تحلیل آمار‌های رشد اقتصادی در تابستان، دو وجه متفاوت دارد. وجه نخست این است که رشد اقتصادی در تابستان به رقم ۷.۱ درصد رسیده که نیمی از سهم رشد اقتصادی، به دلیل درآمد‌های نفتی بوده است. در فصل دوم، رشد گروه استخراج نفت و گاز طبیعی، ۲۵.۶ درصد بوده که تایید می‌کند بخش قابل توجهی از شارژ رشد تابستان به‌دلیل جهش تولید نفت بوده است. با وجود رشد بالای تولید و صادرات نفت، حصول و نحوه بهره‌مندی اقتصاد از پترودلار‌ها در شرایط تحریمی یک ابهام است. چرا که از سوی دیگر صف تخصیص ارز طولانی‌تر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما وجه دیگر این آمار‌ها حاکی از آن است که اوضاع اقتصاد بدون نفت مساعد نیست. مطابق بررسی‌ها رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در تابستان امسال به منفی ۰.۴درصد رسیده است که در ۷فصل گذشته این رقم مثبت بود. رشد بخش صنعت با ثبت رقم ۲.۶درصد کمترین سطح در ۸فصل اخیر بوده است؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که با گذر اثر مثبت درآمد‌های نفتی در رشد اقتصادی، سایر گروه‌ها نتوانند زمینه را برای تداوم رشد مثبت فراهم کنند.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال جاری را ۷.۱ درصد گزارش کرد. بر این اساس در دومین فصل سال، اقتصاد غیرنفتی ایران توانست رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت برساند. این اعداد در مقایسه با رشد اقتصادی بهار امسال کاهشی بوده، اما همچنان از بهار ۱۴۰۰، دومین رشد بالای اقتصادی فصلی به شمار می‌رود. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که از میان سه گروه اصلی اقتصادی، رشد بخش کشاورزی منفی و رشد صنعت و خدمات مثبت به ثبت رسیده است.
نکته قابل توجه در گزارش رشد تابستان، یکه‌تازی رشد بخش نفت است. بر این اساس، در تابستان ۱۴۰۲، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی معادل ۲۵.۶ درصد رشد را تجربه کرده است. بخش استخراج نفت و گاز که در تابستان ۱۴۰۲ سهم ۱۵.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، توانسته ۳.۴ درصد از رشد ۷.۱ درصدی این فصل را به خود اختصاص دهد. نقش‌آفرینی پررنگ نفت و گاز در تولید کشور، برای دومین فصل متوالی است که رقم می‌خورد و به‌نوعی اقتصاد ایران در سطح تولید قابل‌توجه خود تا حد زیادی به نفت اتکا دارد. با توجه به ظرفیت محدود بخش نفت و سقف تولید آن، به نظر می‌رسد تداوم رشد قابل‌توجه در دو فصل اخیر در هاله‌ای از ابهام است. به عبارت دیگر، رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفا با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و برای این مقصود، سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت داشته باشد.
مرکز آمار ایران تصویر رشد اقتصادی را به‌روز کرد. بر این اساس در تابستان ۱۴۰۲ تولید در اقتصاد ایران شاهد رشدی ۷.۱ درصدی بوده است. در حالی‌که این عدد از رشد فصل بهار کمتر است، اما دومین رشد اقتصادی بالا از بهار ۱۴۰۰ به شمار می‌رود. در بخش رشد اقتصادی غیرنفتی نیز مرکز آمار اعلام کرد که اقتصاد ایران در تابستان ۴.۲ درصد رشد غیرنفتی را به ثبت رسانده است یا به عبارتی سهم نفت از رشد اقتصادی تابستان به حدود ۳ درصد می‌رسد. با توجه به تاثیر قابل‌توجه بخش نفت بر رشد اقتصادی تابستان، می‌توان موتور رشد این فصل را مشابه فصل بهار، بخش نفتی نامید.
در حالی که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار، رشد بخش نفت را جان تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ایران نامیده بود، به نظر می‌رسد این وضعیت در تابستان تشدید شده و بخش نفت توانسته بار دیگر موتور رشد اقتصاد ایران باشد. بر این اساس بخش نفت در تابستان رشد ۲۵.۶ درصدی را به ثبت رساند. نتایج تفصیلی نیز نشان می‌دهد ۳.۴ درصد از رشد ۷.۱ درصدی تابستان به رشد بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد.
پس از بخش نفت، این بخش خدمات است که بیشترین رشد را تجربه کرده است. بخش خدمات در کنار کشاورزی و صنعت، سه قسمت عمده و اصلی تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش خدمات در تابستان ۷.۵ درصد ثبت شده است. باید توجه کرد که سهم بخش خدمات از کل تولید اقتصاد ایران به ۵۴ درصد می‌رسد و رشد آن از این جهت حائز اهمیت بالایی است. طبق نتایج تفصیلی اعلام‌شده، ۴ درصد از رشد ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی بخش خدمات بازمی‌گردد.
با این‌حال بخش کشاورزی، که دیگر بخش مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، افت ۳.۲ درصدی را در سطح تولید تابستان تجربه کرده است. بخش‌های صنایع و معادن نیز توانسته‌اند به‌ترتیب ۲.۶ و ۱.۷ درصد رشد را در تابستان تجربه کنند. نکته قابل‌توجه درباره بخش‌های صنایع و معادن این است که این گروه‌ها بدون احتساب بخش نفت ۰.۴ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. گروه صنعت در این مدت توانسته به‌تن‌هایی ۲.۶ درصد رشد کند. باید توجه داشت که با توجه به ظرفیت محدود بخش نفت و سقف تولید آن، به نظر می‌رسد تداوم رشد قابل‌توجه در دو فصل اخیر در هاله‌ای از ابهام است. به بیان ساده‌تر رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفا با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و برای این مقصود، سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت، داشته باشد.
رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید کالا و خدمات اقتصادی می‌تواند سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان به همراه بیاورد. با‌این‌حال بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی کشور به بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد و سوال همیشگی درباره بازگشت ارز و دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر ممکن است رشد اقتصادی نفت خام افزایش یابد و صادرات را نیز افزایش دهد، اما تا زمانی که این صادرات در قالب واردات کالا‌های مصرفی و واسطه به سطح بالاتری از دسترسی به کالا و خدمات برای شهروندان منتهی نشود، نمی‌توان آن رشد اقتصادی را افزایش‌دهنده رفاه اقتصادی تلقی کرد.
بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی تابستان را از سمت مخارج مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس مصرف نهایی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با افزایش ۷.۹ درصدی همراه شد که از بهار سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه بوده است. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با افت نسبت به فصل بهار، ۴.۳ درصد افزایش یافت. از این میزان افزایش در سطح تشکیل سرمایه ثابت، بخش بیشتری از آن به تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بازمی‌گردد. بر این اساس، در حالی‌که رشد تابستانی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۶.۱ درصد ثبت شد، این عدد در بخش ساختمان تنها ۲.۹ درصد است. همچنین در فصل تابستان صادرات جهشی ۴۶.۹ درصدی را ثبت کرد و واردات تنها افزایشی ۲.۵ درصدی داشت.
سهم بخش‌های مختلف از اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی شده است. مهم‌ترین تغییر در سهم این‌گروه‌ها به بخش نفت بازمی‌گردد. بر این اساس در تابستان سال ۱۴۰۲، استخراج نفت و گاز طبیعی بیش از ۱۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سهم بخش صنعت به ۱۱.۷ درصد می‌رسد. در بخش خدمات نیز که سهمی ۵۴ درصدی از تولید دارد، بیشترین سهم با ۱۳.۳ درصد به گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار باز می‌گردد.
امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز با سهم ۱۰.۷ درصدی، دومین گروه بزرگ بخش خدمات به شمار می‌رود. در گروه خدمات، بخش عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران سهم ۱۰.۳ درصدی از تولید اقتصاد ایران دارد. گروه کشاورزی نیز تنها سهمی ۷ درصدی از اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر اگر گروه‌های عمده اقتصادی را به بخش‌های کوچک‌تر خرد کنیم، خواهیم دید که بخش نفت همچنان بزرگ‌ترین بخش از اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
