اعتماد نوشت: دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای ۴۰ درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم در نوسان بوده.
افزایش نرخ تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونه‌ای که خانوار‌های روستایی در استان‌های محروم بیشتر از خانوار‌های شهری متضرر شده‌اند و این مساله روی سبد معیشت‌شان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت کرده است.
در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از ۲۵ درصد فراتر نمی‌رود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوق‌ها را رد می‌کند، اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصریح می‌کند که در مهر ۱۴۰۲ از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری (۳۹.۳ درصد) داشته‌اند.
فقط ۱۵ قلم از مجموع ۵۳ قلم کالای یاد شده در مهر نسبت به ماه قبل آن کاهش داشته که جز ۳ قلم برنج ایرانی و روغن جامد و مایع، بقیه کالا‌های غیرمهمی، چون موز و پسته و هویج و بادمجان و خربزه و مانند آن بوده‌اند.
اخیرا رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی از کاهش قدرت خرید مواد غذایی مردم خبر داده و گفته است: «قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالا‌ها پایین آمده و این موضوع بازار را راکد کرده است و تقاضا برای اقلام اساسی ارزان قیمت افزایش پیدا کرده و مردم به جای خرید گوشت قرمز، سویا تهیه می‌کنند و در سبد غذایی‌شان برنج‌های ارزان‌قیمت جای برنج ایرانی را گرفته و در صورتی که کاهش تقاضای داخلی ادامه‌دار باشد، تولیدکنندگان کالاهای‌شان را به بازار‌های خارجی صادر خواهند کرد.»
اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟ چرا اقدامی موثر و ملموس-البته جز مصاحبه کردن و آمار دادن از موفقیت‌های کنونی- برای کاهش قیمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد؟
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزد‌ها تناسبی با گرانی کالا‌ها نداشته است.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: افت نرخ تورم به معنی کاهش قیمت کالا‌ها نیست و به این معنی است که قیمت‌ها با سرعت کمتری رشد داشته است. بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم بیشتر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این موضوع بیشتر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراکه با کاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضای کالا‌ها هم کمتر از قبل شده و نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده و رکود هم در جامعه عمیق‌تر شده است. نکته بعدی اینکه همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو شده‌ایم. در کنار این مساله بسیاری از تقاضا‌های والدین در بازار برای تامین نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی فرزندان‌شان هم کمتر شده که همین موضوع پیامد‌های روحی و روانی بیشتری برای خانواده‌ها به دنبال داشته است.
او افزود: اگر که ما شاهد ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوار‌ها برای تامین نیاز‌های اساسی اعضای خانواده‌شان جست‌وجو کرد، زیرا مردم زمانی که توان تامین نیاز‌های خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشکلات روحی و روانی جدی می‌شوند و نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
راغفر با بیان اینکه کلیه این مشکلات از سیاستگذاری‌های غلط نشأت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاستگذاری‌ها به درستی انجام می‌شد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمی‌گرفت، متاسفانه بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها نه تنها روی قدرت خرید مردم اثرگذار بوده، بلکه روی کارکرد‌های اقتصادی کشور هم تاثیرگذار بوده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد‌ها باعث رشد تورم در جامعه خواهد شد؟ گفت: این سخنان از اساس اشتباه است، چراکه سهم دستمزد‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۱۵ درصد است به خصوص در بخش تولیدی کشور، بنابراین معنای دیگر آن این است که آن سوی مساله باید نگاهی به سیاستگذاری‌های اشتباه مسوولان کرد که منجر به تورم‌های بالا شده و اینکه در نهایت مردم هستند که باید هزینه‌های این تورم را بدهند و انتظار افزایش دستمزد‌ها را هم نداشته باشند.
راغفر در مورد فرق میان تورم و گرانی کالا‌ها هم افزود: تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست و به همین دلیل هم مشکلی که به وجود می‌آید، این است که به صورت مستمر از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و بیشترین آسیب تورم هم متوجه گروه‌های پایین درآمدی است و افرادی هم که دارایی کمی دارند ارزش دارایی‌شان نسبت به نرخ تورم رشد نمی‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در مقابل رشد تورم باعث تعدیل شدن دارایی ثروتمندان می‌شود و ارزش دارایی‌شان هم با رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، اما به دلیل اینکه طبقات ضعیف جامعه فاقد دارایی هستند فاصله‌شان با تامین حداقل‌های زندگی هم بیشتر از قبل می‌شود.
او با بیان اینکه افزایش تورم آسیبی جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند، گفت: تورم یک نظام بازتوزیعی و به زیان محرومان و طبقات پایین جامعه و به نفع ثروتمندان است و خود به خود آسیب‌های آن هم متوجه یک گروه خاص می‌شود و طبقات ضعیف جامعه هم باید بار این تورم را به دوش بکشند.
راغفر در خصوص ارایه کالابرگ و کوپن از سوی دولت‌ها به طبقات محروم جامعه نیز گفت: این موضوع بستگی به نوع کالا‌هایی دارد که در اختیار مردم قرار می‌دهند و اگر در شرایط کنونی که دولت با مشکلات زیادی هم روبه‌رو شده خدمات اجتماعی دولت در تعهدات قانون اساسی به جای پرداخت نقدی برای مردم تامین شود یا اینکه کالا‌های اساسی را با قیمت‌های ارزان‌تری به دست مردم برسانند، مفیدتر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: گسترش حمل و نقل عمومی ارزان‌قیمت، امکان دسترسی به مسکن ارزان، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان ارزش اقتصادی بیشتری برای مردم و خانوار‌ها به همراه دارد که مستلزم یک مدیریت متمرکز و قوی هم هست که متاسفانه در شرایط کنونی در چشم‌انداز اجرایی دولت دیده نمی‌شود.
فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عدم تاثیرکاهش نرخ تورم بر قدرت خرید مردم در بخش مواد غذایی به «اعتماد» گفت: باید وجوه تبلیغاتی مساله را از وجوه عینی و واقعی آن تفکیک کرد که البته این مساله مغایر با هم نیست. در حالی که هر کدام از این مسائل در جایگاه خود هم موضوعیت دارند و برای یک نظام تصمیم‌گیر بهنجار دقت‌های بایسته به صورت مجزا بسیار ضروری است.
مومنی ادامه داد: زمانی که اعلام می‌شود رشد تورم کاهش پیدا کرده به این معنی است که ابعاد افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا بوده که آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش فشار بر خانوار‌ها نیست و فشار‌ها همچنان به صورت فزاینده بر قیمت نیاز‌های اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندکی افت داشته است.
این اقتصاددان افزود: نکته بعدی اینکه این مساله به ویژه در مورد قیمت کالا‌های اساسی خود را نشان داده و در دو سال اخیر با رکورد‌های بی‌سابقه و کم سابقه‌ای هم همراه بوده و موضوعیت بیشتری هم پیدا کرده است و اگر امروز قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و برخی توان خرید برخی کالا‌ها را هم ندارند به صورت مساله‌ای ساختاری و بسیار جدی شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که گستره و عمق فقر از حدود متعارف آن فراتر می‌رود، نابرابری‌های درآمدی هم با ابعاد کم سابقه‌ای روبه‌رو می‌شوند و این مساله را از سرآغاز اجرای تغییرات ساختاری در ایران تا به امروز به صورت مستمر شاهدیم. اگر نگاهی به گزارش‌های تحولات مقداری مصرف کالا‌های اساسی از سوی خانوار‌های ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که این مساله یک پدیده مزمن است که ابعاد حادی هم پیدا کرده و باید امیدوار بود که در این زمینه دولت به صورت مسوولانه‌تری برخورد کند.
او در ادامه افزود: به عنوان نمونه در سال گذشته قرار بر این بود که در خصوص حداقل دستمزد نیروی کار تصمیم‌گیری شود و یکی از وعده‌های حیاتی و مهمی که دولت در ازای عدم جبران قدرت خرید از دست رفته نیروی کار مطرح کرد، این بود که حداقل دستمزد‌ها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازای آن تلاش‌هایی برای کنترل تورم خواهیم داشت. پس از آن دیدیم آنچه امروز در این زمینه اتفاق افتاده، این بوده که این دستمزد‌ها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی و وعده‌های رییس‌جمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسوولانه‌تر برخورد کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم در ذات خود پدیده‌ای سیاسی است، افزود: تورم محصول اراده و سطح درک مسوولان سیاسی کشور است که از قواعد اقتصادی پیروی می‌کند.
مومنی در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم چقدر جنبه اجتماعی و چقدر جنبه اقتصادی دارد، گفت: این‌گونه تفکیک‌ها اعتباری و قراردادی هستند وگرنه در نفس الامر هر آنچه محرز شود، آثار اقتصادی دارد و به یقین آثار اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی هم به دنبال دارد. به همین خاطر همیشه طی سه دهه گذشته به موازات گرانی‌ها با گسترش و تعمیق فقر، سرقت، جرم و جنایت، طلاق و حتی بزهکاری اطفال روبه‌رو بودیم. مستندات کافی این مساله هم در گزارش سه جلدی انتشار یافته از سوی وزارت کشور با عنوان گزارش وضعیت اجتماعی کشور منعکس شده که قابل مراجعه است.
