وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی، زمینه‌ساز بروز فساد و رانت برای گروه‌های خاص شده بود، اعلام کرد: مبارزه با فقر مطلق به ویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف است که قالب‌های مختلف اجرا شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آثار حذف ترجیحی و اصلاح قانون بازنشستگی، توضیحاتی ارائه کرد که به شرح ذیل است:
۱- اجرای سیاست مردمی‌سازی توزیع یارانه‌ها در شرایطی آغاز شد که مطابق گزارش مراکز پژوهشی و به اذعان اکثریت مطلق اقتصاددانان الگوی تخصیص ارز ترجیحی، نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده بود.
از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های جهانی متاثر از جنگ اوکراین و دیگر تحولات بین‌المللی از این تصمیم‌گریزی وجود نداشت و از همین رو مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و از آن به «کاری لازم و دارای فواید بسیار» تعبیر شد.
در زمینه اقدامات جبرانی، ابتدا دولت سیزدهم مبلغ یارانه نقدی را پس از سال‌ها ثابت ماندن، افزایش ۶ تا ٩ برابری داد و از ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان به ۴٠٠ هزار تومان و با هدف ارتقای معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه و سایر گروه‌های هدف از جمله کارگران و بازنشستگان برای سه دهک نخست درآمدی و ٣٠٠ هزار تومان برای ۶ دهک بعدی افزایش داد.
پس از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیکی که اقدام فناورانه‌ای مهم و به گستره بیش از صدهزار فروشگاه در سراسر کشور بود، این طرح به طور آزمایشی آغاز شد و با مشوق‌هایی از جمله افزایش ١٢٠ هزار تومانی اعتبار یارانه به ازای هر نفر و جبران مابه‌التفاوت تورمی تا پایان سال تقویت شد.
همچنین این زیرساخت به‌عنوان بستری برای دیگر طرح‌های حمایتی متعدد دولت قرار خواهد گرفت که در روز‌های اخیر اجرای طرح‌های ارتقای امنیت غذایی کودکان با پرداخت ماهیانه ۶٠٠ هزار تا یک میلیون تومان یارانه مضاعف به خانوار‌های دارای فرزند زیر ۵ سال دچار اختلال در رشد آغاز شد و دیگری طرح «یسنا» یعنی ارائه بسته‌های غذایی، بهداشتی و پوشاک به مادران باردار و یا دارای کودک زیر ۵ سال دهک یک درآمدی در ٨ استان کمتر برخوردار که به ارزش مجموعاً ۴ میلیون در مدت ۶ ماه انجام خواهد شد.
علاوه بر انجام تکالیف قانونی، مبارزه با فقر مطلق به ویژه در حوزه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دولت مردمی سیزدهم در حمایت از اقشار و گروه‌های هدف که کارگران نیز از آن جمله می‌باشند پیگیری شده و به طور قطع در قالب‌های گوناگون ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه مسکن ۷۰ درصد سبد معیش کارگران را تشکیل می‌دهد، بر اساس قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است. در این زمینه ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است؛ همچنین قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون راه‌اندازی و تشکیل می‌شود.
۲- پیرامون افزایش سن بازنشستگی نیز باید توجه داشت که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، نرخ امید به زندگی در کشور با افزایش قابل توجه به بیش از ٧٢ و ٧۶ سال برای مردان و زنان رسیده است؛ این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده و در نتیجه فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، اکنون بیش از ٢۵ سال است.
از همین رو ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی با کاهش جدی مواجه شده و از عدد استاندارد ٧ در برخی صندوق‌ها به عدد ۰.۷ رسیده است که ناترازی شدیدی را نشان می‌دهد و در صورت عدم اصلاح می‌تواند به یکی از بحران‌های کشور مبدل شود. در عین حال شاید اصلاح سن بازنشستگی برای افراد نامطلوب می‌باشد، لیکن این موضوع بر اساس امید به زندگی تعیین می‌شود.
بر اساس قواعد بین‌المللی اکثر کشور‌های دنیا به منظور حفظ تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و پایداری آن‌ها ناچار به انجام اصلاحات در نظام بازنشستگی هستند و کشور ما نیز به منظور گذر از بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تعهدات خود به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، از این امر مستثنی نخواهد بود.
همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، به ویژه در اجرای بند ۳ از سیاست‌های ابلاغی که پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم را مورد تاکید قرار داده است، اصلاحات در نظام بازنشستگی و تضمین پایداری صندوق‌ها از طریق سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به منظور پیشگیری از بروز بحران و ایفای مناسب تعهدات برای ذی‌نفعان با حفظ حقوق آن‌ها و رعایت عدالت در پرداخت از طرح‌هایی که ضامن اصلاحات باشند از جمله راه‌کار‌هایی است که دولت آن را دنبال می‌کند و در این مسیر راه حل دیگری در این حوزه متصور نیست که در صورت وجود راه حل جدید دولت از آن استقبال می‌کند.
باید توجه داشت که مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن بازنشستگی در جریان برنامه هفتم توسعه، بر اساس سوابق خدمت به طور پلکانی اعمال خواهد شد و برخلاف برخی روایت‌های غلط رسانه‌ای در آن محدودیت‌هایی همچون سقف سنوات خدمتی حداکثر ٣۵ سال یا سن ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای بانوان درنظر گرفته شده است.
این در حالی است که بر اساس مطالعات تطبیقی سن بازنشستگی در دیگر کشور‌ها بسیار بالاتر از این عدد بوده و به طور معمول بیش از ۶٧ سال است. در هر صورت، چنانچه این مصوبه به تأیید شورای محترم نگهبان نیز برسد، به عنوان یک حکم قانونی و تصمیم حاکمیتی توسط قوه مجریه با قوت اجرا خواهد می‌شود.
وزارت تعاون همچنین تاکید کرده است که توضیحات این وزارتخانه در اختیار خبرگزاری ایلنا نیز که خبر سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت را منتشر کرده، قرار گرفته است.
