عباس عبدی در اعتماد نوشت: اعتبار و کیفیت سیاستگذاری هر کشوری تصویرگر آینده آن است. این ویژگی را در ایران در مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی به خوبی می‌توان دید. اگر شما برای یک طرح اقتصادی مثلا ۱۰ میلیارد تومان وام بخواهید یا در پی تاسیس یک کارگاه کوچک باشید، باید گزارش معتبری از ارزیابی اقتصادی طرح را به ضمیمه درخواست خود ارایه کنید تا وام یا مجوز بگیرید، ولی اگر بخواهید درباره سرنوشت ده‌ها میلیون نفر با گردش مالی هزاران هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرید، کافی است بدون اطلاع قبلی یک قیام و قعود شود و خلاص.
این است وضعیت مجلس انقلابی. من نمی‌خواهم درباره محتوای این قانون نظری دهم، چون سیاستگذاری درباره تامین اجتماعی به‌رغم ظاهر ساده آن بسیار پیچیده است و باید کارشناسان بیمه و اقتصاددانان جزییات آن را تحلیل کنند، ولی فقط می‌توان اظهار تاسف عمیق کرد که چنین مصوبه بسیار بسیار مهم را بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای و بدون انتشار مطالعات آن، به یک باره تصویب می‌کنند و بلافاصله هم معلوم می‌شود که فاقد حداقلی از دقت است و ابهام‌های فراوانی پیرامون آن به وجود می‌آید و هنوز هم کسی نمی‌داند که محتوای دقیق این مصوبه چیست؟ این نحوه سیاستگذاری، یا قانونگذاری و اداره کشور از سوی مجلس استصوابی انقلابی است.
ماجرا این است که جهان سرمایه‌داری از اواخر قرن ۱۹ به ویژه اوایل قرن ۲۰ با بحران جدی از حیث اطمینان نیروی کار از آینده خود و تامین معیشت و درمان در زمان از کارافتادگی مواجه شد، در نتیجه جهان سرمایه‌داری در پاسخ به این ناامیدی به یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های اجتماعی خود رسید. دستاوردی که تا حدود زیادی پاسخ نظام سرمایه‌داری به شعار‌های سوسیالیسم و کمونیسم هم بود. این دستاورد همان تامین و بیمه‌های اجتماعی است که شامل بیمه درمان، ازکارافتادگی و بازنشستگی است و موجب آرامش خاطر در نیروی کار شد و خطر انقلاب‌هایی کمونیستی را برطرف کرد.
بیمه‌های اجباری که البته در کشور‌های گوناگون از الگو‌های کاملا متفاوتی تبعیت می‌کند، ولی بنیان همه آن‌ها یکی است؛ تامین معیشت پس از یک دوره زمانی و ورود به بازنشستگی وجه مشترک آن‌ها است. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ منافع بیمه‌شدگان بوده و هست. امید به آینده‌ای که این بیمه‌ها ایجاد کرده، در طول تاریخ هیچ اقدام اجتماعی و اقتصادی دیگری نتوانسته با آن رقابت کند. یکی از علل ثبات سیاسی جوامع نیز همین بیمه است.
در ایران نیز دو بیمه اصلی، یعنی بیمه کارکنان دولت و بیمه‌های تامین اجتماعی است که دولت در حال حاضر از حیث بیمه کارکنان دولت در وضعیت خطیری قرار دارد و در حال حاضر حجم بالایی را در قالب بودجه عمومی پرداخت می‌کند و هر سال در حال افزایش است و صندوق‌های آنان در عمل ورشکسته محسوب می‌شوند.
چشم‌انداز صندوق بیمه تامین اجتماعی نیز اصلا خوب نیست. به همین علت می‌خواهند در این یکی دستکاری کنند و گمان دارند که مشکل آن با افزایش پرداخت دوره حق بیمه حل خواهد شد. البته این یکی از مشکلات است. بحران بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از اینجا آغاز شد که این صندوق‌ها در ابتدای امر بسیار ثروتمند هستند، چون ورودی پول به آن‌ها زیاد است و خروجی آن اندک است.
ولی به مرور و با کاهش ورودی بیمه‌شدگان و افزایش بازنشستگان درآمد‌ها به نسبت هزینه‌ها زیاد نمی‌شود و کم‌کم هزینه‌ها و پرداخت‌ها به دریافت‌ها پیشی می‌گیرد و این روند شتابان است و جایی می‌رسد که صندوق نمی‌تواند دخل و خرج خود را موازنه کند و دست به دامن بودجه عمومی می‌شود. در دوره‌ای که وضع صندوق خوب است چند اتفاق بد افتاد. اول از همه دولت‌ها سهم خود را نمی‌دهند یا با تاخیر می‌دهند یا با مصوباتی، منابع صندوق را خرج امور دیگر می‌کنند. مثلا افرادی را به صندوق اضافه می‌کنند که آورده‌ای برای صندوق ندارند فقط هزینه هستند.
از این طریق رضایت دیگران را از جیب صندوق تامین اجتماعی می‌خرند. نکته دیگر افزایش هزینه‌های ستادی است که، چون منابع صندوق بالاست، کمتر به چشم می‌آید و بالاخره به کار گماشتن افراد فاقد صلاحیت برای اداره امور ستادی و اقتصادی یا شرکت‌های تابع صندوق است که سودآوری آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. در کنار این‌ها پنج دهه تورم را شاهدیم که از سال ۱۳۵۲ تاکنون قیمت‌ها حدود ۱۳۰۰۰ برابر رشد کرده است و این عامل اصلی در پوشاندن ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت‌های این صندوق‌ها بوده و منحصر به دولت کنونی هم نیست. با این خاصه خارجی‌ها اکنون می‌خواهند از آن سوی بام بیفتند و همه فشار‌ها را روی دوش بیمه‌گذاران بیندازند.
بنابراین به جای پرداختن به اصلاح سیاست‌ها و مصوبات قانونی نادرست و مدیریت‌های رانتی و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترین کار، یعنی افزایش دوره خدمت و دریافت بیشتر حق بیمه از مردم و پرداخت کمتر مستمری به آنان هستند. کاری که در عمل در مورد بیمه‌های درمان آغاز شده است و این بیمه سود چندانی برای بیمه‌گذاران ندارد. عوارض این مصوبه در کاهش امید به آینده و نیز تزلزل در وضعیت روانی شهروندان جبران‌ناپذیر است.
برای حل این مساله ابتدا باید مصوبات هزینه‌آور برای صندوق تامین اجتماعی و نیز وضعیت مدیریت‌های رانتی و فشل و ناکارآمد ستادی و موسسات اقتصادی تابعه آن‌ها را بررسی و اصلاح کرد، آنگاه با مشارکت صاحبان اصلی این صندوق که کارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزایش دوره اشتغال تصمیم گرفت. در این راه کارشناسان بیمه باید تحلیل‌های دقیق آکچوئری خود را منتشر کنند. متاسفانه حتی هنوز توجه ندارند که تصمیم اخیر بر اشتغال جوانان و نیروی کار چقدر اثرات منفی خواهد گذاشت.
در هر حال مساله اصلی ایران نه بیمه اجتماعی است، نه وضعیت بانک‌ها و نه هیچ‌چیز مشابه دیگر، همه این‌ها مهم هستند ولی مساله اصلی فقدان مدیریتی به‌روز، علمی و کارشناس‌محور و شفاف و پاسخگو است. در غیاب چنین مدیرانی در همه حوزه‌ها در حال سیاستگذاری هستند. نکته جالب این است سازمان‌هایی که از مردم پول می‌گیرند باید بهتر از همه پاسخگو بوده و خدمات دهند ولی سه نهاد اصلی یعنی اداره مالیات، تامین اجتماعی و گمرکات بیش از سایر نهاد‌ها مورد اعتراض کارفرمایان و ارباب رجوع هستند.
