مجموعه‌ای از طرح‌ها که مساله بازار را مورد بررسی قرار داده‌اند، نتوانسته‌اند مساله آن را مرتفع کنند! از «طرح جامع تهران در سال ۱۳۴۵»، «طرح تفصیلی ویژه در سال ۱۳۴۹» و «طرح ساماندهی بازار در سال ۵۹»، «طرح ساماندهی بازار در سال ۸۵» و «طرح ساماندهی بازار در سال ۹۲» که در طول سال‌های مختلف تهیه و در بخش‌هایی اجرایی شدند؛ مساله بازار همچنان باقی است.
به گزارش اعتماد، در آخرین طرح که مربوط به سال ۱۳۹۲ است و توسط شورای امنیت کشور و شورای تامین استان تهران تهیه شده، این طرح تا امروز ملاک عمل بوده است. اما همچنان بازار و ایمنی آن مساله همه مدیران شهری است! روزی از انتقال آن به جای دیگر سخن به میان می‌آید و روزی برای انتقال حرفه‌های ناسازگار و روزی دیگر برای ترمیم و... این همه رویکرد ناشی از سلیقه‌های گوناگون مدیریتی است که جان بازار را در رنج قرار داده و فرصت ساماندهی را از آن سلب کرده است. بازار که در گذشته مجموعه‌ای به هم پیوسته از خانه، محل کسب و تولید و مدرسه بوده اکنون مبدل به محلی برای تجارت و تولید شده است. این مکان که دیواره‌ای از دوره حصار‌های اول و دوم شهر تهران را همچنان درخود دارا است بخشی از هویت سیاسی و فرهنگی کشور نیز می‌باشد.
در دوره‌های گوناگون تاریخ سیاسی معاصر ایران بازار محل تصمیم‌گیری و تجمع و اعتصابات و ... بوده و فرصت‌های یگانه‌ای را برای تاریخ ایران ایجاد کرده است. بازار تهران که در طرح ساماندهی ۱۳۵۹ از آن به بافت فرسوده نام برده شده با تصویری از رویکرد‌های آن دوره یعنی تخریب و نوسازی روبه‌رو شد که در طرح‌های بعدی تا حدودی از آن فاصله گرفت. این مکان با توجه به تغییر در نگرش به بافت فرسوده و ضرورت بهسازی و مناسب‌سازی روندی به سوی بهبود را در اختیار گرفته، اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد؛ این مکان بافتی ارزشمند و هویتمند است که به دلایل متعدد نیازمند باززنده‌سازی و مرمت و ساماندهی است.
مباحثی همچون تخریب و انتقال و ... مفاهیمی دور از ذهن برای یک هویت تاریخی، سیاسی و تجاری در یک شهر است! ناتوانی سیستم مدیریتی در مرمت و استوار‌سازی بنا‌ها و ارایه خدمات به بهره‌برداران این مکان نمی‌تواند ابزاری برای تخریب و انتقال و... باشد! در واقع بازار تهران هویت این شهر است و البته با هویت به دلیل قدیمی بودن و زخمی بودن رویکردی از جنس حذف حتما ناکارآمد است!
بازار تهران با دو مشکل عمده روبه‌رو است؛ نخست اسناد وقفی آنکه بخش بزرگی در اختیار سازمان اوقاف است و بخش وقف‌های خصوصی که مانع مرمت از سوی ساکنین آن می‌شود. بی‌توجهی سازمان اوقاف به ابنیه و رویکرد اقتصادی به آن باعث شده مکان‌هایی همچون خانه‌های تاریخی، مدارس و حمام‌ها مبدل به انبار شوند؛ این مهم موجب شده که نه تنها تخریب آن‌ها به دلیل عدم توجه به حفظ ابنیه تشدید شده، بلکه هویت این مکان‌ها نیز از میان رفته است!
انتظار مرمت از شهرداری و میراث برای این ساختمان‌ها به دلیل محدودیت‌های منابع طبیعتا دور از انتظار است، ازاین‌رو کلیه مکان‌های تجاری موجود در بازار نیز به دلیل همین مالکیت اوقافی و عدم تمایل بهره‌وران به همکاری در مرمت این سازه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند؛ بر اساس آمار‌های اخیر تا به حال، بیش از ۵۵۷ سرا به عنوان ناامن شناخته شده‌اند و حدود ۱۰۰ سرا به عنوان خطرناک و ۷ سرا در مرحله بحرانی قرار دارند. (۱) این مهم بیانگر ضرورت توجه ویژه به ایمنی بازار در راستای رفع مشکلات سازه‌ای و زیرساختی است که بدون کمک اداره اوقاف امکان‌پذیر نیست!
مساله دوم در بازار تصمیم‌گیری‌های یک سویه بدون حضور بهره‌وران که عموما بازاریان و صاحبان سرقفلی مغازه‌ها و اتحادیه‌های صنفی فعال در آن است؛ هر نوع تصمیم در بازار برگرفته از اتاق‌های در بسته مدیریتی در استانداری، دفاتر شرکت‌های شهر‌سازی و شهرداری‌هاست؛ بدون آنکه ذی‌نفعان در آن نقشی داشته باشند یا مسوولیتی!
ازاین‌رو با توجه به اهمیت مساله ایمنی بازار که روزانه ده‌ها هزار نفر را از نقاط دور و نزدیک شهری و ملی پذیراست، انکارناپذیر است! ازاین‌رو الگو‌هایی مثل ساماندهی بازار تبریز شاید بتواند رویکرد بهتری برای مواجهه با بازار تهران را فراهم کند! هرنوع طرحی مبنی بر انتقال یا تخریب ضربه جبران‌ناپذیری برای یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی کشور وارد می‌کند!
این فضای ۱۱۲ هکتاری تصویری از یکی از نبض‌های اقتصادی کشور است، لذا ناکارآمدی طرح‌های گذشته و فرسوده‌انگاری این فضا رویکرد نامتعارف است! اولویت اول برای رفع ناایمنی در بازار تلاش برای ایجاد ظرفیت ضدحریق با توجه به مواد اشتعال‌زا در این محدوده به همراه بهسازی مسیر‌ها و سرا‌ها با توجه به مشارکت مالکین که عموما نهاد‌های دولتی هستند، در کنار مشارکت موثر دستگاه‌ها نظیر سازمان برق منطقه‌ای و میراث فرهنگی و شهرداری است. براساس تحقیقات متعدد اصلی‌ترین موارد در خصوص ایستگاه‌های آتش نشانی و کابل‌های برق و... بوده است.
ظرفیت‌های ایجاد شده در طول دوره شورای پنجم با تکیه بر کمیته زیرساخت که زیر مجموعه ستاد بازآفرینی شهری تهران به ریاست شهردار، قادر است به عنوان نهادی قانونی بستر همگرایی لازم را برای رفع حدودی از مشکلات بازار بزرگ تهران ایجاد کند! استفاده از این ظرفیت قانونی به همراه مشارکت بزرگ‌ترین مالک در بازار تهران یعنی سازمان اوقاف، فرصتی برای ثبت این اثر ملی - تاریخی در یونسکو و افتخاری برای مدیریت شهری تهران است.
