به نظر می‌رسد در کنار رکودی که سایه سنگین آن مدت‌هاست بر بازار موبایل کشور حاکم شده، حالا شاهد پدیده جدید دیگری هستیم که خود را در قالب شکل‌گیری یک دوقطبی نشان داده است.
اظهارات فعالان بازار موبایل و نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که گویا رفتار مصرف‌کنندگان به گونه‌ای است که یا مشتری پروپاقرص گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت برند‌ها هستند یا ترجیح می‌دهند با خرید یک گوشی پایین‌رده تنها نیاز‌های ارتباطی و فناورانه خود را رفع کنند و به این ترتیب به نظر می‌رسد کم‌کم تقاضا برای خرید گوشی‌های میان‌رده در حال کاهش است.
از طرفی نیز تقاضای موجود برای محصولات یک برند خاص که مدت‌هاست واردات آنها با سیاست‌های جدید ممنوع شده، نشان می‌دهد که سیاستگذار در تغییر ذائقه و سلیقه مصرف‌کننده ناکام مانده و آنچه حاصل شده، خارج شدن تدریجی عنان بازار از دست متولیان و رونق دوباره قاچاق است.
این دو قطبی در بررسی‌هایی که اخیرا یک وب‌سایت انجام داده است، به خوبی به چشم می‌خورد. آیمارکتور که در زمینه پایش و معرفی «ترین»های بازار‌های مختلف فعالیت می‌کند، اخیرا در یکی از بررسی‌های خود به معرفی محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار موبایل پرداخته و فهرستی از آنها را منتشر کرده است.
آنچه در لیست موجود جلب‌توجه می‌کند، شکافی است که در تقاضای بازار ایجاد شده و گویا از گرایش مصرف‌کنندگان برای خرید گوشی‌های میان رده کاسته شده است. بر اساس لیست ارائه شده، چند مدل از گوشی‌های برند‌های سامسونگ و شیائومی که قیمتی بین ۴ تا ۷ میلیون تومان دارند، با تقاضای زیادی در بازار مواجهند و شاید دلیل اصلی آن باشد که این گوشی‌های رده پایین و ارزان، با موجودی جیب بسیاری از خریداران برای رفع نیاز‌های ارتباطی‌شان تناسب داشته است.
اما نکته جالب توجه، حضور دو مدل از گوشی‌های گران‌قیمت بازار در لیست پرفروش‌هاست. زیرا گویا بر خلاف توان مالی پایین شمار زیادی از مصرف‌کنندگان که آنها را به خرید این گوشی‌های ارزان و پایه سوق داده، گروه‌های دیگری در بازار مشاهده شده‌اند که مشتاق خرید مدل‌های گران قیمتی از دو برند سامسونگ و اپل هستند.
این تقاضا باعث شده که دو گوشی گلکسی زد فولد ۵ سامسونگ با قیمت حدود ۷۵ میلیون تومانی و آیفون ۱۳ پرو که بالای ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد نیز در لیست پرفروش‌ها و محبوب‌های بازار موبایل قرار بگیرند.
فعالان بازار نیز با تایید نتایج این بررسی، اظهارات مشابهی را مطرح می‌کنند. مهدی بکایی از کارشناسان بازار موبایل در تحلیل وضع موجود می‌گوید: شکاف طبقاتی و درآمدی که مدت‌هاست نشانه‌های آن در بخش‌های مختلف جامعه مشهود است، حالا به بازار موبایل نیز راه یافته و آن را متاثر کرده است.
این فعال بازار موبایل در ادامه اظهار می‌کند: یکی از پیامد‌های ممنوعیت‌های وارداتی اخیر را نیز می‌توان در همین مساله شاهد بود. پیش‌تر و زمانی که مدل‌های جدید گوشی‌های یک برند عرضه می‌شدند، از قیمت گوشی‌های قدیمی تا حدی کاسته می‌شد و بسیاری از افراد که برای خرید مدل‌های جدید مراجعه می‌کردند، گوشی قدیمی خود را در جا واگذار کرده و می‌فروختند.
خرید این گوشی‌های دست دوم یا مدل‌هایی که دیگر چندان به‌روز نبودند، گزینه خوبی برای مصرف‌کنندگانی بود که هوادار یک برند مشخص بودند یا استفاده از یک گوشی مشخصی را که در گام ابتدایی با بودجه آنها تناسب نداشت، می‌پسندیدند. اما حالا همین امکان نیز از آنها سلب شده و در استفاده از تکنولوژی و برند مدنظر ناکام مانده و به نوعی سرخورده می‌شوند.
این واردکننده موبایل با اشاره به مشاهدات روزمره خود از رفتار مراجعان می‌گوید: اکنون شاهد آنیم که افراد بدون نگرانی از محدودیت‌هایی که در رجیستری گوشی‌های سری جدید آیفون (سری ۱۴ و ۱۵) موجود است، به فروشگاه مراجعه کرده و این پرچم‌داران نورسیده اپل را خریداری می‌کنند و همزمان گوشی آیفون ۱۳ خود را نیز در دست می‌گیرند و کار‌های روزمره خود را با آن انجام می‌دهند.
بکایی با اشاره به تاثیرات محدودیت‌های وارداتی بر قیمت گوشی‌های قدیمی‌تر اپل می‌گوید: «حالا این گوشی‌ها که حتی خود شرکت نیز تولید آنها را متوقف کرده، با قیمت‌های فضایی در بازار عرضه می‌شوند و متاسفانه هیچ سازوکار درستی برای نظارت بر وضعیت قیمتی بازار وجود ندارد.
چرا اکنون باید یک گوشی که فناوری دو سال پیش را دارد (آی‌فون‌های سری ۱۳)، با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه باید به فروش برسد و دارندگان آن نیز میلی برای فروش گوشی قدیمی از خود نشان ندهند؟»
سال ۹۶ که دولت آغاز رسمی طرح رجیستری را اعلام کرد، بر کارکرد‌های این طرح برای مبارزه با قاچاق موبایل و حمایت از واردات قانونی آن تاکید و اظهار شد که اجرای این طرح به ساماندهی بهتر بازار و انتفاع مصرف‌کننده نهایی منجر خواهد شد. اما حالا و با گذشت حدود شش سال از شروع این رویه، رجیستری به اهرم فشاری برای کنترل سلیقه‌ای واردات برند‌های مختلف تبدیل شده است.
بکایی با اشاره به آسیب‌هایی که سیاستگذاری‌های غلط برای بازار ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: اوایل اجرای طرح رجیستری، شاهد اثرات مثبت آن بر بازار بودیم و با ساماندهی ایجاد شده، قاچاق موبایل به خوبی کنترل شد و دولت نیز از مزایای مالی این طرح بهره‌مند می‌شد. اما متاسفانه اکنون این طرح به اهرم فشاری تبدیل شده و کار را به جایی رسانده که مصرف‌کننده باید قربانی تصمیم‌های سلیقه‌ای و غیرمنطقی سیاستگذار باشد.
