قوانین مغفول مانده زیر ذره‌بین

مهدی بیک اوغلی در اعتماد نوشت: ۸ ماه پس از همه پرسی نظام جمهوری اسلامی (فروردین ماه سال ۵۸)، همه‌پرسی قانون اساسی ایران، دومین رفراندومی است که حاکمیت جدید با اعتماد به نفس کامل طی روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۵۸ انجام و یک روز بعد نتایج آن را اعلام می‌کند.

در شرایطی که بسیاری از افراد و جریانات، امام (ره) را نسبت به برگزاری مستمر همه‌پرسی و انتخابات در کشور تذکار می‌دادند، اما امام (ره) با تکیه بر همراهی ایرانیان، زیربنای شکل‌گیری ساختار سیاسی جدید را مبتنی بر نظرخواهی عمومی از همه ایرانیان پایه‌ریزی کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، قانون اساسی سال ۵۸، میثاقنامه‌ای است که میان ملت و امام‌شان نهایی شده است و هرگونه تغییر بنیادین در اصول و رویه‌های آن نیازمند همه‌پرسی و نظرخواهی دوباره از عمومی ایرانیان در نسل‌های بعدی است.

در میان دولت‌های پس از انقلاب، دولت اصلاحات از جمله دولت‌هایی بود که تاکید موکدی بر حاکمیت قانون در کشور داشت و تلاش می‌کرد تا اصول مغفول مانده قانون اساس را احیا کند. اوج توجه به این قوانین مغفول مانده در جریان شکل‌گیری شورا‌های اسلامی شهرها، قابل پیگیری است که بخش قابل توجهی از اختیارات دولت اصلاحات را به مردم تفویض کرد.

حد فاصل ۱۲ فروردین ۵۸ تا ۱۲ آذرماه ۵۸، در واقع ۸ ماهی است که در آن دو بار نظر و رای مردم در خصوص شیوه حکمرانی و قانون اساسی در آذرماه اخذ شده است. خبرگان پس از چند ماه بحث و نظر و رای‌گیری داخلی، پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کردند. هر اصل می‌بایست دست‌کم رای دوسوم اعضای خبرگان را کسب می‌کرد. پس از بحث و تبادل نظر و نهایتا تصویب تک‌تک اصل‌ها و جمع‌بندی آنها، نسخه پایانی قانون اساسی در جلسه علنی ۲۴ آبان به رأی گذاشته شد و به تصویب خبرگان قانون اساسی رسید.

در شرایطی که در ماه‌های ابتدایی انقلاب بسیاری از چهره‌های سیاسی و گروه‌های افراطی معتقد بودند مردم در جریان تظاهرات میلیونی ماه‌های ابتدایی انقلاب دیدگاه خود را در خصوص شؤون مختلف کشور اعلام کرده‌اند و دیگر نیازی به برگزاری همه‌پرسی برای آگاهی از نظرات مردم وجود ندارد، اما امام (ره) پافشاری خاصی بر انجام همه‌پرسی و رفراندوم برای اخذ نظرات مردمی داشتند. همه‌پرسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد.

بر اساس آمار‌های مستند بیش از ۷۵ درصد مردم ایران در این همه‌پرسی شرکت کردند و ۹۹.۵ درصد آن‌ها به قانون اساسی رای آری دادند. بیش از ۱۵ میلیون ایرانی به قانون اساسی رای «آری» دادند، بیش از ۷۸ هزار نفر رای منفی و تنها ۱۱۱ نفر هم رای باطله به صندوق‌های ریختند. با گذشت ۴۴ سال از تصویب قانون اساسی بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصول مغفول مانده بسیاری در قانون اساسی وجود دارد که باید مورد توجه نظام حکمرانی و مجریان قانون قرار بگیرد.