۱۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرده و آن را رد کردند. لایحه تنها ۹۱ رای موافق داشت.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس امروز سه شنبه ۲۱ آذر بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت رئیسی، با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرده و مهمترین لایحه دولت را رد کردند.
بدین ترتیب و طبق گفته رییس مجلس، حالا دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کند و مجددا لایحه را به مجلس ارایه دهد تا به رای گداشته شود.
براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی های سرمای های و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.
بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
در جلسه امروز مجلس، پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی، مخالفان و موافقان این لایحه نظرات خود را بیان کردند و سپس رای گیری انجام شد.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ابتدا با قرائت گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بررسی نکات و مثبت و منفی آن پرداخت.
وی رویکرد بودجه‌ای احکام پیش‌بینی‌شده و پرهیز از اصلاح قوانین را از نکات مثبت لایحه بودجه عنوان کرد و از مطابق نبودن لایحه بودجه با مصوبات مجلس در برنامه هفتم و همچنین کمتر بودن میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از تورم موجود، به عنوان نقاط ضعف این لایحه یاد کرد.
در ادامه جلسه علنی مجلس، نمایندگان موافق و مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بیان نقطه نظرات خود پیرامون این لایحه پرداختند.
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از مخالفان لایحه بودجه پیشنهادی دولت، از افزایش ۴۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور انتقاد کرد و آن را فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان دانست. وی همچنین توضیح داد: «۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه تعیین شده است که مشخص نیست که این موضوع در کدام سرفصل‌ها و فصول دیده شده است. در این باره منابع و مصارف هدفمندی یارانه به صورت شفاف ارائه نشده است که از کجا قرار است تامین شود و قرار است در چه محل هزینه شوند.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد که آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوق‌های نجومی و اسراف‌ها دامن زده شده است.
وی در ادامه گفت: «با این بودجه رشد اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود. در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند.»
مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس نیز معتقد بود که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد و در مقابل، وارد کننده و تولیدکننده خارجی را تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهد داد. وی همچنین اضافه کرد: «منابع و مصارف هدفمندی در این بودجه دیده نشده است و این امر می‌تواند منجر به کسری بودجه در این قسمت شود.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را از نقاط قوت آن بیشتر دانست و تاکید کرد که افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به معنای فشار بر مردم است. ولی اسماعیلی همچنین پیشنهاد داد که با توجه به فقدان شفاف‌سازی درباره منابع و مصارف در لایحه پیشنهادی، این لایحه به دولت باز گردد تا اصلاح شود.
حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرلات خود عنوان کرد که به نظر می‌رسد سال آینده با این بودجه کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی داشته باشیم و دولت نمی‌تواند پاسخگوی پرداخت یارانه باشد. وی در ادامه گفت: «در بحث مولد سازی، سال قبل دولت ۱۲۶ همت پیش‌بینی کرد که در بودجه این میزان ۶۰ همت آمده است. یعنی نه تنها گام رو به جلویی برداشته نشده بلکه دولت به مولد سازی کمتر توجه کرده است.»
لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقانی هم داشت که در صحن علنی مجلس به دفاع از لایحه پیشنهادی دولت پرداختند.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر این نکته که در لایحه بودجه احکام دائمی تغییر نکرده و احکام ماهیت بودجه‌ای دارد، تصریح کرد: «مقرر شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شود که این اتفاق برای بار اول رخ می‌دهد که آن هم با همراهی دولت و مجلس است.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز تاکید کرد که تلاش دولت برای کاهش کسری تراز عملیات، سرمایه‌ای و مالی و بهبود این تراز‌ها کمک می‌کند که مسیری منطقی را در بودجه داشته باشیم.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی قیمت ۷۱ دلاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای فروش نفت را واقع‌بینانه دانست و افزود: «دولت به درستی به حوزه مالیاتی نگاه کرده است، هم افزایش درآمد‌های مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی دیده شده و هم افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران، کارمندان و اصناف لحاظ شده است.»
روح‌ا... عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد بود که دولت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ را واقعی دیده است به ما در سال آینده با کسری بودجه و به دنبال آن افزایش تورم مواجه نخواهیم شد.
فتح‌ا... توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از کاهش ۴۲ درصدی شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها به عنوان نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ یاد کرد.
