محمد ذاکری در روزنامه اعتماد نوشت:
چند سال پیش که کتاب خاطرات مرحوم دکتر علی‌اکبر سیاسی، رییس سال‌های دور دانشگاه تهران را می‌خواندم، یک اصل در الگوی مدیریتی ایشان در آن سال‌های پرآشوب و پرتلاطم برجسته بود و آن هم استقلال نهاد دانشگاه بود. چه در کسوت ریاست دانشگاه تهران و چه در ادواری که به عنوان وزیر علوم مشغول به کار بود در مقابل فشار نهاد‌های مختلف مثل دربار و سیستم امنیتی ایستاد تا استقلال دانشگاه خدشه‌دار نشود؛ استقلالی که این روز‌ها شبحی نیز از آن باقی نمانده است.
کشمکش‌های اخیر رییس سازمان سنجش با دیوان عدالت اداری و قانون مصوب مجلس که نهایتا منجر به استعفای اعتراض‌آمیز وی از ریاست این سازمان شد، ترجیع‌بند دیگری از این مرثیه سوزناک است. سازمان سنجش آموزش کشور از معدود دستگاه‌های اجرایی بوده که از دیرباز مورد اعتماد عموم شهروندان ایرانی بوده و توانسته بود فارغ از تغییر و تحولات سیاسی، نقش مهم و حساس خود را در برگزاری سالم آزمون‌های مختلف و کمک به توسعه عدالت آموزشی و استخدامی ایفا کند.
اما در چند سال اخیر، شائبه بروز تقلب و تخلفات گسترده در آزمون‌های برگزار شده توسط این سازمان خصوصا مهم‌ترین و فراگیرترین آن یعنی کنکور سراسری مثل موریانه پایه‌های این اعتماد را جوید و سست کرد. به تدریج آشکار شد که افرادی با دستیابی به سوالات آزمون سراسری یا دیگر آزمون‌ها توانسته‌اند با درصد‌های بالا و رتبه‌های برتر، صندلی رشته‌های مرغوب دانشگاه‌های برتر کشور را اشغال کنند.
اینکه چنین شکاف‌های امنیتی و اخلاقی فسادآمیزی چگونه پس از این همه سال خوشنامی در این سازمان ظهور یافته، بحث دیگری است، اما استفساریه مجلس انقلابی بر واژه «داوطلب» و «دانشجو» دست دیوان عدالت اداری را باز گذاشته تا رای به بازگشت به تحصیل دانشجویان (داوطلبان) متقلب و متخلف دهد. استنکاف رییس سازمان سنجش از این احکام حتی منجر به صدور رای انفصال از خدمت نیز برای وی شد، اما مشابه رای دیگر دیوان درباره حکم انتصاب یکی از اعضای دولت، این رای نیز به هیچ انگاشته شد. اما ظاهرا آش آنقدر شور شده که رییس سازمان سنجش شرافت حرفه‌ای خود را چنان در خطر دیده که عطای میز ریاست را به لقای آن ببخشد.
اینکه این تقلب‌ها چقدر سازمان یافته و همسو با پروژه‌های خالص‌سازی و مرتبط با نزدیکان نهاد‌های قدرت و ثروت است، بر ما پوشیده است، اما اصرار مجلس بر بازگشت به تحصیل ایشان و آرای متواتر دیوان عدالت اداری بر این شبهه دامن می‌زند. ادامه تحصیل این افراد (از هرجا و وابسته به هرجا که باشند) از دو منظر اسفناک است: نخست آنکه این افراد بدون صلاحیت‌های اولیه دانشی و اخلاقی در رشته‌ای تحصیل می‌کنند که احتمالا چند سال بعد متصدی اموری خواهند شد که به نحوی با جان و مال و روان و حقوق و آبروی مردم سروکار خواهد داشت.
دیگر آنکه این صندلی دانشگاهی که وی اکنون اشغال کرده حق یکی دیگر از نوجوانان ایران است که با بهره‌گیری از هوش و زحمت خود مستحق نشستن بر آن بوده و حالا به ناحق در اختیار فرد دیگری قرار گرفته است. آن نماینده که نگران لطمه خوردن روحیه آن فرد متقلب است آیا به آسیب دیدن روح و روان این نوجوانی که حقش ضایع شده هم می‌اندیشد؟ اما فراتر از اینها، این همه، تنها پرده‌ای از آن چیزی است که بر دانشگاه‌های ما می‌گذرد.
دانشگاهی که در برخی موارد حتی اختیار همکاری با یک مدرس حق‌التدریسی برای یک درس دو واحدی را هم ندارد چه رسد به جذب هیات علمی یا دانشجوی دکتری. از اطراف و اکناف و وزارت کشور و غیرکشور برایش نسخه می‌پیچند و بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کنند. روسای دانشگاه‌ها که باید به مثابه متولی، حرمت امامزاده‌شان را حفظ کنند و حافظ کیان دانشگاه و مدافع اساتید و دانشجویان‌شان باشند، گاه کاسه داغ‌تر از آش شده و برخورد‌های شداد و غلاظ آنچنانی با اساتید باسابقه و خوشنام و دانشجویان مقاطع مختلف می‌کنند.
در همین دانشگاه آزاد یک‌شبه بسیاری از استادان حق‌التدریس کنار گذاشته می‌شوند و افرادی خاص به عنوان هیات علمی وابسته وارد دانشگاه می‌شوند. آیین‌نامه‌های رونق و رکود علمی و ارتقای مرتبه اساتید نیز به نحوی تنظیم شده که استاد را از ماموریت اصلی خود که ترویج دانش و معرفت و آگاهی و اخلاق است، دور کرده و او را ملزم به درآمدزایی برای دانشگاه کند ضمن آنکه هر زمان ته خیار تلخ شد و استادی از نظر از ما بهتران افتاد بتوان با تمسک به هزار بند و تبصره در هر مرتبه و جایگاهی عذر او را خواست و از ادامه فعالیتش جلوگیری کرد.
همه اینها را بگذاریم در کنار آنچه در نظام جذب بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی در حال وقوع است و عملا تحصیلات دانشگاهی و تخصص علمی را برای تصدی مشاغل دولتی بی‌معنا و بی‌اثر کرده است. در دفترچه آزمون استخدامی اخیر برخی استان‌ها، شرطی ذکر شده که طی آن فرد می‌تواند بدون برخورداری از مدرک تحصیلی مندرج در شرح شغل مربوطه (صرفا با داشتن لیسانس) و با ارایه سوابق شغلی یا داوطلبی در نهاد‌های انقلابی و اجتماعی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حدنصاب لازم جایگاه شغلی مربوطه را تصدی کند.
از بیست و پنج سال پیش به این سو، خروجی رفتار و اندیشه نظام دانشگاهی در برخی بزنگاه‌های انتخاباتی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران مطلوب هسته سخت قدرت نبوده و در این سال‌ها تلاش زیادی شده تا با مهندسی نهاد دانشگاه این خروجی به شکل مطلوب درآید، اما وقایع سال گذشته و خصوصا آنچه در دانشگاه‌ها پیش آمد، نشان داد که هیچ یک از آن اقدامات موثر نبوده است. حالا کشتیبان را سیاستی دگر آمده و می‌کوشد سیاست‌های یکدست‌سازی، خالص‌سازی و مهندسی اجتماعی را به شدت و حدت بیشتری در دانشگاه به کار برد. به گمانم گسست‌های نسلی باعث شده حاکمیت درک صحیحی از نسل جدید و نحوه مواجهه با آن نداشته باشد و این‌گونه اقدامات نیز ره به جایی نبرد.
