امارات‌متحده‌عربی یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است. در سال‌گذشته، ایران ۵میلیارد و ۷۶۷میلیون دلار به این کشور صادرات داشته که ۱۰.۸درصد از مجموع ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد، در مقابل ۳۰.۸درصد از مجموع واردات ایران از مبدا امارات انجام شده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سال‌گذشته ۱۸میلیارد و ۳۸۴میلیون دلار کالا از مبدا امارات وارد کشور شده‌است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که از نظر حجم تجارت امارات در جایگاه دوم در بین شرکای تجاری ایران قرار دارد. به دلیل اهمیت جایگاه امارات در اقتصاد ایران، بررسی روند‌های تجاری در این کشور ضرورت دارد، به‌همین‌دلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در یک گزارش قرارداد‌های تجاری امارات در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده‌است. بر اساس این گزارش، قرارداد‌های امارات با هند، کره‌جنوبی و ترکیه در حالی اجرایی شده‌اند که ایران هنوز برای تجارت با دومین شریک تجاری خود استراتژی مشخصی ندارد و این مساله ممکن است باعث کاهش مبادلات تجاری با این کشور شده و اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه کند.
کشور امارات‌متحده‌عربی علاوه‌بر توافق‌های دوجانبه تجاری، در اتحادیه گمرکی مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس نیز عضو است و از رویه‌ها و قوانین آن پیروی می‌کند؛ امارات همچنین عضوی از بازار مشترک خلیج‌فارس به‌شمار می‌آید که به فراهم‌کردن شرایط یکسان برای شهروندان شورای همکاری در حوزه‌های اقتصادی مانند آزادی عملیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مالکیت کمک می‌کند. از دیگر سو امارات سیاست تجاری جدید خود را در قالب مشارکت جامع اقتصادی و امضای موافقت‌نامه‌هایی با هشت کشور هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا در دستور کار خود قرار داده‌است. در واقع امارات با انتخاب این کشورها نشان‌داده که به ورود به عرصه‌های جهانی اقتصاد و تجارت تمایل دارد.
این سیاست‌های تجاری در قالب حضور فعال و نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش قابل‌بررسی است. یکی از مهم‌ترین نکات در ارزیابی سیاست‌های تجاری امارات در قبال سایر کشورها، رویکرد سیاسی محافظه‌کارانه این کشور است؛ امارات هم متمایل به توسعه روابط با مجموعه کشور‌هایی است که روابط نزدیکی با غرب دارند و هم در پی توسعه روابط با چین و روسیه‌ای است که مهم‌ترین رقبای غرب محسوب می‌شوند.
مذاکرات هند و امارات برای امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد از اوایل سال۲۰۲۱ آغاز و از نخستین هفته ماه مه۲۰۲۲ اجرایی شد.
در قالب این موافقت‌نامه حضور و فعالیت نیروی کار هند در امارات تسهیل می‌شود. نزدیک به ۳میلیون و ۴۰۰هزار نفر از شهروندان هند، بزرگ‌ترین بخش نیروی کار هندی در خارج از این کشور، در امارات فعالیت دارند. همچنین در قالب این توافق‌نامه امارات موانع بر سر راه صادرات محصولات غذایی هند به این کشور را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر هند سرمایه‌گذاری امارات در این کشور و دسترسی بخشی از زنجیره محصولات نفتی و پتروشیمی به بازار هند را تسهیل می‌کند.
حجم تجارت امارات و هند در سال۲۰۲۰، در حدود ۴۳میلیارد دلار بوده و امارات مهم‌ترین شریک تجاری هند در خاورمیانه محسوب می‌شود. در تصویری کلان، امارات سومین شریک تجاری هند پس از آمریکا و چین و دومین بازار صادراتی بزرگ هند است. هند درگذشته موافقت‌نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را در دستور کار داشت، اما پس از مدتی مذاکرات در این مورد متوقف شد و این کشور بر مذاکرات دوجانبه متمرکز شد.
از طرف دیگر هند در سال۲۰۲۰ از حضور در بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد یعنی موافقت‌نامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) انصراف داد. تسلط چین بر این موافقت‌نامه مهم‌ترین دلیل کنار کشیدن هند بوده‌است.
در سال۲۰۲۱ هند بر شکل‌دهی به موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشور‌هایی که با آن‌ها روابط سیاسی نزدیکی دارد متمرکز شد. در خاورمیانه نیز امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان کشوری نزدیک به ایالات‌متحده، از منظر چشم‌انداز کلان امنیتی در کنار هند قرار می‌گیرد.
امارات و عربستان در حالی به سومین و چهارمین شریک تجاری هند بدل شده‌اند که موقعیت ایران در نتیجه تحریم‌ها از دومین شریک تجاری این کشور به کشوری که درمیان ۱۰شریک نخست هند هم قرار ندارد، تنزل یافته‌است. در عین‌حال توسعه روابط امارات با هند می‌تواند زنگ خطری برای امکان بهره‌مندی ایران از امکانات تجاری نسبت به بندر چابهار باشد و در نتیجه همکاری بیشتر هند و امارات، کانون تجارت منطقه‌ای از این بندرگاه فاصله بگیرد.
کره‌جنوبی به یکی از شرکای مهم امارات تبدیل شده‌است. فصل جدید روابط دو کشور با سفر رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به امارات، عربستان و مصر در دی ماه ۱۴۰۰و امضای طیفی از موافقت‌نامه‌های تجاری و اقتصادی آغاز شد.
کره در این دور از مذاکرات، قراردادی ۳.۵میلیارد دلاری برای فروش سیستم‌های دفاع ضد‌موشک به امارات امضا کرد. این نخستین قرارداد دفاعی مهم میان یک کشور آسیایی و کشور‌های خلیج‌فارس است. فراتر از این قرارداد، در سطح کلان کره‌جنوبی و شورای همکاری خلیج‌فارس برای احیای مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد میان طرفین، به توافق رسیدند. مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج‌فارس و کره‌جنوبی در سال۲۰۰۷ آغاز شد و پس از سه دور مذاکره در سال۲۰۰۹ شورای همکاری خلیج‌فارس این مذاکرات را متوقف کرد. در حال‌حاضر واردات نفت از خلیج‌فارس برای شرکت‌های پالایشگاهی کره‌جنوبی به‌طور فزاینده‌ای هزینه‌بر می‌شود.
تعرفه دولت کره برای واردات مشتقات نفتی از خاورمیانه ۳درصد است که در صورت امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد این تعرفه‌ها از بین خواهد رفت و از طرفی کره‌جنوبی دسترسی گسترده‌تری به بازار کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس خواهد داشت. در گام نخست رئیس‌جمهور کره‌جنوبی راهی امارات شد و در اکسپو۲۰۲۰ شرکت کرد. در این سفر موافقت‌نامه‌های مختلفی میان شرکت‌های کره‌ای و همتایان اماراتی به‌ویژه شرکت ملی نفت امارات منعقد شد.
یکی از این موافقت‌نامه‌ها، طرحی مطالعاتی بین شرکت ملی نفت کره و شرکت‌های اماراتی برای تولید هیدروژن است تا زمینه‌ها برای همکاری طرفین در این حوزه فراهم‌شود. کره‌جنوبی در تلاش است از طریق توسعه روابط با کشور‌های عربی، به‌ویژه امارات، علاوه‌بر متنوع‌سازی سبد تامین‌کنندگان انرژی خود، فرصت توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا را بیش از پیش برای خود مهیا سازد. بازار‌های مالی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفته امارات این فرصت را برای کره‌جنوبی مهیا ساخته است. در عین‌حال توسعه همکاری‌های نظامی میان امارات و کره‌جنوبی که به‌نظر می‌رسد در قالب طرحی راهبردی از سوی کره (با حمایت ایالات‌متحده) پیگیری می‌شود، می‌تواند علاوه‌بر محدود‌کردن حضور ایران در امارات، با حضور بیشتر کشور‌های خارجی در خلیج‌فارس، فشار‌های بین‌المللی بر ایران را نیز افزایش دهد.
پس از تنش‌های ترکیه با کشور‌های عربی در سال‌های گذشته، ترکیه تلاش داشته تا با برداشتن گام‌های عملی بار دیگر روابط خود با این کشورها را بازسازی کند. بر این اساس دولت‌های ترکیه و امارات یک توافق‌نامه سه‌ساله سوآپ ارزی امضا کرده‌اند که ارزش اسمی آن ۶۴میلیارد لیر ترکیه و ۱۸میلیارد درهم امارات است. دو کشور هدف از این توافق‌نامه را افزایش همکاری مالی و توسعه‌تجارت دوجانبه برشمرده‌اند.
در ماه‌های اخیر روابط ترکیه و امارات رو به گسترش بوده‌است. در آذر ماه ۱۴۰۰، برای نخستین‌بار پس از ۱۰سال ولیعهد امارات از ترکیه دیدار کرد. چنین اتفاق‌هایی نشان از افزایش نفوذ ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رقبای ایران در منطقه، در امارات دارد.
امارات یک صندوق برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در ترکیه، از جمله در حوزه‌های سلامت و انرژی، اختصاص داده‌است. به‌نظر می‌رسد که تمایل ترکیه و امارات به انعقاد موافقت‌نامه تجارات آزاد با هدف توسعه روابط تجاری در ابعاد کمی و کیفی، منجر به نتیجه‌ای مطلوب برای این دو کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد شد.
مقامات تجاری ترکیه معتقدند که موافقت‌نامه جدید با امارات فراتر از موافقت‌نامه‌های سنتی تجاری است که تنها طیف محدودی از کالا‌ها را دربرمی‌گیرد. این موافقت‌نامه در ردیف نسل جدید موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است که حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. از منظر ترکیه، امارات‌متحده‌عربی به یک بازیگر جهانی در بسیاری از بخش‌های خدماتی همچون تامین مالی، توریسم، هوانوردی غیرنظامی و مشاوره‌های فنی تبدیل شده‌است و ترکیه می‌خواهد از موقعیت این کشور در پرتو موافقت‌نامه استفاده کند.
در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد که سیاست تجاری منسجمی از سوی ایران نه‌تن‌ها نسبت به امارات، بلکه نسبت به سایر شرکای تجاری مهم وجود ندارد؛ در واقع مشخص نیست که نوع مراودات تجاری با امارات ذیل کدام‌یک از راهبرد‌های تجاری نظیر توسعه صادرات یا جایگزینی واردات دنبال می‌شود. با توجه با داده‌های آماری، صادرات مواد غذایی به امارات در کنار صادرات ماشین‌آلات پیگیری می‌شود و همین مساله نشان‌دهنده عدم‌تحقق سیاست تجاری منسجم در برقراری رابطه تجاری با امارات است.
از سوی دیگر نهادینه‌کردن روابط و مبادلات بازرگانی با شرکای تجاری نیازمند توافق‌نامه‌ای کارآمد با هدف تسهیل تجارت است که متاسفانه با وجود اهمیت روزافزون امارات در تجارت ایران، هیچ توافق تجاری منسجم و مکتوبی در قالب یک موافقت‌نامه میان دو کشور وجود ندارد.
به‌جز سازمان کنفرانس اسلامی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل‌متحد و اوپک، ایران و امارات در سازمانی با ساختاری تجاری که در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی فعال باشد همزمان عضویت ندارند و این مساله نیز یکی دیگر از موانع موجود در مسیر تحقق یک دیپلماسی تجاری پویا میان ایران و امارات محسوب می‌شود.
روابط تجاری ایران با امارات یا هر کشور دیگر در اولویت‌های تصمیم‌سازی لایه‌های بالای حاکمیتی قرار ندارد و به همین دلیل امکان اثرگذاری زیرساختی این بخش از دیپلماسی بر سایر ارکان تصمیم‌ساز کشور در راستای کسب منافع تجاری دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. فارغ از موارد زیرساختی و کلان، به‌نظر می‌رسد که امور جزئی و تاکتیکی‌تر دیپلماسی تجاری نیز از موانع توسعه روابط تجاری با امارات محسوب می‌شوند. به اعتقاد برخی تحلیلگران، لغو روادید و اقامت برخی از ایرانیان، عدم‌صدور روادید تجاری و توریستی، سختگیری بانک‌مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان، ضعف در ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی، ریلی و دریایی، کمبود ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کانتینری یخچال‌دار از جمله مهم‌ترین موانع توسعه‌تجارت ایران و امارات محسوب می‌شود.
همچنین از دیگر مشکلات می‌توان به نبود زیرساخت‌های سردخانه‌ای برای حفظ بازار‌های صادرات محصولات کشاورزی صادراتی، نبود ثبات در روند صادرات محصولات، عدم‌پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالا‌ها در برابر رقبا، عدم‌انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد اشاره کرد.
خلأ‌های موجود در برخی بخشنامه‌های بانک‌مرکزی، بالابودن ارزش‌گذاری پایه گمرکی در برخی کالا‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، عدم‌ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان و اجرای ضعیف مکانیزم تهاتر و مدل‌های موردنظر از دیگر موانع توسعه‌تجارت با امارات است.
با توجه به چشم‌انداز رشد اقتصادی مثبت امارات طی سال‌های آینده و همچنین رشد حجم و تنوع بالای کالا‌های وارداتی این کشور، این بازار می‌تواند مقصد جذابی برای کالا‌های صادراتی ایران باشد. روند توسعه و اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی و تجاری در امارات موید نیاز روزافزون این کشور به مواد واسطه‌ای مورد‌نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور است. با توجه به سابقه صادرات فلزات و مصنوعات فلزی ایران، لازم است زمینه‌های افزایش صادرات این محصولات مورد‌توجه قرار گیرد.
استمرار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به‌ویژه پسته، زعفران، کشمش، محصولات لبنی، بستنی و سایر محصولات غذایی همراه با حفظ الزامات کیفی و استانداردی، به دلیل توریستی‌بودن امارات و بالابودن مصرف اقلام غذایی نیز می‌تواند به توسعه صادرات ایران کمک کند. به‌طور کلی تسهیل سفر‌های فعالان اقتصادی، ارتباط بانک‌های ملی و صادرات ایران با چند بانک اماراتی، بر گزاری نمایشگاه و فروشگاه‌های دائمی یا فصلی محصولات تولید ایران و راه‌اندازی بخش اقتصادی سفارت در دبی یا ابوظبی از مهم‌ترین راهکار‌های توسعه‌تجارت با امارات است.
