پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین‌بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزو ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
به گزارش اعتماد، موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در نهایت هفتم آذرماه از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. ساختار بانک مرکزی در این قانون دچار تغییراتی شده است که در بخشی از این قانون سیاست «محرمانه کردن» اطلاعات مطرح شده است.
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند مانند؛ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ضمن آنکه گفته شده اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
ابوذر مشایخی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در مورد ماده ۱۱ قانون جدید بانک مرکزی و قواعد افشا و محرمانگی گفت: این مواردی که انتشار اطلاعات آن‌ها استثنا شده به صورت کلی عنوان شده و جزییات آن مشخص نیست و تفسیر آن‌ها هم بر عهده رییس کل بانک مرکزی است. در وضعیت کنونی اقتصادی که هر روز فعالین اقتصادی با ریسک‌های متنوعی مواجهند، اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی بانک مرکزی نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌ها دارد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه گفت: بانک مرکزی به تنهایی با سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه‌های کلان اقتصادی و حاکمیتی نقش موثری در اتفاقات و رویداد‌های اقتصادی دارد، تصمیماتی اعم از جذب سرمایه‌گذاری‌ها و چشم‌انداز تشکیل سرمایه تا تبعات و تصمیمات مهمی که منجر به تورم می‌شود زندگی عامه مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
او افزود: موضوع بعدی به فضای سیاسی، اقتصادی کشور برمی‌گردد که بسیاری از اطلاعات غیرشفاف هستند و بانک مرکزی هم با فاصله زیاد و هر زمان که صلاح بداند اطلاعات بانکی و پولی را منتشر می‌کند و حتی گزارشات ساده‌ای را هم که می‌توانند ماهانه منتشر کنند با وقفه منتشر می‌کنند و با این ماده از قانون جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به صلاحدید رییس کل بانک مرکزی بسیاری از این آمار‌ها اصلا منتشر نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور هم هر روز پر ابهام‌تر می‌شود.
مشایخی خاطرنشان کرد: افزایش ابهام در اطلاعات اقتصادی منجر به رانت می‌شود. این در حالی است که شفافیت یکی از راه‌های جلوگیری از تولید رانت است. با این ماده از قانون ممکن است شرایطی به وجود بیاید که افراد محدودی به این اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند. با توجه به اقتصاد رانتی ایران، سخت‌تر شدن قوانین و استثنا شدن اطلاعات بانکی و محدود و غیرشفاف شدن آن، فضای اقتصادی کشور را پرابهام‌تر می‌کند.
او تصریح کرد: تنها راه‌حل مشکلات، ایجاد اعتماد در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و شفاف شدن داده‌هاست و اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پیوست قانون بانک مرکزی پاسخگوتر باشند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اقتصاد چمران در مورد قواعد افشا و محرمانگی که در قانون جدید بانک مرکزی آمده، گفت: مطمئنا این قواعدی که برای محرمانگی اعلام شده دارای اشکالاتی است و تحلیلگران از داده‌هایی که ابزار کارشان است محروم می‌شوند و نمی‌توانند سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان را مورد نقد قرار دهند.
افقه ادامه داد: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند، همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوءاستفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هدف دولت از این اقدام‌ها ناکامی‌هایی است که نمی‌خواهند پیدا باشد و بهانه‌ای هم دست تحلیلگران و منتقدان ندهد.
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا محرمانه کردن اطلاعات و اینکه این داده‌ها تنها به تشخیص یک نفر باشد با اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع نه با قانون اساسی و نه با اصل شفافیتی که برای پیشرفت یک کشور ضرورت دارد، همخوانی ندارد. چرا که در دنیا شفافیت در داده‌های اقتصادی یک اصل است البته یکسری از داده‌ها می‌تواند محرمانه باشد که آن‌ها قابل توجیه هستند، اما اینکه داده‌های مرسومی که تاکنون منتشر شده به یک‌باره مهر محرمانه بخورد، هم خلاف آزادی دسترسی به اطلاعات است و هم برخلاف قوانین موجود و به‌خصوص قانون اساسی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا محرمانه نگه داشتن اطلاعات و اسرار تجاری، حریم خصوصی محسوب می‌شود، افزود: کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و برای آنکه بتوانند تصمیم‌گیری کنند نیاز به داده‌های واضح و روشنی دارند که هر چه این داده‌ها را کمتر در اختیارشان بگذارند عملا سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصمیم‌گیری به موقع و درستی داشته باشد و نقض حریم خصوصی هم تلقی می‌شود، اما بیشترین اثر منفی روی تصمیم‌گیری‌های کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصی است که به کل کشور و تولید ملی لطمه می‌زند.
