احمد ترابی، استاد حقوق بین‌الملل در هم‌میهن نوشت: پس از تحولات اخیر در غزه، مجلس نمایندگان آمریکا چهار طرح دیگر را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است. دو طرح به‌طور مشخص امور انرژی و مالی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهند و دو طرح دیگر نیز با عناوین حمایت حقوق بشری علیه مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند.
البته این طرح‌ها هنوز به صورت قانون در نیامده‌اند و بایستی به تصویب مجلس سنا نیز برسند؛ لذا این چهار طرح به همراه سایر قوانین مصوب در مسیر محدود کردن اختیارات ریاست‌جمهوری آمریکا برای هر توافقی با جمهوری اسلامی است. حال سوال این است که به‌رغم وجود این طرح‌ها و قوانین و به‌رغم شدت گرفتن شرایط فاجعه‌بار در غزه و رنج و آلامی که بر مردم این منطقه می‌رود و امکان بالا گرفتن جنگ هم به نوعی خودنمایی می‌کند، شرایط روابط خصمانه و غیرخصمانه برای طرفین جمهوری اسلامی و آمریکا چگونه است و کفه ترازو به سمت کدام روابط وزن بیشتری دارد و رخداد‌های آتی به چه ترتیب پیش خواهند رفت؟ در مقاله زیر ضمن بررسی طرح‌هایی را که در مسیر قانون شدن قرار گرفته‌اند، عوامل و رخداد‌های فی‌مابین را در دو قسمت خصمانه و کنترل و مدیریت تنش‌ها مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
شرایط خصمانه حقوقی، قوانین و لوایح علیه ایران
به جز قوانین ایسا مصوب ۱۹۹۶، اینارا مصوب ۲۰۱۵ و قانون کاتسا ۲۰۱۷ که مهمترین قوانینی هستند که در حوزه‌های مختلف نفت و انرژی علیه جمهوری اسلامی وضع شده‌اند، اکنون لوایحی نیز از مسیر قانون‌گذاری مجلس نمایندگان آمریکا عبور کرده و در مرحله تصویب نهایی در مجلس سنا قرار دارند. این قوانین را قبلاً و در روزنامه هم‌میهن (۲۹/۷ / ۱۴۰۲) مفصلاً توضیح داده‌ام و اکنون نیز نگاهی کوتاه به لوایح در صف تصویب خواهم داشت که به دلیل آنکه از حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار هستند احتمال تصویب آن‌ها در مجلس سنا بسیار بالا است.
۱/۱- لایحه تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران: این لایحه با ۳۴۲ رای مثبت، در برابر ۶۹ رای منفی، تصویب شد. تقریباً تمامی نمایندگان جمهوری‌خواه علاوه بر ۱۳۳ تن از نمایندگان حزب دموکرات به این لایحه رای مثبت دادند و بنابراین طرح دوحزبی Bipartisan محسوب می‌شود. البته قابل ذکر است که ۶۸ نماینده حزب دموکرات نیز با لایحه تشدید تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی مخالفت کردند.
این لایحه بایستی در مجلس سنا مطرح شود و اگر آنجا هم تصویب شود صورت قانونی به خود خواهد گرفت. مبنای این طرح آن است که عوامل، نهاد‌ها یا مراکزی که صادرات نفت ایران را تسهیل می‌کنند، تحت تحریم و فشار قرار خواهد داد. این لایحه، شامل بنادر و پالایشگاه‌های کشور‌های خارجی نیز می‌شود. مایک لالر Mike Lawler نماینده جمهوری‌خواه و جرد مسکویتس Jared Moskowitz نماینده دموکرات آمریکا اعلام کردند این لایحه پیامی آشکار به کشور‌های ناقض تحریم‌های آمریکا مانند چین، روسیه و سایرین است که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک نکنند، وگرنه با عواقب آن مواجه خواهند شد.
۲/۱- لایحه جلوگیری از تامین مالی بین‌المللی حماس: براساس این لایحه مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد که تحریم‌هایی را علیه حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروه‌های وابسته به آن‌ها اعمال کند. این مصوبه با معرفی و حمایت «برایان ماست» Brian Mast نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا به تصویب رسید.
این لایحه با ۳۶۳ رأی موافق در مقابل ۴۶ رأی مخالف به تصویب رسید. طبق این لایحه، تحریم‌هایی علیه کشور‌ها و افراد خارجی که از حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت می‌کنند، وضع خواهد شد و همچنین رئیس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند تا ظرف ۱۸۰ روز از زمان تصویب لایحه، تحریم‌هایی را علیه افراد و کشور‌های خارجی که از حماس حمایت می‌کنند، وضع کند. همچنین براساس طرح فوق، کشور‌های خارجی که از حماس حمایت می‌کنند، برای دست‌کم یک‌سال کمک‌های آمریکا را دریافت نخواهند کرد.
از طرف دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است ارزیابی‌ای از فعالیت‌ها و دارایی‌های حماس، جهاد اسلامی فلسطین و فهرستی از کشور‌هایی که انواع خاصی از حمایت‌ها را برای حماس فراهم می‌کنند، در اختیار کنگره قرار دهد که این گزارش باید حداکثر تا ۹۰ روز پس از تاریخ تصویب این قانون و پس از آن هر ۱۸۰ روز ارسال شود. با تصویب این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است به طور دوره‌ای، فهرست افراد یا نهاد‌هایی را که عامدانه به این گروه‌های اعلام‌شده خدماتی ارائه می‌کنند یا از آن‌ها حمایت می‌کنند یا داد و ستدی با اعضای این گروه‌ها دارند را به کنگره گزارش کند. طبق این مصوبه، رئیس‌جمهور آمریکا باید دو یا تعداد بیشتری تحریم علیه افراد نامبرده اعمال کند. این تحریم‌ها محدودیت‌های مالی گسترده‌ای را علیه افرادی که از این گروه‌ها حمایت کرده‌اند ایجاد خواهد کرد.
۳/۱- لایحه مرحوم مهسا امینی: لایحه مرحوم مهسا امینی نهاد‌های بالای جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار می‌دهد، ولی این تحریم‌ها با مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارتباطی ندارند و عمدتاً از جنبه حقوق بشری وضع شده‌اند. این لایحه مورد تصویب مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته است و باید برای قانون شدن به تصویب مجلس سنا هم برسد.
۴/۱- لایحه منع ورود مقامات ایرانی به آمریکا: این لایحه هم دوحزبی Bipartisan است و هدف آن منع ورود مقامات ایرانی و خانواده‌های آن‌ها به آمریکا حتی به هردلیل سیاسی است. این لایحه توسط جو ویلسون Joe Wilson نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی و عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و جاش گاتهایمر Josh Gottheimer نماینده دمکرات نیوجرسی و کلودیا تنی Claudia Tenney عضو حزب جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک تهیه شده است ولیکن هنوز به تصویب یکی از مجلسین آمریکا نرسیده است.
این لایحه هم ماهیت حقوق بشری دارد و به توافق هسته‌ای ارتباطی ندارد ولیکن فشار‌ها برای هر گونه توافق در حوزه‌های دیگر را افزایش خواهد داد. اگر تنش‌های سیاسی و نظامی ناشی از جنگ در منطقه گسترش بیابد، می‌توان انتظار داشت که حتی تصویب لایحه در مجلس سرعت بیشتری هم بگیرد. بنابر این و در مجموع سه قانون تحریمی خاص اقتصادی اینارا، آیسا و کاتسا و چهار لایحه تشدید تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جلوگیری از تامین مالی بین‌المللی حماس، لایحه مرحوم مهسا امینی و لایحه منع ورود مقامات ایرانی به آمریکا که احتمالاً مصوب خواهند شد، در مقابل هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
پس از شروع جنگ غزه و حملات بی‌وقفه اسرائیل به غزه و درگیری‌های حزب‌الله با اسرائیل در جنوب لبنان که احتمال ورود حزب‌الله لبنان به میدان منازعه را مطرح کرده بود، شرایط خصمانه بین طرفین ایران و آمریکا نیز تا حدود زیادی افزایش یافته است. اکنون آمریکا نیز اعلام کرده است که پایگاه‌ها و برخی مراکز نظامی آن کشور در برخی نقاط سوریه و عراق مورد حمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و ارتش آمریکا نیز حملات متقابلی صورت داده است. ادامه این حملات از سوی طرفین قطعاً احتمال درگیری گسترده را مطرح می‌سازد و در حال حاضر روشن است که شرایط خصمانه بین طرفین با شروع جنگ در غزه افزایش یافته است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که هم جنبه زمینه‌های نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای بین طرفین گسترش یافته است و هم قوانین مصوب و هم لوایح در حال تصویب شرایط خصمانه بین طرفین را گسترش داده‌اند.
اما کنترل و مدیریت تنش‌ها و کم کردن خصومت‌ها در حال حاضر وابسته به چندین عامل از سوی طرفین است که عبارتند از:
کنترل جنگ غزه در فرآیند حقوقی صدور قطعنامه شورای امنیت ۲۷۱۲
به نظر می‌رسد مهمترین فرآیند حقوقی کنترل جنگ غزه صدور قطعنامه شورای امنیت ۲۷۱۲ باشد که پس از مدت‌ها تلاش کشور‌های مختلف و وتوی آمریکا، سرانجام در روز چهارشنبه ۱۶ نوامبر به تصویب رسید (۱۲ کشور عضو رای مثبت، سه کشور رای ممتنع شامل آمریکا، انگلیس و روسیه، و بدون هیچ‌گونه رای منفی) و طی آن شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف فوری و طولانی مدت نبرد در سراسر غزه به مدت کافی برای اجازه دسترسی به کمک‌ها و نیز آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌های حماس و گروه‌های دیگر شد. اگر چه سفیر اسرائیل در سازمان ملل، قطعنامه شورای امنیت را «بی‌معنا و غیرمرتبط با واقعیت» خواند ولیکن همین قطعنامه به همراه فشار افکار بین‌المللی و سایر فشار‌های سیاسی باعث می‌شوند که شرایط در غزه رفته‌رفته از حالت دلبخواه اسرائیل خارج شود و راه برای گفتگو‌های سیاسی و حتی فرآیند‌های حقوقی دیگر نیز هموار شود.
اما نکته‌ای که در این میان مهم خواهد بود، این است که اجرای این فرآیند حقوقی در میدان معادلات مربوط به غزه، ممکن است راه را برای گفتگو‌های بیشتر جمهوری اسلامی ایران و آمریکا فراهم کند.
کنترل و نگه‌داشتن سطح غنی‌سازی ایران در حد ۶۰ درصد
اگر چه موضوع سطح غنی‌سازی در ایران همواره مورد مناقشه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و سایر کشور‌های اروپایی عضو برجام قرار داشته است و جمهوری اسلامی در پی خروج آمریکا از برجام مبادرت به افزایش سطح غنی‌سازی خود نموده است، اما به نظر می‌رسد که این میزان از حد ۶۰ درصد نباید بالاتر برود و به‌عبارتی حد نهایی غنی‌سازی از سوی آمریکا همین میزان می‌باشد. درستی و راستی‌آزمایی این موضوع هم بایستی در گزارش‌های مستمر آژانس مورد تایید قرار بگیرد و به خاطر همین موضوع است که در بیانیه اخیر اعضای گروه هفت متشکل از هفت کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که همکاری کامل و بدون قید و شرط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد و روند عدم شناسایی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که به شدت بر توانایی آژانس برای انجام مؤثر بازرسی‌هایش در ایران تأثیر می‌گذارد، معکوس کند.
۳- انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین و معافیت از برخی تحریم‌ها توسط دولت بایدن
اکنون نمی‌دانیم که آیا مذاکرات مستقیمی بین طرفین دقیقاً صورت می‌گیرد ولیکن از اخبار چند ماهه اخیر چنین به نظر می‌رسد که مبادله پیام‌ها بین طرفین و یا انجام گفتگو‌هایی درون سازمان ملل متحد بیشتر شده باشند. سفر اخیر آقای امیرعبداللهیان به مقر سازمان ملل متحد را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. در واقع، با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط آمریکا به نحوی نیست که هیچ دولتی در آمریکا خواهان ورود به یک جنگ باشد و تجربه جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان این موضوع را ثابت کرده است و حتی مقامات آمریکایی در اظهار نظرات‌شان تاکید کرده‌اند که به مقامات اسرائیلی توجه داده‌اند که اشتباهات آن‌ها را در ورود به داخل غزه و استقرار در آنجا تکرار نکنند و از طرفی ورود به جنگی جدید معادلات را بیشتر به سود روسیه تغییر خواهد داد، بنابراین هر دولتی در آمریکا که سر کار باشد، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، اگر مذاکراتی مستقیم بین طرفین در حال انجام باشد، احتمالاً مذاکرات مستقیم را رها نخواهد کرد و مهم هم نیست مبنای چنین مذاکراتی دقیقاً چه باشد و از کجا و در زمان چه دولتی در آمریکا شروع شده باشد.
مهم این است که مذاکراتی باشد که در شرایط افزایش بار خصومت‌ها بتواند کمک کند تا تنش‌ها کم‌رنگ‌تر شوند؛ بنابراین از نظر طرف آمریکایی مهم این است که در شرایط خصومت بتوانند با جمهوری اسلامی گفتگو داشته باشند. اما در اینجا یک موضوع مهم است که اگر این مذاکرات در شرایط کنونی آغاز شده باشد و طرفین حداقل در مرحله فهم بهتر از مواضع یکدیگر قرار گرفته باشند، ادامه این مذاکرات حتی در زمان دولت جمهوری‌خواه نیز بیشتر محتمل خواهد بود و قطع چنین مذاکراتی از سوی هر دولت جمهوری‌خواهی سخت‌تر خواهد بود. در پیشینه چنین مذاکراتی می‌توان به مذاکرات دولت آمریکا با طالبان اشاره کرد که اگرچه انجام این مذاکرات در دولت ترامپ آغاز شده بود، ولی دولت بایدن با آن همراهی کرد و اجرای آن را بر عهده گرفت و بر مفاد آن پای‌بند بود.
ممکن است ایرادی وارد شود که عمل ترامپ بعد از توافق برجام خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و درحالی‌که دولت جمهوری‌خواه ترامپ یک توافق که مورد حمایت کشور‌های اروپایی بود را روی میز داشت ولیکن آن توافق را نقض کرد و از برجام خارج شد. اتفاقاً پاسخ به این ایراد هم در این نکته است که در آن موقع به هرحال مذاکرات مستقیمی بین طرفین صورت نگرفت و توافق برجام حتی تا بیش از یک سال پس از روی کار آمدن ترامپ پابرجا بود و ترامپ درخواست مذاکرات مستقیم مطرح کرده بود ولیکن در آن زمان، چون که فضای تخاصم بین طرفین گسترش یافته بود گفتگو‌هایی هم برای کم کردن فضای تخاصم صورت نگرفت و نهایتاً ترامپ که ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ وارد کاخ سفید شده بود، حدود ۱۵ ماه بعد تصمیم به خروج از برجام گرفت و در ۸ می۲۰۱۸ برابر ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ دولت آمریکا رسماً از برجام خارج شد.
در مورد معافیت‌ها از تحریم علاوه بر توافقی که در مورد آزادسازی ۶ میلیارد دلار با وساطت کشور قطر صورت گرفته است اکنون براساس اخبار منتشرشده از وب‌سایت معتبر روزنامه‌نگاری سیاسی واشنگتن فری‌بیکن The Washington Free Beacon روز دوشنبه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) دولت جو بایدن نرمش بیشتری نشان داده است و مجوز معافیت‌هایی را صادر کرده است که به ایران اجازه می‌دهد به دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده‌اش در عراق دسترسی پیدا کند. این مجوز به معنای تمدید معافیت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در عراق از تحریم‌ها خواهد بود که به عراق اجازه می‌دهد بدهی‌هایش در ازای خرید برق از ایران را به حساب‌های بانکی متعلق به ایران در اروپا و عمان واریز کند.
این سیاست بایدن نشان می‌دهد که به‌رغم همه تنش‌ها و برخورد‌هایی که در سطح منطقه بین طرفین و نیرو‌های به‌نوعی طرفدار آن‌ها وجود دارد، اما سیاست دولت آمریکا پرهیز از افزایش تنش‌ها و خودداری از گسترش جنگ در منطقه و درگیر شدن در چنین جنگی است. اگر چنین سیاستی تداوم پیدا کند و روزنه‌ای برای گفتگو‌های بیشتر فراهم شود می‌توان منتظر تحولات و گشایش‌های دیگر هرچند بسیار بطئی و کند در روابط طرفین بود. اینکه اگر دولت بعدی از جمهوری‌خواهان باشد تا چه اندازه به این توافق‌ها پای‌بند می‌ماند به نظر بیشتر بستگی به سطح و پیشرفت مذاکرات به‌ویژه مذاکرات مستقیم و نقشی است که ممکن است جمهوری اسلامی در منطقه به صورت سازنده ایفا کند.
۴- کاهش بحران اوکراین و کاهش تنش با روسیه
در حال حاضر، هم اروپا و هم آمریکا مدعی هستند که جمهوری اسلامی با روسیه همکاری نظامی دارد و این موضوع به یکی از مهمترین موانع یک توافق گسترده با اروپا و آمریکا مبدل شده است. اگر جمهوری‌خواهان بتوانند به‌عنوان دولت بعدی مستقر در آمریکا قدرت را به دست بگیرند احتمالاً شاهد کاهش سطح حمایت از اوکراین خواهیم بود، زیرا حتی هم‌اکنون نیز این موضوع باعث منازعات و تنش‌های سیاسی فراوان بین جمهوری‌خواهان شده است به‌صورتی که هم منجر به کنار گذاشتن مک کارتی McCarthy رئیس سابق مجلس نمایندگان از سمت خودش شد و در نهایت هم باعث روی کار آمدن مایک جانسون Mike Johnson به این سمت شد که از همان اول با موضوع حمایت از اوکراین در بودجه مخالفت کرده است.
اما باید به این نکته توجه کنیم که موضوع اصلی برکناری مک کارتی در واقع موضوع حمایت آمریکا از اوکراین بود که جمهوری‌خواهان با آن به شدت مخالف هستند. حال اگر سطح حمایت‌های آمریکا از اوکراین در دولت جمهوری‌خواه بعدی آمریکا کاهش یابد (که اکنون به سبب جنگ بین اسرائیل و حماس احتمال آن بیشتر هم شده است) احتمالاً حداقل فضا برای گفتگو‌های مربوط به اوکراین بازتر خواهد شد و در این میان موضوع حمایت‌های ایران از روسیه نیز ممکن است کم‌رنگ‌تر شود و به این ترتیب دلایل کنار گذاشتن توافق‌هایی که تاکنون به عمل آمده است احتمالاً کمتر خواهد شد. از طرفی با توجه به اینکه شعله‌ور شدن آتش جنگ در غزه تا حدود زیادی موجب کم شدن توجه جامعه جهانی به جنگ جاری در اوکراین شده و عملاً به نفع روسیه تمام شده است احتمالاً هزینه‌های تداوم جنگ در اوکراین برای آمریکا بیشتر هم خواهد شد و به همین دلیل کاهش تنش با روسیه بیشتر در دستور کار جمهوری‌خواهان است.
۵- درخواست میانجی‌گری از چین برای تشویق جمهوری اسلامی به جلوگیری از گسترش درگیری‌ها
کار دیگری که دولت آمریکا برای کم کردن تنش‌ها و فضای خصومت انجام داده است، کمک گرفتن از چین برای تشویق ایران به عدم گسترش درگیری‌ها در منطقه است. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش کرده که جوبایدن در دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهوری چین در شهر سانفرانسیسکو از وی خواسته تا از نفوذ و جایگاه خود در ایران استفاده کند و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد که از هرگونه اقدام «تحریک‌آمیز در خاورمیانه» پرهیز کند. این امر نشان می‌دهد که دولت بایدن تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا اوضاع را براساس سیاست‌های خودش مدیریت و کنترل کند تا بدون درگیر شدن در یک نزاع گسترده، جو بایدن بتواند خود را به انتخابات سال آینده برساند.
۶- خط قرمز آمریکا
اما در میان همه این تمایلات در سیاست خارجی آمریکا برای کنترل و مدیریت تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران باید به یک نکته اشاره شود و آن این است که اگر برخی حملات به مواضع آمریکا در منطقه که در حال حاضر صورت می‌گیرد منجر به مرگ آمریکائیان شود، دولت بایدن زیر فشار زیادی در داخل آمریکا قرار می‌گیرد و خواه‌ناخواه مجبور است تا نسبت به آن واکنش نظامی نشان دهد تا به مردم آمریکا و منتقدان خود بفهماند که دولت او در موقع لزوم نیز از اقتدار لازم برخوردار است و می‌تواند از منافع آمریکا و آمریکائیان دفاع کند.
این موضوعی است که هم توسط هم‌حزبی‌های بایدن و هم توسط اعضای حزب مخالف جمهوری‌خواه بار‌ها و بار‌ها اعلام شده است. همچنین دونالد ترامپ رقیب احتمالی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نسبت به آسیب دیدن و یا کشته شدن آمریکائیان در این مناطق حساسیت زیادی نشان داده و گفته است در صورتی که او دوباره به مقام ریاست‌جمهوری برسد و چنین اتفاقی بیفتد، دولت او حتماً واکنش سخت نشان می‌دهد و مرتباً دولت بایدن را از بابت این موضوع سرزنش می‌کند. بر این اساس جو بایدن در چنین شرایطی اصولاً حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند از کنار این مسئله به سادگی عبور کند و مجبور به عکس‌العمل خواهد شد.
شرایط تنش و هرازگاهی برخورد‌های نظامی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همواره وجود داشته‌اند و این بار به دلیل حمله گسترده حماس به اسرائیل و متقابلاً حمله اسرائیل به غزه، این شرایط تنش گسترده‌تر و حادتر شده است. قوه مقننه در ساختار سیاسی آمریکا اکنون نقش پیش‌برنده شرایط خصومت را ایفا می‌کند و از طرفی با تصویب لوایح و قانونی کردن آن‌ها سعی می‌کند که شرایط اقتصادی و سیاسی را برای جمهوری اسلامی سخت‌تر کند و از طرف دیگر سعی می‌کند قوه مجریه آمریکا را نیز برای پیش بردن و اجرای سیاست‌های سختگیرانه تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین دولت بایدن عملاً در دو مسیر مجبور است به کنترل و مدیریت شرایط خصومت بپردازد؛ اول، در مقابل خود جمهوری اسلامی و دوم، از طریق توجیه کردن قوه مقننه به اینکه دولت اقدامات لازم و کافی را در مقابل ایران انجام می‌دهد. تاکنون دولت بایدن با توجه به تمایل خود دولت موفق شده است تا شرایط خصومت را تا حدود زیادی کنترل کند و از تبدیل شدن آن به جنگ جلوگیری کند.
اما این شرایط قابلیت‌های تغییر هم دارد که مهمترین این قابلیت‌ها آن است که در شرایط حملات به مراکز و یا پایگاه‌های آمریکا در منطقه، آمریکائیان کشته شوند که این موضوع ممکن است تحولات را در داخل آمریکا برای دولت بایدن به نحوی سخت کند که در نتیجه تحولات را به سمت‌وسویی دیگر پیش ببرد که طرفین ایران و آمریکا چه‌بسا خواهان آن نبوده‌اند.
