فرارو- کامفورت ارو، مدیر عامل گروه بین المللی بحران. او پیش‌تر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در ماموریت آن سازمان در لیبریا در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی بوده است.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، این روز‌ها زمانی که مقام‌های آفریقایی برای بحث در مورد حکمرانی گردهم می‌آیند یک پرسش مطرح می‌شود: رئیس جمهور بعدی‌ای که توسط ارتش برکنار خواهد شد کدام فرد است؟ در دو دهه نخست قرن حاضر ۱۳ کودتای موفق در قاره آفریقا رخ داده است. با این وجود، این روند از آگوست ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) تا نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) سیر صعودی پیدا کرده و هفت رهبر آفریقایی توسط ارتش کشور‌هایشان از قدرت ساقط شده اند. در حالی که این تسلط‌های نظامی تاکنون عمدتاً در یک کمربند بی ثباتی که از نیجر تا سودان امتداد دارد، رخ داده احتمال سرایت گسترده‌تر آن به مناطق بیش‌تر خطری واقعی به نظر می‌رسد. کودتا‌ها در کشور‌های در حال حاضر شکننده باعث معکوس شدن روند پیشرفت اقتصادی و سیاسی می‌شوند. در نتیجه، جلوگیری از بروز و ظهور کودتا‌ها ممکن است فوری‌ترین وظیفه کشور‌های قاره آفریقا در یک دهه آینده باشد.
با این وجود، برای انجام این کار هم سیاستگذاران آفریقایی و هم تحلیلگران خارج از آن قاره باید پویایی مشترکی را که زیربنای کودتا‌های رخ داده هستند، بهتر درک کنند. به یک معنا هر کودتای اخیرا رخ داده‌ای متفاوت از کودتای دیگر بوده که ناشی از مشکلات محلی و بومی هر کشور است. برخی از کودتا‌ها در واکنش به ناکامی‌های دولت در کنترل اسلام‌گرایان افراطی رخ داده اند. برای مثال، در کشور مالی پیش از برکناری "ابراهیم ابوبکر کیتا" رئیس جمهور آن کشور در سال ۲۰۲۰ خشونت اسلام‌گرایان افراطی و مداخله نظامی شکست خورده تحت رهبری فرانسه، اعتماد عمومی را به دولت وی تضعیف کرده بود و فرصتی برای وارد عمل شدن ارتش فراهم ساخت. خشونت‌های کنترل نشده اسلام گرایان افراطی هم چنین راه را برای کودتای بورکینافاسو در سال ۲۰۲۲ میلادی هموار ساخت.
با این وجود، در کودتا‌های رخ داده در گینه و گابن در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ میلادی اسلام گرایان افراطی عامل اصلی بروز کودتا توسط نظامیان نبودند. در گینه که برای چندین دهه از سلطه دیکتاتور‌های نامنظم رنج می‌برد حرکت‌های یک رئیس جمهور منتخب برای مادام العمر ساختن قدرت خود باعث مداخله نظامیان شد. در گابن برگزاری انتخابات آشکارا مورد تقلب قرار گرفته توسط یک حاکم قدیمی تضعیف شده انگیزه‌ای برای تغییر ایجاد کرد. در سال ۲۰۲۱ میلادی در چاد رهبران نظامی از فرصتی که با مرگ ناگهانی رئیس‌جمهور باسابقه ایجاد شد استفاده کردند تا پسرش را به ریاست شورای نظامی منصوب کنند و سپس وعده خود را مبنی بر محدود کردن زمان در دست داشتن قدرت توسط آن شورا نادیده گرفتند. در همان سال در سودان رهبران نظامی به دنبال تحکیم قدرت خود در مواجهه با جنبش اعتراضی رو به رشد مردمی بودند. در همین حال، به نظر می‌رسد کودتای اواخر ژوئیه ۲۰۲۳ در نیجر ناشی از جنگ قدرت داخلی بین رئیس جمهور و یک فرمانده ارتش بوده است.
با این وجود، این واقعیت که بسیاری از مخمصه‌های مختلف به یک شکل به پایان رسیده اند نشان می‌دهد که ایده راه اندازی یک کودتا برای حل هر نوع مشکلی ممکن است واقعا ریشه دار شود. اگرچه پویایی‌های محلی الهام بخش کودتا در هر کشوری بوده نارضایتی از مقام‌های حکومتی بخش عمده قاره آفریقا را در بر می‌گیرد. مشکلات اقتصادی عامل اصلی ناامیدی عمومی است. نتیجه نظرسنجی‌ای صورت گرفته در سال ۲۰۲۲ میلادی توسط "آفروبارومتر" یک گروه تحقیقاتی مستقر در غنا که نگرش‌های مردمی را در سراسر قاره آفریقا ارزیابی می‌کد نشان داد که شهروندان تقریبا هر کشور آفریقایی از جمله ساکنان کشور‌های نسبتا باثبات شرق و جنوب آفریقا معتقدند که کشورشان در مسیری نادرست در حال حرکت است.
در سالیان گذشته اغلب نگاهی منفی از سوی افکار عمومی نسبت به کودتا‌های نظامی وجود داشت و اغلب به مثابه تلاش‌هایی همراه با حرص و طمع توسط مردان یونیفورم پوش نظامی قلمداد می‌شدند که قصد داشتند منابع دولتی را در اختیار گیرند. با این وجود، امروزه به نظر می‌رسد به ویژه در ناحیه ساحل در آن قاره کسب قدرت توسط نظامیان از حمایت مردمی برخوردار است. تحقیقات برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان داد که از هر ده شهروند کشور مالی هشت نفر از حکومت نظامی کشورشان حمایت می‌کنند اگرچه همان نظرسنجی نشان داد که کودتا‌های اخیر در مدت کوتاهی پس از وقوع بیش‌ترین حمایت را به خود جلب کرده اند، اما پس از گذشت مدت زمانی از محبوبیت شان کاسته شده است.
این تغییر در افکار عمومی نگران کننده به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد که شهروندان آفریقایی از دموکراسی سرخورده شده اند یا به طور فزاینده‌ای بر این باورند که حکومت استبدادی تنها راه حل مشکلات کشور‌های شان می‌باشند. نهاد‌های چند ملیتی در کشور‌های کودتازده تحت سرکوب قرار گرفته اند. اتحادیه آفریقا عضویت کشور‌هایی را که دچار کودتا شده اند را به حالت تعلیق درآورده است. کشور‌های غرب آفریقا تحریم‌های سختی را علیه کشور‌های کودتازده اعمال کرده اند و کمک کنندگان اروپایی حمایت خود را از کشور‌های دچار کودتا شده کاهش داده اند. با این وجود، این رویکرد عدم تحمل ریشه‌های ناآرامی‌های جدید آفریقا را به درستی درک نمی‌کند و خطر آسیب دیدگی بیش‌تر قاره‌ای که پیش‌تر به شدت تحت تاثیر شوک‌های جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و کووید-۱۹ قرار گرفته را افزایش خواهد داد.
در طول دو دهه گذشته رهبران یک چهارم کشور‌های آفریقایی محدودیت‌های قانون اساسی را برای تحکیم قدرت خود تغییر داده یا کنار گذاشته اند. برای بسیاری از شهروندان آفریقایی تسلط نظامیان ممکن است مانند یک استراحت خوشایند در وضعیت ناامیدکننده به نظر برسد.
با این وجود، کودتا صرفا مشکلات کشورها را بدتر می‌کند. اما رهبرانی که امیدوارند جلوی ظهور کودتا را بگیرند باید بستر عمیق تری که کودتا‌ها در آن امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند را شناسایی نمایند. نکته مهم آن که بازیگران غربی باید رویکرد همیشگی خود را نسبت به قاره آفریقا تغییر داده و از کمک‌های امنیتی و اقدام نظامی به حمایت از اصلاحات حکومتی و تقویت نوعی حمایت اقتصادی که شانس خانواده‌های عادی را برای تامین معیشت پایدار بهبود می‌بخشد تغییر جهتی را انجام دهند.
تعداد کمی از مناطق جهان به اندازه قاره آفریقا تحت تاثیر شوک‌های جهانی اخیر قرار گرفته اند و رهبران کشور‌های واقع شده در آن قاره اغلب در رسیدگی به این آسیب‌ها دچار ضرر شده اند. تغییرات آب و هوایی گرسنگی را در بخش‌هایی از شرق آفریقا و سیل بی سابقه را در لیبی و سودان جنوبی و طوفان‌های مرگبار را در جنوب آفریقا به همراه داشته است. حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث کاهش صادرات غلات به آفریقا شد و قیمت مواد غذایی را افزایش داد درست در حالی که بسیاری از کشورها در تلاش بودند مسیری را برای احیای اقتصاد‌های آسیب دیده از کووید-۱۹ ترسیم کنند.
در چند سال گذشته چین به بزرگترین وام دهنده آفریقا تبدیل شده است، اما وام‌های آن کشور به آفریقا اخیرا به شدت کاهش یافته و از اوج ۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی رسیده است. هم چنین، افزایش نرخ بهره ایالات متحده باعث فرار سرمایه از اقتصاد‌های کلیدی آفریقا شده است، زیرا سرمایه گذاران به بازدهی بهتر در داخل چشم دوخته اند.
به طور میانگین نرخ تورم در قاره افریقا در تابستان ۲۰۲۳ میلادی به ۱۶ درصد رسید که بسیار بالاتر از میانگین جهانی هفت درصد است. در نیجریه و اتیوپی دو کشور پرجمعیت آفریقا تورم به بالای ۲۵ درصد رسیده است. تا سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی نیجریه شاهد ده ماه افزایش متوالی نرخ تورم بود. کشور‌های آفریقایی کماکان به نفت خاورمیانه متکی هستند و اگر جنگ در غزه گسترش یابد ممکن است قیمت حامل‌های انرژی به شدت افزایش یابد و وضعیت را برای قاره آفریقا دشوارتر سازد.
این تصویر غم انگیز نشان دهنده چرخشی از خوش بینی نسبی است که مشخصه آغاز قرن بیست و یکم در آن قاره بود. در طول جنگ سرد هم مسکو و هم واشنگتن آفریقا را به میدان نبرد نیابتی تبدیل کردند و سیاست آن را منحرف کردند و به جنگ‌ها دامن زدند. با این وجود، از نظر اقتصادی بسیاری از کشور‌های آفریقایی نیز از حمایت دولت‌های غربی و نهاد‌های بین‌المللی تحت سلطه غرب در ازای این که در آغوش مسکو قرار نگیرند برخوردار شدند. کشور‌های دیگر آفریقایی از سوی مسکو مورد حمایت قرار گرفتند.
با پایان یافتن جنگ سرد بخش عمده‌ای از قاره آفریقا در یک دهه عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی فرو رفت. با گسترش دموکراسی در اروپای شرقی برخی از حاکمان مستبد آفریقایی نیز از مناصب خود برکنار شدند. در همین حال، با کاهش حمایت مالی کشور‌های نیمکره شمالی مشکلات اقتصادی در آفریقا تعمیق یافت. بسیاری از کشور‌های آفریقایی به دنبال دریافت وام از موسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بودند. به عنوان پیش شرط ارائه آن وام‌ها وام دهندگان از دولت‌های آفریقایی خواستند تا اصلاحات دردناکی در اقتصاد و بازار‌های شان ایجاد کنند.
این اصلاحات بحث برانگیز بود، اما پس از سال ۲۰۰۰ میلادی برخی کشور‌های آفریقایی رشد اقتصادی را تجربه کردند و چندین سال نخست قرن شاهد رشد فزاینده‌ای در بسیاری از بخش‌های قاره آفریقا بود: به طور میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی کشور‌های آفریقایی در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی ۲.۵ درصد رشد کرده بود، اما در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی این رشد به ۵ درصد رسید. ثبات سیاسی نیز تعمیق یافت و شاهد برگزاری انتخابات در چندین کشور آفریقایی بودیم.
با این وجود، در پشت صحنه آسیب پذیری‌ها کماکان ادامه داشت. بسیاری از کشور‌های آفریقایی هم چنان از کمبود عمده حکومت دموکراتیک رنج می‌برند. دهه نخست این قرن دوره‌ای بود که در آن تسلط غرب تا حد زیادی بدون چالش پیش رفت و مقام‌ها در آفریقا باید محتاطانه تلاش می‌کردند تا از سوی بازیگران قدرتمند غربی مورد حمله قرار نگیرند. برخی از کشورها گام‌های جدی به سوی تحکیم دموکراتیک برداشتند، اما در برخی دیگر از کشور‌های آفریقایی قدرتمندان تنها برای جذب سرمایه‌های غربی تظاهر به سیاست چند حزبی کردند.
هم چنین، در اغلب کشور‌هایی که در آن‌ها انتخابات برگزار می‌شد زمامداران در قدرت تلاش می‌کردند زمین بازی را به نفع خود تغییر دهند. آنان اغلب جامعه مدنی را سرکوب کردند و آزادی مطبوعات را محدود نمودند. چندین کشور از جمله جمهوری آفریقای مرکزی، گینه استوایی و زیمبابوه تحت زمامداری مدل "اقتدارگرایی انتخاباتی" قرار گرفتند نوعی از رژیم سیاسی که در آن روسای جمهور انتخابات را تنظیم و دستکاری کرده و قانون اساسی را تغییر می‌دهند تا بتوانند فراتر از محدودیت‌های دوره‌ای خود در مسند قدرت باقی بمانند.
در بسیاری از کشور‌های آفریقایی شرکت در انتخابات به عنوان حضور در مراسمی بی معنی قلمداد شده و ارائه خدمات به عموم مردم به عنوان یک اولویت ثانویه قلمداد شد.
این چشم انداز شکننده، اما هم چنان خوش بینانه زمانی که بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ باعث سقوط قیمت کالا‌ها شد و منبع درآمد حیاتی بسیاری از دولت‌های آفریقایی را کاهش داد واقعا شروع به فرسایش کرد. سپس در سال ۲۰۱۱ میلادی نیرو‌های ناتو برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به لیبی حمله کردند. این یک تحول فاجعه بار برای غرب آفریقا بود. این مداخله جریان‌هایی از تسلیحات پیشرفته را از تسلیحات لیبی به سمت ناحیه ساحل آزاد کرد و مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح غیردولتی را توانمند ساخت و موازنه قوا را تغییر داد و خشونت را در گستره وسیعی از قلمرو موریتانی تا چاد گسترش داد.
هزینه آن وضعیت برای غیر نظامیان بسیار شدید بود. ده درصد از ساکنان بورکینافاسو از خانه‌های خود آواره شده اند. شکست مجموعه مداخلات نظامی به رهبری فرانسه که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد برای معکوس کردن اقدامات ستیزه جویان تلفات غیرنظامی بیشتری را به همراه داشت.
هم چنین در صحنه جهانی به نظر می‌رسد که لحظه تک قطبی به پایان رسیده و قدرت‌های جدیدی که به دنبال منافع در آفریقا هستند ظهور یافته‌اند. چین برجسته‌ترین در میان آنان، اما هم چنین روسیه و قدرت‌های متوسط مانند برزیل، هند، ترکیه و پادشاهی‌های خلیج فارس به رهبران آفریقایی گزینه‌های بیش تری برای انتخاب ارائه می‌دهد. اکنون رهبران کشور‌های آفریقایی دیگر نیازی نمی‌بینند که خواسته‌های کشور‌های غربی مبنی بر رعایت موازین دموکراتیک را بپذیرند. برخی از این قدرت‌های میانی با تهیه سلاح برای رهبران و جناح‌های مورد علاقه خود در مناطقی که در آن منافع تجاری و ژئواستراتژیک دارند درگیری‌های جدید در قاره آفریقا را تغذیه می‌کنند. جنگ تنها در سودان باعث کشته شدن هزاران نفر، آواره شدن هفت میلیون نفر و محرومیت ۱۹ میلیون دانش آموز از تحصیل شده است. جنگ داخلی اخیر اتیوپی صد‌ها هزار کشته برجای گذاشت.
در چنین شرایطی تعجب آور نیست که در خیابان‌های کشور‌های آفریقایی از کودتاگران استقبال می‌شود.
به نظر می‌رسد حمایت آشکار شهروندان آفریقایی از حکومت‌های نظامی نشان دهنده خستگی عمومی از نخبگان شکست خورده است و نه بیزاری از دموکراسی. در اصل نظامیان وارد عرصه‌ای می‌شوند که طبقات سیاسی در آنجا فاقد ایده هستند و نتوانسته اند خود را تجدید کنند و ثابت کرده اند که نمی‌توانند راه حل‌هایی برای مشکلات فوری به مردم خود ارائه دهند خواه مربوط به امنیت و خدمات عمومی باشد یا توزیع مجدد ثروت. اغلب در قاره آفریقا حکومت غیرنظامی به معنای حکمرانی بد قلمداد می‌شود و شهروندان ناامید حکومت نظامی را به عنوان یک جایگزین آماده پیش روی خود می‌بینند.
با این وجود، تاثیراتی که کودتا‌ها بر اقتصاد می‌گذارند اغلب منفی بوده اند. در سال ۲۰۲۰ میلادی محققان دانشگاه مونیخ مطالعه‌ای درباره کودتا در ۱۸۰ کشور در طول ۷۰ سال انجام دادند و دریافتند که یک کودتای موفق رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را دو یا سه درصد کاهش می‌دهد. پس از یک کودتا نظامیانی که برای رسیدگی به امور اقتصادی آموزش ندیده اند تمایل به تعیین سیاست‌های غیرقابل پیش بینی دارند و نمی‌تواند سرمایه گذاران را جذب کنند. هم چنین، کاهش کمک‌های خارجی پس از وقوع کودتا در کشورها وضعیت آنان را بدتر می‌کند.
برای جلوگیری از تبدیل درد اقتصادی به ناآرامی سیاسی، اقدامات هماهنگ بسیار گسترده تری مورد نیاز است. درست در سال جاری اعتراضات به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در کشور‌های متفاوتی مانند کنیا، نیجریه، سنگال و آفریقای جنوبی آغاز شد. در بسیاری از بخش‌های قاره آفریقا خشم به ویژه در میان فقرای شهری قابل لمس است. مقام‌های محلی در ایجاد این شرایط بی تقصیر نیستند، اما شرایط جهانی حتی ظرفیت رهبران آفریقایی با بهترین نیت را نیز برای پاسخ به مشکلات اقتصادی خود به شدت محدود می‌کند.
یک مشکل مهم بحران بدهی است که اکنون کشور‌های در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آفریقا ۶۵ درصد است که ۱۰ درصد بیش‌تر از حداکثر حد توصیه شده صندوق بین المللی پول می‌باشد. در سال ۲۰۱۷ میلادی بانک جهانی ۱۵ کشور آفریقایی جنوب صحرا را در تنگنای بدهی یا در معرض خطر بالای آن قرار داد. این تعداد از آن زمان به ۲۳ کشور رسیده است.
در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی زامبیا تا حدودی به دلیل پاندمی کووید-۱۹ بازپرداخت بدهی‌های دولتی خود را انجام نداد. در دسامبر ۲۰۲۲ غنا نیز نتوانست به تعهدات بدهی خود عمل کند. این کشور اکنون از نرخ تورم ۳۸ درصدی رنج می‌برد که یکی از بالاترین نرخ‌ها در آفریقا محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۴ میلادی موعد سررسید وام‌های کشور‌های اروپایی فرا می‌رسد و دولت‌های آفریقایی که مجبور هستند منابع را از ارائه خدمات عمومی به سمت پرداخت بدهی منحرف سازند به ناچار باعث خشم شهروندان خواهند شد. برای برخی دیگر از کشورها، خطر نکول (اعلام ورشکستگی و عدم توانایی بازپرداخت بدهی) در حال افزایش است.
بدهی‌ها میلیون‌ها نفر را ضعیف می‌کند و امنیت و حکومت دموکراتیک را به خطر می‌اندازد. نتیجه یک مطالعه بزرگ انجام شده توسط بانک جهانی نشان داد که پس از آن که یک کشور بدهی دولتی خود را نکول می‌کند مرگ و میر نوزادان ۱۳ درصد افزایش می‌یابد و فقر ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و برای سال‌های طولانی هم چنان بالا باقی می‌ماند.
پرداختن به شرایط عمیق‌تر اجتماعی - اقتصادی که ستیزه جویان از آن برای استخدام جوانان ناراضی استفاده می‌کنند ممکن است به مقام‌های دولتی کمک کند تا روند امور را علیه افراط گرایی تغییر دهند. نمونه ساحل عاج موردی شایسته تقدیر است. آن کشور طی یک دهه گذشته برنامه توسعه اقتصادی جامعی را اجرا کرده که شامل دوره‌های کارآموزی و تسهیلات اعتباری برای جوانان در منطقه شمالی خود است. با این وجود، ساحل عاج در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود کشوری نسبتا ثروتمندتر محسوب می‌شود. کشور‌های فقیرتر برای اجرای چنین طرح‌هایی به حمایت خارجی از سوی موسسات مالی بین المللی و دولت‌های غربی نیاز خواهند داشت.
فصل کودتا‌ها در آفریقا ممکن است تمام نشده باشد، اما راه حل بلند مدت برای بهبود درگیری‌ها در آن قاره در سرمایه‌گذاری لازم برای بهبود حکمرانی و ایجاد دولت‌های قوی‌تر نهفته است. این کار سخت و دردناکی است. تشویق حکمرانی خوب بسیار دشوارتر از مداخلات نظامی نمایشی است با این وجود اقدامی ضروری است. کسانی که مایل به ترویج صلح و امنیت در آفریقا هستند چاره‌ای جز انجام آن ندارند.
