌زمان سرمایه‌گذار‌های خارجی اول سراغ ما می‌آمدند، وقتی ما رد می‌کردیم، سرمایه‌گذار سراغ چین و ترکیه می‌رفت. باتوجه به این شرایط ما سطح بالاتری از حقوق نیروی کار را طلب می‌کردیم. اما درحال‌حاضر دچار افت شدید در حوزه درآمد سرانه شده‌ایم و ۱۰ سال است که رشدمان صفر است. ۱۰ سال پیش رتبه‌بندی اقتصاد ما حدود ۵۵ بود، ولی امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت رتبه ما ۸۵ است.»
این تحلیلگر اقتصاد با تاکید بر اینکه برخی قوانین ما با شرایط امروز ما تناسب ندارد، گفت: «وقتی قانونی متناسب نیست، افراد به‌صورت سیستماتیک آن را نقض می‌کنند. دلیل اینکه شرکت‌هایی ایجاد شده‌اند که افراد را استخدام و به شرکت‌ها اعزام می‌کنند این است که کارگران به‌واسطه نبود قانون کار متناسب، مسائلی را برای سازمان‌ها ایجاد کرده‌اند، بنابراین این شرکت‌ها برای مدیریت نیروی کار ایجاد شده‌اند تا کارفرما بتواند بر کار اصلی خود متمرکز شود. امروز در شرایط رقابت جهانی در وضعیت درآمدی نامناسبی قرار گرفته‌ایم و به‌سمت عقب‌ماندگی تکنولوژی حرکت می‌کنیم، همچنین دوسوم محصولات صادراتی ما نیز دارای تکنولوژی پایین است. ما باید به‌سمت صادرات محصولاتی برویم که در دنیا کمتر تولید می‌شوند تااینکه درآمد بیشتری داشته باشیم.»
احمد میدری، معاون وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی و مدیر اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری، به‌عنوان دیگر سخنران این نشست هم گفت: «نباید تسلیم وضع موجود شد، اما باید آرمان‌های‌مان مطابق با واقعیت باشد. در این راستا نباید حقوق را به‌مثابه یک ایدئولوژی تعریف کرد که ما را از واقعیت دور کند. حالا سوال این است که در اقتصاد ایران از چه‌چیزی رنج می‌بریم؟ در ایران میزان مشارکت در بازار کار ۴۰ درصد است. حداقل دستمزد‌ها با خط فقر فاصله زیادی ندارند. از ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، ۸ میلیون نفر بیمه بیکاری دارند و ... اولین مورد برای حل مسئله، واقف‌بودن به این نکته است که دولت در هیچ‌جای جهان تنظیم‌گر خوبی نیست. هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند بدون دولت، اقتصاد خود را تنظیم کند. حتی در آمریکا که خاستگاه روابط کار است، نیز چنین شرایطی وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در ایران عصری داریم که من به آن می‌گویم عصر دولت الهی، به این معنا که دولت خداوند تنظیم است و قانون کار هم بر این مبنا نوشته می‌شود که بازار نمی‌تواند خود را تنظیم کند و دولت می‌تواند جانشین همه‌چیز باشد. درحالی‌که بخشی از بازار خود را می‌تواند تنظیم کند»
او ادامه داد: «در اقتصاد چند بازار وجود دارد و بدون آن‌ها نمی‌توانیم درباره بازار کار صحبت کنیم. این بازار‌ها شامل بازار کالا، بازار سرمایه و پول و بازار کار است. وقتی در یک بازار تنظیم‌گری شدید وجود دارد حتماً سرریز‌هایی در بازار کار ایجاد می‌شود بنابراین وقتی درباره بازار کار صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم درباره بازار سرمایه صحبت نکنیم. باید نگاهی سیستماتیک نسبت به بازار کار داشته باشیم و آن را جدا از بازار کالا و بازار سرمایه ندانیم. گروهی از اقتصاددان‌ها می‌گویند، باید مشکل و راه‌های برون‌رفت از آن را مورد بررسی قرار داد. در قانون کار ما، حداقل دستمزد‌ها در همه‌جا یکسان است؛ فرقی نمی‌کند که پتروشیمی باشد یا مهدکودکی در یکی از شهرها.»
میدری معتقد است: «راه‌حل این نیست که دستمزد‌ها یا قرارداد‌ها را به دولت یا به انتخاب آزاد افراد سپرد؛ راه‌حل پیمان‌های جمعی است. درباره این پیمان‌های جمعی در جامعه‌ای که اتحادیه‌های کارگری وجود ندارند و اتاق‌های بازرگانی آن براساس قانون ایجاد شده، اما به‌شکلی‌که پایه عضویت محدود و اختیارات آن زیاد است، چه باید کرد؟ در این راستا نمی‌توان الگوی کشوری دیگر را برای ایران پیاده کرد. از طرف‌دیگر در نبود نهاد‌های اجتماعی نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. بازار نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد.»
به گفته میدری، در ایران با مختصات خاص آن، چه ترکیبی از سه نهاد؛ جامعه، بازار یا دولت می‌توانند مشکل بازار کار ایران را حل کنند؟ سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
در بخش دوم جلسه، هر یک از سخنرانان به تکمیل اظهارات قبلی خود پرداختند.
هداوند، رئیس انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی در این بخش گفت: «بخش قابل‌توجهی از مشکلات‌مان معطوف به رویکرد ما نسبت به اقتصاد بازار یا تنظیم بازار نیست. بخشی از مشکلات ما در ایران به مفهوم حکومت قانون یا مسئله فساد بازمی‌گردد. در حال‌حاضر باید توجه شود که بخش قابل‌توجهی از ثروتی که در حال توزیع است، به کدام گروه تعلق می‌گیرد و سهم هر گروه از مردم، چقدر است؟ آیا می‌توان به گروهی که از این ثروت سهمی ندارند گفت، صبر کن تا رشد اقتصادی صورت بگیرد؟ نمی‌توان گفت، تنها راه اقتصاد بازار است و دولت نباید دست به تنظیم‌گری بزند.»
سرزعیم هم بر این موضوع دست گذاشت که باید نظام حمایتی را از شغل جدا کرد: «گروهی از افرادی که زیر خط فقرند، بیکاران فقیر و بخش دیگر شاغلان فقیرند، به‌نظر من نباید بازار را خراب کرد بلکه باید نظام رفاهی را اصلاح کرد تا اگر فردی زیر خط فقر قرار گرفت، دولت بتواند او را تحت پوشش قرار دهد. باید مسائل حمایتی را از تنظیم‌گری بازار کار تفکیک کرد. نکته دیگر مربوط به دستمزدهاست؛ اگر حداقل دستمزد اندکی بالاتر از دستمزد بازار باشد ایرادی ندارد و در اقتصاد اصلاح می‌شود، اما اگر این میزان به‌شدت افزایش یابد حتماً به بیکاری منجر می‌شود. اصل اقتصاد بازار است، اما حاشیه‌های آن در کشور‌های مختلف فرق می‌کند. تنوع اقتصاد بازار به‌معنای زیرسوال بردن اصل آن نیست. در برخی کشور‌ها مانند هند و چین تجربه رشد همراه با نابرابری‌های شدید داریم. چین رشد قابل‌تحسین، اما کاملاً نابرابر داشته است، در واقع الگو‌های رشد متنوع است.»
جم، پژوهشگر حقوق و تنظیم‌گری رفاه اجتماعی نیز در این نشست، گفت: «ما سه گروه ارزش داریم که باید آن‌ها را با یکدیگر تنظیم کنیم. برای داشتن اقتصاد پویا و روابط سیاسی مبتنی بر مذاکره، باید به ارزش‌های دموکراتیک ازجمله حاکمیت قانون متعهد باشید. همچنین باید عناصر حکمرانی مناسب وجود داشته باشد. اولین اقدام باید این باشد که طرف مقابل بتواند حرف بزند. در مرحله بعد باید منابع را به‌صورت بهینه اختصاص داد. نباید منابع هدر برود. ارزش‌های اقتصادی باید کارآمدی داشته باشد و باید پذیرفت که بازار به‌عنوان بهترین سازوکار تخصیص منابع با ایراداتی مواجه است. در حوزه تنظیم‌گری باید قدرت جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را به‌رسمیت بشناسیم. در ارزش‌های اجتماعی باید همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد. در جامعه به‌شدت نابرابر، همبستگی اجتماعی چگونه می‌تواند وجود داشته باشد. وقتی افراد احساس نابرابری کنند، همبستگی اجتماعی وجود ندارد.»
میدری هم گفت: «در ایران ۳۰۰ هزار شکایت در سال وارد هیئت‌های حل اختلاف کار می‌شود. یعنی ما به‌اندازه چین، دعوای کارگر و کارفرما داریم. باید امروز به این موضوع بپردازیم که چگونه اختلاف کارگر و کارفرما را کاهش دهیم. چه‌کنیم که دستمزد بهتر داشته باشیم. نباید دعوا بر سر الگو‌های زندگی باشد.»
