اطلاعات سجلی یا همان شناسنامه‌ای اطلاعاتی هستند که امکان تغییر آن برای صاحبانشان وجود ندارد. تغییر اطلاعات شناسنامه‌ای در اصطلاح «دست بردن در شناسنامه» عنوان می‌شود که تخلف حقوقی و قضائی است و پیگیرد قانونی هم دارد.
به گزارش فارس، به موجب ماده واحده " قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها " که در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای نگهبان رسید، " از تاریخ تصویب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. " بنابراین، اصل بر آن است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد، وجود ندارد.
اما شاید شنیده باشید که برخی با راهکار‌های قانونی برای خود «صغر سن» یا «کبر سن» به معنی زیاد یا کم کردن سن می‌گیرند. اگر سن شناسنامه‌ای کسی با سن واقعی تولد او متفاوت باشد، بعد از اخذ شناسنامه چه‌طور می‌توان در آن تغییر سن ایجاد کرد؟
تغییر سن به خاطر تاثیراتی که در اکثر عرصه‌های اجتماعی برای فرد دارد، مشکل‌تر از تغییر نام و یا حتی تغییر نام خانوادگی است. برای تغییر سن در شناسنامه که اکثر افراد نیز دنبال کم کردن سن عددی خود یا گرفتن صغر سنی هستند، فرد متقاضی باید ادله و مدارک کافی داشته باشد.
در گذشته برخی والدین شناسنامه خواهر یا برادر فوت شده را برای فرزند بعدی نگه می‌داشتند. اگر فردی بتواند این ماجرا با توجه به گواهی فوت خواهر و برادر خود و... ثابت کند. به موجب تبصره قانون ذکر شده، هر فرد، تنها یک مرتبه، در طول عمر خود می‌تواند اقدام به تغییر سن شناسنامه اش کند.
تعیین مرجع صالح، برای تغییر سن شناسنامه، بستگی به این موضوع دارد که میزان تفاوت سن واقعی و سن شناسنامه، چه قدر است. اگر اختلاف تغییر سن کمتر از ۵ سال باشد، مرجع صالح، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی می‌باشد؛ اما در اختلاف بیش از ۵ سال، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن است. نحوه و مراحل قانونی کم کردن و تغییر سن شناسنامه با توجه به مرجع صالح برای رسیدگی، متفاوت خواهد بود.
در این حالت رسیدگی به این پرونده، در صلاحیت کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن "است. این کمیسیون، از فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش تشکیل شده است.
تقاضای فرد، در این کمیسیون بررسی می‌شود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه، برگه ولادت و غیره، مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند، فرد می‌تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام نماید. اگر شخص به این رای اعتراض داشت، بررسی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
در این حالت رسیدگی به موضوع، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است. فرد، باید با ارائه دادخواستی توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی، خواسته خود مبنی بر تغییر سن شناسنامه، را مطرح کند.
طبق قانون اجازه اقامه دعوی به فرد در این مورد، در محل اقامت متقاضی داده شده است نه محل صدور شناسنامه. اعتراض به رای دادگاه نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود.
پس از انجام مراحل اداری، تاریخ تشکیل و بررسی پرونده تغییر سن، به متقاضی اعلام می‌شود. بعد از آن یک کمیسیون (تحت عنوان "کمیسیون تشخیص سن). تشکیل می‌شود. ریاست این کمیسیون با قاضی محل است. برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می‌شود. حضور فرد متقاضی در این کمیسیون، الزامی نیست. اما ممکن است، برای بررسی بیشتر پرونده به کمیسیون پزشکی نیاز باشد.
اشخاص ۱۸ سال به بالا، اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند، پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال، قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌توانند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کنند.
هرگونه تغییر اطلاعات هویتی در شناسنامه باید به صورت قانونی انجام بگیرد. همانطور که گفته شد برای برخی از این تغییرات راهکار‌های ساده‌تر و برای برخی مدارک و شواهد مفصل‌تری لازم است. اما طبق قانون کسی حق ندارد به صورت خودسرانه در شناسنامه خود اقدام به تغییر اطلاعات کند.
طبق قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یاسیاه کردن) وارد کند به پرداخت جزای نقدی از ۱۰هزارتومان تا ۵۰هزارتومان محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است.
همچنین خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰هزارتومان تا ۳۰۰هزارتومان محکوم می‌شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثرجزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
