اعتماد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به‌طور تلویحی عنوان کرده که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصا بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند. اینکه سیاستگذاران بدون شناخت ریشه‌های هر مشکلی، اول از همه وام ارزان‌قیمت، یعنی خرج از دارایی سپرده‌گذاران بانک‌ها را اولویت قرار می‌دهند، رویه‌ای تکراری است که متاسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم هست.
بنابراین گزارش معتقد است که در برنامه توسعه هفتم رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مغفول مانده است. برآورد این گزارش این است که برای رسیدن به اهداف ذکر شده، طی سال‌های برنامه بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده باید در بخش زنان و تحصیلکردگان باشد؛ بخش‌هایی که اشتغال پایین‌شان تحت تاثیر تعادل اقتصاد ایران به راحتی تغییر نمی‌کند و تغییرات اساسی‌تر در مسیر رشد اقتصادی و بازار کار را می‌طلبد.
در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشور‌ها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محور‌ها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود؛ لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» می‌گوید: «برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب» کاهش پیدا کند. این مرکز که به نوعی بازوی پژوهشی قوه مقننه محسوب می‌شود برای حل مشکل «مشارکت بسیار پایین زنان» هم پیشنهاد داده که «تبلیغات فرهنگی» انجام شود.
این گزارش همچنین برای کاهش عدم تطابق شغل و تحصیلات، به‌روزرسانی برنامه‌های نظام آموزشی را مطابق با وضعیت بازار کار پیشنهاد داده است. مشخص نیست این پیشنهاد‌ها چرا و بر چه مبنایی توسط یک سازمان که عنوان «پژوهشی» نیز دارد، ارایه شده است. بخش بزرگی از فضای کسب و کار‌های ایران به دلیل تحریم‌ها، نبود منابع و فرار سرمایه‌ها ضربات جبران‌ناپذیری خورده و عمق مساله اشتغال را باید به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظام‌های استثمارگرانه‌ای مانند «استاد-شاگردی» در جای دیگری جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران که به شدت با نظام قیمت‌گذاری دستوری عجین شده، حالا هم انرژی‌بر است و هم سرمایه‌بر و با سرمایه‌های خرد به ندرت می‌شود کسب و کاری را سرپا نگه داشت.
در نبود فضای کسب و کار مساعد، نیروی انسانی متخصص از مقوله‌ای به نام کار کردن با حقوق و دستمزد پایین گریزان است. از طرف دیگر، کسب و کار‌های خرد به شدت با موانع ریز و درشت دولتی برای فعالیت روبه‌رو می‌شوند و نوعی سیاست‌های «ضداشتغال» در این باره موج می‌زند. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گویا فراموش کرده در گزارش خود و در رابطه با مشارکت پایین اقتصادی زنان، هیچ اشاره‌ای به ساختار‌های نهادی و قانونی کند که توازن جنسیتی بازار کار را به هم زده است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال می‌شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد سراسری و یکسان برای کل کشور است.
این دو مقوله در کنار هم موجب شده تا تعدادی از کارگران کمتر از هزینه‌های معیشت و تعدادی بیشتر از هزینه‌های معیشت دریافت کنند و شاهد پدیده شاغلین فقیر باشیم. یعنی درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه برای خانوار نشده، بلکه حتی وی را از زیر خط فقر نیز نجات نمی‌دهد. ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت هزینه‌های تولید نیز متفاوت بوده و در برخی مناطق، حیات بنگاه مرهون فعالیت و اشتغال غیررسمی است. این در حالی است که ظرفیت تقنینی اجرای دستمزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل و الزامات کافی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور موجود است. بنابراین پیشنهاد شده با توجه به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌ای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استان‌های مختلف، به صورت پایلوت و در سال‌های بعد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد، منطقه‌ای به‌طور کامل اجرا شود.
یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامه‌ریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است. سیاستگذاری درست نیازمند آمار‌های جزیی و دقیق است، اما برخی سیاستگذاران به بازدید‌های میدانی و شهود شخصی برای تصمیم‌گیری اکتفا می‌کنند.
بنابراین از یک سو باید آمار‌های استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاست‌ها انجام شوند. مثلا اگر دولت به دادن وام ارزان‌قیمت جهت افزایش اشتغال دست زده، آیا می‌داند که وام‌هایش در حقیقت چه نوع اثری برجای گذاشته و چقدر به هدف اصابت کرده؟ ارزیابی منظم سیاست‌ها می‌توانست جلوی اشتباه‌های تکراری را بگیرد.
