بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای کنترل تقاضا و جلوگیری از نوسانات ارزی، اقدام به فروش ارز دولتی یا سهمیه‌ای با نرخ کمتر از بازار آزاد کرده که البته همواره با تغییرات زیادی این سیاست که همان اعطای یارانه ارزی محسوب میشود اجرا شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در دوره‌های اخیر بانک مرکزی برای هر فرد ایرانی سهمیه‌ای تعیین میکرد و افراد مستقیم به صرافی مراجعه میکردند. تا سال‌های گذشته برای گرفتن ارز سهمیه‌ای هر نفر یکبار در سال مجاز بود با همراه داشتن کارت ملی به یکی از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی مراجعه کند و ارز سهمیه‌ای دریافت کند که این سیاست باعث شکل گیری تقاضای کاذب شد و سفته‌بازان با اجاره کارت ملی افرادی که متقاضی واقعی نبودند، میلیون‌ها دلار از منابع ارزی را تاراج کردند.
اما مهمترین تغییر برای گرفتن ارز سهمیه‌ای در سال ۱۴۰۲ شرط باز کردن «حساب ارزی» است. از ۱۴فروردین ۱۴۰۲ بانک مرکزی یک شرط مهم برای دریافت دلار یا یورو سهمیه‌ای گذاشته است؛ باز کردن حساب ارزی. پس از خرید ارز از صرافی، ارز به جای تحویل اسکناس نقدی به حساب ارزی متقاضی انتقال داده میشود، و خریدار می‌تواند ۵روز کاری پس از واریز ارز جهت برداشت آن اقدام کند.
نکته دیگر این است که با احتساب کارمزد بانک و ۱۰۰ دلاری که در حساب پس‌انداز ارزی متقاضی تا ۶ ماه باید بماند، حاشیه سود خریداران کاهش یافته و به نوعی بخشی از سفته بازان قدیمی را از طی کردن این مراحل منصرف کرده است. ضمن اینکه برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که یارانه خریداران ارز دولتی در آینده قطع میشود که همین مسئله هم بخش زیادی از سفته بازان را دچار ترس کرده و مردم عادی هم دیگر رغبتی به فروش امتیاز کارت ملی و حساب خود ندارند.
البته متقاضیان ارز مسافرتی مراحل ساده‌تری را باید پشت سر بگذارند چرا که مراحل خرید ارز را میتوانند از طریق نرم‌افزار بانکی انجام دهند و ارز مورد نیاز خود را از دستگاه خودپردازی که در فرودگاه نصب شده، دریافت کنند.
با این حال اجرای سیاست ارزی جدید بانک مرکزی هنوز تامل برانگیز است چرا که همچنان برخی متقاضیان صوری بدنبال تهیه ارز سهمیه‌ای هستند و از طرفی خریداران واقعی هم در هنگام مراجعه به بانک با رفتارهای شائبه‌برانگیز و صف‌های طولانی و نوبت‌دهی سلیقه‌ای مواجه میشوند.
در همین ارتباط، خبرنگار ما که برای پیگیری شیوه تخصیص ارز به متقاضیان به یکی از شعبه‌های بانکی مرکز شهر تهران رفته بود نحوه فروش ارز و مشکلات نوع تخصیص ارز دولتی را از متقاضیان و کارمندان بانک پیگیری کرد.
یکی از متقاضیان خرید با اعلام اینکه از ساعت ۶ صبح مجبور شده است پشت درب بانک انتظار بکشد میگوید: متاسفانه اگر آشنا یا پارتی قوی نداشته باشی مجبوری برای باز کردن حساب چند روز در رفت و آمد باشی. خودم شاهد بودم که کارمند بانک برای آشنایان خودش همه کارها را به سرعت انجام میدهد اما ما مجبور هستیم ساعت‌ها منتظر بمانیم که آیا نوبتمان برسد یا نه. همین پیش پای شما، یک نفر آمد و مستقیم پشت باجه نشست و کارش را انجام داد و رفت. فکر میکنم یا از از داخل بانک یا از جای دیگر نوبت را می‌فروشند!
در همین حین یکی دیگر از خریداران مدعی شد: هر روز به صورت سازماندهی شده ده‌ها نفر از اطراف شهر آدم به اینجا می‌آید تا ارز خریداری کنند. اینها خودشان متقاضی نیستند و سرپرست دارند. سرپرست همان دلال است که با پرداخت مبلغی اینها را جلوی شعبه میاورد و بعد از انجام مراحل کار، ارز را برمیدارد و سهمی هم به اینها میدهد، تا وقتی که این افراد هستند ما باید برای بازکردن حساب کلی معطل بمانیم!
خبرنگار ما برای راستی‌آزمایی اظهارات این خریدار نظر معاون شعبه را جویا شد. این مسئول بانکی با تائید تلویحی نابسامانی در فروش ارز میگوید: ما هیچ تخلفی نمیکنیم! همه انتقاداتی که خریداران دارند به بخشنامه بانک مرکزی برمیگردد و ما فقط اجرا کننده دستوری هستیم که از بالا میگریم! ما خودمان هم می‌دانیم که اکثر این افراد بلافاصله بعد از دریافت اسکناس دلار، جلوی همین شعبه ارز خودشان را به دلال می‌فروشند اما مقصر ما هستیم؟
این معاون شعبه در پاسخ به این پرسش که برخی خریداران مدعی نوبت فروشی هستند هم میگوید: اگر سندی برای حرف‌هایشان دارند ارائه کنند. اصلا بروند پیش بازرسی بانک. ما از کسی ترسی نداریم چون تخلفی نمیکنیم.
خبرنگار ما با یکی از صرافان درباره وضعیت این روزهای بازار ارز و سیاست پرداخت دلار سهمیه‌ای گفت‌وگو کرد. این صراف در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز در مقابل صرافی مردم صف نشسته‌اند، گفت: روش بانک مرکزی برای پرداخت ارز دولتی غلط است. ما بارها پیشنهادات خودمان را در جلسات مختلف به مسئولان بانک مرکزی داده‌ایم اما هیچوقت به طور کامل اجرا نشده است. همین الان با احتساب کارمزد و مالیات هر دلار برای متقاضی حدود ۴۵ هزار تومان تمام میشود پس چرا سراغ خرید نیاید؟
این صراف مدعی شد: تا وقتی ارز چند نرخی است و دولت میخواهد بازار را با دستور کنترل کند وضع همین خواهد ماند. همین الان دلالان خیابان فردوسی مشتری آنچنانی ندارند چون قیمت ارز چندماه است ثابت مانده و کسی نمیتواند سودی از این بازار ببرد اما ما هر روز صدها مراجعه کننده داریم چون بالاخره میتوانند معادل یکماه حقوق کارگری با این بخشنامه بانک مرکزی سود ببرند.
خبرنگار ما زمانی که در حال خروج از این صرافی بود به نکته جالب دیگری برخورد کرد. یکی از متقاضیان در حالی که مدارک ده‌ها نفر را در دست داشت وارد شد و خواست کار خریدش انجام شود تا به سرعت ارز به حساب بانکی بنشیند. کارمند صرافی هم با حالتی که گویی سال‌ها با این فرد آشنا و دوست است به گرمی از او استقبال کرد و قول داد سریع کار را راه بیندازد!
موضوعی که نشان میدهد ارتباطات قوی و گرم میان دلالان و صراف برقرار است و بازهم بخشنامه بانک مرکزی و شکل اجرای آن نتوانسته مانع شکل‌گیری تقاضای سفته بازی شود.
براساس این گزارش، در شرایطی که به دلیل وجود تحریم و کمبود شدید ارز این روزها صنعت دارو با بحران جدی مواجه است آیا ارزپاشی با روش فعلی بانک مرکزی، دست اندازی به بیت‌المال محسوب نمیشود؟ در حالی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه به تعطیلی کشیده شده و روزانه صدها کارگر بیکار میشوند بازهم قرار است تجربه‌های شکست خورده قبلی در مدیریت بازار ارز تکرار شود؟
به نظر می‌رسد بانک مرکزی هنوز نتوانسته ساز و کار مناسبی برای تشخیص متقاضیان واقعی ارز طراحی کند و از این ناحیه همچنان اقتصاد ایران روزانه باید متحمل میلیون‌ها دلار خسارت شود.
