با وجود آنکه سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در ۱۵ آبان امسال در خبرگزاری فارس از کاهش سرقت خبر داده بود، روز گذشته ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد که برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومان و متهمان در زندانهای سهگانه تهران، سارقین هستند؛ درحالیکه قبلاً این جایگاه در اختیار محکومان مواد مخدر بوده است.»
به گزارش هممیهن، آژیر هشدار مهر سال ۱۳۹۹ به صدا درآمد؛ درست آن زمانی که سردار علیرضا لطفی، رئیس سابق پلیس آگاهی تهران بزرگ، اعلام کرد: «یقیناً مشکلات مختلف بهویژه مشکلات اقتصادی در حوزه جرمها تاثیرگذار بوده و یکسری سرقتهای خرد مانند سرقت قطعات و لوازمخودرو و موبایلقاپی افزایش داشته است.
بیش از ۵۰درصد سارقان دستگیرشده در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر در تهران، برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان میدهد که این اتفاقات بیتاثیر از شرایط روز نیست.» اگر از آن زمان به معیشت مردم توجه میشد، شاید شاهد کاهش سرقت در ایران و پایتخت بودیم، اما حالا آنطور که سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران میگوید سارقان در تهران رکورد زدهاند و تعدادشان از دیگر متهمان و مجرمان بیشتر شده است.
سردار محمد قنبری از افزایش ۲۸ درصدی کشفیات سرقت به کاهش ۵/۲ درصدی سرقتهای مهم در کشور خبر داده و اعلام کرد: «طی ۷ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش سرقت و همچنین افزایش کشفیات در حوزه مأموریتهای پلیس آگاهی بودهایم. بهترین عملکرد کشف مربوط به سرقت اتومبیل با ۸۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در این مدت کشفیات سرقتهای مهم ۱۲درصد و سرقتهای خرد ۴۶درصد افزایش داشته است.»
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا نیز ۱۲ مهر امسال اعلام کرد: «متاسفانه ۵۸درصد سرقتها مربوط به سرقتهای خرد است.» ابوالفضل نیکوکار، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز با اشاره به سرقت در تهران، گفت: «در جرم سرقت در کل استان تهران در ۷ ماهه امسال ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده و سرقت در شهر تهران ۶۹ هزار و ۳۹۰ فقره است. در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۵۲ هزار و ۱۰۹ فقره بوده که در سال ۱۴۰۱، ۱۲۶هزار و ۱۶۰ فقره و در سال ۱۴۰۲، ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده است که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸درصد کاهش داشته و ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۹/۷ درصد سرقت کاهش یافته است.
در خصوص خرید و فروش مال مسروقه و مالخری در۷ ماهه ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۳۲۲ فقره بوده و در سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار و ۲۷۴ بوده و در ۷ ماهه ۱۴۰۲، ۵۱۳۰ فقره بوده است.» او درباره بازارهای فروش اموال مسروقه گفت: «در دادسرای تهران بخشهای مختلفی را مشخص کردیم و جاهایی که به صورت بساط کردن و دستفروشی در منطقه صابونیان بوده با همکاری منطقه ۱۶ شهرداری سروسامان داده شده است.
در منطقه خلازیل هم به این صورت است و در دادسرای تهران این منطقه هم سروسامان داده شده است.» نیکوکار افزود: «برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومان و متهمان در زندانهای سهگانه تهران، سارقیناند درحالیکه قبلاً بیشترین محکومان مربوط به موادمخدر بود. در حال حاضر بالاترین جرم، سرقت است. به همین سبب دادگستری تهران در برخورد و مقابله با این جرم برنامهای دارد؛ ارفاقهایی مثل مرخصی و آزادی مشروط و رای باز نسبت به این متهمان اقدام کرده و افرادی که سابقه دارند نمیتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. محکومین در زندان با جرم سرقت در تهران ۹۴۴۸ نفرند. در خصوص افراد متواری در ۷ ماهه اول سال جاری، حدود ۳۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.»
اردشیر گراوند، جامعهشناس درباره علت افزایش سارقان نسبت به محکومان موادمخدر گفت: «ریسک جرمهای موادمخدر به شدت بالاتر از سرقت است. بخش عمدهای از جوانان میدانند که مجازات سرقت بسیار کمتر از موادمخدر است؛ بنابراین ریسک جزای موادمخدر بسیار بیشتر از سرقت است.»
او با اشاره به وجه هیجانی سرقت، افزود: «سرقت بیش از آنچیزی که وجه اقتصادی داشته باشد، وجه هیجانی دارد. بسیاری از سارقان حرفهای و خردهسارق وجه هیجان بیشتری دارند که نیازمند باند سازمانیافتهای هم ندارد. درحالیکه تولید، تکثیر و توزیع موادمخدر ورود به باندی را نیاز دارد و باید به افراد اعتماد کرده و موادمخدری به او بدهند تا حمل یا توزیع کند؛ بنابراین فرد باید یک ویژگی داشته باشد. اما سرقت نیازمند باند نیست و هر کسی رأساً میتواند دست به سرقت بزند. البته این موضوع دور از ذهن نیست که باند سرقت هم تشکیل دهند.»
گراوند با بیان اینکه پدر همه این داستانها بیکاری و عدم تناسب مجازات است، تاکید کرد: «سارقان عموماً زاگرسی هستند و جامعه آن خطه از کشور اجازه تهور – جسارت – را به آنها میدهد. بیش از ۴۰ سال است که نرخ بیکاری زاگرس حداقل ۴-۵ برابر میانگین بیکاری کشور است. اگر بیکاری تهران ۵درصد باشد، بیکاری در این خطه از ایران حدود ۲۵درصد است. نرخ بیکاری بسیار بالاست و مزمن و شصت هفتاد ساله شده است، در این سالها نیز مداخلهای برای کاهش آن انجام نشده است.»
او افزود: «معتقدم اگر بیکاری را از ۳۰ تا ۴۰ سال پیش مدیریت میکردیم این تعداد مجرم موادمخدر و سارق حرفهای نداشتیم. افراد در این جرمها دفعه اول بیتجربه هستند و دفعات بعد تجربههای بسیاری را کسب میکنند و حرفهایتر میشوند.» گراوند با اشاره به اینکه سرقت و جرمهای موادمخدر چسبندگی دارد، تاکید کرد: «ابهامات و هیجان سرقتِ بیشتر و شیوههای سرقت یا توزیع موادمخدر بهروز میشود. از سوی دیگر عدم توزیع ثروت در کشور نیز رخ داده است. بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد سرقتهای کشور در تهران انجام میشود. یعنی دارایی در پایتخت انباشت شده و سارقان نیز جای این ثروت را بلد هستند و برای سرقت به تهران میآیند.»
این جامعهشناس درباره عدم تناسب مجازات توضیح داد: «اگر بیکاری را در کشور به کمتر از پنج شش درصد برسانیم، امکان اعمال مجازات سنگین و متناسب وجود دارد. در حقیقت مجازات سنگین قابل توجیه میشد؛ بنابراین کار اساسی انجام نشده و مجازات متناسب هم قابل اجرا نیست. در شرایطی که اشتغال توسعه نیافته و معیشت خانوار تنظیم نیست، بنابراین سارق ایجاد شده است. در شرایطی که اشتغال را توسعه ندادهایم نمیتوانیم سرقت را کنترل کنیم.»
او با اشاره به اینکه یکی از سارقان در تلویزیون اعلام کرد که با حقوق پایین حاضر به کار نیست، گفت: «این افراد درست میگویند چراکه به یک سبک زندگی عادت کردهاند و نمیتوانند مانند من و شما با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان زندگی کنند. سارقان به سبک زندگی پرهزینهای عادت دارند که ریخت و پاش دارند و نمیتوانند زندگی معمولی داشته باشند. از اول نباید اجازه شکلگیری سارقان را میدادیم و حالا به راحتی نمیتوان سارقان را جمع کرد.» گراوند درباره فرهنگسازی تاکید کرد: «نسل ۱۴ تا ۲۰ ساله دنبال هیجان هستند. وقتی میلیاردها تومان هزینه یک برنامه تلویزیونی میشود تا با این سارقان مصاحبه کنند این افراد پاسخ نیاز خود را گرفتهاند.
در جامعهای که دنبال هیجان است این مصاحبهها پاداش است نه تنبیه. در بسیاری از موارد خانواده و اطرافیان کسانی که اعدام میشوند به آنها افتخار میکنند. وقتی افراد چند سرقت یا فعالیت کمی در جرمهای موادمخدر سوار یک خودروی مدل بالا میشوند، دیگر برای کارمند انگیزهای برای زندگی نمیماند. درباره موضوع «فقر شرافتمندانه بهتر از سرقت ناجوانمردانه است» اصلاً فرهنگسازی نشده است. نهتنها در این سالها نتوانستیم اشتغال پایدار و مجازات متناسب را اعمال کنیم، بلکه کار فرهنگی هم صورت نگرفته است. زمانی پاکدستی ارزش بود، اما حالا پولداری ارزش است.
در کشوری که پولداری ارزش باشد، پاکدستی معنایی ندارد. سیستم (مجلس، مناظره تلویزیونی، مصاحبهها و گزارش رسانهها) مدام درباره اختلاس و دزدی در بخشهای عمومی صحبت میکند که نوعی فرهنگسوزی است. نمیدانم چرا جامعه فقط با فرودستان در میافتد؟ این کشور برای تامین معیشت و زندگی جامعه باید یک خانهتکانی بنیادی بکند.»