احمد علیرضابیگی، نماینده افشاگر شاسی‌بلند گیت برای دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی هم کاندیدا شده بود که توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور از سوی فرمانداری حوزه تبریز رد صلاحیت شد. او با انتقاد از ۲۲۰ نماینده مجلسی که برای کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نامه امضا کردند و ۱۵۰ نفری هم که برای ریاست ستاد انتخاباتش در حوزه‌های مختلف حکم گرفتند، می‌گوید: دولت رئیسی به‌دنبال مهندسی ترکیب و صورت‌بندی مجلس آینده است تا با همین روند مشکلی در مجلس نداشته باشد.
بیگی همچنین انگشت اتهامی به سمت هیئت رئیسه مجلس به ویژه محمدباقر قالیباف گرفته و تاکید می‌کند که او از کیان مجلس شورای اسلامی دفاع نکرده همچنین می‌گوید: امضای معاون مجلس پای معرفینامه افراد به شرکت بهمن موتور است و هنوز شفاف سازی درخصوص این پرونده از سوی هیات رئیسه صورت نگرفته است
به گزارش خبرآنلاین، متن کامل گفت‌وگوی علیرضا بیگی را در ادامه بخوانید.
آقای علیرضابیگی؛ طی روز‌های اخیر چندین بار مطرح کردید که رد صلاحیت شما توسط هیئت اجرایی به پرونده شاسیبلندها و افشاگری در این باره مرتبط بود، در عین حال گفته می‌شود بسیاری از نمایندگانی که حواله خودرو دریافت کرده اند هم تایید صلاحیت شده اند، ارزیابی شما ازاین روندی که از سوی هیات‌های اجرایی دنبال شد چیست؟
علت اصلی که توسط فرمانداری به من اعلام شد، همین است. یعنی هیات اجرایی حوزه انتخابیه تبریز من را به واسطه داشتن محکومیت در ارتباط با اقدام علیه امنیت ملی به استناد بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات رد صلاحیت کرده است، در حالی که تنها موضوع مربوط به من که منجر به رأی دادگاه بدوی شده است، در ارتباط با همین شکایت آقای فاطمی امین است که به یک سال زندان محکوم شدم و الان منتظر دادگاه تجدیدنظر هستم.
در عین حال من هم در مرحله پیش‌ثبت‌نام فقدان سوءپیشینه کیفری خودم را ارائه دادم و هم اعتراضیه خودم را به هیات نظارت استان آذربایجان شرقی ارسال کردم و طبق قانون سوءپیشینه کیفری ندارم.
همین موضوع یک مستمسکی است که به واسطه آن یک چهره منتقد نسبت به کارکرد دولت از مدار خارج شود، چون دولت آقای رئیسی درصدد شکل دادن مجلس آینده است و الان تلاش دولت این است که اقداماتی انجام دهد تا بتواند ایمنی بیشتری برای خودش از طریق مجلس دوازدهم فراهم کند و یک مهندسی انتخابات صورت بگیرد.
همچنین ما نباید این موضوع را از ذهن دور بدانیم که چند روز گذشته هم آقای امیرآبادی در دفاع از موضع مجلس نسبت به دولت داشت همین مطلب را بیان می‌کرد که ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم از آقای رئیسی به عنوان رئیس ستادشان در استان‌های مختلف کشور حکم داشتند و قطعا ما در سوابق هم داریم که ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کردند و از آقای رئیسی درخواست کردند که کاندیدای ریاست جمهوری شود، ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس هم از سایر کاندیدا‌ها درخواست کردند که کنار بروند تا آقای رئیسی بتواند با رأی بیشتری انتخاب شود؛ بنابراین الان دولت درصدد است که همین تعداد آرا را برای مجلس بعد و حتی به میزان پررنگ‌تری ایجاد کند و تنها ابزاری هم که در اختیار دارد، هیات‌های اجرایی است که می‌تواند یک چنین آرایی را صادر و عدم صلاحیت را باقی اشخاص ابلاغ کند.
ضمن اینکه دولت هم حس می‌کند اگر مجلس پرقدرتی تشکیل شود که نماینده قاطبه مردم ایران و مطالبه‌گر باشند، این مجلس حتماً برایش ایجاد مخاطره خواهد کرد و حتی چه بسا دور بعدی دولت سیزدهم را به خطر بیندازد، لذا این مجلس برایش بسیار تعیین‌کننده است و از امکانات خودش استفاده می‌کند تا این مهندسی در آرایش بعدی صورت بگیرد.
باید توجه داشت که در ماجرای شاسیبلندها، یک طرف ماجرا دولت است. بالاخره رئیس دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ کرده که واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است. ضامن اجرای این فرمان رئیس جمهور هم وزارت صمت است، اما وزارت صمت در خوشبینانه‌ترین حالت در انجام تکالیف خودش کوتاهی کرده و خوشبختانه تعداد قابل توجهی از نمایندگان به‌ویژه آقای میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ که این پرونده هم در اختیار ایشان بوده اعلام کردند که در این ماجرا، ۱۴۰ نفر از نمایندگان یا وابستگان نمایندگان یا کارکنان مجلس دخیل بوده‌اند.
یعنی شما نماینده‌های مجلس را مقصر نمی‌دانید که این حواله‌ها را دریافت کردند؟
دولت این شرایط را فراهم کرده یا بگوییم سؤءمدیریت در دولت یا فقدان نظارت در دولت سبب بروز چنین موضوعی شده که یک شرکتی آمده با دو دختر چوپان که یک شرکت با سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومان تشکیل داده بودند، قرارداد فروش ۳۰۰ دستگاه شاسی بلند را امضا کرده و الان باید سؤال کرد که چه کسی برای این شرکت این گارانتی را انجام داده تا آنها بتوانند چنین کاری انجام دهند.
آیا واقعاً الان یک شرکت یا شخص معتبر می‌تواند ۱۰ خودروی پراید از سایپا تحویل بگیرد؟ امکانش نیست! ولی این دو دختر چگونه توانستند این کار را انجام دهند؟
موضوع دیگر اینکه یکی از اعضای این شرکت در جای دیگری با معاون مجلس شریک است، همین شرکت معلوم‌الحال، به اضافه اینکه امضای معاون مجلس پای معرفینامه افراد به شرکت بهمن موتور دیده می‌شود. در عین حال نه‌تن‌ها اقدامی هم برای روشن شدن موضوع صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه من به مدت ۴۰ روز بسته می‌شود و علی‌رغم اینکه نماینده مجلس از ظرفیت‌های اصل ۸۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه اگر اظهارنظر کند مصون از تعقیب است و حق دارد در تمام موضوعات داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، اما من را به دادگاه معرفی می‌کنند و دادگاه به خاطر شکایت یک فرد به یک سال زندان محکوم می‌کند و در ادامه‌اش هم همین موضوع رد صلاحیت اتفاق می‌افتد که این‌ها نمی‌توانند بدون ارتباط با هم‌دیگر بوده باشند بلکه یک طراحی است که با هدف مهندسی ترکیب و صورت‌بندی مجلس آینده انجام شده است.
و شما همچنان هیات رئیسه را مقصر بلاتکلیف ماندن این پرونده می‌دانید یا دولت ورودی داشت یا ...
هیات رئیسه مجلس که اساساً حاضر نشده تکلیف این موضوع را روشن کند و به صورت شفاف به مردم بگوید که اصلا موضوع چه بوده؛ آیا ارتباطی بین واگذاری با استیضاح وزیر صمت وجود داشته است یا خیر؟ و در عین حال چه کسی مقصر است؟ چه برخوردی با مقصران صورت گرفته؟ چه کسانی مال من غیر گرفتند؟ که بر اساس قانونی که در وظایف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ذکر شده که نماینده مجلس یا حتی بستگان وی که در قانون تصریح شده، مال من غیرحقی دریافت کرده باشند، هیات نظارت رأساً یعنی اصلاً بدون اینکه نیازمند اذن دستگاه قضایی باشد، رأساً ورود کرده و رسیدگی می‌کند که از این اتفاق‌ها نیفتاده در حالی که همه پذیرفته‌اند که چنین اتفاقی افتاده و این خودرو‌ها واگذار شده است.
الان باید انگیزه واگذاری معلوم شود که چه نیت‌هایی پشت این موضوع بوده و چرا دستگاه‌های مسئول کوتاهی کرده‌اند.
چه کسی باید این کار را در دفاع از کیان مجلس انجام دهد؟ هیات رئیسه و به طور خاص رئیس مجلس! ولی این اتفاق نیفتاده و این روز‌ها حدود ۶ ماه از موضوع گذشته است، ما ۱۱ اردیبهشت ماه این موضوع را مطرح کردیم و هنوز هیچ پاسخی به افکار عمومی داده نشده، ضمن اینکه دلایل و قرائن دیگری در تایید آنچه که من اظهار کردم، رسیده است.
شما خودتان مشخصاً در این رابطه گفت‌وگویی با آقای قالیباف داشتید؟
نه! ایشان در این رابطه از من چیزی نخواستند. موضوع این است که مجلس الان زیر این اتهام قرار دارد و انتظار می‌رود نمایندگان در دفاع از کیان مجلس پافشاری و روشن شدن این موضوع را از هیات رئیسه مطالبه کنند، اما می‌بینیم که فقط اظهارنظر‌های انفرادی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام پشتوانه اجرایی ندارد و عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
فکر می‌کنید به همان دلیل نفوذ یا رابطه‌ای است که نمایندگان با دولتی‌ها دارند؟
بله، همین‌طور است. بعد هم کسانی که این خودرو را دریافت کرده‌اند، اعلام خواهند کرد از طریق مجلس و ساختار مجلس این خودرو را دریافت کردند، بنابراین اگر حلال یا حرام باشد، مجلس آن را بهشان داده است.
هنوز هم تصمیمی برای اعلام نام دریافت کنندگان حواله خودرو‌ها ندارید؟
من دیگر نخواستم وارد این وادی شوم، چون اساساً از نظر من نمایندگان مقصر نیستند، چون این هیات رئیسه است که نمایندگان را در معرض چنین آسیبی قرار داده و در انجام وظیفه مربوط به دفاع از کیان مجلس کوتاهی کرده، ولی به هیچ عنوان دیگر حاضر نیست وارد این قضیه شود و نمایندگان هم بنا ندارند که این موضوع را از هیات رئیسه سؤال کنند و مصر شوند که حقیقت باید معلوم شود.
بعد هم اینکه نمایندگان در مقابل این موضوع که میکروفن یا سامانه یک نماینده بسته شود، از او سلب مصونیت شود و به دادگاه معرفی و به یک سال به زندان محکوم شود، سکوت کرده‌اند و تعداد خیلی کمی از آنها، شاید حتی از انگشتان یک دست هم بیشتر نباشد در این خصوص اعلام موضع کردند.
آنها هم عموماً این‌طور استنباط می‌کنند که این واگذاری مربوط به مرداد سال ۱۴۰۰ یعنی روز‌های پایانی دولت آقای روحانی است در صورتی که دستور واگذاری مربوط به خرداد ۱۴۰۱ است، یعنی همان شرایطی که حالا چه تصادفاً یا تحقیقاً مصادف بوده با زمان استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱؛ آیا این اتفاق تصادفاً رخ داده که با آن زمان قرین شده یا یک هدفی دنبال می‌شده؟ که در این مورد باید تحقیق انجام و تکلیف آن معلوم شود.
در این روز‌ها مطرح شده که آقای قالیباف قصد دارد درباره بعضی نمایندگان رد صلاحیت شده با مراجع مربوطه وارد گفتگو شود، آیا فکر می‌کنید ایشان در رابطه با شما هم گفتگو خواهند کرد؟
- مسلماً وجود من در مجلس آینده با این تفاسیری که عرض کردم اصلاً مطلوب آقای قالیباف و تیم وی نخواهد بود.
یعنی فکر نمی‌کنید اقدامی در این باره برای پرونده شما انجام شود؟
نه! من هم نیازی ندارم، چون موضوع، یک بحث قانونی است و بعد هم ما مردم را به قضاوت طلبیدیم. یعنی یک مسئله روشنی است و هیچ چیز پنهانی در خصوص آنچه که من بیان کردم وجود ندارد. از لحاظ قانونی من محکومیتی نداشتم و الان هم انتظار دارم که قوه قضاییه در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف، تسریع کرده و تکلیف را مشخص کند.
