حداقل حقوق از یک دوم خط فقر هم کمتر است!

نشست کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوق‌العاده) با حضور ریاست و اعضا در مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله برگزار شد.

به گزارش شرق، حسن صادقی، معاون دبیر‌کل خانه کارگر، در شروع این کنگره گفت: نباید موانع و مشکلات، زبان و چهره ما را دچار ترس کند.

معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد: در اتفاقات اخیر که برای برنامه هفتم افتاد، با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شدیم که استمرار خواهد داشت، وقتی برنامه هفتم هر آنچه را که در مدت ۴۳ سال کسب کرده‌ایم، خدشه‌دار کند، ناگزیر هستیم حرکت کنیم و تحرک داشته باشیم. البته در گذشته هم بعد از برنامه اول و دوم در تمام برنامه‌های بعدی همین مؤلفه‌هایی که امروز در قالب برنامه هفتم روی میز هیئت‌رئیسه مجلس بوده، وجود داشته؛ اما وقتی به صحن مجلس می‌رفت، تفکری به اسم حمایت از کارگران بود که مانع از آن می‌شد.

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اگر در این دوره با این موضوع مواجه شده‌ایم، نتیجه نبودن نماینده واقعی ما در مجلس شورای اسلامی است؛ البته افرادی مانند بابایی تلاش کردند؛ اما جایگاه افراد متفاوت است. اینکه فردی مرجع باشد، در مجلس وجود نداشت.

دولت بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی است

او ادامه داد: حق بیمه باید در قالب سیستم پرداخت مالیات جمع‌آوری شود، به خزانه دولت منتقل شده و به صورت تنخواه بازگردد. هر آنچه تأمین اجتماعی از دولت مطالبه دارد، به صورت ساده پرداخت می‌شود؛ ولی ارزش ریالی سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. در قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که اگر دولت حق خود را پرداخت نکرد، باید بدهی خود را با سود مرکب پرداخت کند، که براساس‌این بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما اگر ساده محاسبه شود، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

صادقی با اشاره به موارد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی گفت: دولت در ۶۷ عنوان به تأمین اجتماعی بدهی دارد؛ البته نمی‌گوییم تمام این بدهی برای این دولت است؛ بلکه در طول سال‌های مختلف انباشته شده و امروز به بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

دولت و مجلس به تأمین اجتماعی نگاه دوگانه دارند

صادقی با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده که بدهی خود به تأمین اجتماعی را در سال پایانی صفر کند، عنوان کرد: این اتفاق نیفتاد؛ تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است که با مبلغ‌های دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده و روی پای خود ایستاده. اگر می‌خواهیم روی پای خودش باشد، باید همه به تعهدات خود عمل کنیم، چرا دولت و مجلس وقتی به تأمین اجتماعی می‌رسند، آن را فرزند‌خوانده متصور می‌شوند و نگاه دوگانه دارند.

او اظهار کرد: آنچه اتفاق افتاده، دلسوزی نیست. ما نباید دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در اقتصادی که مشخص نیست در چه کانالی حرکت می‌کند، اعمال کنیم؛ آنچه اتفاق افتاده، خط تحلیل نئولیبرالیسم است که به معنی سرمایه‌داری افسار‌گسیخته است و با معیار‌های رهبری در حوزه سیاست‌های کلان صندوق‌های کارگری متضاد است.

صادقی تصریح کرد: آنچه در برنامه هفتم به مشام ما می‌خورد، بوی ضربه‌پذیر‌کردن بازنشستگان و کارگرانی است که طرفدار نظام و انقلاب هستند. با متناسب‌سازی موافق هستیم؛ در‌صورتی‌که منابع آن تعریف شده باشد که در برنامه ششم صراحت داشت.

علی ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر، در ادامه این نشست گفت: متوسط رشد اقتصادی ما در ۴۰ سال بین دو تا سه درصد بود؛ در‌صورتی‌که در سند‌های چشم‌انداز هشت درصد پیش‌بینی شده و این موضوع فاصله ما را با کشور‌های دیگر بیشتر کرده و در جامعه کارگری هم تأثیرگذار است.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر ادامه داد: فقدان رشد اقتصادی باعث شده صندوق تأمین اجتماعی ناپایدار شود؛ چرا‌که کارخانه‌ها شکل نگرفته‌اند و کارگران صنعتی ما رشد پیدا نکرده‌اند و ما صنایع را نوسازی نکردیم که خطرناک است.

وزیر اسبق کار عنوان کرد: تعداد افراد در انتظار شغل و ناامید در دستیابی به شغل روزبه‌روز بیشتر می‌شود. امروز میانگین بی‌کاری در بین جوانان ۲۰ تا ۳۰ درصد است؛ افرادی که نه شغل دارند، نه در حال آموزش‌اند و نه دارای مهارت، در حال افزایش است. شغل‌هایی به وجود آمده که کیفیت ندارند، دو میلیون شاغل در اسنپ و تپسی در یک شهر داریم. اعلام می‌شود که اشتغال‌زایی شده است؛ اما این‌ها ناامیدکننده‌ترین و ناپایدارترین شغل‌هایی هستند که ایجاد شده است. نبود رشد اقتصادی به گسترش فقر منجر می‌شود، فردی که یک بیماری پیدا می‌کند، از دهک خود سقوط می‌کند و در این شرایط باید سیاست‌گذاری معطوف به حفظ طبقه داشته باشیم که ممکن نمی‌شود.

سخنگوی سابق دولت با اشاره به تغییرات جمعیتی در کشور گفت: نیروی کار آینده از نظر سلیقه و ذائقه شغلی متفاوت هستند و برای مواجهه با آن آمادگی نداریم. باید مشاغل خدماتی را افزایش دهیم. گرایش نیروی کار در آینده بر مبنای تکنولوژی خواهد بود و با کاهش پهنای باند و نبود زیرساخت برای آینده با بحران شغل مواجه خواهیم شد.

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، در ادامه این نشست گفت: در قانون کار که سیر تکاملی داشته، توجه به حقوق کارگران مورد تأکید بود و در همین راستا رسیدگی به اخراج کارگران به هیئت‌های حل اختلاف واگذار شد و این مقدمه اختلاف نظر بین جامعه کارگری و افرادی بود که مدیریت صنعتی و کشاورزی کشور را در دست داشتند.

حداقل حقوق از یک‌دوم خط فقر هم کمتر است

وزیر اسبق کار بیان کرد: در حال حاضر حداقل حقوق‌ها زیر یک‌دوم خط فقر است و با جامعه‌ای که بیشتر مردم آن زیر خط فقر و حداقلی‌بگیر است، می‌خواهند پیشرفت ایجاد کنند. البته روابط کار در چند سال آینده تغییر خواهد کرد؛ حتی مسائل حقوقی هم تغییر پیدا می‌کند و جامعه کارگری باید برای تغییرات آینده آماده باشد.

کمالی ادامه داد: ما به دنبال افزایش تشکل‌ها هستیم تا مشورت‌گرفتن افزایش پیدا کند؛ محیط‌های کاری به شکلی است که فرد وقتی از محیط کار می‌رود، انگار از زندان آزاد شده است.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: عده‌ای وقتی به کارگران می‌رسند، از دادن حقوق آن‌ها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود گریه کند. این نگاه عزتمندانه و آبرومندانه نیست، با این وضعیت نمی‌توان به کار ادامه داد.

فقر روز‌به‌روز در حال افزایش است

کمالی بیان کرد: اگر فرض کنیم تورم ۴۰ درصد است، وقتی حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، قدرت خرید ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سال به سال فقر توسعه پیدا کرده و فشار روی مردم بیشتر می‌شود. مجموعه تشکل‌های کارگری باید به حمایت از کارگران توجه بیشتری داشته باشند و با هر گرایشی از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند.

افزایش سن و سابقه تصمیمی یک‌طرفه و تند بود

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در پایان این کنگره گفت: مسئله مهم ما در این کنگره تطبیق با قانون جدید درباره خانه‌های کارگر بود. بنا است آیین‌نامه‌ای برای آن تنظیم شود که تا امروز به وزارت کشور ابلاغ نشده تا تطبیق اتفاق بیفتد. در قانون جدید منع فعالیت‌های سیاسی به‌صراحت اعلام شده است، برای مسئولیت‌ها هم عنوان‌های جدیدی مطرح شده که باید خود را با آن تطبیق بدهیم.

نظام استاد-شاگردی قابلیت اجرا ندارد

او با اشاره به نظام استاد-شاگردی اظهار کرد: این موضوع با چه محاسبه‌ای تصمیم گرفته شده است. شرایط بازار کار و عرضه و تقاضا تغییر کرده است، عرضه‌کننده نیروی کار به کار‌های ساده تمایلی ندارند و جنس تقاضای کار تغییر کرده است. براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه ۴۲‌سال‌و یک ماه است، سن بازنشستگی هم به ۶۲‌سال‌و یک ماه می‌رسد و این تصمیم‌گیری کاملا یک‌طرفه است.

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نمی‌گوییم نیروی کار نیست، نیروی کار برای مسیری که می‌خواهیم نیست، حتی با وجود اینکه کار‌هایی انجام شده و مراکز آموزش عالی تربیت دانشجویان متناسب با نیروی کار موظف شده‌اند؛ اما این کار‌ها راه‌گشا نیست.

محجوب خاطرنشان کرد: به فرض امکان نظام استاد-شاگردی، آیا این کار عادلانه است، چرا باید قانون دور زده شود، دور‌زدن قانون در قانون برنامه چه مفهومی دارد. در پایان کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوق‌العاده)، قطع‌نامه‌ای درباره ضرورت توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی، حل مشکل کارگران و ترمیم دستمزد‌ها صادر شد.