این برای چندمین بار است که بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح می‌شود؛ آن هم از زبان منوچهر منطقی که هم‌اکنون معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت است و قبل از آن هم سمت مدیرعاملی ایران‌خودرو را داشت.
به گزارش خبرآنلاین، او هر بار از آزادسازی قیمت خودرو سخن می‌گوید، بلافاصله شورای رقابت تکذبیه می‌دهد و تاکید می‌کند بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود.
اصل ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در اواخر سال ۹۱، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت گذاری خودرو‌های داخلی دانسته است.
شورای رقابت می‌گوید وظیفه‌اش تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا‌هایی است که در لیست انحصار قرار دارند و، چون خودرو نیز جزو این فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعیین قیمت آن است. این شورا همواره تاکید کرده که تا وقتی خودرو از لیست کالا‌های انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهد داد، زیرا قانون این اختیار و مسوولیت را به این شورا داده است.
با این حال، منطقی هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی، از ابلاغ سند جدید خودرو تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد: در سند جدید خودرو، نقش تنظیم‌گری و نظارت برعهده شورای رقابت و تعیین قیمت برعهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذاری می‌کند.
او، با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد؛ نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم. از این رو با عدم دخالت دولت بایستی مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازی‌ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید خود را در حوزه برقی سازی خودرو در فاز‌های مختلف گسترش دهیم.
اما در مقابل، سخنگوی شورای رقابت بلافاصله اعلام کرد: بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن، نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد.
سپهر دادجوی‌توکلی در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد: استنباط از صحبت‌های معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری خودرو در آن برنامه رادیویی حتما دقیق نبوده است. بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود.
به گفته او، تصمیات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که با حداکثر آرا مصوب نشود، فاقد وجاهت قانونی برای اجراست.
توکلی گفت: در حال آسیب‌شناسی دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورا هستیم و چنانچه حسب نیاز بازار، تغییری لازم باشد، در جلسات شورا مطرح و به مردم اطلاع رسانی می‌شود.
با این وجود، پیش از این نیز منوچهر منطقی خبر داده بود که طبق مدل جدید وزارت صمت، قیمت‌گذاری کم‌کم باید در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار بگیرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر صمت با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفته بود: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودرو‌های دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به آن کمک کند.
به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع می‌توان از خودرو‌های خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودرو‌های دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودرو‌های داخلی. وی تاکید کرده بود: باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
در همان زمان، اما شورای رقابت تاکید کرد: در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، اگر این راهکار معقول و منطقی بود، چرا در بهمن ماه سال گذشته باز به اجبار شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرد؟
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در آن مقطع حتی خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت گذاری بودند که این موضوع نشان می‌دهد سازوکار قیمت گذاری خودرو درست بوده است.
به اعتقاد توکلی، برخی می‌خواهند با اظهارنظر‌هایی نادرست در بازار التهاب به وجود بیاورند. باید این نکته را در نظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به دلیل شرایط تحریمی و فشار‌های اقتصادی قابل قیاس با سایر کشور‌ها نیست و نمی‌توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. امروز تولید به اندازه کافی انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه‌ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آن‌ها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند.
براساس آنچه که در اظهارات مختلف مقامات وزارت صمت مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به تدریج این شیوه را کنار بگذارد. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند عباس علی‌آبادی با تنوع‌بخشی به بازار از طریق افزایش مونتاژ و واردات خودرو‌های چینی، به دنبال خروج خودرو از ذیل کالا‌های انحصاری و قوانین مربوط به آن است. با این کار وزارت صمت تلاش می‌کند کار را از دست شورای رقابت خارج کرده و از این پس قیمت گذاری توسط خودروسازان انجام شود.
علی‌آبادی اوایل آذرماه امسال هم در جریان مراسم رونمایی از خط تولید اتوبوس برقی ایران‌خودرو دیزل با بیان اینکه خودروسازان در کنار مساله داخلی‌سازی، باید به سمت نوآوری نیز حرکت کنند، تاکید کرده بود: نوآوری در صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست.
وی این جمله را خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرده بود تا به‌نوعی از مجلسی‌ها بخواهد وزارت صمت و دولت را در مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو کمک کنند.
در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی خودروسازی کشور، کمبود نقدینگی است که به گفته خودروسازان، ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد.
بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط می‌شود، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کرده اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعه سازان به عنوان تامین کننده قطعات موردنیاز تولید است.
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که با فرض اینکه قیمت گذاری به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود، تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرف‌کننده و تولیدکننده توامان سود خواهند برد؟ و اینکه قیمت خودرو‌ها تا چه اندازه بالا می‌رود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرح‌های فروش خواهد شد؟
آنچه روشن است، اینکه تحقق چنین هدفی با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی موضوع قیمت خودرو، کار ساده‌ای نیست، همان‌طور که سیاست‌گذار طی چند سال گذشته نیز آزادسازی قیمت را امتحان کرد و خیلی زود پشیمان شد و به قیمت‌گذاری دستوری برگشت.
