حدود ۶ ماه از تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس گذشته، اما هنوز هیچ قدمی برای شفافیت این سازمان برداشته نشده است؛ سازمانی که امور اموال و املاک وقفی در کل کشور را بر عهده دارد و اموال بسیار زیادی را در اختیار.
به گزارش اعتماد، انتشار یک نامه در فضای مجازی با امضای مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف، خطاب به حسین میرزایی، نماینده‌ای که ریاست هیات تحقیق و تفحص از اوقاف را بر عهده دارد، باعث شده تا دوباره این موضوع برای افکار عمومی به یک سوال تبدیل شود که چرا پس از گذشت ۶ ماه از تصویب این طرح، هنوز هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
رییس سازمان اوقاف در این نامه تاکید کرده که نمایندگان مجلس می‌توانند «در چارچوب ضوابط مربوطه» درباره «اعتبارات دولتی» این سازمان سوال کنند. اما در موضوعات «مربوط به موقوفات»، رییس سازمان اوقاف تاکید کرده که «مراتب متوقف به ارایه اذن از ناحیه مقام معظم رهبری» است. به عبارت دیگر، خاموشی پاسخگویی به سوالات هیات تحقیق و تفحص را به «ارایه اذن» مقام رهبری منوط کرده است. این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ماه گذشته را دارد، به تازگی در فضای مجازی منتشر شده است.
به فاصله ۵ روز بعد از این نامه، جلیل میرمحمدی‌میبدی، نماینده تفت و میبد در تذکری خطاب به قالیباف گفت که «به رغم تصویب طرح تحقیق و تفحص از اوقاف، متاسفانه همراهی خوبی با مجموعه و هیات تحقیق و تفحص نمی‌شود.» او از رییس مجلس خواست تا در این زمینه تذکرات لازم را بدهد. اما قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت که «امورات وقف نیازمند مجوز بوده و در این زمینه نیز یک جلسه هماهنگی برگزار شده است و در حال دنبال کردن موضوع هستیم.»
به عبارت دیگر سخنان قالیباف، بر این موضوع که مجلس پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص، از مقام رهبری اذن و مجوز‌های لازمه را اخذ نکرده، صحه گذاشته است.
سازمان امور اوقاف و خیریه کشور، از جمله سازمان‌هایی است که حکم رییس آن از سوی وزیر ارشاد صادر می‌شود، اما فرد منصوب شده به تایید ولی‌فقیه باید برسد. به‌طور مثال در حکم سید مهدی خاموشی، رییس فعلی سازمان اوقاف که مهر ۱۳۹۷ از سوی عباس صالحی، وزیر وقت ارشاد صادر شد، «تایید و اجازه مقام معظم رهبری در تصدی اموری که در سازمان موکول به اذن ولی فقیه است» نشان از نیاز به تایید شدن فرد از سوی ولی‌فقیه دارد. این سازمان عهده‌دار امور تمام اموال وقفی چه عام و چه خاص در کشور است که به نیابت از ولی‌فقیه این مسوولیت را بر عهده دارد.
همچنین طبق تبصره ۷ از ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»
رییس سازمان اوقاف به لحاظ اینکه «تصدی اموری که در سازمان موکول به اذن ولی فقیه است» را بر عهده دارد و همچنین لزوم تایید مقام رهبری برای انتصاب او لازم است، از جمله سازمان‌ها و دستگاه‌هایی به شمار می‌رود که زیرنظر مقام رهبری است و به همین لحاظ برای تحقیق و تفحص از آن، مجلس نیازمند اذن از سوی مقام رهبری خواهد بود.
با این وجود در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، هیچ یک از نمایندگان و اعضای هیات رییسه مجلس، حرفی از اخذ مجوز یا اقدام برای اخذ مجوز یا حتی یادآوری لزوم اخذ مجوز از مقام رهبری برای این طرح به میان نیاوردند که اگر از عدم اطلاع باشد، مشخص می‌شود که هیچ کدام از ۲۹۰ نماینده مجلس یا بر آیین‌نامه داخلی مجلس تسلط لازم را ندارند یا اساسا به موضوعات و صحبت‌های مطرح شده در صحن، اعتنایی نمی‌کنند یا هر دو!
۲۷ تیر ماه گذشته، هیات رییسه مجلس سرانجام پس از مدت‌ها، طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را که راکد مانده بود، در دستور کار قرار داد. در جریان این جلسه، جلیل میرمحمدی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، پشت تریبون رفت و ابهامات و سوالاتی که منجر به درخواست تحقیق و تفحص از این سازمان شده را بیان کرد.
این نماینده مجلس به تلاش‌ها طی دو سال قبل اشاره کرد که بنا بوده «کار به تحقیق و تفحص نرسد». به گفته او «به رغم جلسات متعددی که با حضور رییس سازمان اوقاف و وزیر سابق و وزیر فعلی ارشاد برگزار کردیم، نتیجه‌ای حاصل نشد و مسیر تدبیر اوقاف در کشور به گونه‌ای پیش می‌رود که روز به روز نارضایتی مردم از نحوه مدیریت در این حوزه افزایش می‌یابد.»
میرمحمدی در ادامه از «سوء‌استفاده برخی افراد با سندسازی‌ها» خبر داد و افزود: «عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره نحوه هزینه‌کرد عواید حاصل از موقوفات و عدم نظارت جدی و موثر بر موقوفاتی که تولیت آن در دست سازمان اوقاف است نیز از مهم‌ترین دلایل این تحقیق و تفحص است.» او تاکید کرده که «بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان در ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته رها شده است بدون اینکه تدبیری برای آن صورت گیرد. بعضا سازمان اوقاف نسبت به پذیرش احکام دادگاه در خصوص رد وقفیت برخی املاک حاضر نیست. از سوی دیگر شاهد نارضایتی مستاجران موقوفات هستیم.»
او با بیان اینکه «درآمد‌های حاصل از وقف باید در زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی، قرآنی و بهبود معیشت مردم هزینه شود»، این سوال را مطرح کرد که «اگر توزیع اعتبارات چارچوب خاصی دارد چرا برخی هزینه‌کرد‌ها خارج از این چارچوب است. سرمایه‌گذاری‌ها در چه محل‌هایی انجام شده است؟ چرا در محله‌هایی که تکلیف قانونی بوده سازمان اوقاف سرمایه‌گذاری نکرده، اما در جا‌هایی که تکلیف قانونی وجود ندارد به منظور افزایش درآمد سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.»
نماینده تفت و میبد، «عدم پاسخگویی رییس سازمان اوقاف و عدم تعامل با نمایندگان» را دلیل دیگری بر لزوم تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف اعلام و تاکید کرد که «مگر نمایندگان غیر از پیگیری مطالبات مردم چه خواسته‌ای دارند؟ امیدواریم با انجام تحقیق و تفحص مشکلات موجود مرتفع شده و مردم باز هم در حوزه وقف با جدیت بیشتر گام بردارند.»
قرار گرفتن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، پس از آن صورت گرفت که چند نماینده نسبت به عدم رسیدگی به این طرح انتقاداتی را نسبت به رییس مجلس بیان کرده بودند. همچنین مدتی قبل از تصویب در صحن، اطلاعاتی از اجاره یک ملک وقفی ارزنده به عروس رییس سازمان اوقاف منتشر شد که سر و صدای زیادی به پا کرد. گرچه این خبر با برخی اسناد همراه بود، ولی از سوی رییس سازمان و نزدیکانش رد شد؛ اما همین کافی بود تا افکار عمومی به یاد این سازمان بیفتد و برای افکار عمومی این سوال مطرح شود که در آن سازمان با این اختیارات وسیع و اموال بسیار، چه می‌گذرد.
چند روز پیش از انتشار این اطلاعات، هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر در تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس خواستار قرار گرفتن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در دستور کار شده بود: «مدت‌های زیادی است که بحث تحقیق و تفحص از اوقاف مطرح است و شما اجازه مطرح شدن این موضوع را نمی‌دهید؛ مسوولان زیادی حداقل در حوزه انتخابیه بنده به دلیل عملکرد عده قلیلی مورد اتهام قرار گرفته‌اند، لذا اجازه دهید این تحقیق و تفحص جلو رود. این درخواست بیش از یک‌سال است که آماده شده پس فقط بگذارید کار جلو رود.»
قالیباف هم در پاسخ به این تذکر تاکید کرد که «مانع تحقیق و تفحص» نیستم و «حق هم ندارم که مانع آن شوم». قالیباف در توضیحات تکمیلی‌اش افزود که «این موضوع در جلسه سران هم مطرح شد و حتی موضوعات فقهی را پیگیری کردیم.» نهایتا هر طور که بود، این طرح ۲۷ تیر ماه به صحن مجلس آمد و نمایندگان نیز با این طرح موافقت کردند. اما یکی از نکاتی که در این بین مطرح بود و البته هیات رییسه توضیحی درباره آن ارایه نکرد، اذن ولی‌فقیه برای تحقیق و تفحص از این سازمان بود.
تا پیش از آنکه طرح تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شود، این طرح چندین بار در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته بود، اما نوبت به رسیدگی آن نرسید یا از دستور خارج می‌شد.
اوایل اردیبهشت ماه گذشته، غلامعلی کوهساری، نماینده رامیان و آزادشهر در مجلس، طی تذکری گفته بود: «بحث تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه باید هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما به رغم اینکه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت از دستور خارج شده است باید این موضوع هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱ این طرح در دستور کار مجلس بود که بدون رسیدگی به آن، جلسه خاتمه یافت. در جلسات دهم و یازدهم آبان ماه همان سال نیز طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در دستور کار مجلس بود که باز هم نوبت به آن نرسید. یک نوبت هم در جلسه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که این طرح در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته بود.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و علی‌اکبر کریمی نماینده اراک سوالاتی در مورد «نحوه و چگونگی هزینه‌کرد کمک‌های مردمی به امامزاده‌ها» و همچنین در مورد «املاک موقوفه» از وزیر ارشاد پرسیدند که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد برای پاسخگویی به سوالات این نماینده‌ها راهی کمیسیون فرهنگی شد.
غلامرضا منتظری، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره این جلسه، از حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف خبر داد و گفت که «رییس سازمان اوقاف به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ داد و وزیر اقتصاد عنوان کرد که ما سامانه‌ای در اختیار داریم که نحوه هزینه‌کرد کمک‌های مردمی در آن به ثبت رسیده است.»
او درباره نتیجه این جلسه گفت که «در نهایت بنا شد تا یکی از اعضای کمیسیون به همراه آقای حاجی‌دلیگانی پیگیری‌ها و بررسی‌هایی راجع به این موضوع داشته باشند و سامانه‌ای که آقای خاندوزی به آن اشاره داشت را مورد رصد و ارزیابی قرار دهند و پس از انجام بررسی‌ها نمایندگان سوال‌کننده نظارت خود را درباره قانع شدن یا قانع نشدن از پاسخ‌ها عنوان کنند.»
چند ماه پس از این جلسه، در مرداد ماه ۱۴۰۱ تعدادی دیگر از نمایندگان سوالاتی از وزیر ارشاد به عنوان نهاد بالادستی سازمان اوقاف به لحاظ اداری مطرح کردند. یکی از این سوالات مربوط به بحث شفافیت در منابع و مصارف سازمان، اوقاف و امور خیریه می‌شد. پس از آنکه وزیر ارشاد در جلسه کمیسیون فرهنگی برای پاسخگویی حاضر شد، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون خبر داد که «در ارتباط با شفافیت در بحث نحوه تامین و هزینه‌کرد اعتبارات در سازمان اوقاف بنا شد تا رییس این سازمان در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی را به مردم ارایه کند.» به عبارت دیگر رییس سازمان اوقاف تمایلی به حضور در کمیسیون یا صحن مجلس نداشت و ترجیح داد از تریبون صدا و سیما به عنوان متکلم‌وحده، به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی، در بحث املاک وقفی که «در مناطق مختلف از سالیان قبل جزو موقوفات بوده، بنا شد تا تصمیمات لازم برای رفع مشکلات در این حوزه نیز اتخاذ شود.» نهایتا نمایندگان برای پاسخگویی وزیر ارشاد در زمینه همه سوالات مطروحه، بین یک تا دو ماه به اسماعیلی فرصت دادند.
بر اساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون فرهنگی، نمایندگان سوال‌کننده پاسخ شفافی از وزیر ارشاد درباره سوالات‌شان پیرامون سازمان اوقاف نگرفتند؛ درباره یک سوال که حواله شد به حضور خاموشی در برنامه تلویزیونی و در سوال دیگر نیز «بنا شد تا تصمیمات برای رفع مشکل اتخاذ شود»؛ به عبارت دیگر، تقریبا هیچ!
هرچند رییس سازمان اوقاف تاکید کرده که ارکان سازمان به سوالات نمایندگان پیرامون اعتبارات دولتی پاسخگو خواهند بود، اما نگاهی به محور‌های طرح تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که این طرح، آنچنان دغدغه اعتبارات دولتی ندارد و بیشتر خواهان پاسخگویی در امور وقفی است؛ همان اموری که به اذن مقام رهبری نیاز دارد.
این طرح، در ۱۸ محور تهیه شده که اکثر آن به موضوع اموال وقفی مربوط می‌شود:
۱. چرا موقوفات بسیار زیاد واقفین بدون برنامه رها شده است، برنامه سازمان در نذورات چند صد میلیارد تومانی مردم در بقاع متبرکه چیست؟
۲. گزارش از مصادیق، میزان و نحوه سرمایه‌گذاری اوقاف طی ۵ سال اخیر، از محل اعتبارات دولتی و موقوفات و بقاع متبرکه و سایر.
۳. گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه‌کرد حق‌النظاره و حق‌التصدی که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قرار می‌گیرد، طی ۵ سال گذشته.
۴. گزارش مبسوط از رقبه‌ها و موقوفاتی که سالیان سال است به ثمن بخس در اختیار افراد ذی‌نفوذ و غیرمرتبط قرار گرفته است.
۵. گزارش مبسوط از میزان مبالغ موجود در حساب‌های بانکی ادارات کل و سازمان که ماه‌هاست در بانک‌ها رسوب یافته است.
۶. گزارش از نحوه و چگونگی هزینه‌کرد حفظ عین و علت افزایش آن و مصادیق هزینه‌کرد آن.
۷. گزارش از نحوه و چگونگی نظارت بر عملکرد هزینه‌ای اعتبارات غیردولتی اوقاف طی ۵ سال گذشته.
۸. گزارش شیوه قیمت‌گذاری موقوفات جهت واگذاری به اشخاص اعم از مشارکت، اخذ پذیره یا اجاره یا سایر.
۹. گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینه‌کرد نذورات مردم در بقاع متبرکه طی ۵ سال گذشته.
۱۰. ارایه گزارش عملکرد در خصوص احیای ده‌ها میلیارد تومان موقوفات رها شده در کشور.
۱۱. گزارش از نحوه، مصادیق و میزان هزینه‌کرد عایدات موقوفات کشور طی ۵ سال گذشته.
۱۲. گزارش از مصادیق و میزان وصول عایدات موقوفات در اختیار دولت و در صورت عدم وصول علت عدم وصول آن چیست؟
۱۳. گزارش از اعمال مدیریت طی ۵ سال اخیر جهت کاهش نارضایتی مردم از عملکرد صف و ستاد سازمان اوقاف.
۱۴. گزارش از موقوفات و املاک سایر مواردی که به صورت ترک تشریفات در کمیسیون املاک در سطح کشور و به ویژه استان تهران که به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده همراه با نام اشخاص حقیقی و حقوقی و مستندات کارشناسی شده آن طی ۵ سال گذشته.
۱۵. گزارش از میزان کمک‌های بلاعوض به سازمان‌ها، نهاد‌های فرهنگی، مذهبی و علمی طی ۵ سال گذشته.
۱۶. باغ موقوفه مدرسه علمیه سعدیه رامیان و موقوفات استان گلستان و نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های آن.
۱۷. شفاف‌سازی موضوعات مالی.
۱۸. عدم پاسخگویی مدیران اوقاف به دستگاه‌های مختلف، درآمد‌های اوقاف و امور خیریه و نحوه هزینه‌کرد آن در سطح کشور.
همان‌طور که دیده می‌شود، جز بند دوم که در آن به اعتبارات دولتی اشاره شده، در هیچ یک از ۱۷ بند دیگر محور‌های تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف، به اعتبارات دولتی ارتباطی ندارد. بنا بر این طبق نامه رییس سازمان اوقاف، تا زمان اخذ اذن از مقام رهبری، هیات تحقیق و تفحص، مجاز به طرح سوال در ارتباط با نیمی از یک بند از ۱۸ محور ذکر شده، است.
اما مساله‌ای که در این ماجرا بر ابهامات افزوده، رای نمایندگان به تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف است.نماینده‌های مجلس یازدهم به‌رغم شعار‌های تبلیغاتی‌شان در انتخابات سال ۱۳۹۸ درباره شفافیت آرای نمایندگان، پس از گذشت بیش از ۳ سال از آغاز به کار، هیچ مصوبه‌ای در جهت اجرای این وعده‌شان نداشتند؛ بابت همین موضوع از سوی بدنه اجتماعی هواداران‌شان تحت فشار قرار گرفته بودند و هستند.
از همین رو، تعدادی از نمایندگان پس از مشاهده جو موجود در فضای مجازی درباره این خلف وعده‌شان، تصمیم گرفتند که آرای خود را در یک سامانه به صورت داوطلبانه اعلام کنند. این موضوع با تبلیغات گسترده اعلام شد و اخبار صدا و سیما نیز با آب و تاب آن را منعکس کرد. این سامانه ذیل وب‌سایت رسمی مجلس قرار گرفته است و رای موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت نمایندگان «داوطلب» را ثبت کرده و در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد.
اما در جریان طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف که ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ در مجلس مطرح و تصویب شد، هیچ یک از نمایندگان «داوطلب» رای خود را درباره این طرح منتشر نکردند. به عبارت دیگر وقتی به سامانه «نتایج آرای نمایندگان داوطلب» مراجعه شود، برای تاریخ ۲۷ تیر ماه هیچ رایی در ارتباط با «گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف» دیده نمی‌شود که در نوع خود جالب و البته تامل‌برانگیز است. مشخص نیست نمایندگان از چه بابت، آرای خود را در این باره از انظار عمومی پنهان کرده‌اند؛ نمایندگانی که مدعی شفافیت هستند و خود را پرچمدار این موضوع می‌دانند. برخی در گمانه‌زنی‌های‌شان مدعی می‌شوند که این اقدام نمایندگان در جهت دامنگیر نشدن رای مثبت‌شان به تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف باشد.
با این وجود هنوز مشخص نیست نمایندگان که باید بر آیین‌نامه داخلی مجلس تسلط داشته باشند، چرا در هنگام بررسی طرح در جلسه علنی، لزوم اخذ اذن از مقام رهبری را متذکر نشدند و تعجب‌برانگیزتر اینکه هیات رییسه مجلس چرا در این مورد سکوت کرد و عجیب‌تر از آن، سکوت اداره قوانین مجلس بود که اجازه داد این طرح بدون طی تشریفات قانونی و تامین مقدمات در صحن مطرح شود. در این موضوع، تحلیل‌های متفاوتی را می‌توان برشمرد؛ از جمله ... و همچنین ... و مهم‌تر اینکه ...!
