حسین راغفر با بیان اینکه حال اقتصاد ما خوب نیست، گفت: آنچه که نگران کننده‌تر است که نشانه‌ای از بهبودی در این بیمار وجود ندارد. شواهد گسترده‌ای وجود دارد که در دوران پیشامدرن جوامع عمدتا سه طبقه بودند که شامل حاکمان و طبقه دوم روحانیون بودند و طبقه سوم که ۹۵ درصد جامعه بودند جز گروه عوام محسوب می‌شدند. هرکدام از این سه طبقه کارکردی متفاوت داشت.
به گزارش جماران، وی افزود: طبقه حاکمان امنیت جامعه منطبق با ارزش‌های خودشان دنبال می‌کردند. طبقه روحانیت مشروعیت را دنبال می‌کردند و طبقه عوام صنعتگران و کشاورزان بودند. نکته قابل توجه نوع مالکیت است. در جامعه مالکانه گرا، مالکیت دارای تقدس بوده و این تقدس را روحانیت به آن‌ها می‌بخشیدند در واقع مالکیت در انحصار دو طبقه اول قرار داشت و بخش قابل ثوجهی در اختیار حاکمان و روحانیون است. انتقال ماکیت از طریق وقف و عشر انجام شده و به همین دلیل بزرگترین قدرت اقتصادی را به دست آوردند. از آن دوره به بعد تحولات زیادی رخ داد.
راغفر تصریح کرد: نظام حاکم ما یک نظام پیشامدرن است و به همین دلیل نقش قدرت در اقتصاد ما بسیار برجسته است و مسئول تمام این نابسامانی‌ها این ساختار است که از عملکرد دو طبقه نخست شامل می‌شود. هریک از نظام ها، چه دوران پیشامدرن و چه دوران پسامدرن، نظام حقوقی نابرابر متناسب با خودش را شکل داد.
در رژیم نابرابر پیشامدرن ما شاهد این هستیم که ۹۵ درصد عوام اصولا حقی برای مالکیت ندارند و مالکیت در انحصار دو طبقه بالا است. به همین دلیل همه فرصت‌ها رشد در اختیار آن دو گروه فرار می‌گیرد. آن‌ها رای داده و پارلمان را از اعضای خودشان تشکیل می‌دهند. بدون اینکه مردم حق رای داشته باشند. نظام نابرابری در هر دوره‌ای یک امر اتفاقی نیست. یک انتخاب سیاسی است. در واقع محصول تصمیمات سیاسی است. در واقع نظام سیاسی مسئول نابرابری است.
راغفر تاکید کرد: اصلی‌ترین منشا نابرابری ناموجه، مزمن و مخرب در جامعه ما نظام سیاسی است و اینکه حضور نظامیان و امنیتی‌ها و نهاد‌های مختلف منشا اصلی فساد و نابرابری در جامعه است این نابرابری در واقع تحقیر کننده بوده و ریشه اصلی بحران ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. برای برون رفت از این وضعیت لازم است تا شرط لازم خروج نهاد‌های نظامی و امنیتی از اقتصاد کشور را فراهم کرد.
بدون این خروج امکان تحقق هیچ راه حلی وجود ندارد از زمان ورود این نهاد‌ها به اقتصاد کشور ما شاهد بیشترین خروج سرمایه از بخش خصوصی اقتصاد کشور بودیم. باید شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم شود و این مهم با حضور این نهاد‌های قدرت امکان‌پذیر نیست به هر حال این نهاد‌ها به منابع بانکی دسترسی دارند و اغلب سهامدار بو ده و منابع ملی صرف واردات کالا‌های لوکس به کشور می‌شود. تا رمانیکه اینان در عرصه اقتصاد کشور حضور دارند امکان هیچ اصلاحی در اقتصاد کشور وجود ندارد. شرط لازم برای اصلاح اقتصادی خروج این نهاد‌ها از اقتصاد کشور است.
شرط کافی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بانکی است که غده سرطانی اقتصاد کشور است. در نهایت نظام مالیاتی است. در تمام دنیا بر اساس نظام مالیاتی منابع بخش عمومی را تامین می‌کنند، اما مساله اینجاست که این مالیات باید از چه فردی گرفته شود؟ عمده افرادی که باید مالیات بپردازند مالیات پرداخت نکرده و برندگان این اقتصاد محسوب می‌شوند. الیگارشی حاکم و صاحب ثروت‌های بادآورده باید سهم خودشان را بپردازند. این نابرابری تحقیر کننده نسل جوان بوده و فرصت رشد را از آن‌ها سلب می‌کند.
