هم میهن نوشت: «با کمال احترام معروض می‌دارد پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی‌باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را که با آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد مامور تشکیل دولت فرمایند.»
«مسلوب‌الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به‌عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد. (اینجانب به‌عنوان نخست‌وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن‌هم به‌طور اتفاقی بی‌خبرم). نخست‌وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست‌وزیر ژاپن نامه می‌نویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه باخبر می‌شوم. آقای لاریجانی (جواد) در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به‌عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.»
«بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جواد ظریف به‌عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. استعفای من صرفاً به منظور دفاع از شأن و جایگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجی بوده است که آن را در کنار سایر توانمندی‌ها برای امنیت ملی ایران حیاتی می‌دانم. من ناراحتی و دلخوری شخصی ندارم و نیازی به دلجویی ندارم. به‌عنوان وزیر خارجه وظیفه داشتم به‌خاطر منافع ملی و اقتدار کشور در برابر رعایت نشدن جایگاه وزارت خارجه واکنش نشان دهم… آن روز فهمیدم که اگر استعفا ندهم دیگر کسی باقالی هم بار من نمی‌کند، چه برسد با من مذاکره کند.»
متن اول، استعفای مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت یک روز پس از اینکه جوانان خط امامی، سفارت آمریکا را در ۱۳ آبان ۵۸ تسخیر کردند؛ آن هم زمانی که فقط چند روز از انتشار اخباری مبنی بر دیدار مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران با نمایندگان آمریکا به ریاست زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در روز استقلال الجزایر منتشر شده بود.
متن دوم؛ بخشی از استعفای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دولت سوم و چهارم در ۱۴ شهریور ۱۳۶۷ و مدتی پس از پایان جنگ ۸ساله با عراق است که البته به صورت محرمانه بوده و در آن زمان موسوی نامه دیگری را در اختیار روزنامه‌ها قرار داده بود اما پس از مدتی رسانه ابوالحسن بنی‌صدر آن را منتشر کرد.
متن سوم نیز سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره علل استعفایش پس از بی‌اطلاعی از دعوت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه است. متون استعفای فوق یک وجه اشتراک دارد و آن‌هم سخن از نگرانی درباره کاهش اختیارات دولت و بی‌اطلاعی از فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای مختلف یا نهادهایی که به مرور به صورت موازی دولت در حوزه سیاست خارجی فعالیت کرده‌اند، بوده است.
موضوعی که اخیراً در پی انتشار خبری از تصویب بند الف ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم به میان آمد آنجا که در متن خبر آمده است: «براساس این مصوبه؛ در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.» و در آن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مستثنی از آن شده‌اند که در فعالیت‌های خود هماهنگی با وزارت امورخارجه داشته باشند.
این تصمیم از جوانب مختلف حائز اهمیت است از موضوع شفافیت و کارایی دستگاه رسمی دیپلماسی گرفته تا آن اطمینان و اثرگذاری که دستگاه سیاست خارجی می‌تواند در سطح بین‌الملل داشته باشد و ویترینی می‌شود برای نشان دادن هر آنچه که به‌عنوان یک نهاد رسمی برای چانه‌زنی دولت‌ها مدنظر است و به تبع آن نهادهای بین‌المللی می‌توانند براساس آن میزان اعتماد به سخنان این مسئولان را در نظر بگیرند.
بماند آنکه چنین استثناسازی اولین شائبه را برای بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی نشان می‌دهد وعدم هماهنگ‌سازی می‌تواند نشان از عملکردی داشته باشد که برخلاف تاکیدی که بر یکی و همسو بودن میدان و دیپلماسی پس از سخنان ظریف در گفت‌وگو با سعید لیلاز از سوی منتقدانش به میان آمد، دوگانگی را مطرح میکند؛ دوگانگی‌ای که اطلاع‌رسانی‌اش به دستگاه دیپلماسی می‌تواند مانع عمل شود. در کنارش جهان را دربرابر این واقعیت قرار می‌دهد که دستگاه دیپلماسی در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها نه آنچنان که باید مطلع است و نه اختیارات لازم را داراست.
از سوی دیگر در سطح داخلی هم عملاً شفاف‌سازی و پاسخگویی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. زیرا دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه در تصمیمات برون‌مرزی تبدیل به ویترینی صرفاً برای تبلیغ می‌شود و چون نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و حتی وزارت اطلاعات برای فعالیت‌شان در این حوزه نباید هماهنگی کنند؛ این‌عدم هماهنگی یعنی‌عدم گردش کافی اطلاعات برای چانه‌زنی با جامعه بین‌الملل و افزایش نگرانیها در داخل و خارج نسبت به نبود نهاد پاسخگو برای آنچه در سطح بین‌المللی از سوی کشور درحال انجام است.
در این راستا کوروش احمدی از دیپلمات‌های سابق هم گفته است: «هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی-تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت. عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهادها و کل کشور و مردم مشکل‌زاست. در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرایی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند.
در چنین شرایطی، معافیت نهادهای ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند. مشکل مضاعف این است که در دیگر کشورها تنها وزارت‌خارجه‌ها مسئول همه امور مربوط به سیاست خارجی هستند و برخی مسائل تخصصی و تکنیکی نیز تنها تحت اشراف و هدایت وزارت‌خارجه‌ها بین دیگر نهادها انجام می‌شود؛ بنابراین نهادهای مورد اشاره که از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی شده‌اند، نمی‌توانند رأساً امور مربوطه را با همتایان خود در دیگر کشورها مذاکره کنند.»
با تاکید بر این موارد، نباید فراموش کرد که بسیاری از نارضایتیها در جامعه هم در پی همین بی‌اختیار شدن‌های دولت‌ها وعدم پاسخگویی و اقناع افکار عمومی در انجام فعالیت‌هاست.
همان مسئله‌ای که بسیاری از اعتراضات معمولا در پی همین بی‌اطلاعی‌ها رقم خورده است؛ بی‌اطلاعی و بی‌اختیاری دولت‌ها دو روی سکه حوادث ناگوار برای کشورها خواهد بود؛ به‌ویژه آنجا که پاسخگویی و اقناع افکار عمومی هم به درستی صورت نمی‌گیرد و کم‌کم مردم به این نتیجه می‌رسند حاکمان‌شان بی‌توجه به نظرات‌شان اقداماتی را مخفیانه کرده‌اند؛ و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده یا نامحرم دانسته‌اند. این نوع تصمیمات زنگ خطر برای هر کشوری به‌خصوص کشورهایی که به‌دنبال دموکراسی و تحقق اهداف آن هستند، به شمار می‌رود و پیشروی در آن، خروج از ریلی است که بازگشت به آن، اگر نگوییم غیرممکن، اما به شدت دشوار است.
حوزه دیپلماسی همانند هر حوزه دیگری نیاز به حضور و نقش‌آفرینی افراد کارشناس و استخوان‌دار در همین حوزه را دارد و افراد کارکشته این حوزه دیپلمات‌ها هستند نه چهره‌های مختلف یا کارشناسان سایر حوزه‌ها. همانطور که انتظار داریم در فضای صنعتی، مهندسان و در فضای درمانی، پزشکان و متخصصان همین حوزه نقش‌آفرینی کنند؛ متخصصان حوزه دیپلماسی هم دیپلمات‌ها هستند؛ آن‌ها که تخصص و تجربه‌شان در این حوزه است هم باید در چارچوب تخصص‌شان در حوزه خودشان فعالیت کنند؛ نه خط و مشی سیاست خارجی را تعیین و اجرا کنند، آن هم بدون هماهنگی با وزارت خارجی.
در اغلب کشورها به‌ویژه آن‌ها که سازوکار دموکراتیک دارند و به عبارتی کشورهای پیشرفته سیاسی محسوب میشوند، قاعده کلی این است که سیاست خارجی توسط عالی‌ترین مقام سیاسی و به‌صورت متمرکز اتخاذ شود. بر همین اساس معمولاً دولت‌ها مسئول سیاست‌خارجی هستند و طبیعتاً در همه کشورها سیاست‌خارجی مستقل از سیاست داخلی تعریف نمی‌شود. در قانون اساسی ما هم برای جلوگیری از چندگانگی به این موضوع پرداخته شده است.
اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت جمهوری اسلامی را تعیین و در بند ۱۶ آن تصریح دارد: «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.» همچنین در اصل ۶۰ قانون اساسی می‌گوید: «اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون، مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است».
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی اموری که مستقیم برعهده رهبری گذاشته را تعیین کرده و کلیات سیاست‌خارجی را در زمره اموری که مستقیم بر عهده رهبری است، قرار داده است. در بند یک این اصل به‌طور کلی آمده «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» بر عهده رهبری است. به‌عبارتی «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و تایید مقام رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شود.
همچنین در اصل ۱۲۵ قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست و عملاً روابط تحت عنوان دولت تعریف شده است. در فصل دهم قانون اساسی نیز تبیین سیاست خارجی انجام گرفته است و هیچ جا سخن از فعالیت بدون هماهنگی با دولت و نهادهایی که ضرورتی برای همکاری با دستگاه دیپلماسی و دولت برای سیاست خارجی ندارند به میان نیامده است.
براساس قوانین عادی هم، در بند یک ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۴، «بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی» برعهده وزارت امور خارجه است. تبصره همین ماده قانونی مقرر کرده که برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیئت‌وزیران انجام خواهد گرفت.
با وجود اینکه قوانین ما تاکید بر نقش دولت و وزارت امورخارجه در تصمیمگیریهای برون‌مرزی دارد، از همان ابتدای کار پیروزی انقلاب اسلامی اختلاف بر سر تصمیم‌گیری حوزه سیاست خارجی وعدم هماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها به میان آمد.
چنانچه پیش از اینکه قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی به تایید مردم برسد، کریم سنجابی، وزیر امورخارجه دولت موقت در ۲۷ فروردین ۱۳۵۸ به دلیل همین موازی‌کاری‌ها استعفا داد و پس از آن چند ماه از این استعفا نگذشته بود که مهدی بازرگان و دولت موقت هم بنابر همین ناهماهنگی‌ها و در اعتراض به آنکه نقش مؤثر در این تصمیمات ندارند، به نوعی بی‌اطلاع هستند و متفاوت از نظر آن‌ها عمل شده است و مرجعیتی در این حوزه ندارند؛ دست به استعفا زدند.
طی ادوار مختلف پس از آن هم هشدارهایی در این زمینه به میان آمد. از استعفای موسوی گرفته تا انتقادات در دوران دولت سیدمحمد خاتمی به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه فعالیت‌های هسته‌ای در برخی نقاط کشور و پس از آن هم استعفای ظریف.
روز ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ بود که روزنامه‌ها خبر از استعفای کریم سنجابی، نخستین وزیر امورخارجه دولت موقت را منتشر کردند. در پی این استعفا او در گفت‌وگویی که داشت، درباره این استعفا گفته بود: «استعفای اینجانب نباید به‌عنوان عکس‌العمل در مقابل دولت تلقی گردد. این استعفا عکس‌العملی است در مقابل پیدایش و رشد مراکز متعدد و بی‌مسئولیت قدرت که امیدوارم پی‌آمد آن منجر به پیدایش و رشد یک حکومت با اعمال حاکمیت مطلق ناشی از اراده مردم باشد.
نظر به اینکه ادامه این وضع ما را با خطرات بزرگی مواجه می‌ساخت و نظر به اینکه پراکنده بودن مواضع تصمیم‌گیری و اعمال قدرت‌های فردی و دسته‌جمعی با مسئولیت مشترک وزرا در اداره مملکت سازگار نیست و با توجه به اعتقاد اساسی اینجانب که در سراسر عمر خود برای حفظ اصول و موازین عالی قانونی و انسانی کوشیده‌ام و با توجه به اینکه اداره مملکت به نحو مطلوب و عاری از دخالت‌های مزاحم عناصر غیرمسئول صورت نمی‌گیرد، برای اعمال هشدار نسبت به خطرات احتمالی ناگزیر استعفا کردم و مقتضی ندیدم که با ادامه عضویت در هیئت دولت بدون آنکه موفق به هیچ‌گونه تغییر اساسی در نظام کنونی گردم صرفاً در اختیار یک سازمان اداری و برای انجام امور عادی کارمندی قرار گیرم».
این استعفا به دلیل نگرانی و هشدار درباره نبود اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست خارجی اتفاق افتاد و البته پس از چندماه و فردای روز ۱۳ آبان ۵۸ دولت موقت تقریباً با همین نگاه از ادامه کار کنار کشیدند. این تصمیم مهدی بازرگان و کابینه آن زمانی رخ داد که پس از انتشار اخباری از دیدار یک‌ساعت و ۲۵ دقیقه‌ای او، مصطفی چمران و ابراهیم یزدی با زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر در سالگرد استقلال الجزایر بدون حضور خبرنگاران و به صورت محرمانه رخ داد. آنجا که در ۱۲ آبان این خبر باعث واکنش‌ها و اعتراض و انتقادات تند به او و دولتش شد و در نهایت هم دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را بدون هماهنگی با دولت تسخیر کردند.
در این استعفا که خطاب به امام خمینی انجام گرفت بازرگان نوشته است: «با کمال احترام معروض می‌دارد پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت، میسر نمی‌باشد، بدین‌وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را که با آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد، مامور تشکیل دولت فرمایند. با دعای توفیق.»
این دو استعفای اعتراضی نسبت به اختیارات دولت‌ها و دستگاه دیپلماسی در روابط خارجی کشور اگر آن زمان از نگاه بسیاری دور از انتظار و اشتباه بوده است؛ شاید امروز با تساهل بیشتری بتوان به آن نگاه کرد. اینکه چنین استعفایی را کاملاً درست بدانیم و تحلیل صورت‌گرفته از وضع موجود را منطبق بر واقع تلقی کنیم؛ احتمالاً قابل قبول نباشد اما به هر حال هشداری برای جلوگیری از سلب اختیارات از دولت بوده؛ موضوعی که بعدها در استعفاهای مسئولان سیاست خارجی در دولت‌های دیگر تکرار شد و آن را میتوان حداقل هشداری نسبت به آینده دانست.
روز ۱۴ شهریورماه ۶۷ بود که زمزمه‌هایی از استعفای میرحسین موسوی به گوش رسید. البته همزمان با آن روزنامه جمهوری اسلامی نامه استعفای موسوی را منتشر کرد؛ نامه‌ای که به اذعان بسیاری صرفاً دلایلی بود که طرح آن به نظر نخست‌وزیر وقت برای عموم کمتر موجب تشویش میشد اما چند ماه بعد نشریه انقلاب اسلامی بنی‌صدر نامه دیگری را منتشر کرد که میرحسین خطاب به رئیس‌جمهور نوشته بود و گله‌گذار تصمیماتی بود که به‌عنوان رئیس دولت از آن بیخبر مانده است.
البته موسوی در ابتدای نامه آورده است که «برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوءاستفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آن‌ها انشاءالله در آینده برای کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد، به‌صورت خیلی خلاصه به بیان آن‌ها می‌پردازم.»
او در این نامه از مسلوب‌الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی در مورد امور افغانستان و عراق و لبنان تا انتقاد به ارتباط جواد لاریجانی از پنج کانال با آمریکا و بی‌خبری‌اش از این موارد به‌عنوان رئیس هیئت وزیران گفته است و جایی هم به موضوع کشف مواد منفجره از حجاج ایرانی در جده و مسلسل‌ها در لبنان اشاره داده است که هیچ‌یک را تا زمان عمومی شدن اخبارش از آن مطلع نبوده است.
تمام متن این استعفانامه نشان از آن دارد که همان مواردی که زمانی دولت بازرگان معترض آن بود و کریم سنجابی بر آن تاکید کرد و یک‌دهه بعد هشداری شد که موسوی براساس آن استعفا داد؛ استعفایی که البته با واکنش امام خمینی به بازگشتش به نخست‌وزیری پس از چند روز بی‌خبری منجر شد (گزارش مفصل آن توسط روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده است).
در پایان این استعفانامه آمده است: «در خاتمه لازم می‌دانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذبالله، به‌معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقیناً نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار به‌دلیل همین ناتوانی است و درست به‌دلیل همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می‌بینم.»
به هر حال در همه سال‌های پس از این استعفا تا همین امروز هم بسیاری از تحلیلگران بر این موضوع هشدار داده‌اند و در روزهای اخیر هم با توجه به برخی مصوبات مجلس و سیاستگذاریها از جمله آنچه در ۲ آبان امسال به‌عنوان بخشی از سیاستگذاری‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره و در مصوبات بر آن تاکید شده است؛ به نقد و واکاوی آن پرداخته‌اند.
روز ۶ اسفند ۹۷ خبری در خروجی رسانه‌ها منتشر شد که براساس آن بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه به تهران آمده بود و دیداری با رهبری داشت. وقتی عکس‌های این خبر در رسانه‌ها منتشر شد، خبری از حسن روحانی، رئیس‌جمهور و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نبود و حضار این جلسه افراد دیگری حضور داشتند. همین عکسها ظن بی‌اطلاعی دولت از این دیدار و این حضور را بالا برد، پس از آن البته پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نیز از دیدار روحانی و اسد خبر داد.
اگرچه بار دیگر خبری از حضور وزیر امور خارجه نبود و به جای او، قاسم سلیمانی و محمود واعظی حضور داشتند. در نهایت این بی‌اطلاعی محرز شد و ظریف، وزیر وقت امور خارجه ایران در واکنشی اعتراضی به چنین روندی، استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد. ظریف درباره دلایل آن استعفا گفته بود: «بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جواد ظریف به‌عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.
استعفای من صرفاً به منظور دفاع از شأن و جایگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجی بوده است که آن را در کنار سایر توانمندی‌ها برای امنیت ملی ایران حیاتی می‌دانم. من ناراحتی و دلخوری شخصی ندارم و نیازی به دلجویی ندارم. به‌عنوان وزیر خارجه وظیفه داشتم به‌خاطر منافع ملی و اقتدار کشور در برابر رعایت نشدن جایگاه وزارت خارجه واکنش نشان دهم.»
او همچنین در فایل صوتی گفت‌وگو با سعید لیلاز که بعدها بدون هماهنگی منتشر شد، درباره ماجرای استعفای خبرساز خود با اشاره به تضعیف وزارت خارجه در پی چنین برخوردهایی گفت: «آن روز فهمیدم که اگر استعفا ندهم دیگر کسی باقالی هم بار من نمی‌کند، چه برسد با من مذاکره کند.» البته که این استعفا با پادرمیانی سردار سلیمانی و مخالفت حسن روحانی مواجه شد و ظریف به ادامه فعالیتش پرداخت؛ اما به هر شکل این استعفا هم هشداری درباره تضعیف وزارت خارجه باعدم هماهنگی‌های برنامه‌های برون‌مرزی بوده است؛ موضوعی که پیشتر هم سابقه داشته و طبیعتاً با توجه به نوع نقش‌آفرینی نیروهای مسلح کشور ما در سطح بین‌الملل و تنش‌های موجود در فضای بین‌الملل، اگر واقعاً میان میدان و دیپلماسی هماهنگی لازم نباشد؛ با بی‌اختیار شدن دولت در این حوزه می‌تواند عواقب سختی در پی داشته باشد.
