بودجه دولت همه‌ساله در قالب یک لایحه به مجلس ابلاغ می‌شود. این لایحه با بررسی و چکش کاری‌های مختلفی در مجلس روبه‌رو می‌شود و پس از اعمال تغییرات مختلف در کمیسیون تلفیق به تصویب مجلس می‌رسد، پس از تصویب بودجه در مجلس این لایحه به شورای‌نگهبان فرستاده می‌شود و پس از تصویب توسط شورای‌نگهبان نهایی می‌شود.
این فرآیند طولانی هنگامی که دولت در ارائه لایحه بودجه تاخیر می‌کند یا نمایندگان زمان کافی برای بررسی کامل لایحه بودجه تا پایان سال را پیدا نمی‌کنند طولانی‌تر نیز می‌شود و در مواردی تا پایان سال نیز به اتمام نمی‌رسد. در این شرایط مجلس بودجه را به‌صورت چنددوازدهم تصویب می‌کند، بااین‌حال اخیرا تغییراتی در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت‌گرفته‌است تا برخی از نواقص وضعیت کنونی فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس رفع شود.
طبق تغییرات اعمال‌شده فرض شده‌است که دولت پایان پاییز مرحله اول لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. در این مرحله تنها احکام و ارقام کلان بودجه در کنار نحوه محاسبه آن‌ها در لایحه بودجه خواهند بود و پیوست‌های بودجه در این مرحله مطرح نخواهند شد.
تغییرات اعمال‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس با هدف بهبود نواقص بودجه ریزی ملی مطرح شده‌اند. طبق این تغییرات مجلس بررسی بودجه را زودتر از قبل آغاز خواهد کرد و فرض شده‌است که دولت در ابتدای آبان‌ماه مرحله اول لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. البته به دلیل بررسی برنامه هفتم، این لایحه به آذر کشید.
در این مرحله تنها احکام و ارقام کلان بودجه در کنار نحوه محاسبه آن‌ها در لایحه بودجه خواهند بود و پیوست‌های بودجه در این مرحله مطرح نخواهند شد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود حجم احکام موجود در بودجه ۳۰درصد کمتر شده باشد و ردیف‌های ارائه‌شده در این لایحه کمتر باشند.
در این فرآیند اصلاحات مجلس اجازه اضافه‌کردن حکمی به احکام بودجه را نخواهد داد و تنها می‌تواند ارقام را در داخل احکام جابه‌جا کند. همچنین پیش‌بینی شده‌است که مجلس در آذر‌ماه مرحله اول بررسی لایحه بودجه را انجام می‌دهد و اصلاحات خود را به دولت ارائه می‌دهد.
در مرحله دوم که دولت شروع به بررسی تغییرات اعمال‌شده توسط مجلس می‌کند، دولت اجازه افزایش احکام بودجه را نخواهد داشت و صرفا می‌تواند ردیف‌های مختلف را تغییر دهد. این مساله چه در مجلس و چه در دولت جلوی بروز ناترازی‌های مضاعف را می‌گیرد، به‌عبارتی مجلس و دولت در این مراحل تنها می‌توانند ارقام را در داخل بودجه جابه‌جا کنند و امکان این را ندارند که منبعی را به منابع بودجه اضافه کنند که کل منابع را افزایش دهد؛ همچنین اجازه ندارند که هزینه‌ای را به مخارج بودجه اضافه کنند که هزینه‌های کل بودجه را افزایش دهد.
در مرحله دوم است که پیوست‌های بودجه نیز در کنار جداول و احکام به مجلس ارائه می‌شود. در این پیوست ها، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همراه با جزئیات طرح‌های مختلف دولتی که در سال‌های آینده تکمیل خواهند شد و امسال نیز قرار است بخشی از بودجه آن‌ها پرداخت شود نوشته شده‌اند.
در فرآیند بررسی مرحله دوم علاوه‌بر کمیسیون تلفیق مجلس کمیسیون‌های تخصصی دیگر نیز درگیر بررسی بودجه خواهند بود. این مساله باعث می‌شود کمیسیون تلفیق جایگاهی را که پیش از این در فرآیند بررسی بودجه داشته دیگر نداشته باشد، اگرچه در شرایط جدید نیز کمیسیون‌های تخصصی درنهایت پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون تلفیق ارائه خواهند داد و کمیسیون تلفیق امکان دارد پیشنهاد‌های کمیسیون‌ها را تصویب کند یا تصویب نکند.
در صورت عدم‌تصویب پیشنهاد‌ها در کمیسیون تلفیق، لایحه ارائه‌شده دولت دست‌نخورده خواهد ماند و به همان شیوه به صحن علنی برده می‌شود.
بررسی فرآیند بودجه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد این فرآیند دچار نواقص بسیاری است. برای مثال بودجه‌های بخش‌های مختلف نه به‌صورت برنامه محور بلکه به‌صورت دستگاهی مطرح می‌شوند. در‌حال‌حاضر بودجه مورد‌نیاز دستگاه‌های مختلف در لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شود، اما طبق آیین‌نامه جدید، لایحه بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به چند نقشی بودن دستگاه‌های حاکم بر کشور، بودجه‌ریزی دستگاهی باعث می‌شود در میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس اختلافاتی در توزیع دستگاه‌های مختلف به وجود بیاید، درحالی‌که در صورت ارائه بودجه به‌صورت برنامه‌محور و تعیین برنامه‌های دولت برای حوزه‌های مختلف، تخصیص بخش‌های مختلف لایحه به کمیسیون‌های تخصصی به‌سادگی صورت می‌گیرد و زمینه بروز اختلافات نیز به‌سادگی از بین می‌رود.
تفاوت مهم دیگر در آیین‌نامه جدید بودجه این است که جداول بودجه نیز طبق این لایحه در صحن مورد رای گیری قرار می‌گیرند، درحالی‌که در گذشته جداول، پس از تصویب لایحه توسط دولت ارائه می‌شدند. همچنین طبق آیین‌نامه جدید، نمایندگان سه روز برای تغییر لایحه خروجی کمیسیون تلفیق، زمان دارند.
علاوه‌بر اینکه نمایندگان اجازه ندارند در تغییرات پیشنهادی خود رقم کل منابع و مخارج را تغییر دهند و بودجه را ناتراز کنند، همچنین اجازه نخواهند داشت اعتبارات عمرانی را به بخش اعتبارات جاری و اعتبارات جاری را به بخش اعتبارات عمرانی منتقل کنند. طبق پیش‌بینی‌ها بودجه پس از دو مرحله بررسی در مجلس و یک مرحله بازگشت به دولت، در نهایت در هفته اول اسفند در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
در این شرایط مجلس در صورت کارکرد مناسب خود و عمل طبق زمان‌بندی‌ها می‌تواند پیش از آغاز سال جدید بررسی بودجه را نهایی کند. در صورت ناتوانی مجلس در بررسی نهایی بودجه تا زمان آغاز سال جدید به‌صورت خودکار بررسی بودجه به‌صورت چنددوازدهم انجام می‌شود.
در صورتی‌که کلیات بودجه رد شود یا مجلس نتواند آن را در مهلت تعیین‌شده تصویب کند، دولت، لایحه چنددوازدهم از بودجه را به مجلس ارائه می‌کند. این لایحه بودجه، دو یا سه‌دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به‌اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
دولت برای این کار به رئیس مجلس نامه می‌نویسد و این درخواست نیز معمولا با موافقت مجلس روبه‌رو می‌شود. این بخش از ساختار بررسی بودجه مشابه گذشته است و تغییری در ساختار بودجه از این منظر صورت نگرفته است.
