معطوف شدن توجه سیاستگذار به اقتصاد خرد به جای اقتصاد کلان و در اولویت قرار گرفتن حفظ بنگاه‌ها با استدلال حفاظت از مشاغل از جمله سیاست‌های مخرب اقتصادی در کشور است. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که مدیرعامل شرکت متهم به فساد چای یک‌ماه پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، در نامه به رئیس‌جمهور با توجه به تعداد قابل توجه شاغلان و خانوار‌های افراد، خواستار رفع محدودیت از این بنگاه شده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این گزاره در اقتصاد ایران بسیار آشناست که در صورت قطع حمایت دولتی از بنگاه‌ها، تعدادی از شغل‌ها در اقتصاد از بین می‌رود. یا اینکه اگر واردات برخی محصولات آزاد شود بسیاری از بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند و در نهایت از آمار اشتغال کاسته خواهد شد. این بنگاه‌ها در بزنگاه برای دریافت هر گونه امتیازی از دولت با این ترجیع‌بند، اعلام می‌کنند که اگر حمایت ارز دستوری، انرژی ارزان، یا تعرفه صورت نگیرد، در نهایت این بنگاه ورشکست شده و از آمار اشتغال کاسته خواهد شد.
نمونه اخیر این رویکرد در نامه مدیرعامل شرکت متهم به فساد چای به رئیس‌جمهور دیده می‌شود که با استناد به آمار اشتغال این صنعت که به ۶هزار نفر می‌رسد و اثر منفی تعطیلی آن، خواستار رفع محدودیت‌های قانونی از این شرکت شده است. سوال مشخص این است که این رویکرد گروگان‌گیری آمار اشتغال برای دریافت رانت بیشتر، چگونه ایجاد شده است؟ آیا دولت وظیفه جلوگیری از ریزش و رویش بنگاه‌ها را به هر شکل دارد یا اینکه دولت باید زمین بازی را برای شرکت‌ها فراهم کند؟
خبر تخلفات ارزی اخیر در صنعت چای توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد و واکنش‌های ریز و درشتی را در پی داشت. با‌این‌حال نامه مدیرعامل مجموعه متخلف به رئیس‌جمهور به‌تازگی انتشار یافته و حائز اطلاعات مهمی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این نامه که حدود یک ماه پیش از رسانه‌ای شدن خبر تخلف ارزی ارسال شده است، بخشی از مشکلات این مجموعه را با گمرکات و بانک‌های کشور تشریح می‌کند و ضمن درخواست مساعدت از رئیس‌جمهور، بر این نکته تاکید می‌کند که نیروی کار این مجموعه به بیش از ۶هزار نفر می‌رسد و با احتساب خانواده‌های سه‌نفره، معاش ۱۸هزار نفر به فعالیت این شرکت بستگی دارد. سوال اصلی این است که چرا دست سیاستگذار زیر سنگ اشتغال بنگاه‌ها است؟
این تخلفات ارزی در حالی مورد توجه و بازتاب قرار گرفت که برای بسیاری از کارشناسان این اتفاق تازگی نداشت و مایه تعجب نبود. عجیب نبودن این اتفاق از نامطلوب بودن وضعیت فساد نشات نمی‌گرفت بلکه به برخی اصول ساده اقتصادی بازمی‌گشت. زمانی که دولت با استفاده از ابزار قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی باب پخش رانت را باز می‌کند، قابل‌حدس‌ترین واکنش افراد تلاش برای سوءاستفاده از فرصت به‌دست‌آمده است. این نوع از سیاستگذاری ماجرای جدیدی در اقتصاد ایران به شمار نمی‌رود. سیاست تثبیت نرخ ارز و ارائه ارز ترجیحی همواره با حواشی زیادی همراه بوده و این مساله محدود به دولت سیزدهم نیست. به بیان دیگر، پرونده تخلفات ارزی، روی دیگر سیاست ارز ترجیحی است و نمی‌توان آن را صرفا به یک دولت محدود کرد.
یکی دیگر از خبر‌هایی که چندان مورد بازتاب قرار نگرفت، انتشار نامه مدیرعامل مجموعه متخلف به رئیس‌جمهور است. در این نامه، آقای مدیرعامل مشکلات و عدم همکاری گمرکات و بانک‌ها با مجموعه خود را گوشزد می‌کند و از رئیس‌جمهور درخواست مساعدت دارد. نکته جالب توجه سخنان او، اشاره به جمعیت ۶هزار نفری کارکنان شرکت است. مدیرعامل مذکور در ادامه با بیان اینکه هر یک از این کارکنان احتمالا نان‌آور یک خانواده ۳نفره باشند، بیان کرد معیشت ۱۸هزار نفر به طور مستقیم تحت‌تاثیر ادامه فعالیت این شرکت است.
اگر بخواهیم اندکی صراحت داشته باشیم، ذکر میزان اشتغال شرکت از سوی مدیرعامل آن نوعی گروکشی از سیاستگذاران است. به عبارت دیگر، رفتار‌های پیشین سیاستگذاران برای حمایت از تولید موجب شده میزان اشتغال بنگاه به اهرمی برای مدیران آن بدل شود تا از سیاستگذاران کشور امتیاز بگیرند. مانند فسادهای ارزی، در اینجا نیز نمی‌توان رفتار مدیران بنگاه‌ها را یک عامل کلیدی تلقی کرد بلکه مساله نظام انگیزشی شکل‌گرفته حول محور سیاست‌های اقتصادی دولتمردان است.
در حالی‌که سیاستگذار وظیفه خود را حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال تعریف می‌کند، طبیعی است که مدیران بنگاه‌ها تلاش کنند از این توجه نهایت استفاده را ببرند و منابع را به سمت بنگاه خود بکشانند. به همین خاطر است که دست سیاستگذار در مقابل بنگاه‌های بزرگ زیر سنگ می‌رود و شاهد آن هستیم که یک مدیر بنگاه تلاش می‌کند تا با توضیح تعداد کارکنان خود توجه مقام سیاسی را به خود جلب کند.
اگر بخواهیم یک سیاست اقتصادی مناسب را براساس ادبیات متداول علم اقتصاد توضیح دهیم، به طور خلاصه می‌توانیم از عبارت «ثبات در اقتصاد کلان، بی‌ثباتی در اقتصاد خرد» استفاده کنیم. مقصود از ثبات در اقتصاد کلان، حفظ سطح معقول رشد اقتصادی، سطح تورم و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است. در واقع دولت باید ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی را هدف اصلی اقدامات خود قرار دهد و تلاش کند سایر سیاست‌ها یا تلاطم‌های برون‌زا، این ثبات و آرامش را از اقتصاد سلب نکند.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد خرد بار منفی ندارد و به معنای پویایی اقتصادی در سطح خانوار و بنگاه‌هاست. به بیانی دیگر، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد خرد به این نکته اشاره دارد که بنگاه‌های اقتصادی در پی عملکردشان ورشکسته شده‌ا و بنگاه‌های جدید جای آنها را می‌گیرند. به عبارت دیگر شاهد آن خواهیم بود که دولت در سطح بنگاه‌ها حمایتی انجام نمی‌دهد و اقدامات خود را صرفا به ثبات‌سازی در حوزه کلان محدود می‌کند.
درحالی‌که رفتار مطلوب سیاستگذار ایجاد ثبات در سطح کلان و ایجاد فضایی پویا در میان بنگاه‌های کشور است، به نظر می‌رسد در تمام سال‌های گذشته، سیاستگذار در جهت معکوس حرکت کرده است. به عبارت دیگر درحالی‌که سیاستگذار باید دغدغه کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی داشته باشد و در فضای بین بنگاه‌ها دخالتی نداشته باشد، شاهد آن هستیم که دولت به قیمت کسری بودجه مزمن و انداختن بار سنگین تسهیلات تکلیفی بر دوش شبکه بانکی کشور، سعی دارد به شکل همه‌جانبه در سطح اقتصاد خرد دخالت کند.
این در حالی است که نتیجه کسری بودجه مزمن و تسهیلات تکلیفی چیزی جز شارژ متغیر‌های پولی و تورم مزمن نیست. این تورم به‌خودی‌خود بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی می‌گذارد و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از آینده را مخدوش می‌کند. به عبارت دیگر سیاستگذاری‌ها مبتنی بر ایجاد بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در سطح بنگاه‌ها بوده است.
همین مساله نیز ریشه اصلی دغدغه دولت برای حفظ بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود و این مساله در اظهارات سیاستمداران به‌خوبی قابل‌مشاهده است. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که احتمالا میزان کسری عملیاتی بودجه در سال جاری به رقم ۵۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همین کسری بودجه عاملی است برای افزایش تورم مزمن، بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان و بخشی از این کسری به دلیل تعهدات زیادی است که دولت به بخش‌های مختلف داده و هزینه‌های جاری را افزایش داده است. درحالی‌که وظیفه دولت ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان و حفظ پویایی فضای اقتصاد خرد است.
نکته قابل‌توجه درباره رفتار سیاستگذاران، ارتباط دوطرفه این رفتار است. سیاستگذار برای کمک به اشتغال و تولید، رفتار‌های برهم‌زننده ثبات در اقتصاد کلان را در پیش می‌گیرد و سپس برای کمک به بنگاه‌ها و حفظ آنها، بر شدت این سیاست‌های ثبات‌زدا می‌افزاید. به طور اجتناب‌ناپذیری بازگشت ثبات به اقتصاد کلان کشور، در گرو ترک سیاست‌های فعلی دولت در حمایت از بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان با ابزار تخصیص منابع است. به عبارت دیگر، دولت باید خوان نعمت خود برای بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان را برچیند و فشار بر بودجه و شبکه بانکی کشور را کاهش دهد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به مدار درست خود بازگردد و از شرایط نامطلوب فعلی فاصله بگیرد.
