فرارو-انتشار خبر خودکشی دو کارگر پیمانی در پتروشیمی چوار ایلام توسط ایلنا، باعث شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جوابیه‌ای صادر کند. بر اساس خبر ایلنا، پنجشنبه ۳۰ آذرماه، دو کارگرِ پیمانکار، داخل کارخانه خود را به دار آویختند.
به گزارش فرارو، در بخشی از گزارشی که ایلنا منتشر کرده به این موضوع تاکید شده است که طی دو سال اخیر ۶ کارگر به علت اخراج خودکشی کرده اند. در جوابیه شرکت پتروشیمی اما، تاکید شده است که؛ «دو کارگری که اخیراً در شرکت پیمانکاری «نورهان صنایع» قصد خودکشی داشتند، ارتباط مستقیم کاری با شرکت پتروشیمی ایلام نداشته‌اند و با اتمام پیمان و پروژه طبیعتاً پیمانکار و نیرو‌های پیمانکاری بایستی مجتمع را ترک نمایند.»
در بخش دیگری از گزارش ایلنا اشاره شده که وضعیت کارگران پیمانکار باید از طریق «شرکت نورهان صنایع»، پیگیری شود که نفرات تحت مدیریت آن شرکت اقدام به خودکشی کرده اند، نه پتروشیمی ایلام. همچنین در قسمتی از این جوابیه به این موضوع تاکید شده است که باید به پدیده خودکشی متاثر از عوامل مختلفی است که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان می‌توانند اظهار نظر کارشناسی داشته باشند نگاه کرد. یکی دیگر از ابعاد این جوابیه مطرح شدن این موضوع است که پتروشیمی ایلام با اشتغال برای بیش از ۲ هزار نفر نقش پررنگی در کاهش آمار بیکاری داشته است.
اگرچه در این جوابیه تلاش شده تاکید شود از ۶ مورد خودکشی ذکر شده ۲ مورد که هیچ گونه ارتباط شغلی مستقیم و یا غیر مستقیم با پتروشیمی ایلام نداشته‌اند و یک مورد خودکشی دیگر در خارج از شرکت و به دلایل غیر شغلی به وقوع پیوسته است، اما در نهایت مشکلات معیشتی کارگران در سراسر کشور، مدت هاست به موضوعی مهم تبدیل شده و هنوز راهکار دقیقی برای حل این مشکل به دست نیامده است، گرچه سید ابراهیم رئیسی در جلسه چهارشنبه، ۶ دی ماه هیات دولت با تاکید بر ضرورت تابعیت دستگاه‌های دولتی از نظام عادلانه پرداخت، تصریح کرد: «این مساله جزو مطالبات به حق مردم، وعده‌های دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است. سازمان اداری و استخدامی مکلف است که نظام حقوقی عادلانه را بدون در نظر گرفتن سلایق و نظرات مختلف و بر مبنای همسان‌سازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان در دستگاه‌های مختلف، تدوین و اجرایی کند.»
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این رشد حقوق توانست قدرت خرید خانوار را ثابت نگه دارد، اما برای سال ۱۴۰۲ افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد پیش‌بینی شد درحالی‌که تورم اسفند ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسیده بود. اخیرا، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: «متأسفانه تعداد زیادی از واحد‌ها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند. میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمار‌های بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشور‌های همسایه خیلی بالاتر است.»
مسئله حقوق و شرایط کار کارگران از یک سو و پیچیدگی‌های نظام کار‌های پیمانی و قراردادی در کشور از سوی دیگر پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که چرا کارگران پیمانکار نمی‌توانند به راحتی مطالبات خود را محقق کنند و بزرگ‌ترین مشکلاتی که کارگران برای احقاق حقوق خود با آن رو به رو می‌شوند چیست؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «یکی از ابزار‌هایی که به لحاظ استاندارد و بر اساس کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار، برای حمایت و پشتیبانی و پیگیری مطالبات و حقوق کارگران در دنیا تعریف شده، «سازمان‌های کارگری» است. سازمان‌های کارگری، همانطور که یک پایگاه اساسی برای رصد و پیگیری کردن است، برای رتق و فتق مشکلات کارگران در سطح دنیا عمل می‌کند، اما متاسفانه، در ایران، ما هنوز نتوانسته ایم، سازمان‌های مستقل کارگری را به صورت صنفی، کارگاهی و کلان تعریف کنیم. همچنین این سازمان‌ها باید به شکل مستقل این امکان را داشته باشند که پیگیر مطالبات کارگران باشند و از آزادی و مانور لازم برخوردار باشند. همانطور که گفتم ما در ایران چنین سازمان‌هایی نداریم و همین موضوع نیز، یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود. درست است که اکنون سازمان‌های کارگری داریم، اما این سازمان‌ها هم وابسته اند و هم مهندسی می‌شوند یعنی از استقلال و توانایی لازم برخوردار نیستند. در عین حال سازمان‌های فراگیر و سراسری که بتوانند نسبت به دغدغه‌ها و مشکلاتی که برای کارگران رخ می‌دهد، واکنش و ورود مناسب داشته باشند و با کارگران و کارفرمایان مذاکره کنند و همزمان مشکلات را رصد کنند را اصلا نداریم.»
وی افزود: «یکی از بدترین مشکلاتی که کارگران در ایران دارند، فقدان نهاد‌های کارگری صنفی مستقل و دموکراتیک است. این، خود، یک موضوع اساسی است که قبل از هر اقدام دیگری باید حل شود. همین کارگران پتروشیمی که دچار بحران و خودکشی شده اند، زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و در نتیجه فاقد هر نوع سازمان کارگری اعم از انجمن و اتحادیه هستند؛ بنابراین نه تنها اطلاعات کافی از مشکلات کارگران پیمانی در دسترس نیست، بلکه هیچ نهادی مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار نمی‌دهد. متاسفانه بسیاری از شرکت‌هایی که کارگران پیمانی را به کار می‌گیرند، از رانت و ارتباطات خاصی برخوردارند و در نتیجه کارگران قدرت برخورد با مشکلاتی که در برابر آن قرار می‌گیرند را ندارند.»
این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «موضوع دیگر این است که در کشور ما علی رغم شعار‌هایی که مطرح می‌شود، بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاهها، مورد نظارت و بازرسی قانونی قرار نمی‌گیرند. ممکن است در این مراکز، انواع حوادث ناشی از کار رخ دهد. ممکن است دسته‌ای از کارفرما‌ها حقوق یا شرایط کاری استاندارد را رعایت نکنند و کارگران را مورد استثمار قرار دهند. در این وضعیت وقتی بازرسی‌های حاکمیتی و قانونی ضعیف است، متاسفانه کسی از مشکلات کارگران با خبر نمی‌شود. بسیاری از اطلاعات مرتبط با حوادث ناشی از کار نیز از یک سو به دلیل عدم رعایت دقیق استاندارد‌ها در کشور و از سوی دیگر به دلیل این که برخی کارگاه‌ها شناسنامه ندارند و به شکل مخفی فعالیت می‌کنند، بروز و ظهور کافی پیدا نمی‌کند. بخش دیگری از مشکلات کارگران ناشی از همین وضعیت است.»
وی افزود: «در برخی شرایط نیز، خود دولت تبدیل به رقیب مطالبات و منابعی می‌شود که کارگران به آن نیاز دارند و برای رسیدن به این مطالبات تلاش می‌کنند. نقش کارفرمای دولتی، نقش پررنگی است که باعث شده دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به لحاظ یک پشتوانه ملی از دست بدهد. ما شاهد این بودیم که طی دو الی سه دهه گذشته، نقش دولت به عنوان یک نهاد ناظر و نگهبان، در بخش بازار کار بسیار تنزل پیدا کرده و خود، به یک مذاکره کننده تبدیل شده است. برای مثال در حوزه دستمزد کارگران میبینیم به جای این که کارگران بتوانند حقوق خود را از طریق مذاکره با کارفرمایان محقق کنند، این دولت است که دستمزد آنان را تعیین می‌کند و کارگران باید با دولت صحبت و چالش کنند. آن هم در شرایطی که دولت از زور و ابزار‌های متعددی برخوردار است و نسبت به شرایط کارگران، جایگاه بهتری دارد. به خاطر همه این دلایل است که وضعیت کارگران در ایران اصلا وضعیت مناسبی نیست. وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد به حدی وخیم شده که برای تامین معیشت و تامین نیاز‌های ضروری یک «ریاضت ظالمانه» را تجربه می‌کنند که بر اساس آن، هیچ پناه و صدایی ندارد تا مشکلات خود را مطرح کنند. به همین دلیل نیز معتقدم بخشی از شرایطی که کارگران در آن گرفتار شده اند، زمینه‌های قانونی و دولتی دارد.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «نفس وجود و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری (که عمدتا وابستگی‌هایی دولتی دارند) برای سودجویی در بازار کار است. این موضوع به ویژه در پروژه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های بزرگی مثل پتروشیمی که کاملا دولتی است، دیده می‌شود. بخشی از این وضعیت به طور مستقیم حقوق کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارگران با فشار کاری و ساعت کاری بالا در مشاغل سخت مواجهند و حتی بخشی از حقوق کارگران را برای خود احتساب می‌کنند. بدون این که دولت نظارت داشته باشد. کارگران بار‌ها به طور گسترده تظاهرات کرده اند، حتی مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و برخی از این شرکت‌های پیمانکاری را حذف کرده است و از دولت نیز درخواست شده است که قرارداد‌ها مستقیما با خود دولت امضا شود، اما متاسفانه کسی قانون را رعایت نمی‌کند و شرکت‌ها و افرادی که در قالب پیمانکاری عمل می‌کنند، به دلیل روابطی که دارند از نفوذ قدرتی برخوردارند و همچنان حقوق کارگران را تضییع می‌کنند.»
وی افزود: «موضوع دیگر این است که کسی که حق اظهار نظر درباره کارگران را دارد، نهاد‌های کارگری و خود کارگران هستند؛ بنابراین کارفرمایان و دولت نباید نسبت به حقوق کارگران اظهارنظر کنند، بلکه خود کارگران و نهاد‌های مستقل و مورد انتخاب کارگران باید در این زمینه اظهارنظر کنند؛ بنابراین من معتقدم این حرف، بسیار غیرقابل قبول و عجیب است که بگوییم مشکلات کارگران ارتباطی با حقوق، محل کار یا دیگر موارد ندارد. در هر حال، وقتی چند کارگر در یک مجموعه دچار مشکلاتی سخت می‌شوند، قطعا بخشی از زمینه‌ها و شرایطی که باعث بروز مشکل برای آنان شده، محیط کارشان است. بر این اساس باید اجازه بدهیم صدای کارگران در کشور شنیده شود و کارگران حق تشکیل نهاد‌های کارگری را داشته باشند. در چنین شرایطی است که می‌توانیم تضمین کنیم که کارگر، مسیر‌های منطقی، قانونی و سهل الوصول را برای پیگسیری مطالبات خود در اختیار دارد. دولت باید ناظر عادل باشد و دغدغه مردم را داشته باشد. وقتی اعتنایی به نیروی کار در کشور نمی‌شود، طبیعیست که شاهد بروز چنین حوادث سختی باشیم که می‌تواند منتهی به گستردگی بحران‌ها شود؛ بحران‌هایی که وقتی با فقر همراه می‌شود، بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی را در کشور رقم می‌زند. کارگران باید برای پیگیری مطالبات خود نماینده داشته باشند و بر اساس آن چه سازمان بین المللی کار تصریح کرده و قانون اساسی و قانون کار به آن صراحت داده، نهاد‌های اختصاصی و. اتحادیه‌های کارگری خود را تاسیس کنند.»
