عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه عدم وجود برنامهای برای پیشگیری از سقوط طبقه متوسط شهری به طبقه فرودست یکی ازعوامل اصلی در رشد جمعیت زیر خط فقر است، گفت: سقوط اقتصادی گروههای میانی درآمدی زنگ خطر را برای رشد مستمر جمعیت زیر خط فقر به صدا درآورده است و بی توجهی به آن جز رشد خزنده فقر در جامعه ماحصلی نخواهد داشت.
به گزارش خانه ملت، محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تورم، نابسامانی بازار و سهم بالانی تامین مسکن در سبد خانوارها، زندگی طبقه متوسط شهری را با چالشهای اساسی مواجه کرده است، گفت: بررسی اسناد بالا دستی نظیر برنامههای توسعه ششم و چشم انداز ۲۰ سال کشور و به تبع آن قوانین سنواتی همچون بودجه سالیانه و سیاستگذاریهای حوزه رفاه اجتماعی و به شکل مشخص حوزه حمایتهای اجتماعی حکایت از تقلیل سیاستها مذکور به کمکهای حمایتی به اقشار فرودست تحت پوشش نهادهای حمایتی، چون بهزیستی و کمیته امداد دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت از اقشار فرو دست جامعه، امری اجتناب ناپذیر است، اما موضع مهم دیگر که حتما بر کاهش رشد فقر در جامعه کمک میکند، ممانعت از سقوط طبقه میانی اقتصادی است که بی توجهی به وضعیت این گروه میانی درآمدی سبب رشد فقر در جامعه میشود چنانکه در سالهای اخیر به صورت مشخص ازسال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ که تکانههای اقتصادی محسوستر بوده است، رشد خط فقر در کشور بیشتر بوده است.
پیرهادی با تاکید بر نیازمندی شمار زیادی از طبقه اقتصادی با درآمد میانی از بستههای حمایتی دولت محسوس بوده است، گفت: در ۶ سال ابتدایی سال ۹۰ جمعیت زیر خط فقر با ۱۶ میلیون نفر ثابت بوده، اما در سالهای ۹۷ و ۹۸ با ثبت رشد بیش از ۲۷ درصدی قابل توجه و نگران کننده شد.
او با بیان اینکه با بر اساس آخرین بر آوردها در سال جاری جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است، ادامه داد: متاسفانه روند صعودی جمعیت زیر خط فقر در یک دهه اخیر موید این است که خروجی سیاستهای حمایتی که با هدف رفع فقر تدوین و اتخاذ شده اند، سیاستهای پیشگیرانهای در روندهای فقر زا نبوده و نه تنها به مانعی برای رشد فقر بدل نشدند بلکه صرفا به حمایتی نه چندان اثر گذار از اقشار آسیب پذیر محدود شده اند.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای ممانعت از سقوط دهکهای میانی درآمدی جامعه به طبقه فرودست، منجر به عدم کفایت حوزۀ حمایتی میشود واگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود سالانه باید دامنه مشمولان حمایتهای دولتی را وسیع و وسیعترکنیم، چنان که در بودجه سال جاری کشور اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهادهای حمایتی در کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته- سال ۱۴۰۱ – داشتند و به ترتیب ۳۸ و ۳۹ درصد رشد یافتند.
او گفت: طبقه متوسط شهری همواره اثر گذارترین طبقه در نظامهای حکمرانی محسوب شوند، بر همین اساس هم هدف ازسیاستهای حمایتی و نهادهای حمایت گر کشاندن جمعیت فقیر و فرودست جامعه به طبقه متوسط است و برای حمایت از این طبقه باید چاره اندیشی دقیق و اثر گذاری از سوی مجلس و دولت صورت گیرد.