عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه بهترین راهکار مبارزه با فساد اقدامات بازدارنده و پیشگیری است، گفت: علاوه بر اجرای برنامههای لازم برای پیشگیری از بروز فسادهای اقتصادی، در صورت تخلف نیز باید برخوردها قاطع باشد چرا که تنها مجازات زندان و جریمههای معمول مفسدان کفایت نمیکند و در صورت اثبات جرم باید مصادره اموال صورت بگیرد.
به گزارش خانه ملت، رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بر خورد بازدارنده با تخلفات اقتصادی گفـت: خبرهای منتشر شده در خصوص تخلفات اقتصادی و اختلاسها موجب بروز حس ناامیدی و یأس در جامعه میشود، اما در عین حال اگر برخورد قاطعی با متخلفان صورت بگیرد، امیدواری به دستگاه قضایی و حاکمیت در جامعه تقویت شده و اثری بازدارنده دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای مسئولان به ویژه دستگاه قضایی کشور اظهار کرد: اعتماد به نظام و مسئولان یک سرمایه بسیار مهم اجتماعی است که برای تقویت آن همه ارکان نظام باید تلاش کنند و بی تردید یکی از اقدامات بسیار موثر برای این مهم و افزایش حس اعتماد به دستگاه قضایی برخورد قاطعانه با متخلفان بوده و تنها مجازاتهایی مانند زندان و جریمههای معمول کفایت نمیکند و به طور مثال در صورت اثبات جرم باید اموال مفسدان به نفع کشور مصادره شده و از حیف و میل شدن بیت المال جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه مردم بیش از هر چیز از وجود تبعیض در جامعه گلایهمند بوده و به ما مراجعه میکنند اظهار کرد: برای جلوگیری از این سوء برداشتها در بخشهای مختلف نظیر تخصیصهای ارز دولتی و صدور مجوزهای وارداتی و ... باید مسئولان در خصوص نحوه اجرای امورات مذکور شفاف سازی کرده و اجازه مانور به بدخواهان نظام را ندهند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه متاسفانه هنوز مطالبات چایکارن پرداخت نشده پدیدهای مثل چای دبش ایجاد میشود عنوان کرد: از سوی دیگر مسئولان مربوطه اعلام میکنند، جلوی واردات برنج گرفته شده، اما عملا واردات صورت میگیرد! این موارد موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید میشود. کشاورزانی که همواره ستون اصلی نظام بوده و هستند و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر حمایت از این قشر زحمتکش تاکید کردهاند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: انتظار ما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی ضمن افزایش نظارت بر عملکرد شرکتها و مجموعههای مختلف و جلوگیری از بروز تخلفات گسترده، برخورد قاطعانه با مجرمان و شفاف سازی از نحوه بروز تخلف و اصلاح مسیرهای بروز این رخ دادهای نامبارک است.